أقسام درة ،،،
حركة السحب
أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس الشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس) للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) كأول شركة استقدام تحت التأسيس في المملكة تحصل على الموافقة المبدئية لممارسة هذا النشاط، وقد أكد القرار على عدم ممارسة الشركة لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، وإذ تُبارك الوزارة للشركة الحصول على الترخيص المبدئي وتدعو الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات اصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح بالأولى التي تنتهي في 15/2/1433هـ.
وفي هذا الجانب أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من إفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالةورفع مستوى الخدماتوتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وأن الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً خلال فترة السماح الأولى.
وفي هذا الجانب أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من إفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالةورفع مستوى الخدماتوتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وأن الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً خلال فترة السماح الأولى.
