إيران : مهاترات واستفزاز وتحركات عسكرية دولية

[النبهان]

أكد أن إيران تسير في الاتجاه الخاطئ


الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية

أكد أن إيران تسير في الاتجاه الخاطئ

جاء ذلك في توضيح له
عقب اختتام الدورة الاستثنائية 31 للمجلس الوزاري
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الليلة الماضية
في رده على سؤال صحفي حول
التوجهات الإيرانية الأخيرة

وأوضح :

"أن إيران تسير في الاتجاه الخاطئ"

[محمد بن سعد]

[align=justify]اليوم.. غضب أحوازي ضد "الاحتلال الإيراني"


[imgl]http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news58158041.jpg&width=256&height=176[/imgl]سبق – متابعة: تحت شعار "الشعب ينشد الحرية.. الشعب يريد إنهاء الاحتلال"، يخرج اليوم سكان إقليم الأحواز، أو "خوزستان"، ذي الأغلبية العربية، للمطالبة بحق تقرير المصير والاستقلال عن الحكم الإيراني.

وقالت صحيفة "الشروق" القاهرية: إن السلطات الإيرانية تعتزم إفشال هذه الاحتجاجات، بتحرك احتجاجي مضاد، ونقلت الصحيفة عن موقع "الأحوازي" الإلكتروني، أن "يوم الجمعة 15 إبريل، سيكون يوماً فاصلاً ومصيرياً في تاريخ مقاومتنا لكل أشكال الاحتلال والعبودية وسيسجل التاريخ صفحات خالدة في سجل النضال الأحوازي الطويل أمام آلة القمع والتنكيل الإيرانية".

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، الناطق باسم جبهة الشعوب غير الفارسية في إيران، صلاح أبو الشريف الأحوازي أن "الأحواز اعتادوا الخروج في مظاهرات، في إبريل من كل عام، للمطالبة بحق تقرير المصير، والاستقلال، إلا أن تظاهرة هذا العام، أخذت طابعاً مختلفاً، بفضل استلهام الثورات العربية".

وعلل الأحوازي اختيار 15 إبريل، بأنه يوافق ذكرى انتفاضة الأحواز ضد النظام الإيراني، التي شارك فيها مئات الآلاف من الشعب الأحوازي عام 2005.

وفيما لا يوجد إحصاء رسمي لعدد سكان الإقليم، تقدر مصادر غير رسمية عدد سكانه بنحو خمسة ملايين نسمة، بينما يقول الأحوازي: إن عددهم 9 ملايين نسمة، وأوضح "أن إقليم الأحواز كان قبل الاحتلال الإيراني عام 1925، إقليماً مستقلاً يحكمه الشيخ العربي خزعل بن جابر الكعبي، ما يعني أن الإقليم لا يرتبط تاريخياً بإيران".

بينما تردد طهران أن الإقليم تمتع بالفعل بحكم ذاتي، ثم توحدت كل الأقاليم، وآخرها الأحواز، لتشكيل الدولة الإيرانية.

وعن رد فعل السلطات الإيرانية على يوم الغضب، توقع أبو الشريف الأحوازي، وقوع مجزرة في الإقليم، خاصة أن السلطات حذرت السكان من الخروج في تظاهرات، وعززت إجراءاتها الأمنية، وشنت حملة اعتقالات واسعة.

وعلى الجانب الآخر توقع المحلل السياسي الإيراني القريب من النظام الحاكم محمد صالح صدقيان، أن تكون المشاركة في مظاهرة يوم الغضب ضعيفة، مضيفاً: "دعوات التظاهر لانفصال الإقليم، غالباً ما تأتي من أحواز الخارج، لا سيما أوروبا، وأرى أن هذه المطالب لا تنسجم مع مطالب الأحواز في الداخل" على قوله.[/align]

[محمد بن سعد]

السعودية تهدِّد بسحب دبلوماسيّيها من إيران إذا لم يتمّ ضمان أمنهم


سبق- وكالات: هدَّدت السعودية بسحب دبلوماسيّيها من طهران إذا لم تقم السلطات الإيرانية بتحسين مستوى حمايتهم، على ما أعلن اليوم وكيل وزارة الخارجية السعودية، الأمير تركي بن محمد بن سعود.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد قال الأمير تركي للصحافيين: "أتمنى أن لا تضطر الرياض لسحب بعثتها الدبلوماسية من طهران بعد تكرار الاعتداءات عليها من قِبَل المتظاهرين"، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها ستضطر الرياض لسحبها.

[الأمبراطور]

السكان خرجوا للتظاهر ضد الخطط الحكومية لتغيير النسيج السكاني
إيران تقتل 15 أحوازيا .. وحزب الله يشارك في قمع المتظاهرين

[align=justify]الاقتصادية : أعلنت مصادر مطلعة أن الحرس الثوري الإيراني فتح النار على متظاهرين في مدينة الخفاجية في إقليم الأحواز العربية وقام باعتقال العشرات خلال احتجاجات وقعت الليلة الماضية في الأحواز ولم يتم أي إعلان رسمي في هذا الصدد.

وكان نشطاء قد دعوا ليوم غضب في الأحواز في الذكرى السادسة لاحتجاجات 15 أبريل 2005 بسبب الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية الإيرانية بحق الشعب الأحوازي الأعزل. وبحسب موقع "سني نيوز"، فقد اندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن الإيرانية في المناطق العربية في هذه المدينة.

وخرج الشعب الأحوازي إلى الساحات والشوارع احتجاجًا على خطط الحكومة الإيرانية لتغيير النسيج السكاني في محافظة الأحواز والتي تضر بالعرقية العربية المضطهدة، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية لـ 15 أبريل.


وذكر الموقع أنه قتل في الأحواز حتى الآن 15 شخصًا وأصيب العشرات، ومئات الاعتقالات في المناطق الغربية في محافظة الأحواز مثل حى "زرقان" و"شيبان" و"الدائرة" و"ملاشيه" و"صياحي" التي حدثت الاشتباكات فيها بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقالت مصادر صحافية إن قوات من حزب الله ومنظمة بدر التابعة إلى حزب الدعوة العراقي ومن "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيين دخلت إلى الأحواز إلى جانب سلطات الاحتلال الإيراني والحرس الثوري لقمع المتظاهرين العرب الأحوازيين، ويسيطر جزء من هذه القوات على المباني الحكومية الإيرانية لحمايتها.

يذكر أن هذه القوات العميلة للنظام الإيراني تقوم بقمع شديد للمتظاهرين العرب الأحوازيين. وقالت حركة التحرير الوطني الأحوازي، إنها تحمّل المسؤولية الكاملة لقيادات هذه التنظيمات العميلة وإن الثورة الأحوازية في حل من سلامتها، وإن الرد سيكون قاسيا بحق هؤلاء المرتزقة العملاء.

على صعيد آخر، ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن أربعة إيرانيين أعدموا شنقا صباح أمس في محافظة فارس (جنوب) بعدما أدينوا بالسطو المسلح والخطف والقتل على حد زعم الوكالة، وهي تهم توجه عادة للمعارضين الإيرانيين الذين لايتورع النظام في طهران من إعدامهم بهذه التهم.

وقالت الوكالة إن ثلاثة إيرانيين أعدموا شنقا في شيراز بتهم السطو المسلح، والخطف، وقتل اثنين من عناصر الأمن. وقالت مصادر المعارضة إن النظام الإيراني عادة مايوجّه مثل هذه التهم إلى عناصر المعارضة الإيرانية الذين يلقي القبض عليهم وينفذ فيهم أحكام الإعدام دون محاكمات علنية وعادلة، ويحول الصفة السياسية للضحايا إلى صفات إجرامية. وأعدم رابع شنقا في كنار تختي في محافظة فارس بتهمة قتل ثمانية أشخاص ـ بحسب الوكالة.

وبذلك يرتفع إلى 97 عدد الذين أعدموا من الجماعات المعارضة للنظام خلال ثلاثة أشهر في إيران منذ بداية العام الجاري، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى معلومات نشرتها الصحف المحلية.

من جهته، أكد حسين كروبي، نجل رئيس حزب الثقة الإصلاحي مهدي كروبي، أمس أن أجهزة الأمن اعتقلت زعماء المعارضة وزوجاتهم ومنعت الاتصال بهم. وقال كروبي إن سجن زعماء المعارضة يشكل في حد ذاته تهديداً للنظام، ومن جانب آخر يعطي فرصة ثمينة لأنصار المعارضة لمواصلة مقاومتهم.

وأشار إلى أنه يعيش في مكان مجهول في إيران بعيداً عن عائلته خوفاً من الاعتقال. وقال إن أجهزة الأمن وجهت اتهامات متعددة وباطلة لأشقائي، فاتهموا شقيقي الأكبر علي بأنه جاسوس لدول المنطقة، ومنعوا أشقائي الآخرين من السفر للخارج.

وشدد على أن الطريق الأمثل للحكومة هو السماح لجبهة المعارضة بالتظاهر. وأكد أن استمرار الحكومة في العنف لن يجدي نفعاً، مشيراً إلى أن جبهة الأمل الأخضر ستستمر في برنامجها ولن تتنازل عن مطالبها في تنحي الحكومة، لأننا لا نعترف بنتائج الانتخابات. من ناحيتها، طلبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، من الحكومة العراقية إنشاء "لجنة مستقلة" "للتحقيق من دون إبطاء" بشأن الأحداث الأخيرة في معسكر أشرف حيث يتجمع معارضون للنظام في طهران.

وأشارت البعثة في بيان أمس إلى أنها "أخذت علما بقرار الحكومة العراقية إنشاء لجنة تحقيق، وترغب في أن تكون هذه اللجنة مستقلة وتبدأ أعمالها من دون إبطاء".

وأكدت البعثة الدولية التي توجهت الأربعاء إلى هذا المعسكر الواقع على بعد 80 كيلومترا شمالي بغداد حيث يقيم نحو 3500 من أنصار "مجاهدي خلق"، مقتل 34 شخصا وجرح العشرات في الهجوم الذي شنه الجيش العراقي في 8 نيسان (أبريل) على المعسكر. وأبدت "بالغ قلقها" لأحداث معسكر أشرف، مذكرة بأنها شددت "مرات عدة أمام الحكومة على ضرورة أن تمتنع عن استخدام القوة".

وأضاف البيان أن البعثة "تواصل مساعدة الحكومة في البحث عن حل دائم لمشكلة معسكر أشرف بما يتوافق مع حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، وتحتاج دعم المجتمع الدولي لإتمام جهودها بنجاح".

وحركة مجاهدي خلق موجودة في العراق منذ عام 1981، بدعوة من الرئيس السابق صدام حسين الذي كان في حرب مع إيران.

ويرغب العراق في أن يغادر الأنصار الـ 3500 لمجاهدي خلق البلاد بحلول نهاية العام، أي بالتزامن مع خروج الجيش الأمريكي.
[/align]

[محمد بن سعد]

[align=justify]

صراع على النفوذ بين الرئيس نجاد والمرشد الإيراني


الوكالات / طهران ـ نيويورك

تتجه الأنظار إلى طهران، حيث يدور صراع غير معلن على السلطة والصلاحيات بين مرشد إيران علي خامنئي، الحاكم الفعلي للبلاد، والرئيس محمود أحمد نجاد. ولاحظ مراقبون غياب الرئيس الإيراني عن الظهور في الإعلام منذ يوم 22 ابريل الجاري على الرغم من أحداث كثيرة عادة يستغل الرئيس نجاد أمثالها للترويج للنظام الأيديولوجي الإيراني في الأوساط الإعلامية.

الرئيس الإيراني يقبل كتف المرشد أثناء تسلمه شهادة بتنصيبه رئيساً عام 2009

وتحاول أجنحة النظام السيطرة على تطورات استياء الرئيس الإيراني من المرشد بعد إلغاء الأخير قرار الرئيس بإقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. كما استاء الرئيس من تهديدات جناح المرشد ومصلحي في البرلمان بتقديم الرئيس لجلسة استجواب، ما يعني حرقه سياسياً.

وقالت صحف إيرانية يوم الخميس: إن أحمدي نجاد الذي لم يشارك في اجتماعين لمجلس الوزراء، الغى زيارة كانت مقررة الأسبوع الماضي لمدينة قم معقل علماء الدين في جنوب طهران. كما لم يحضر اجتماعا عقد يوم الثلاثاء للمجلس الأعلى للثورة الثقافية الذي يرأسه.

وتفيد مدونات إيرانية بأن أحمدي نجاد قرر ـ على ما يبدو ـ خوض معركة اختبار قوة للدفاع عن صلاحياته في الأجهزة الأمنية التي تحاول أجنحة النظام اختطافها.

ونشر معهد ستراتفور للمعلومات الاستخباراتية معلومات واردة من طهران أن الوزير مصلحي يداوم في مكتبه بشكل روتيني في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس التعامل معه كوزير على رأس العمل.

وهذه هي المرة الثانية منذ العام 2009 التي ينشب فيها خلاف بين المرشد والرئيس لاسيما أن مصلحي هو ثاني وزير للأمن والمخابرات يقصيه أحمدي نجاد من منصبه.

ويرى وزراء الأمن أنفسهم أقوى من الرئيس ويتجاوزونه بالتعامل مباشرة مع المرشد، وهو ما أثار حفيظة أحمدي نجاد إزاء تصرفات الوزير مصلحي.

ويبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق على أن يعاود الرئيس نشاطاته وينسى التفكير في مراجعة قرارات المرشد الذي يجب أن يحفظ له الرئيس أنه قد نصبه فائزاً في الانتخابات الماضية على الرغم من طعون المعارضة التي يتزعمها مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان يخضعان للإقامة الجبرية في طهران.

واتهمت المعارضة الجناح المتشدد الذي يدعمه المرشد بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2009 على نطاق واسع، لكن المرشد حسم الأمر ونصب نجاد رئيساً، ويظهر الرئيس ولاءه للمرشد بتقبيل يديه.

وفي تصريح لنائب الرئيس المكلف العلاقات مع البرلمان محمد رضا مير تاج الدين أوردته صحف ومواقع للانترنت، ان «أحمدي نجاد سيتحدث رسميا الأسبوع المقبل وستسر كلماته أصدقاء الثورة وتغيظ أعداءها». ويتوقع أن يعاود الرئيس نجاد هجومه على أمريكا وإسرائيل، وتمجيد مقاومة إيران، وهي الموضوعات المفضلة لدى جناح المرشد.

وقالت أبناء قريبة من الجناح المتشدد من النظام: إن كتلة المحافظين ـ الأغلبية في البرلمان ـ قد اجتمعت صباح الخميس مع رئيس المجلس علي لاريجاني لبحث الوضع بعد ان استمعت لتقرير من مسؤول برلماني التقى مع أحمدي نجاد في الآونة الأخيرة.

وتلزم وسائل الإعلام الإيراني الصمت عن نشر أية موضوعات تخص الصراع بين المرشد والرئيس.

ويهيمن المرشد ـ بدعم من الجناح الديني المتشدد والحرس الثوري ـ على أهم القرارات الاستراتيجية في إيران بما في ذلك مناصب حساسة في الدولة. ولا تصبح قرارات الرئيس نافذة إلا بمباركة المرشد. ويقال: إن السبب الفعلي للخلاف هو أن وزارة الأمن اسمياً تخضع للرئيس، ويود خامنئي أن يحضر لنقل تبعية الوزارة للمرشد وتقدم تقاريرها إليه مباشرة. فبعد أن كثر الخصوم توصل المرشد إلى تبعية وزارة الأمن المباشرة له تؤمن مستقبل بقائه، والقدرة على مواجهة الخصوم السياسيين سواء داخل النظام أو خارجه، خاصة أن كثيرا من الخصوم قد يلجأون إلى محاسبة المرشد الذي ينتهج أحياناً سياسات محلية وأقليمية متشددة محرجة للسلطة التنفيذية ولا تحظى برضا الخط الوطني داخل النظام. ويقول تقرير ستراتفور : إن الصراع بين المرشد والرئيس يدور أيضاً حول مرجعية إدارة المخابرات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني التي تتبع المرشد شخصيا وتحولت في السنوات الأخيرة إلى سلطة مستقلة في حد ذاتها، وتمثل دولة داخل الدولة. وكثيراً ما يشكو الوزراء من أن الحرس الثوري يتدخل في عملهم، ولا يملك الرئيس أي سلطة للحد من تجاوزات هذه المؤسسة العسكرية الضخمة الممتدة النفوذ حتى إلى فصول طلاب الجامعات وشركات القطاع العام وتخضع وزارات الدولة لتوجهاتها.

ويحتار دبلوماسيو العالم في التعامل مع صناعة القرار الإيراني. ففي الوقت الذي يزور الرئيس بلدان العالم ويوقع اتفاقيات ويقدم تعهدات، يملك المرشد صلاحية إلغاء قرارات الرئيس خاصة تلك التي تمس نفوذ الجناح المتشدد في النظام وخططه الإستراتيجية للتعامل مع الخارج، وبذلك فإن الرئيس نجاد ليس أكثر من رئيس حكومة إدارة أعمال إدارية. [/align]

[محمد بن سعد]

[align=justify]

مجلس الشورى يطالب نجاد باستئناف مهامه

وقع أكثر من 216 نائبا في مجلس الشورى الإيراني من أصل 290 رسالة وجهوها للرئيس محمود أحمدي نجاد لمطالبته باستئناف مهامه بعد توقف دام ثمانية أيام، وقبول قرار المرشد الأعلى علي خامنئي برفض إقالة وزير الاستخبارات.

طلب مجلس الشورى الايراني من الرئيس محمود احمدي نجاد قبول قرار المرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي الرافض اقالة وزير الاستخبارات واستئناف مهماته بعد توقف دام ثمانية ايام. ووقع اكثر من 216 نائبا من اصل 290 رسالة طالبت احمدي نجاد بقبول قرار المرشد الاعلى الذي رفض قبل اسبوعين اقالة الرئيس الايراني لحيدر مصلحي بحسب ما نقلت صحيفة شرق السبت عن نائب طهران المحافظ رضا اكرمي.

وكان وفد من الغالبية المحافظة في البرلمان التي ينتمي اليها احمدي نجاد زار الرئيس ليطلب منه "استئناف مهماته" بحسب اكرمي. ولم يظهر احمدي نجاد منذ 22 نيسان/ابريل، غداة الضربة التي تلقاها من خامنئي برفضه اقالة وزير الاستخبارات، فقاطع اجتماعات لمجلس الوزراء واجتماعات رسمية عدة ولم يتوجه الى مقر الرئاسة والغى زيارة كانت مقررة هذا الاسبوع لمدينة قم.

من جهته حذر خامنئي من اي "بوادر خلاف" داخل النظام من دون ان يسمي احمدي نجاد ولا معارضيه لكنه اشار بوضوح الى الازمة الحالية.

وتأتي تعليقات المرشد الاعلى والبرلمان الذي يهيمن عليه التيار المحافظ ويعارض بانتظام حكومة احمدي نجاد، بعدما اظهرت الاوساط الرئاسية بوادر تهدئة منذ الجمعة. وقال علي اكبر جوانفكر المستشار القريب من احمدي نجاد ان الرئيس "كان حزينا وقلقا" لهذه القضية. واضاف "لكنه سيضع حزنه جانبا ويمضي قدما" بدعم من المرشد الاعلى. وقال موقع الحكومة الالكتروني ان الرئيس بدأ يستأنف نشاطاته الرسمية من خلال رفع مشروع قانون الى البرلمان السبت.

[/align]

[النبهان]

تصاعد الصراع بين خامنئي واحمدي نجاد

جيمس رينولدز - بي بي سي



احمدي نجاد وخامنئي: لم يسبق لرئيس ان انتصر في صراع مع المرشد

[align=justify]دأب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على تحدي الغرب ومواجهته، ولكنه الآن منخرط في لعبة اكثر خطورة بكثير. فاحمدي نجاد يجد نفسه اليوم في مواجهة المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي، والاسوأ من ذلك ان هذه المواجهة تجري في العلن على مرأى ومسمع الجميع.

بدأ الخلاف بين الرئيس والمرشد في السابع عشر من ابريل / نيسان المنصرم، عندما قرر احمدي نجاد فصل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي من منصبه. ويقول مؤيدو الرئيس إن هذا القرار كان قرارا لا لبس فيه، إذ يخول الدستور الرئيس فصل الوزراء.

ولكن ما ان مضت بضع ساعات على قرار الفصل حتى قرر خامنئي دحض القرار وامر باعادة مصلحي الى منصبه. من جانبهم، يشير مؤيدو خامنئي الى المادة 110 من الدستور الايراني التي تنص على ان المرشد مسؤول عن "الاشراف على حسن تنفيذ السياسات العامة" في البلاد.

الا ان احمدي نجاد لم يرق له ان تدحض قراراته، وتقول تقارير إنه قرر الاعتكاف لمدة 11 يوما والامتناع عن المشاركة في جلسات الحكومة.

احمدي نجاد ومشائي

خلال فترة الاعتكاف هذه، كتب احد مساعدي الرئيس، ويدعى علي اكبر جافانفكر، في مدونته إن احمدي نجاد "متألم، وكأن شوكة علقت في بلعومه لا يستطيع لفظها او ابتلاعها." ولم تفلح مقابلة بين الرئيس والمرشد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي في ازالة الشوكة.

فقد وافق الرئيس احمدي نجاد على استئناف حضور جلسات الحكومة، ولكن لم يتضح وضع مصلحي.
وتقول التقارير الواردة من طهران إن خامنئي خير احمدي نجاد بين القبول باعادة مصلحي الى منصبه او التخلي عن الرئاسة. من المهم ان نعرف ان الخلاف بين الرئيس والمرشد يتعلق بأكثر من وضع وزير واحد في الحكومة، بل يتعدى ذلك الى كونه صراعا للسيطرة على المسار المستقبلي للجمهورية الاسلامية بأسرها.

فاحمدي نجاد يعلم انه لن يتمكن من الترشح لفترة رئاسية ثالثة (الدستور الايراني يحدد الرئاسة بمدتين) في عام 2013، ولذا يبدو انه قرر دعم ترشح مدير مكتبه السابق اسفنديار رحيم مشائي لمنصب الرئاسة. يذكر ان احمدي نجاد ومشائي اصدقاء، بل اكثر من ذلك بينهما علاقة مصاهرة، إذ ان ابن احمدي نجاد متزوج من بنت مشائي.

وتعتقد الدوائر المحيطة بالمرشد ان مشائي هو الذي يسير احمدي نجاد. فحجة الاسلام مجتبى ذو النور، ممثل المرشد لدى الحرس الثوري، قالها صراحة: "إن مشائي هو الرئيس الحقيقي." ويعتقد محللون إن مشائي كان يسعى لنفوذ اكبر في وزارة الاستخبارات - مما حدا بالرئيس الى فصل الوزير مصلحي.
ولكن ما اهمية كل هذا؟

يقول مؤيدو مشائي إنه يروج شعار "اسلام دون رجال دين"، وهو شعار يمثل تهديدا للمؤسسة الدينية التي يتزعمها خامنئي. فالمؤسسة الدينية لا تريد تخسر نفوذها لاحمدي نجاد ومشائي، ولذلك قررت محاربتهما. وفعلا اعتقلت السلطات في الايام الاخيرة عددا من المقربين من مشائي.

من جانبهم، عبر العديد من النواب المحافظين في مجلس الشورى الايراني عن دعمهم للمرشد في الصراع مع الرئيس. وقد بدأ بعض هؤلاء النواب بجمع التواقيع بغية استجواب احمدي نجاد، ولكن الرئيس لم يظهر في السنوات الاخيرة ميلا للاستماع للمجلس وقد يرفض طلبا منه باستجوابه.

ولكن تحدي المجلس شيء وتحدي المرشد الاعلى شيء آخر تماما. فتاريخ الجمهورية الاسلامية يبين ان المرشد هو المنتصر الدائم في اي صراع قد ينشب بينه وبين الرئيس - ورئاسة سلف احمدي نجاد الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي خير برهان على ذلك. على محمود احمدي نجاد الآن الاختيار. فإما التراجع او الدخول في معركة مع مرشد يعرف ان التاريخ يقف الى جانبه.[/align]

[الساهر]

الأمم المتحدة: إيران تزود سوريا بأسلحة "محظورة"


نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)

[align=justify]كشف تقرير للأمم المتحدة أن الأسلحة الإيرانية المحظور تصديرها إلى الخارج، بموجب العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، تجد طريقها إلى سوريا، التي تشهد أكبر احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، منذ توليه السلطة خلفاً لوالده قبل 11 عاماً.

وجاء في تقرير سري للجنة الخبراء، التابعة لمجلس الأمن الدولي، تم تسريب مقتطفات منه، أن "معظم الانتهاكات الإيرانية للحظر المفروض على صادرتها من الأسلحة تتعلق بسوريا"، وذكر أن "مثل هذه الانتهاكات، التي رصدتها اللجنة، كان يتم إخفاء المواد المحظورة بحرص شديد، لتفادي اكتشافها أثناء عمليات التفتيش الروتينية."

وأصدر مجلس الأمن الدولي عدداً من القرارات التي تتضمن فرض عقوبات على إيران، منذ عام 2007، بسبب برنامجها النووي، الذي يثير مخاوف الغرب من أن تكون له أهداف عسكرية، وبسبب إصرار طهران على عدم وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وذكر التقرير أن سوريا كانت "الوجهة النهائية التي وصلت إليها ستة من بين تسع شحنات من الأسلحة المحظورة"، تم إبلاغ اللجنة الدولية بأن إيران قامت بتصديرها مؤخراً، رغم الحظر الدولي المفروض عليها، إلا أنه لم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات السورية.

وأشار التقرير الأممي إلى إحدى الحالات، التي كشفتها السلطات التركية أثناء تفتيش إحدى طائرات الشحن، بعد توقفها في تركيا، بينما كانت في طريقها من إيران إلى مدينة "حلب" السورية، في مارس/ آذار الماضي.

وعثر مفتشون أتراك على كميات كبيرة من الأسلحة في 19 حاوية، كانت وثائق الشحن تشير إلى أنها تتضمن قطع غيار سيارات، شملت نحو 60 بندقية "كلاشينكوف"، و14 مدفع آلي BKS، و7920 رصاصة، و560 قذيفة مورتر عيار 60 ملليمتر، و1288 قذيفة من عيار 120 ملليمتر.

وكانت اللجنة الدولية قد اتهمت إيران، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بخرق القرارات الدولية في هذا الشأن، وكشفت أنها تحقق حالياً في حادثتين منفصلتين وقعتا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، جرى خلالها اعتراض شحنات من الأسلحة مصدرها إيران.
[/align]

[محمد بن سعد]

خلاف كبير بين الرئيس الإيراني والمرشد الأعلى


تشهد طهران اضطراباً سياسياً متزايداً
بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد
وبين القوى المؤيدة للمرشد الأعلى علي خامنئي
وسط شائعات عن اعتقال شخصيات كبيرة مقربة من نجاد
الذي وصل إلى مدينة إسطنبول امس
للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للبلدان الأقل نموا

[align=justify]وتشن صحف ووسائل إعلام إيرانية مقربة من المرشد هجمات قاسية على نجاد وعلى الحلقة الضيقة المقربة منه، فيما ترددت أنباء عن قيام السلطات باعتقال الشيخ عباس أميري فار، الذي يرأس الدائرة الدينية في القصر الرئاسي، وذلك بتهمة ممارسة "الشعوذة". وكان أميري فار قد أنتج قبل فترة فيلماً سينمائياً حول ظهور "الإمام المهدي". وتحدث نجاد الأحد، فنفى اتهام أميري فار بالشعوذة، كما رد على الذين قالوا إن الحكومة خاضعة لسيطرة أصحاب المعتقدات الخرافية بأنهم "يمزحون". ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نجاد مدافعته عن الخامنئي وولاية الفقيه، وقوله إن "تلك الولاية استمرار لنهج المهدي وتراث عظيم وقيم وصل إلينا عبر مئات السنين".

وأضاف نجاد في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "كافة أعضاء الحكومة يبذلون جهودهم بصورة علمية ودقيقة في سياق الدفاع الحقيقي عن ولاية الفقيه، لكنه قال إن "هناك فريقين، أحدهما يتصور أن ولاية الفقيه بمثابة أداة يمكن الاستفادة منها في المجادلات الحزبية، والآخر لا يعلم كيف يمكن الدفاع عن هذه النظرية والظاهرة المتكاملة حيث رسما صورة غير حقيقية عن ولاية الفقيه تختلف عن فلسفتها الموضوعية".

وتتركز الكثير من الانتقادات في إيران على أسفنديار رحيم مشائي، صهر نجاد وكبير مستشاريه. وفي هذا السياق قال سكوت بيترسون المتخصص في الشؤون اٌلإيرانية: "ما من شك بأن نجاد قد تضرر جراء الصراع مع المرشد الأعلى، ولكن حجم هذا الضرر أو كيفية تأثيره على السنتين الباقيتين من عمر رئاسته تبقى أمور غير واضحة". وأضاف: "لقد أظهرت نوعية التهم الموجهة للطاقم المحيط بنجاد، مثل الشعوذة والسحر، حجم المشكلة التي يعيشها نجاد، فهذه التهم خطيرة للغاية وتعتبر تحدياً كيراً للنظام الديني الإيراني". وكان الخلاف بين نجاد وخامنئي قد برز إلى السطح في 17 نيسان الماضي، وذلك عندما قام نجاد بفصل وزير المخابرات حيدر مصلحي، الأمر الذي رفضه خامنئي، ما اضطر نجاد إلى الابتعاد عن الأنظار لأسبوع كامل.[/align]

[علوان]

انهاء مهام ثلاثة وزراء في ايران ودمج وزاراتهم

[align=justify]ا ف ب - طهران (ا ف ب) - انهى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد السبت مهام وزراء النفط والصناعة والشؤون الاجتماعية في اطار عملية دمج جارية لوزاراتهم في وزارات اخرى بهدف تقليص حجم الحكومة، كما اعلنت الرئاسة.

وبحسب المشروع سيتم دمج وزارة النفط في وزارة الطاقة ووزارة الصناعة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل.

وتعهدت الحكومة بتقليص عدد حقائبها الى 17 وزارة مقابل 21 حتى الان وذلك ضمن المخطط الخماسي الخامس (2010-2015).

وكان تم ادماج وزارة النقل في وزارة الاسكان والتنمية الحضرية.

وتواكبت هذه العملية مع اسابيع من الشد داخل الحكومة التي تعتبر ان القضية هي شأن من اختصاص السلطة التنفيذية في حين طالب البرلمان بحق النقض سواء بشأن الوزارات المدمجة او اسماء الوزراء في الوزارات الجديدة.

وجرى جدل حام هذا الاسبوع بهذا الشأن بين الرئيس احمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني قبل ان يحسم المجلس الدستوري الامر الخميس لمصلحة البرلمان.

ونص قرار المجلس الدستوري على ان احداث الوزارات الجديدة الثلاث يجب ان يحظى بموافقة البرلمان وكذلك الامر بالنسبة للوزراء الذين سيتولونها.
[/align]