أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
باريس (أ. ف. ب) : أعلنت وزارة العدل الفرنسية السبت، أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد، قررا تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر أشهرا.
قررت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر أشهرا، حسب ما أعلنت وزارة العدل الفرنسية اليوم السبت.
وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 شباط/فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس خلال زيارة رسمية، ليمثل أمام القضاء إثر شكوى تتهمه بالتعذيب قدمها ضده ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.
وكان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية التقيا في باريس في 29 و 30 الشهر الحالي للبحث "بعمق في الصعوبات التي أدت إلى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب" وفقا لبيان وزارة العدل الفرنسية.
وأضاف أن الوزيرين توصلا إلى اتفاق على "نص معدل لمعاهدة التعاون القضائي الفرنسي المغربي ويسمح بتعاون أكثر فاعلية بين السلطات القضائية في البلدين وتعزيز عملية تبادل المعلومات".
ووقع الوزيران بالأحرف الأولى اليوم في باريس التعديل الذي "يشكل تتويجا لمحادثات بدأت قبل أشهر عدة بين حكومتي البلدين"، بحسب البيان.
وأشاد الوزيران بالنتائج و"قررا إعادة العمل فورا بالتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب وكذلك عودة القضاة المكلفين الاتصال"، وفقا للبيان.
وقد أدى تعليق التعاون القضائي إلى مضاعفات عدة. فباريس هي الشريك التجاري الأول للمغرب حيث يعيش بين 60 و 80 ألف فرنسي في حين يقيم 1,3 مليون مغربي في فرنسا.
يذكر أن الرميد أشار قبل يومين إلى "الرغبة لدى الحكومتين في تجاوز خلافنا، والأجواء مشجعة".
قررت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر أشهرا، حسب ما أعلنت وزارة العدل الفرنسية اليوم السبت.
وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 شباط/فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس خلال زيارة رسمية، ليمثل أمام القضاء إثر شكوى تتهمه بالتعذيب قدمها ضده ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.
وكان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية التقيا في باريس في 29 و 30 الشهر الحالي للبحث "بعمق في الصعوبات التي أدت إلى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب" وفقا لبيان وزارة العدل الفرنسية.
وأضاف أن الوزيرين توصلا إلى اتفاق على "نص معدل لمعاهدة التعاون القضائي الفرنسي المغربي ويسمح بتعاون أكثر فاعلية بين السلطات القضائية في البلدين وتعزيز عملية تبادل المعلومات".
ووقع الوزيران بالأحرف الأولى اليوم في باريس التعديل الذي "يشكل تتويجا لمحادثات بدأت قبل أشهر عدة بين حكومتي البلدين"، بحسب البيان.
وأشاد الوزيران بالنتائج و"قررا إعادة العمل فورا بالتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب وكذلك عودة القضاة المكلفين الاتصال"، وفقا للبيان.
وقد أدى تعليق التعاون القضائي إلى مضاعفات عدة. فباريس هي الشريك التجاري الأول للمغرب حيث يعيش بين 60 و 80 ألف فرنسي في حين يقيم 1,3 مليون مغربي في فرنسا.
يذكر أن الرميد أشار قبل يومين إلى "الرغبة لدى الحكومتين في تجاوز خلافنا، والأجواء مشجعة".
