سارقا الخروفين بعد سجنهما 6 سنوات: لا نملك قيمة كتابة لائحة الاعتراض

[نجم سهيل]

وأقسم لـ «عكاظ» أنه يعتبر الشابين مثل أبنائه،

قد نصدقه لو أنه تعامل بالنص الشرعي المخفف في مثل هذه الحالات

مشيرا إلى أن توجيهات وزارة الداخلية تقضي بتشديد الأحكام في السرقات

ولكنه أخذ بالتوجيهات الغير محددة والتي كان يمكنه موائمتها مع الحكم الشرعي المعقول

ولكن حكمه كان جائرا

وأعتقد أن هيئة التمييز ستنقض حكمه ولكن بالله عليكم تأملوا معي في القضية التاليه

------------------

60 محامياً مزيفا ينتظرون العقوبة من المدعي العام



الرياض: فداء البديوي

بلغ عدد المحامين المزيفين الذين مثلوا أمام المدعي العام حتى الآن 60 محامياً رصدهم قسم المتابعة التابع للإدارة العامة للمحاماة.
وتنتظر هؤلاء عقوبات بالسجن لمدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً.
وأوضح لـ "الوطن" مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل عبدالرحمن الحوتان أن المادة 37 من نظام المحاماة توضح آليات التعامل في حالات الكشف عن المحامين المزيفين.

مثل أكثر من 60 محامياً مزيفاً أمام المدعي العام، منذ بداية رصدهم وحتى الآن بعد أن أحالتهم الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، على خلفية جولات دورية رصدها قسم المتابعة بالإدارة والتثبت من انتحالهم لصفة المحاماة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمحاماة عبد الرحمن الحوتان لـ"الوطن"، أن المنتحل لصفة المحامي تنتظره عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا، وذلك تنفيذا للمادة 37 من نظام المحاماة.
وأوضح أنه عند ورود قضية انتحال صفة محام ضد أحد الأشخاص تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء للنظر والتحقيق وإجراء ما يلزم وإيقاع العقوبة ضده وفق النظام.. ويشير الحوتان إلى أن الإدارة جادة في سعيها لتطبيق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية لمتابعة ومعاقبة منتحلي صفة المحاماة.
ويحدد الحوتان في تصريحه لـ"الوطن" آلية رصد المنتحلين؛ عبر جولات دورية لقسم المتابعة بإدارة المحاماة، إلى جانب تعاون القضاة وكافة الجهات القضائية؛ بناء على تعاميم توجههم لعدم قبول الترافع عن الغير إلا للمحامين المقيدين في جدول المحامين المتمرسين.
ويوضح أنه يستثنى من ذلك، من تم ذكرهم في المادة 18 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ويُطلب من الوكيل ما يثبت كونه محاميا؛ ولا يتم قبول ترافعه -في حال كان من غير المحامين- حتى يقوم بتوقيع الإقرار الخاص بذلك والمتعلق بقضايا الوكلاء غير المحامين؛ بشرط ألا تزيد عن 3 قضايا، وإن زادت لا يتم قبول ترافعه.
إلى ذلك، تؤكد المادة 18 من نظام المحاماة السعودي أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
– أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
– الممثل النظامي للشخص المعنوي.
– الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
وتشير المادة إلى تولي الترافع عن الأجهزة الحكومية من قبل رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
وأكدت المادة 18 أنه لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.
كما تؤكد المادة 18، مراعاة أحقية (متدرب المحاماة) مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي.
كما يقبل النظام في هذه المادة، ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة

الوطن

-----------------

وتنتظر هؤلاء عقوبات بالسجن لمدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً.

منتحلين ومحتالين ونصابين يسرقون أموال الناس بمئات الآلاف من الريالات وأقصى عقوبة تنتظرهم سنة سجن على الأكثر
وفي المقابل شابين سرقا خروفين بسبب الفاقة والعوز الشديدين وبعد بقائهما في السجن عاما يصدر بحقهما السجن ثلاث سنوات وألف جلدة لكل منهما وفوق هذا يتقدم صاحب الخروفين بتنازله بل والتشفع فيهما وهذا هو الذي أحس بأنهما كأبنائه وليس القاضي الذي والله لو حسبهما كأبنائه لما لامه أحد في إصدار حكمه الشرعي مع الرأفة ولكنه أفرط في قسوته الشرعيه

مجرد رأي