أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
المنامة (فرانس24) : أسقطت البحرين الجنسية عن 72 شخصا اتهموا بالضلوع في أعمال عنف، وبالإضرار بمصالح المملكة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وتعتبر السلطات الأجنحة المعارضة المتشددة، لاسيما ائتلاف 14 فبراير المعارض، منظمات إرهابية.
أعلنت البحرين اليوم السبت، إسقاط الجنسية عن 72 شخصا بسبب ضلوعهم بأعمال عنف والإضرار ب"مصالح" البلاد، وذلك بموجب القانون الذي تعتمده المملكة في إطار مواجهة "الإرهاب".
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية المرسوم الذي تضمن أسماء 72 شخصا تم تجريدهم من الجنسية البحرينية "في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ علي الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية".
كما أشار النص الذي نشرته الوكالة إلى أن الذين أسقطت الجنسية عنهم قاموا "بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها".
وكانت السلطات البحرينية شددت في 2013 قوانينها وقررت إسقاط الجنسية عن الضالعين بأعمال العنف التي تشهدها البلاد في خضم حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة منذ شباط/فبراير 2014.
وتعتبر السلطات الأجنحة المعارضة المتشددة، لاسيما ائتلاف 14 فبراير المعارض، منظمات إرهابية.
وأسقطت المحكمة الجنائية البحرينية في تشرين الثاني/نوفمبر الجنسية عن ثلاثة مواطنين شيعة فضلا عن سجنهم عشر سنوات بعد إدانتهم بتدبير تفجير استهدف الشرطة.
وفي 2014 أيضا، أسقط القضاء البحريني في قضيتين تتعلقان بالأحداث التي تشهدها البلاد، الجنسية عن 18 مواطنا شيعيا.
وقد أسقطت السلطات البحرينية في الماضي أيضا الجنسية عن شيعة لكن دون قرار قضائي وبتهم "المس بأمن الدولة".
وشمل ذلك 31 شيعيا في 2012 في خضم التظاهرات ضد السلطات.
وتشهد مملكة البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج تقودها الأغلبية الشيعية ضد الحكم.
أعلنت البحرين اليوم السبت، إسقاط الجنسية عن 72 شخصا بسبب ضلوعهم بأعمال عنف والإضرار ب"مصالح" البلاد، وذلك بموجب القانون الذي تعتمده المملكة في إطار مواجهة "الإرهاب".
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية المرسوم الذي تضمن أسماء 72 شخصا تم تجريدهم من الجنسية البحرينية "في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ علي الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية".
كما أشار النص الذي نشرته الوكالة إلى أن الذين أسقطت الجنسية عنهم قاموا "بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها".
وكانت السلطات البحرينية شددت في 2013 قوانينها وقررت إسقاط الجنسية عن الضالعين بأعمال العنف التي تشهدها البلاد في خضم حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة منذ شباط/فبراير 2014.
وتعتبر السلطات الأجنحة المعارضة المتشددة، لاسيما ائتلاف 14 فبراير المعارض، منظمات إرهابية.
وأسقطت المحكمة الجنائية البحرينية في تشرين الثاني/نوفمبر الجنسية عن ثلاثة مواطنين شيعة فضلا عن سجنهم عشر سنوات بعد إدانتهم بتدبير تفجير استهدف الشرطة.
وفي 2014 أيضا، أسقط القضاء البحريني في قضيتين تتعلقان بالأحداث التي تشهدها البلاد، الجنسية عن 18 مواطنا شيعيا.
وقد أسقطت السلطات البحرينية في الماضي أيضا الجنسية عن شيعة لكن دون قرار قضائي وبتهم "المس بأمن الدولة".
وشمل ذلك 31 شيعيا في 2012 في خضم التظاهرات ضد السلطات.
وتشهد مملكة البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج تقودها الأغلبية الشيعية ضد الحكم.
