تقارير: جلسات مجلس الوزراء 2026

[الساهر]

جدة (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في مدينة جدة.


11 ربيع الآخر 1448هـ 22 سبتمبر 2026م

وفي بداية الجلسة؛ توجّه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر للمولى عز وجل الذي منّ على هذه البلاد بنعم عظيمة، وشرفها بخدمة بيته الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، متطلعًا -رعاه الله- مع احتفاء المملكة العربية السعودية بيومها الوطني غدًا الأربعاء إلى المزيد من الإنجازات والنجاحات في مسيرة النماء والتقدم والريادة للوطن وشعبه على جميع الأصعدة.

وقدّر خادم الحرمين الشريفين دور القطاعات العسكرية والأمنية وأبطالها البواسل في الدفاع عن الوطن والتصدي بكل حزم لأي اعتداء على الأماكن المقدسة وضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، معربًا -أيده الله- ضمن السياق عن التنديد بمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة الذي لقي شجبًا واستنكارًا دوليين؛ لما يمثله هذا الجُرم المشين بانتهاك حرمة المقدسات من استفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة.



ثم تناول مجلس الوزراء نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- جمهورية مصر العربية، وما أكدت مباحثاته مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في جميع المجالات، والعمل على مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

واطّلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها سمو ولي العهد من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى ما تضمن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون؛ من استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق أمن الملاحة البحرية وحريتها.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد إثر متابعته التطورات في المنطقة ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تنص على احترام السيادة وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية؛ بما يحفظ أمن الدول ويحقق تطلعات شعوبها، ويسهم في حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

واستعرض مجلس الوزراء مخرجات عدد من المؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة، منوهًا في هذا الإطار بما صدر عن الاجتماع الوزاري لمنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026م؛ من توصيات تدعم التعاون الدولي لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز أطر حوكمته وتنظيم استخدام تقنياته والاستفادة منها على نحو آمن وشامل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشاد المجلس بنجاح النسخة الرابعة لقمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، وما شهدته من إطلاق أكثر من 40 اتفاقية ومبادرة لدعم توطين المعرفة والابتكار، وتنمية هذا القطاع وتحقيق مستهدفات إستراتيجيته الوطنية، وتعزيز إسهام الأبحاث والمبادرات العالمية في الاكتشافات الدوائية والتقنيات المستقبلية؛ بما يرسخ ريادة المملكة في كل ما يخدم صحة الإنسان الذي يأتي دائمًا في صدارة الأولويات.

وعدّ المجلس تدشين أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات؛ خطوة إستراتيجية جديدة في بناء منظومة صناعية متقدمة ومستدامة، وتمكينها بوصفها رافدًا حيويًا للنمو الاقتصادي من جذب الاستثمارات ودعم الكفاءات الوطنية ودور القطاع الخاص في التنمية؛ بما يواكب مستهدفات (رؤية السعودية 2030) ويعزز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في هذا المجال.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا.

ثانيًا: الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه.

ثالثًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين السورينامي والبنمي في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي سورينام وبنما، والتوقيع عليهما.

رابعًا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال الامتياز التجاري بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التفاهم، والتوقيع عليه في ضوء النموذج الاسترشادي.

خامسًا: اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعام مالي سابق.

سادسًا: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (التجارة، والنقل وخدمات الإمداد)، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.


18 ربيع الآخر 1448هـ 29 سبتمبر 2026م

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات الهاتفية مع فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان عبد الفتاح البرهان، وعلى فحوى لقائه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وما جرى خلال المحادثات من استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولهم الشقيقة والصديقة وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والمساعي المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك نتائج مشاركة المملكة العربية السعودية في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، مشيدًا ضمن هذا السياق بالجهود الوطنية ودورها في هذا الحدث العالمي بقيادة منظومات العمل متعدد الأطراف ودعمه على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم السلم والأمن الدوليين ويرسّخ نهج الحوار والدبلوماسية، ويسهم في معالجة الأزمات والتحديات العالمية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وعدّ المجلس تقديم المملكة دعمًا ماليًا لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؛ استمرارًا لجهودها في محاربة هذه الآفة بجميع أشكالها ومظاهرها، وتأكيدًا على أهمية المركز وإسهامه الفاعل في بناء قدرات الدول وتوحيد الجهود العالمية وتوطيد التعاون الدولي في هذا المجال.



ونوّه المجلس بالتقدم المحرز على مستوى إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك وتشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، وبالخطوات المتخذة في اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية؛ للمضي قدمًا في دعم أوجه التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، والبدء بتجسيد التزامات الاتفاقية في تعاون عسكري يعزز الردع والدفاع الجماعيين.

وتابع مجلس الوزراء تطورات القضايا السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، معربًا عن الترحيب بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي المشتمل على إدانة استمرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة والسفن التجارية، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.



وشدّد المجلس على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفض استخدام هذه الممرات الحيوية أداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول؛ تماشيًا مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وبين معاليه أن المجلس أدان بشدة استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك ومكانته الدينية والتاريخية، ومواصلة المحاولات التوسعية للتعدي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مجددًا التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.



واستعرض مجلس الوزراء عددًا من التقارير في الشأن المحلي، مقدرًا الإشادات الدولية المتوالية بريادة " النموذج السعودي لجودة التعليم والتدريب" في بناء منظومة متكاملة من البرامج والأدوات والمقاييس وقاعدة واسعة من البيانات والمعلومات؛ تسهم في ضمان كفاية مخرجات التعليم وإعداد كوادر وطنية تنافس عالميًا وترسيخ ثقافة التميز والابتكار؛ بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية و(رؤية السعودية 2030).

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها:

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ثانيًا: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة سميثسونيان في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.

ثالثًا: تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية جيبوتي للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.



رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية في مجال منع الفساد ومكافحته.

خامسًا: استمرار مدة عضوية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس النيابة العامة، ومجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى أن يعيّن خلف لهم، وتعديل الأنظمة ذات الصلة.

سادسًا: الموافقة على حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفقًا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

سابعًا: تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.



ثامنًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة والسلع ذات الطبيعة الخاصة الصادرة قرارات اعتمادها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تاسعًا: اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك فيصل لعام مالي سابق.

عاشرًا: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية، وجامعة الملك عبد العزيز.

حادي عشر: الموافقة على ترقية طلال بن عبد اللّه الغامدي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وترقية عبد الإله بن خشمان العبسي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

تم تصويب أخطاء، منها:
(18 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق 29سبتمبر 2026 م) إلى:
(18 ربيع الآخر 1448هـ 29 سبتمبر 2026م)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.


25 ربيع الآخر 1448هـ 06 أكتوبر 2026م

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى لقائه فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وما جرى خلاله من استعراض آفاق العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وأكد المجلس إثر متابعته التطورات الإقليمية؛ دعم المملكة العربية السعودية الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني الشقيق؛ لإنهاء الانقلاب في هذا البلد العزيز واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختارت التصعيد العسكري نهجًا بديلًا عن السلام، والإمعان في تعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية لليمن وشعبه الشقيق، والاستمرار في تهديد المنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.



وثـمّن المجلس مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، وما اشتملت عليه من التأكيد على التضامن بين الدول الثلاث ووقوفها صفًا واحدًا في مواجهة الاعتداءات الآثمة على المملكة التي شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان المدنية والمنشآت المدنية والاقتصادية. وما نتج عن الاجتماع من الاتفاق على تفعيل الردع الجماعي والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك؛ بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على التصدي لتلك التهديدات.

وفي سياق آخر ثـمّن مجلس الوزراء عاليًا ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى؛ من مضامين سامية أجملت الثوابت والمبادئ الراسخة للدولة وأبرز منجزات (رؤية السعودية2030) ومكتسبات الإصلاحات التنموية والحراك الاقتصادي، ومرتكزات السياسة الخارجية ومواقفها الثابتة التي كان لها الأثر الملموس في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية ودورها الفاعل إقليميًا ودوليًا.



وأعرب المجلس عن تقديره دور مجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والإسهام في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى كفاية الأداء، مؤكدًا ضمن هذا الإطار أن تطلعات المواطن ومصلحة الوطن ستظلان دائمًا نصب العين في عمل أجهزة الدولة؛ تستشهد وتسترشد بهما في قراراتها وتوجهاتها الإستراتيجية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس عدّ التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم؛ تأكيدًا على متانة اقتصاد المملكة ومرونته في التعامل مع المتغيرات والتطورات العالمية بسياسات استباقية تدعم تحقيق المستهدفات الوطنية والاستمرار في الإنفاق على الخدمات والأولويات التنموية والاجتماعية مع المحافظة على الاستدامة المالية.



وتناول مجلس الوزراء عددًا من التقارير عن المؤتمرات العالمية التي استضافتها المملكة، مشيدًا بأعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وبما تضمنت نسخته الثانية من إطلاق مبادرات ستسهم -بمشيئة الله- في تفعيل الشراكات ذات الأثر المجتمعي والتنموي وتوسيع نطاق الممكنات المؤسسية المستدامة في هذا المجال؛ بما يدعم الأهداف الوطنية ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.

ونوّه المجلس بمشاركة المملكة مع دول العالم في الاحتفاء بيوم المعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام؛ تقديرًا لجهوده في أداء رسالته التعليمية والتربوية ودوره في إعداد أجيال متمسكة بقيمها النبيلة وهويتها الوطنية وعلى درجة عالية من التميز العلمي والمعرفي؛ لتنافس على التقدم والريادة في منصات الإنجاز العالمية.



واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة.

ثانيًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع منتدى الطاقة الدولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والمنتدى؛ للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.

ثالثًا: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الحكم المحلي والزعامة والشؤون الدينية في جمهورية غانا، والتوقيع عليه.

رابعًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.

خامسًا: تفويض معالي النائب العام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية ألبانيا في مجال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصهما، والتوقيع عليه.

سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشركة التلفزيون العام في جمهورية أرمينيا.

سابعًا: الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي.

ثامنًا: الموافقة على تجديد عضوية كل من رئيس وعضوي اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض.

تاسعًا: اعتماد الحسابات الختامية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، لأعوام مالية سابقة.

عاشرًا: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، ونادي سباقات الخيل، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.



حادي عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

• ترقية صالح بن محمد الحديثي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة الدفاع.
• ترقية مسفر بن سعيد الشمراني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في المديرية العامة لحرس الحدود.
• ترقية إبراهيم بن بزيِّع بن تويلي إلى وظيفة (مستشار إستراتيجيات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة الداخلية.
• ترقية محمد بن مفلح الدرعاني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة الداخلية.
• ترقية ربيِّع بن طاحوس آل مسعود إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في المديرية العامة للسجون.

ترقية الآتية أسماؤهم في وزارة الخارجية:
• د. خالد بن محمد المنزلاوي إلى وظيفة (سفير).
• وليد بن عمر باعاصم إلى وظيفة (وزير مفوض).
• عبد الرحيم بن مطر العُمري إلى وظيفة (وزير مفوض).