أصوات بلجيكية ضد النقاب

بدأت أصوات في بلجيكا تتحـد ضد النقاب
وجدت الأحزاب السياسية ضالتها في إعداد
مشروع قانون
يحظر ارتداء غطاء دخيل على مجتمع
قلّ أن توحد أهله حول
المسائل الثقافية والقيمية



وينتظر البرلمان الفيدرالي
أن يصوت على مشروع القانون
في الثاني والعشريم من هذا الشهر،، 22 أبريل

القانون يفرض غرامة بين 82.5 و137.5 يورو
بحق كل من يدخل مكاناً عاماً وقد غطى وجهه كلياً أو جزئياً
أو حبسه خلال فترة تتراوح بين يوم وسبعة أيام

تعديل مشروع القانون
لا يستبعد
من أجل أن تعهد صلاحيات تنفيذه إلى شرطة البلدية

بلجيكا تسجل سبق الحظر التام
وتنفرد ضمن دول الاتحاد الأوروبي
بحسم الجدل حول ارتداء النقاب
في الأماكن والساحات العامة
من دون مشاورة مجلس الدولة
أعلى هيئة دستورية في البلاد

في وقت يتواصل فيه النقاش
في العديد من الدول الأوروبية
مسألة التشريع في قضايا اللباس
تثير بعداً قانونياً يتصل بحرية الفرد

نواب اليمين الذين لا يترددون عن
استخدام القضايا ذات الصلة بالمواطنين المسلمين
سارعوا من أجل جني الفوائد السياسية

دانيال باكلين - حزب حركة الإصلاح
ذكر بأن التعرف على وجه الفرد ضروري
بالنسبة للأمن العام
كما تتعلق المسألة بكرامة الإنسان

زميله في الحزب نفسه دنيز ديكارم
رأى أن الحجاب الكامل يرمز إلى احتجاز المرأة

القانون المزمع
يعتبر رسالة إلى الإسلاميين
حيث يمثل البرقع سجناً متنقلاً

الأوساط اليمينية المحافظة في بلجيكا وخارجها
تربط بين أبناء الجاليات الإسلامية ومشاكل
الانحراف والتهديدات الأمنية واضطهاد المرأة
ونشر الإسلام

النائب ديكارم وناشطون
كان عرب ويهود
أصدروا كتيباً في ربيع 2007 عن
خطر الأصولية الإسلامية في بلجيكا
ودور الفضائيات العربية في نشرها
قاد ديكارم محاولات اعتراضات
على دخول النائبة المحجبة ماهينور اوزدمير
برلمان إقليم بروكسيل في شهر تموز 2008
وذكر قبل يومين بأنه يعمل مع أصدقائه من أجل
استصدار قانون
يحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة

هنا ،، يتسائل المراقبون عن الأسباب
التي جعلت النواب البلجيكيين يسرعون
على غير عادتهم
يسارعون بالتصويت على مشروع
قانون حظر ارتداء النقاب
وفضل البعض
خاصة من حزب الخضر
فضلوا اللجوء إلى مجلس الدولة
قبل التصويت على القرار
لأنه قد يتفق مع المجلس الدستوري في فرنسا
حيث حذر من أن الحظر التام للنقاب
ينتهك بعض جوانب الحريات الفردية
وقد يفتقد كل أساس قانوني

عضو البرلمان البلجيكي
فؤاد لحسيني (حزب الخضر)
يتوقع
مجلس الدولة

أو

المحكمة الأوروبية
احتمال أن يلغي لحقوق الإنسان
القانون الجديد
لأنه يمس بالحريات الأساسية
وأضاف بأن افتراض إلغاء القانوني
سيوحي بقبول النقاب