إيقاف الاستقدام عن تاجر تأشيرات 5 سنوات

[نجلاء كتبي]

الرياض - واس : حذر الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشئون المعلومات والتقنية مكاتب الاستقدام الأهلية التي تستفيد من خدمات التصديق على التفاويض الإلكترونية أو تستخدم الأنظمة الإلكترونية لوزارة الخارجية من وجود عدة مواقع على الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) مشبوهة تتبع لجهات إجرامية وتطلب من مستخدمي موقع خدمات مكاتب الاستقدام الأهلية في الموقع الرسمي للوزارة تحديث بياناتهم أو تنفيذ بعض التحديثات عبر مواقع مزيفة والتي تكون مطابقة في الشكل والمحتوى للموقع الرسمي لخدمات مكاتب الاستقدام.

تستهدف مكاتب الاستقدام الأهلية

ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ظٹط©.jpg

وأكد سموه وجوب أخذ الحيطة والحذر والتأكد عند الدخول للموقع الخاص بالتأشيرات بأن الرابط في خانة العنوان في متصفح الانترنت هو ( https://visa.mofa.gov.sa ) ، مع العلم بأن وزارة الخارجية لا تقوم بطلب أي تحديثات عبر مواقع الكترونية أخرى ، وتقوم وزارة الخارجية حالياً بتطوير نظام التأكد الثنائي لهوية المستخدم أثناء دخوله للموقع عبر الرسائل النصية للجوال المعرف مسبقاً للمستخدم حيث يجري التنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام بتحديث أرقام الجوالات للمستخدمين.

وأوضح سموه أن وزارة الخارجية تعمل وبشكل مستمر مع الجهات الأمنية بالمملكة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم الإلكترونية المتنوعة التي تعيق استخدام وانتشار الخدمات الإلكترونية وتعرض المرافق الحيوية للضرر.

[ام انس]

الرياض (واس) حذّرت وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة الصادرة من مكاتب الخدمات العامة "التعقيب" لقيامها بأعمال التوسط في الاستقدام أو التوسط في تشغيل العمالة المنزلية .



وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم أن الوزارة استقبلت العديد من الشكاوى ضد بعض أصحاب مكاتب الخدمات العامة "التعقيب" لقيامها بأعمال التوسط في الاستقدام أو التوسط في تشغيل العمالة المنزلية، مؤكداً أن ممارسة هذا النشاط من قِبَل المكاتب يُعَدّ مخالفاً لنظام السجل التجاري ولائحة مهنة التعقيب.

ودعا جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الصادرة من هذه المكاتب التي يتم نشرها في بعض وسائل الإعلام خاصة بالصحف المحلية ووسائل الإعلانات وتحرّي الدقة والتأكد من وجود التراخيص النظامية اللازمة عند إجراء أية تعاملات مع مكاتب الاستقدام بحصولها على ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة صادرة من وزارة العمل وعدم التعامل مع تلك المكاتب المخالفة واتباع الطرق النظامية لضمان الحقوق.

كما حذّر المصدر أصحاب مكاتب الخدمات العامة التي تزاول مهنة التوسط في الاستقدام من مخالفتها الصريحة للأنظمة والتعليمات وممارستها نشاطاً مغايراً لما تم الترخيص لها من قِبَل وزارة التجارة والصناعة , مبيناً أن الوزارة ستتولى تطبيق العقوبات النظامية اللازمة تجاه هذه المكاتب.

[المطلوووب]

الرياض (ا ف ب) : قرر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء السبت منح المخالفين لنظام الاقامة والعمل مهلة ثلاثة اشهر لتصحيح اوضاعهم قبل تطبيق الاجراءات الجديدة في هذا الشأن. وافادت وكالة الانباء الرسمية ان الملك طلب من وزارتي الداخلية والعمل اعطاء "فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والاقامة لتصحيح اوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة اشهر" اعتبارا من السبت.



واكدت تطبيق النظام بمن "لم يقم بذلك" خلال المهلة المحددة. وتجاوز عدد العمال الاجانب المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 الف خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة بحسب ادارة الجوازات في المملكة حيث يعمل اكثر من ثمانية ملايين وافد.

ويقوم مفتشون من وزارة العمل بزيارة المنشآت للتاكد من الاوراق الثبوتية للعاملين في حين تتولى وزارة الداخلية ترحيلهم. وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق انه "لا يجوز بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدى صاحب عمل اخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره"

وبين المرحلين هناك متسللون ومخالفون لنظام الاقامة، ومتاخرون عن المغادرة. واوضحت المصادر ان غالبية هؤلاء من العمالة الاسيوية.

وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل اكثر من 340 الف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتبارا من نيسان/ابريل الحالي.

والمؤسسات المعنية يعمل فيها اقل من تسعة عمال. وينص القرار على الزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الاقل، وان يكون مسجلا في التامينات الاجتماعية.

وكان وزير العمل عادل فقيه كشف اواخر العام الماضي ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 في المئة منهم اناث.

يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا مع 1,7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حملة الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي.

ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. واضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين".

ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تعتبر البطالة البالغة نسبتها رسميا 12,5 في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وان الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان.

وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مئة الف خريج الى سوق العمل سنويا. وسعيا منها للحد من اثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب ان يشغلها سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.

---

العاهل السعودي يأمر بمنح فرصة للمخالفين لنظام العمل لتصحيح أوضاعهم

الرياض (رويترز) - أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز يوم السبت المسؤولين بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم. وجاء قرار الملك عبدالله بعد قيام مسؤولين على مدى الأيام القليلة الماضية بإجراء حملات لضبط العمال الوافدين المخالفين للأنظمة تمهيدا لترحيلهم وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات لسوق العمالة تهدف لزيادة نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان نشر في موقعها الإلكتروني ان العاهل السعودي اصدر توجيهات الي "وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام."

وفي مارس اذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتراكم ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.

وفوض المجلس آنذاك وزارة الداخلية بضبط المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص وترحيلهم وإيقاع العقوبات عليهم وعلى كل من يشارك في حدوث تلك المخالفات من المشغلين لهم والمتسترين عليهم.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

ونقلت صحيفة الحياة هذا الأسبوع عن مسؤول بإدارة الجوازات إنه جرى ترحيل أكثر من 200 ألف من المملكة منذ بداية العام.

وفي وقت سابق يوم السبت وقبل صدور قرار العاهل السعودي أبلغ حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل رويترز في اتصال هاتفي "مهام وزارة العمل هي التفتيش داخل المنشآت على المخالفين لنظام العمل... عملنا مستمر ودائم للتأكد من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له."

وبموجب قانون العمل السعودي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة.

وأطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بأن عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

لكن نظام الكفالة سمح للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر.

كما أدى النظام الي ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالا من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى.

وعلى مدى الأسبوع المنصرم تأثرت بعض المؤسسات والاعمال التجارية بحملات التفتيش مع امتناع الوافدين عن العمل خشية ترحيلهم.

والقادمون للإقامة مع ذويهم العاملين في المملكة محظر عليهم العمل وتكتب عبارة "غير مصرح له بالعمل" في تأشيرة الدخول لكن كثيرين ولاسيما النساء يعملون في مهن مثل التدريس والعمل بالمستشفيات وصالونات التجميل.

وقال أولياء أمور لطلاب في مدرستين مختلفتين بالرياض إن مدارس أولادهم منحتهم عطلات مفاجئة مع بقاء المدرسين والمدرسات في منازلهم خشية اكتشاف بطاقات إقاماتهم غير الصحيحة.

وقالت ربة منزل لديها ثلاثة أبناء "أبلغتنا المدرسة يوم الأحد الماضي أن الدراسة ستتعطل لفترة تمتد إلى نهاية الأسبوع...قال لي أبنائي إن المدرسات هرعن إلى ارتداء عباياتهن والهروب من المدرسة في الحصة قبل الأخيرة من اليوم."

واضافت أن القرار أشعرها بالراحة مضيفة "هذه انفراجة كبيرة. الآن استطيع الاطمئنان الي أن ابني سينتهي من دراسته الثانوية وسأحصل على أوراقه اللازمة لالحاقه بالجامعة."

وابدى مسؤول يمني يوم الاثنين مخاوف من ترحيل آلاف العمال اليمنيين في خطوة قائلا إنها يمكن أن تضر بشدة باقتصاد اليمن الذي يتلقى ملياري دولار سنويا من تحويلات المغتربين.

وفي الهند سعت نيودلهي إلى البحث عن حلول بشكل مباشر مع الرياض إذ يقدر وجود نحو مليون هندي مهدد بالترحيل من أصل مليونين ونصف المليون يعملون في السعودية وفقا لتقديرات صحف محلية وخليجية.

ووفقا للتقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بلغت تحويلات الاجانب 103.5 مليار ريال (27.6 مليار دولار) في 2011 بزيادة 5.4 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وقال مصري يدعى أبو حسن قدم إلى المملكة أواخر 2008 "عندما سمعت عن حملات التفتيش شعرت باليأس والإحباط. أنا العائل الوحيد لأهلي في مصر ولا أدري ماذا سيكون مصيري."

وأضاف قائلا "وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد أشعر أنه لو تم ترحيلي موش هلاقي شغل إلا إني أكون بلطجي."

وقال أبو حسن -الذي قدم بتأشيرة حرة دفع مقابلها 12 ألف ريال- إنه يدفع لكفيله 1500 ريال سنويا بينما يعمل سائقا في مكان آخر.

وفي مارس اذار قال نائب وزير العمل السعودي لرويترز إن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة لسوق العمل المكتظة بالمغتربين وفرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل للسعوديين بالقطاع الخاص بزيادة كبيرة عن المعدلات السابقة.

وخفض معدلات البطالة بين السعوديين أحد التحديات الاستراتيجية الطويلة الأجل أمام السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم خاصة وأن البطالة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع ثورات الربيع العربي في بلدان قريبة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي لعام 2011 أن تسعة بين كل عشرة مواطنين في سوق العمل يعملون بالقطاع الحكومي بينما يشغل أكثر من ستة ملايين عامل من الوافدين تقريبا نفس النسبة من الوظائف في القطاع الخاص.

[فتى البراري]

الرياض - واس : رفع معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على توجيهه بإعطاء فرصة للعاملين والمخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم .



وأكد معاليه أن المهلة فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، حيث لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في المملكة .

وشدد معاليه في تصريح صحفي على أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسبب يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ست سنوات لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقة، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء.



وأوضح معاليه أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، حيث ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، وأيضا القدرة على الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، مما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل.

وأشار معاليه إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفاديا للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة، مؤكداً أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير النظاميه لهم في السوق.



وقال وزير العمل "إن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد ".

وفيما يتعلق بالتعديل الأخير الذي طال المادة (39) من نظام العمل، قال معاليه " إن أصل المادة موجود لم يتغير: (لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره...) وإن التعديل الذي طال المادة (39) تعرض لتنظيم العمل بين وزارتي العمل والداخلية والتنسيق بينهما فيما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص، أو ضبط العمالة المخالفة، ولم يتطرق التعديل لبنود المادة (39) نفسها الموجودة بالفعل ضمن مواد نظام العمل المعمول به حالياً " .

وأضاف معاليه يقول " إن المملكة تثمن جهود كل عامل وافد على أرض المملكة ساهم في مسيرة التنمية، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد " .

وأهاب وزير العمل في ختام تصريحه بإصحاب العمل والعمال بالاستفادة من المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، مؤكداً أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع، مناشداً الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد.

[ابو نبيل]

الرياض (واس) أصدر معالي وزير العمل م. عادل بن محمد فقيه اليوم قراراً يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة بمسمى (لجنة التوطين)، استناداً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 5 1434هـ القاضي بتعديل الفقرة السابعة من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21 4 1415هـ الذي فوّض بموجبه وزير العمل بتشكيل لجنة أو أكثر من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة التي كانت في السابق من صلاحيات رئيس مجلس القوى العاملة.



وأوضح القرار أن مهمة (لجنة التوطين) النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين التي تشمل.. التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين بكل أو بعض الجزاءات (وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم منها نهائياً أو خلال فترة محددة، وقف طلبات نقل الخدمات نهائياً أو خلال فترة محددة، وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من القروض نهائياً أو خلال فترة محددة، الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائياً أو خلال فترة محددة)، بالإضافة إلى اقتراح تعديل نسب العمالة السعودية التي تزاد سنوياً، وقرار بحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه في شأنها، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات التوطين والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.



كما بين القرار آلية عمل (لجنة التوطين) وهي النظر في كل ما يحال لها "في حدود اختصاصها" من الوزير أو نائبه أو من الوكلاء المختصين، وتجتمع اللجنة في كل أسبوعين مرة على الأقل، ولها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة أو من يمثله وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس، بالإضافة إلى إعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير وفقاً لتوصيتها ورفعه مع التوصية لنائب الوزير الذي بدوره يرفعه للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها.

وتتكون (لجنة التوطين) حسب قرار معالي وزير العمل من الأعضاء الآتية أسماؤهم وهم..

وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان -رئيساً-،
وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل د. عبد الله بن ناصر أبوثنين -عضواً-،
نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية د. عبد الكريم بن حمد النجيدي -عضواً-،
نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب د. راشد بن محمد الزهراني -عضواً-،
مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل محمد بن راشد السليمان -عضواً-،
مدير عام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام بن عامر الحربي -عضواً-.

تم تصويب (71) خطأ
منها استقلا اقواس وفواصل

[ابو علىان]

الرياض - واس : أتاحت وزارة العمل للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى الراغبة بالتوسع في أنشطتها، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة أن لا يؤدي إصدار تأشيرات التوسع لنزول الكيان إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط، إعتباراً من محرم 1436هـ.



وأوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن إقرار التنظيم جاء بعد طرحِه كمسودة على بوابة المشاركةِ المجتمعية "معاً نُحسن" في ديسمبر الماضي ضمن (24) مُسودة قرار تمت مراجعتها وفقاً لمرئيات العموم، فيما شارك في التصويت على المسودة (433) مُشاركاً.

وأضاف الحميدان أن الوزارة قامت مؤخرا بتقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاث مستويات (منخفض، متوسط، مرتفع)، لتتضح الفروقات بين المنشآت الموطنة بشكل أكبر، بما يُتيح مكافأة المنشآت و التفريق بينها في حق الاستقدام وفقا لفُروقاتها في نِسب التوطين، ولتحقيقِ العدالة بين تلك المنشآت في إمكانية الحصول على تأشيرات إضافية تساعد المنشأة على توسعة أعمالها .

وأشار إلى أن المزايا التي يُتيحها القرار أنه يحق للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع التي ترغب بالتوسع في أنشطتها ولديها خطاب تأييد لتنفيذ مشاريع بنية تحتية حكومية، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة أن لا يؤدي إصدار التأشيرات إلى نزول الكيان الحاصل على تأييد حكومي إلى ما دون النطاق الأخضر المنخفض، كما تُمنح المنشآت التي يكون مبرر طلب الاستقدام التوسع في النشاط التأشيرات المستحقة وفق دليل معايير الاستقدام بما لا يؤدي إلى نزول الكيان دون الأخضر المتوسط.

[ورود الشوق]

الرياض (واس) فرضت وزارة العمل غرامات مالية تجاوزت 10,120,500 ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات، بعد ضبط 62,762 مُخالفة لأنظمة العمل خلال التسعة أشهر الماضية، خلال تنفيذها أكثر من 207,234 زيارة ميدانية على المُنشآت.



وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين أن الغرامات هي مجموع الشيكات المحصلة من الُمنشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية.

وفصّل أبو ثنين مجمل ما ضبط خلال الجولات التفتيشية، التي أسفرت عن ضبط:

۞ 9,597 مُخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل،
۞ 3,427 مُخالفة بيئة عمل لمحال بيع المستلزمات النسائية،
۞ 2.204 مخالفة منع العمل تحت الشمس،

مبيناً أنه أحيلت:

۞ 4,377 مُخالفة إلى الهيئات الابتدائية،
۞ 7,681 مُخالفة إلى وزارة الداخلية،
۞ 89 مخالفة إلى لجنة التوطين،

فيما أوقفت الوزارة خدماتها عن:

۞ 18.773 مُنّشأة مُخالفة،

مؤكداً استمرارا تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.

وأوضح أبو ثنين أن إجمالي المُنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، حيث شرعت الوزارة في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، وشكلت لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين (عمال وأصحاب عمل).

يذكر أن سمو وزير الداخلية أصدر نظاماً يُفصّل فيه عُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنشآت، حيثُ تُعاقب المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً، وفي المرة الثانية تعاقب المُنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً، وفي المرة الثالثة تعاقب بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً.

وأقرت وزارة الداخلية مُخالفة المُنشآت التي تُشَغِّل الوافدين المُخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو استخدامها عمالة غيرها، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إنْ كان وافداً، وفي المرة الثانية غرامة50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً ، فيما تُعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.

وتخالف وزارتا الداخلية والعمل صاحب العمل مِنْ الأفراد الذي يُمكن عمالته مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، بعُقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 15 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية يُغرم بـ30 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر. وإذا كرّر صاحب العمل المُخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يُغرم بـ 100 ألف ريال، ويُمنع من الاستقدام لمدة خمس سنوات، ويُسجن لمدة ستة أشهر، ويُرحل إن كان وافداً.

كما يُخالف كل من يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم بعقوبة في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إنْ كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم، وفي المرة الثانية يُعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، ويُسجن سنة واحدة، وثم يُرحل إنْ كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم. وإذا كررها للمرة الثالثة فأكثر يُعاقب بغرامة 100 ألف ريال، ويُسجن سنتين، ويُرحل إنْ كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم.

في حين يُخالف الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)، بعقوبة في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال، والترحيل، وفي المرة الثانية يُغرم بـ 25 ألف ريال، والسجن شهراً، إضافة إلى الترحيل ، وفي المرة الثالثة يُغرم بـ50 ألف ريال، ويُسجن ستة أشهر، ثم يُرحل.

ووفقاً للأحكام العامة للنظام تتعدد الغرامات فيها بتعدد الأشخاص، كما يُرحَّل الوافد المُخالف عقب تطبيق العُقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاماً، كما لا يجوز الإطلاق ولو بكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى المُخالفات.

[علوان]

الرياض – واس : علّقت وزارة العمل إصدار تأشيرات الاستقدام من ثلاث دول أفريقية موبوءة بفيروس «الإيبولا» وهي ليبيريا وغينيا وسيراليون، ضمن إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة الفيروس المنتشر في غرب أفريقيا، تتفق مع توجهات وزارتي الخارجية والصحة لمنع وصوله للسعودية.



وأوضح نائب وزير العمل مفرج الحقباني في تصريح صحفي اليوم أن وزارة العمل اتخذت قرار تعليق إصدار تأشيرات الاستقدام من الدول الموبوءة بعد التشاور مع وزارة الصحة، وتم الإتفاق على حظر الاستقدام مؤقتاً أسوة بذات الإجراء المتخذ لتأشيرات الحج والعمرة من ذات الدول منذ شهر إبريل الماضي.

مؤكداً على أن حظر الاستقدام المؤقت من الدول الثلاث لن يؤثر على سوق العمل في السعودية أو حجم الطلب؛ لأن نسبة الاستقدام من هذه الدول قليلة جداً مقارنة بالجنسيات الأخرىن حيث يبلغ عدد العمالة من هذه الدول حتى منتصف العام الجاري (527) عاملاً من الجنسين، العمالة المنزلية منها (152)، فيما بلغ عدد التأشيرات المصدرة خلال ذات الفترة (120) تأشيرة، و عدد العمالة المنزلية منها (88).

ولفت الحقباني إلى أنه بالرغم من تسجيل حالات للمرض في نيجيريا إلا أن جميع هذه الحالات مرتبطة بحالة مستوردة من ليبيريا، ولذلك فليس هناك ما يدعو حاليا لحظر تأشيرات الاستقدام من دولة نيجيريا، مبيناً أن وزارة العمل تشدد على الفحوص المخبرية المطلوبة قبل الاستقدام، عبر التواصل مع سفارات وقنصليات حكومة خادم الحرمين الشريفين في غرب أفريقيا.

[رابحة العدوية]

الرياض - واس : أعلنت وزارة العمل عن إيقاف خدماتها عن 56 شركة ومكتب استقدام؛ وذلك بعد ضبط عدد من مخالفات "الاستقدام" تمثلتْ في عدم نشر تكاليف الاستقدام عبر "مساند" أو عدم تطابق التكاليف المنشورة بما يتم التعامل به في الواقع، في الوقت الذي وجهتْ الوزارة شكرها لـ (301) شركة ومكتب استقدام التزموا بنشر تكاليف الاستقدام على موقع "مساند".



وأوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج أنَّ إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام سيرفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام، مشيرة إلى أنَّ الهدف من هذا الإجراء هو نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة، وتأكيدًا منها على مبدأ الشفافية، وسعياً إلى تحفيز تنافسية "الاستقدام".

وتعد خدمة نشر تكاليف الاستقدام إحدى الخدمات التي يقدمها موقع "مساند" عبر الرابط: (هنا) الذي يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.

كما أن موقع مساند يتكون من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لمراحل تقديم الخدمة، ومعلومات لمزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق)، وكذلك التعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وفقاً لما ورد في لائحة عـمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

[رابحة العدوية]

الرياض - واس : كشفت وزارة العمل ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عن آلية تطبيق نظام "المسار السريع للاستقدام" خلال ورشة عمل تعريفية عقدتها بجدة أمس، لمسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص مبينة أن الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أطلقت في الأيام الماضية تمنح بموجبها المنشأة رصيد فوري بعدد التأشيرات نظير ارتباطها بعقود حكومية، وتأتي كمكافأة للمنشآت التي التزمت بالتوطين.



واستعرض عبد الله العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقه مكة المكرمة، خطوات الاستفادة من المسار السريع، منوهاً أنه استشعاراً من الوزارة بمجهود المنشآت الفعالة في المجتمع التي أبرزت التزامها بخطة الوزارة فيما يخص التوطين أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات التي تدل على الشفافية التي تتبعها من خلال كل ما تستحقه المنشأة دون التدخل البشري الخاضع للاجتهاد تأكيداً لمبدأ نطاقات في الواقعية والإنصاف.

وأضاف العيليان على أن الوزارة حريصة على مساعدة هذه المنشآت وتقديم الدعم اللازم لها، تم تدشين خدمة الاستقدام الإلكتروني الآلي للمنشآت لتقديم خدمات ميسرة لها وهي خدمة تمنح بموجبها المنشأة رصيد فوري بعدد التأشيرات في التأييد الحكومي وذلك من خلال الجهات الحكومية حسب الاشتراطات والضوابط ، ويتمثل الهدف من تدشين بوابة التأييدات والتعاقدات الحكومية في تمكين الجهات الحكومية من منح الجهة المتعاقدة معها التأشيرات بشكل مباشر، حيث يتم دراسة الطلب إلكترونيًا وإنجاز المعاملات بشكل أسرع مع إطّلاع الجهة على تعاقداتها ومتابعتها إلكترونياً ، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على سرعة إنجاز المشاريع الحكومية .



وأكد أن الفئة المستهدفة من النظام هي الواقعة في النطاق البلاتيني والأخضر بمساراته الثلاثة المرتفع والمتوسط والمنخفض المرتبطة بتأييد حكومي، مشدداً على أن ممثل الجهة الحكومية هو المسؤول عن إرسال طلب الاستقدام الخاص بالعقد الحكومي عبر بوابة التأييدات والتعاقدات الحكومية في بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة العمل، لافتاً إلى أن تاريخ بداية التعاقد يجب أن يكون قبل أو يساوي تاريخ التقديم ، كما ينبغي أن يأتي تاريخ نهاية التعاقد بعد تاريخ بداية التعاقد على أن تملك المنشأة ترخيص ساري سواء كان "ترخيص النشاط أو ترخيص البلدية أو السجل التجاري" عدا قائمة المنشآت المستثناة .

وبين العليان أن النظام الجديد يقوم على الشفافية ويتمتع بإجراءات بعيدة عن التعقيد، حيث يمكن لموظف الجهة الحكومية الدخول إلى حساب الجهة في موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ومنح المنشأة التأشيرات المطلوبة بناء على العقد أو التأييد الحكومي مع الجهة وذلك بعد التحقق من الاشتراطات والضوابط ومع مراجعة صاحب المنشأة لحساب منشأته في موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والاطلاع على التأشيرات الممنوحة .

وأفاد أن مميزات المسار السريع تكمن في أنه يمنح صاحب المنشأة رصيد فوري بعدد العمالة المطلوبة بناء على العقد الحكومي حال رفع الطلب في البوابة من قبل موظف الجهة وذلك حسب المعايير والضوابط حيث سيكون بإمكان صاحب المنشأة إصدار التأشيرات من رصيده المتاح طوال فترة صلاحية الرصيد الممنوح للمنشأة الذي ينتهي في التأييدات الحكومية بعد سنتين من المنح فيما ينتهي في التعاقدات الحكومية قبل آخر 6 أشهر من انتهاء العقد، كما يحق لصاحب المنشأة تحديد الجنسية المناسبة وإصدار التأشيرة حسب نطاق منشأته وكذلك نقل العمالة في التعاقدات الحكومية من العقد القديم للجديد بشكل سلس ومباشر .

وشدد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقه مكة المكرمة على أن النظام الجديد يحمي المنشأة ولا يسمح لها بالنزول لنطاق أقل وأن الخدمة تتم بشكل إلكتروني كامل من خلال تقديم الطلب ودراسته آلياً والموافقة عليه وفق الضوابط والاشتراطات ، وفي حال إصدارة التأشيرة ومن ثم إلغاؤها لا يتم حذفها بل تعود في رصيد المنشأة إلكترونيا بشكل مباشر ودون مراجعة الوزارة وبإمكانه إعادة إصدارها في أي وقت آخر خلال فترة صلاحية الرصيد الذي ينتهي في التأييدات الحكومية بعد سنتين من المنح فيما ينتهي في التعاقدات الحكومية قبل آخر 6 أشهر من انتهاء العقد .

وفيما يتعلق بإمكانية إصدار عدد كبير من التأشيرات دفعة واحدة في حال منحه الإذن من الجهة الحكومية المتعاقد معها أفاد العليان أن ما يحدد العدد المتاح للإصدار هو نطاق المنشأة (بلاتيني، أخضر ..الخ) والنظام لا يسمح للمنشأة بالنزول عن النطاق الأصفر، لافتاً إلى أنه بالإمكان إصدار التأشيرات مباشرة بعد المنح الرصيد وذلك عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.