أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
لندن (رويترز) - يجري مجلس العموم البريطاني تصويتا رمزيا يوم الإثنين بشأن ما إذا كان يجب على الحكومة الإعتراف بفلسطين كدولة في خطوة من غير المرجح أن تغير السياسة الرسمية ولكنها تهدف إلى تعزيز الوضع السياسي لهذه القضية.
ولا تعتبر بريطانيا فلسطين دولة ولكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقدم هذه الاقتراح نائب من حزب العمال البريطاني المعارض ومن المقرر أن يسأل الاقتراح الذي سيناقش في مجلس العموم البريطاني أعضاء المجلس ماإذا كان يعتقدون إنه يجب على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.
ويحظى الاقتراح بتأييد زعامة حزب العمال اليساري التي طلبت من نوابها التصويت لصالح الاقتراح وهو قرار أثار غضبا بين بعض أعضاء البرلمان المؤيدين لاسرائيل.
وتسمح الأحزاب الآخرى لنوابها بالتصويت وفقا لقناعاتهم الخاصة. ومن المتوقع امتناع وزراء الحكومة عن التصويت.
وحتى إذا أيدت غالبية أعضاء مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا الاقتراح فإنه غير ملوم ولن يجبر الحكومة البريطانية على تغيير موقفها الدبلوماسي.
وقالت سعيدة وارسي النائبة عن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إنها تأمل بإجازة الاقتراح. وكانت وارسي قد استقالت من منصبها كوزيرة دولة بوزارة الخارجية البريطانية في أغسطس آب بعد اتهام الحكومة بانتهاج موقف "يتعذر الدفاع عنه أخلاقيا" في الصراع بين إسرائيل وحماس.
وقالت عن سياسات الحكومة تجاه إسرائيل وفلسطين "هناك انعدام للارادة السياسية وبوصلتنا الأخلاقية مفقودة."
وأردفت قائلة لصحيفة أوبزرفر الأحد "لا توجد مفاوضات .. علينا بطريقة ما ضخ حياة جديدة في هذه المفاوضات وإحدى الطرق التي يمكننا أن نفعل بها ذلك الإعتراف بدولة فلسطين."
ولا تعتبر بريطانيا فلسطين دولة ولكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقدم هذه الاقتراح نائب من حزب العمال البريطاني المعارض ومن المقرر أن يسأل الاقتراح الذي سيناقش في مجلس العموم البريطاني أعضاء المجلس ماإذا كان يعتقدون إنه يجب على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.
ويحظى الاقتراح بتأييد زعامة حزب العمال اليساري التي طلبت من نوابها التصويت لصالح الاقتراح وهو قرار أثار غضبا بين بعض أعضاء البرلمان المؤيدين لاسرائيل.
وتسمح الأحزاب الآخرى لنوابها بالتصويت وفقا لقناعاتهم الخاصة. ومن المتوقع امتناع وزراء الحكومة عن التصويت.
وحتى إذا أيدت غالبية أعضاء مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا الاقتراح فإنه غير ملوم ولن يجبر الحكومة البريطانية على تغيير موقفها الدبلوماسي.
وقالت سعيدة وارسي النائبة عن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إنها تأمل بإجازة الاقتراح. وكانت وارسي قد استقالت من منصبها كوزيرة دولة بوزارة الخارجية البريطانية في أغسطس آب بعد اتهام الحكومة بانتهاج موقف "يتعذر الدفاع عنه أخلاقيا" في الصراع بين إسرائيل وحماس.
وقالت عن سياسات الحكومة تجاه إسرائيل وفلسطين "هناك انعدام للارادة السياسية وبوصلتنا الأخلاقية مفقودة."
وأردفت قائلة لصحيفة أوبزرفر الأحد "لا توجد مفاوضات .. علينا بطريقة ما ضخ حياة جديدة في هذه المفاوضات وإحدى الطرق التي يمكننا أن نفعل بها ذلك الإعتراف بدولة فلسطين."
