أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الرياض - واس : تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط يوم الثلاثاء المقبل، ورشة تعريفية بقرارات العمل المشترك بعنوان "المواطنة الخليجية.. حقوق وواجبات"، بالتعاون مع وزارة المالية بسلطنة عمان، بحضور مختصين اقتصاديين من الدول الأعضاء، إضافة إلى مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالأمانة.
وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 34، التي عُقدت بالكويت خلال شهر ديسمبر عام 2013 م، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والذي ينص على "تقوم اللجان الوزارية (كل فيما يخصه) بالتنسيق مع الأمانة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون".
وستقدم الورشة من خلال حلقتين نقاشيتين، حلقة موجهة للأفراد من مواطني دول المجلس "الأشخاص الطبيعيين"، وحلقة موجهة للقطاع الخاص "الأشخاص الاعتباريين" من مواطني دول المجلس.
وستتناول الورشة أهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحديدا مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة، والذي تم الإعلان عنها في عام 2007م، وإقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 29 (ديسمبر 2008م)، "لوثيقة السوق الخليجية المشتركة" التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق، ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا في مساراته العشرة، وهي:
وستدرج توصيات الورشة على جدول أعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك تمهيداً لرفعها للمجلس الوزاري لعرضها على المجلس الأعلى في دورته القادمة.
وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 34، التي عُقدت بالكويت خلال شهر ديسمبر عام 2013 م، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والذي ينص على "تقوم اللجان الوزارية (كل فيما يخصه) بالتنسيق مع الأمانة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون".
وستقدم الورشة من خلال حلقتين نقاشيتين، حلقة موجهة للأفراد من مواطني دول المجلس "الأشخاص الطبيعيين"، وحلقة موجهة للقطاع الخاص "الأشخاص الاعتباريين" من مواطني دول المجلس.
وستتناول الورشة أهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحديدا مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة، والذي تم الإعلان عنها في عام 2007م، وإقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 29 (ديسمبر 2008م)، "لوثيقة السوق الخليجية المشتركة" التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق، ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا في مساراته العشرة، وهي:
- التنقل والإقامة،
- العمل في القطاعات الحكومية والأهلية،
- التأمين الاجتماعي والتقاعد،
- ممارسة المهن والحرف،
- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية،
- تملك العقار،
- تنقل رؤوس الأموال،
- المعاملة الضريبية،
- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات،
- التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
- العمل في القطاعات الحكومية والأهلية،
- التأمين الاجتماعي والتقاعد،
- ممارسة المهن والحرف،
- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية،
- تملك العقار،
- تنقل رؤوس الأموال،
- المعاملة الضريبية،
- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات،
- التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وستدرج توصيات الورشة على جدول أعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك تمهيداً لرفعها للمجلس الوزاري لعرضها على المجلس الأعلى في دورته القادمة.
