أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
جـدة - واس : شهدت محافظة جدة اليوم تخريج أول دفعة من برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة "الإعلام العدلي" الذي أطلقته وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتطوير مرفق القضاء ,وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة .
واستعرضت جلسات البرنامج العديد من النماذج التطبيقية للمعالجة الصحفية للشأن العدلي قدمها نخبة من المتخصصين في الحقل الإعلامي والحقوقي والعدلي وشهدت تجاذبات في الآراء حول طرق التأكد من الأخبار الصحفية والمعلومات الواردة فيها، مع استعراض آليات التأكد من موثوقية الخبر عبر التواصل مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العدل ورؤساء المحاكم .
وركزت الجلسات على الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة.
وتطرقت الجلسات لدور القضاء بوصفه صمام الأمان لأي مجتمع حضاري ,داعية إلى ضرورة التعاون بين المحامين والصحفيين كون ذلك يصب في مصلحة المحامي ومصلحة موكله حيث أن أغلب المحامين يسعون للاستفادة من الصحافة لخدمة قضاياهم , إلى جانب استعراض تقادم القضايا في المحاكم وكيفية معالجتها إعلامياً وما إذا كان هناك لائحة تنفيذية لتقادم القضايا، وآليات حماية الصحفيين لأنفسهم وعدم وجود جهة تحميهم .
و أعرب مدير عام أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عبد المحسن البدر , عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الإعلام العدلي، مبيناً أن استحداث البرنامج جاء ضمن توجه الأكاديمية لإطلاق مشروع الإعلام المتخصص في مجالات مختلفة وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بكل تخصص على حده.
وأوضح البدر أن البرنامج شهد تفاعلا بين المحاضرين والمتدربين في جوانب ضوابط تناول مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة في المحاكم وآليات تحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام.
في حين كشف المشرف على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبد الله البكران أن هناك عدد من البرامج التدرييبة المقبلة التي ستستهدف تأهيل الصحفيين في الإعلام العدلي، مبيناً أن اللقاء يأتي ضمن اتفاقية التدريب على التعاطي والتناول الإعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات وأسس الموثوقية والمسؤولية التي أقرتها الأنظمة المرعية ومنها نظام المطبوعات والنشر.
وأبان أن البرنامج سعى لتقريب المسافة بين العدل والإعلام بما يكفل الوصول لنتيجة تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة الإعلام المسؤول، مؤكداً أن رؤية وزارة العدل تتمحور حول التعاون بين الوزارة والإعلاميين وأن يكون للإعلام الإسهام في إطار ما يسمى بالإعلام العدلي ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار الإعلام المتخصص.
مما يذكر أن برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة "الإعلام العدلي" سعى لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام فضلاً عن تأهيل الصحفيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة وحرصه على مشاركة عدد من المدربين المتخصصين , مركزاً على جملة من المحاور من أبرزها الفنون الصحفية ومعاييرها، وواقع معالجات الصحفيين للقضايا المحلية ومعالم الحدود المهنية .
وسعى البرنامج لبحث رؤية المعالجات الصحافية المحلية مع التطبيقات والأمثلة، وصلاحيات الصحافي في معالجة القضايا المحلية، وأبرز السياسات التحريرية والعلاقة الأداء المهني ومعايير التحرير، واستعرض معالجات الصحافة العدلية مع عرض نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي، وطرح البرنامج التدريبي الرؤية القانونية للمسموح والممنوع في معالجات الصحافة للقضايا العدلية، ونظام الإجراءات القضائية والأقسام ومسميات الدوائر والمصطلحات القضائية، إلى جانب الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة .
واستعرضت جلسات البرنامج العديد من النماذج التطبيقية للمعالجة الصحفية للشأن العدلي قدمها نخبة من المتخصصين في الحقل الإعلامي والحقوقي والعدلي وشهدت تجاذبات في الآراء حول طرق التأكد من الأخبار الصحفية والمعلومات الواردة فيها، مع استعراض آليات التأكد من موثوقية الخبر عبر التواصل مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العدل ورؤساء المحاكم .
وركزت الجلسات على الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة.
وتطرقت الجلسات لدور القضاء بوصفه صمام الأمان لأي مجتمع حضاري ,داعية إلى ضرورة التعاون بين المحامين والصحفيين كون ذلك يصب في مصلحة المحامي ومصلحة موكله حيث أن أغلب المحامين يسعون للاستفادة من الصحافة لخدمة قضاياهم , إلى جانب استعراض تقادم القضايا في المحاكم وكيفية معالجتها إعلامياً وما إذا كان هناك لائحة تنفيذية لتقادم القضايا، وآليات حماية الصحفيين لأنفسهم وعدم وجود جهة تحميهم .
و أعرب مدير عام أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عبد المحسن البدر , عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الإعلام العدلي، مبيناً أن استحداث البرنامج جاء ضمن توجه الأكاديمية لإطلاق مشروع الإعلام المتخصص في مجالات مختلفة وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بكل تخصص على حده.
وأوضح البدر أن البرنامج شهد تفاعلا بين المحاضرين والمتدربين في جوانب ضوابط تناول مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة في المحاكم وآليات تحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام.
في حين كشف المشرف على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبد الله البكران أن هناك عدد من البرامج التدرييبة المقبلة التي ستستهدف تأهيل الصحفيين في الإعلام العدلي، مبيناً أن اللقاء يأتي ضمن اتفاقية التدريب على التعاطي والتناول الإعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات وأسس الموثوقية والمسؤولية التي أقرتها الأنظمة المرعية ومنها نظام المطبوعات والنشر.
وأبان أن البرنامج سعى لتقريب المسافة بين العدل والإعلام بما يكفل الوصول لنتيجة تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة الإعلام المسؤول، مؤكداً أن رؤية وزارة العدل تتمحور حول التعاون بين الوزارة والإعلاميين وأن يكون للإعلام الإسهام في إطار ما يسمى بالإعلام العدلي ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار الإعلام المتخصص.
مما يذكر أن برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة "الإعلام العدلي" سعى لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام فضلاً عن تأهيل الصحفيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة وحرصه على مشاركة عدد من المدربين المتخصصين , مركزاً على جملة من المحاور من أبرزها الفنون الصحفية ومعاييرها، وواقع معالجات الصحفيين للقضايا المحلية ومعالم الحدود المهنية .
وسعى البرنامج لبحث رؤية المعالجات الصحافية المحلية مع التطبيقات والأمثلة، وصلاحيات الصحافي في معالجة القضايا المحلية، وأبرز السياسات التحريرية والعلاقة الأداء المهني ومعايير التحرير، واستعرض معالجات الصحافة العدلية مع عرض نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي، وطرح البرنامج التدريبي الرؤية القانونية للمسموح والممنوع في معالجات الصحافة للقضايا العدلية، ونظام الإجراءات القضائية والأقسام ومسميات الدوائر والمصطلحات القضائية، إلى جانب الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة .
