أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
المنامة، (إينا)- تدارست دول الخليج العربية، خلال ورشة عمل تنسيقية استضافتها البحرين بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، رسم أطر الخطة التنفيذية لـ"المبادرة الخليجية الخضراء للأولويات القصوى".
وبحثت الورشة تحديد مسارات التعاون للسنوات الأربع المقبلة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج البيئة الأممي، في تنفيذ برامج ومشروعات تسهم في مواجهة التحديات البيئية بمختلف أنواعها، وتعزيز القدرات في المجالات البيئية المتنوعة.
وقال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا د.إياد أبو مغلي، ان المبادرة الخليجية الخضراء من شأنها الارتقاء بالعلاقة بين دول مجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا إلى مستويات أعلى، وإتاحة الفرصة لتنفيذ المشروعات البيئية الإقليمية، مع مراعاة خصوصية التعاون بين الدول بواسطة ترتيب الأولويات والتفاهم حولها.
ودعا دول مجلس التعاون إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المزمع تنظيمه في العاصمة الكينية نيروبي في يونيو الجاري، حيث سيكون الحضور دولياً وعلى أعلى المستويات، ومن المنتظر إقرار قانون العمل البيئي على المستوى الدولي في الاجتماع، إلى جانب برنامج عمل المشروعات للفترة من 2014 إلى 2017.
ومن أهم أوجه التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الجاري البحث فيها، إعداد مسودة النظام الموحد لإدارة المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة والتلوث على الصعيد الإقليمي، على أن يشمل النظام قائمة بيانات موحدة للمواد الكيميائية المحظورة ومساعدة الجمارك في ضبطها والتحكم في الاتجار بها.
وبحثت الورشة تحديد مسارات التعاون للسنوات الأربع المقبلة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج البيئة الأممي، في تنفيذ برامج ومشروعات تسهم في مواجهة التحديات البيئية بمختلف أنواعها، وتعزيز القدرات في المجالات البيئية المتنوعة.
وقال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا د.إياد أبو مغلي، ان المبادرة الخليجية الخضراء من شأنها الارتقاء بالعلاقة بين دول مجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا إلى مستويات أعلى، وإتاحة الفرصة لتنفيذ المشروعات البيئية الإقليمية، مع مراعاة خصوصية التعاون بين الدول بواسطة ترتيب الأولويات والتفاهم حولها.
ودعا دول مجلس التعاون إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المزمع تنظيمه في العاصمة الكينية نيروبي في يونيو الجاري، حيث سيكون الحضور دولياً وعلى أعلى المستويات، ومن المنتظر إقرار قانون العمل البيئي على المستوى الدولي في الاجتماع، إلى جانب برنامج عمل المشروعات للفترة من 2014 إلى 2017.
ومن أهم أوجه التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الجاري البحث فيها، إعداد مسودة النظام الموحد لإدارة المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة والتلوث على الصعيد الإقليمي، على أن يشمل النظام قائمة بيانات موحدة للمواد الكيميائية المحظورة ومساعدة الجمارك في ضبطها والتحكم في الاتجار بها.
