مصر الديمزقراطية: الرئيس مرسي والجيل الجديد

[ابو نبيل]

متظاهرون في ميدان التحرير يطالبون بتسريع وتيرة المحاكمات والإصلاحات


[align=justify]الفرنسية 24 : على الرغم من التعديل الوزاري الواسع الخميس، نزل المصريون الجمعة بكثافة إلى الشارع للتعبير عن غضبهم في خطوة تشير إلى اتساع الهوة أكثر وأكثر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحركة الشبابية في البلاد.

يبدو أن التعديل الوزاري المصري الواسع لم يفعل فعله ولم يكن مقنعا، هذا على الأقل ما تراه مراسلة فرانس 24 من القاهرة صونيا دريدي. فإخراج عدد من الشخصيات السياسية البارزة والتي كان لها دورها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وتعيين 15 وزيرا جديدا في حكومة عصام شرف لم يخمد شرارة الغضب في الشارع الذي شهد اليوم تظاهرات جديدة. فما هي أسباب الغضب في الشارع المصري؟

تعديل وزاري غير كاف

لم ينظر المتظاهرون في مصر بعين الرضا إلى إبقاء وزير العدل عبد العزيز الجندي ووزير الداخلية منصور العيسوي في منصبيهما. فالمتظاهرون يطالبون منذ أشهر برأسي الوزيرين. وبالرغم من إزاحة عدد لا بأس به من شخصيات العهد البائد، ومنها وزير الآثار زاهي حواس المتهم بالفساد، لم تتراجع حدة غضب ميدان التحرير. وتشير دريدي إلى أن كل "هذه التعديلات لم تكن كافية في رأي المحتجين نظرا لبقاء الجندي والعيسوي وأيضا وزير الطاقة حسن يونس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا – شخصيات كانت مقربة من مبارك – في مناصبهم.

إذا حكومة جديدة وليس انطلاقة جديدة. ويرى أنطوان بصبوص المتخصص بشؤون العالم العربي "أن قلب النظام ما زال في مكانه، ببساطة الواجهة تغيرت" ويضيف بصبوص "الجيش الذي يتولى السلطة منذ 1952 ليست لديه مصلحة في إصلاح النظام في العمق" ولكي يحافظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة حرك بعض الأحجار ولم يحركها كلها. ويضيف بصبوص "حافظ وزير الداخلية على منصبه لكونه جنرالا يتمتع بثقة العسكريين واحتفظ الجندي بالعدل تحسبا للمحاكمات المتوقعة وليونته في هذا المجال ولكونه أيضا متمرسا بعمل الجهاز القضائي". ويرى بصبوص "أن السلم السياسي بين العسكريين والثوريين يكمن في تسوية" تقوم "على قدر أكبر من الواقعية لدى المتظاهرين، كونهم لن ينجحوا بالإطاحة بكل رموز النظام السابق، وبحسن نية لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكي لا يستمر في سياسة مبارك من دون مبارك".

بطء في الإصلاحات

كما أن الإصلاحات الاجتماعية التي أعلن عنها عقب سقوط نظام حسني مبارك تجد صعوبة في الخروج إلى النور. وكان رئيس الوزراء عصام شرف وعد في خطاب ألقاه في 10 تموز/يوليو باتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاجتماعية. وقال إنه كلف وزير التضامن بمعالجة المشاكل المرتبطة بالضمان الصحي والتعليم والرواتب والتقاعد ووعد بعدم التسامح مع المسؤولين عن أعمال العنف خلال الثورة والتي كانت حصيلتها الرسمية مقتل 850 مدنيا. ولكن كل هذه الوعود ظلت حبرا على ورق و"الناس ضاق ذرعهم في انتظار التغيير" تقول صونيا دريدي وتضيف "بالنسبة إليهم لم يتغير أي شيء منذ عهد مبارك". فمسؤولو النظام البائد لم يحاسبوا وما زالوا طلقاء، وتحويل المدنيين أمام المحاكم العسكرية –بين 7 و10 آلاف- منذ فبراير/شباط الماضي على اتساع. فالجيش الذي بات مكشوفا منذ رحيل مبارك أصبح اليوم عرضة لانتقادات حادة.

محاكمة مبارك

واحدة من أبرز مطالب المتظاهرين تتمثل في محاكمة الرئيس المخلوع المتوقعة في الثالث من أغسطس/آب والتي من شأنها أن تساعد على طي صفحة حسني مبارك ولكن الثوار يتخوفون من تأجيل المحاكمة بحجة صحة الرئيس المتدهورة. وكان محامي مبارك، المقيم في شرم الشيخ منذ فبراير/شباط أعلن أن الرئيس السابق دخل في غيبوبة.

ولا يعرف أنطوان بصبوص كيف يمكن لمحاكمة مبارك أن تنعقد "فالرجل مريض ومحاكمته تسبب القلق للعسكريين والمجلس العسكري يدرك أن تأجيل المحاكمة سيكون بمثابة شرارة لأعمال عنف جديدة وفي نفس الوقت لا يرغب المجلس أن يهان الرئيس السابق والذي يحمل أعلى رتبة عسكرية في الجيش".

ويطالب المعتصمون في ميدان التحرير بنقل الرئيس المخلوع إلى القاهرة ويتهمون السلطة القائمة بالتواطؤ بشكل أو بآخر مع مبارك وترى دريدي "أن المتظاهرين يشعرون بأن المحاكمة قد تفلت من أيديهم، وهذا الأمر لن يرضوا به، وسيفعلون أي شيء لعدم نسيان دم الشهداء".[/align]

[ابو نبيل]

المعتصمون في ميدان التحرير بالقاهرة
يعلقون نشاطهم خلال شهر رمضان


[align=justify][imgr]http://www.france24.com/ar/sites/france24.com.ar/themes/france24/logo-ar.png[/imgr]قرر المحتجون المصريون المعتصمون منذ مطلع الشهر الجاري في ميدان التحرير بالقاهرة تعليق نشاطهم خلال شهر رمضان، الذي يبدأ الاثنين في مصر، على أن يعودوا إلى الميدان بعد عيد الفطر. وأعلنوا استمرار فعاليات سياسية تشمل "فضح وتشويه" الضباط المتهمين بقتل المحتجين خلال الثورة التي أطاحت بنظام مبارك. (أ ف ب)

[imgl]http://www.france24.com/ar/files/imagecache/france24_169_large/article/image/Tahrir.jpg[/imgl]اعلن الناشطون المصريون المعتصمون في ميدان التحرير الاحد عن تعليق اعتصامهم خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في مصر الاثنين، مع العودة الى الميدان بعد عيد الفطر لمواصلة الضغط من اجل تحقيق مطالبهم.

غير ان "ائتلاف شباب الثورة" اكد استمرار فعاليات سياسية خلال هذا الشهر، تشمل "فضح وتشويه" الضباط المتهمين بقتل المحتجين خلال الثورة التي اطاحت بنظام مبارك في شباط/فبراير الماضي.

ويعتصم النشطاء في ميدان التحرير -- الذي مثل بؤرة الاحتجاجات -- منذ الثامن من تموز/يوليو للتنديد بطريقة تعامل المجلس العسكري الحاكم مع المرحلة الانتقالية.

وفي بيان مشترك اعلن 26 حزبا سياسيا وحركة احتجاجية ان اعتصامهم الذي استمر ثلاثة اسابيع نجح في تحقيق بعض مطالبهم و"ان ينتزع عددا مهما من المكتسبات التي دفعت الثورة المصرية خطوة للامام".

واضاف البيان "لكن ايمانا منا بان الاعتصام وسيلة وليس غاية .. قررت الاحزاب السياسية والمجموعات الشبابية تعليق اعتصامها بشكل مؤقت طيلة شهر رمضان".

واكد الموقعون على البيان انهم سيعودون "مرة اخرى عقب عيد الفطر المبارك للاعتصام السلمي بميدان التحرير حتى تتحقق كافة الاهداف التي فجرت ثورتنا العظيمة".

وكان المحتجون الذين خرجوا اولا الى الشوارع مطالبين بتنحية مبارك قد استمروا في الاحتجاج مطالبين بسرعة محاكمة اقطاب النظام السابق المتهمين بالفساد واساءة استغلال السلطة واعادة توزيع الثروة.

وتعهد المشير حسين طنطاوي قائد المجلس الاعلى الحاكم للقوات المسلحة، والذي عمل امدا طويلا وزيرا للدفاع تحت امرة مبارك، في كلمة متلفزة بضمان نظام عادل عبر انتخابات نزيهة واقرار دستور جديد.

غير ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم اتهم محتجي التحرير بالسعي "للوقيعة بين القوات المسلحة والشعب"، متهما تحديدا حركة 6 ابريل الشبابية التي كانت في طليعة الثورة.

ويتهم المحتجون المجلس العسكري بانه يتعمد التباطؤ في الاصلاحات وبانه يتبع اساليب نظام مبارك في قمع المعارضة.

كما تعرض المجلس العسكري لانتقادات من منظمات محلية ودولية لحقوق الانسان بسبب ما ورد عن انتهاكات لحقوق الانسان.

وقال بيان المحتجين انه ستجري خلال رمضان فعاليات للضغط من أجل تحقيق باقي الاهداف.

واضاف انهم يعتزمون تنظيم فعالية أسبوعية "لفضح وتشويه الضباط المتهمين بقتل الثوار في مناطق سكنهم وأمام أقسام الشرطة التي يعملون بها"، فضلا عن تشكيل جبهة من المحامين المتطوعين لمساندة اهالي القتلى في قضاياهم.

وفي محاولة لتهدئة هذه الانتقادات قرر المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رفع التعويضات المقررة لاسر الشهداء من خمسة الاف جنيه (حوالي 900 دولا) للشهيد الى 30 الف جنيه وسرعة صرفها.

كما رفع قيمة التعويضات الخاصة بالمصابين طبقا لدرجة الاصابة.

من جهة اخرى وعد بيان الحركات الاحتجاجية بالبدء في حملة أكثر تنظيما لحصر المدنيين المحاكمين عسكريا والتنسيق مع اسرهم "للضغط من اجل الافراج عنهم ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل نهائي واعادة محاكمة من تمت محاكمتهم امام القضاء العسكري أمام قاضيه الطبيعي".[/align]
[line]-[/line]
[read]عناوين في نفس السياق من المصدر[/read]
http://www.france24.com/ar/20110708-...-hosni-mubarak
المصريون ينزلون مجددا إلى ميدان التحرير في القاهرة
مواجهات ليلية بين الشرطة ومتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة