تقارير: جلسات مجلس الوزراء 2026

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في العاصمة الرياض.


17 رجب 1447هـ 06 يناير 2026م

وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات الهاتفية التي تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ودولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وما جرى خلال المحادثات من استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبلدانهم الشقيقة، وبحث تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابع المجلس إثر ذلك مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز أمن الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقرارها وتوفير الظروف الداعمة للحوار بين جميع الأطراف، مجددًا في هذا السياق الترحيب بطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د. رشاد العليمي عقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض للمكونات الجنوبية كافة؛ بهدف إيجاد تصور للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة.



وأوضح معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى إسهامات المملكة العربية السعودية في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة بتكثيف جسورها الجوية والبحرية والبرية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ وذلك امتدادًا لدورها التاريخي المعهود بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمتضررين في مختلف الظروف، وتأكيدًا أن فلسطين ستظل راسخة في وجدان هذه البلاد قيادة وشعبًا.

وفي الشأن المحلي؛ أكد مجلس الوزراء ما توليه المملكة من اهتمام بمواصلة تعزيز مكانتها في مجال التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في بناء اقتصاد مستدام قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.



ونوّه المجلس في هذا الإطار بما شهدت العاصمة الرياض من إطلاق أكبر مشروع في العالم لمركز بيانات حكومي باسم (هيكساجون)؛ الذي يعد دفعة إستراتيجية نوعية لجعل المملكة مركزًا عالميًا في هذا المجال؛ بما يكفل لها سيادة البيانات وأمنها، وتمكين الابتكار والاقتصاد الرقمي.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

ثانيًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والأسماك والأمن الغذائي والطبيعة في مملكة هولندا في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة.

ثالثًا: تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية ترينيداد وتوباغو.



رابعًا: تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.

خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية (تضاريس) السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال علوم الأرض بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (تضاريس) في المملكة العربية السعودية وجامعة ساتباييف كازاخ التقنية الوطنية للبحوث التقنية في جمهورية كازاخستان.

سادسًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.



سابعًا: الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الأمن والاستخبارات في جمهورية زامبيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ثامنًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للمياه والغابات في المملكة المغربية في مجال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر.

تاسعًا: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن.



عاشرًا: الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

حادي عشر: تجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام (2030م).

ثاني عشر: تعيين معالي د. فيصل بن حمد الصقير، د. عبد الرحمن بن محمد البراك، أ. عبد العزيز بن محمد السبيعي؛ أعضاءً في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بدءًا من تاريخ 20 رمضان 1447هـ.



ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهيئة تطوير منطقة حائل، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، ومؤسسة المسار الرياضي، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتفتيش والرقابة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في مدينة الرياض.


24 رجب 1447هـ 13 يناير 2026م

واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول حول تطورات الأحداث ومجرياتها في المنطقة، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم إقليميًا، ودعم مسارات العمل الدولي متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والاستقرار، ويعزز المواجهة الجماعية للتحديات المشتركة.

وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، ومساندة المملكة جميع المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن دعمه مخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع بالصومال الذي عقد في مدينة جدة، مشددًا على رفض المملكة العربية السعودية أي محاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو مساس بسيادته.

وأشاد مجلس الوزراء بنجاح التمرين العسكري المشترك (درع الخليج 2026) الذي أقيم في المملكة العربية السعودية بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقيادة العسكرية الموحدة، ضمن جهود تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية.



واستعرض المجلس مضامين الفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة، منوهًا في هذا الإطار بنتائج المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي، اللذين شهدا توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات الفضاء والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني والتعليم والمالية والمياه والزراعة والتصنيع.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بشأن المشاورات السياسية الثنائية.

ثانيًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية.

ثالثًا: الموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البلديات والإسكان وحكومة الكويت ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



رابعًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.

خامسًا: تفويض معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية ووكالة الأمراض المعدية في جمهورية سنغافورة للتعاون في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية، والتوقيع عليه.

سادسًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان للتعاون في مجال الإحصاء.



سابعًا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

ثامنًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر.

تاسعًا: الموافقة على عدم سريان أحد المتطلبات الواردة في نظام الامتياز التجاري على بعض مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفق عدد من المعايير الواردة في القرار.



عاشرًا: تجديد عضوية د. صالح بن إسماعيل القيسي، والمهندس/ مازن بن أحمد خياط، وتعيين د. بدر بن عبده حكمي عضوًا؛ في مجلس إدارة هيئة المساحة التضاريسية السعودية.

حادي عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لعام مالي سابق.

ثاني عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارات (الاستثمار، والحج والعمرة، والصحة) وهيئة الترفيه، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وصندوق التعليم العالي الجامعي، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، والمكتبين الإستراتيجيين لتطوير منطقتي جازان والباحة.

ثالث عشر: الموافقة على ترقية أحمد بن علي بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار تضاريس) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وترقية فهد بن معيض بن مقبل العنزي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة)، في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.


1 شعبان 1447هـ 20 يناير 2026م

وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.

ورحّب المجلس لدى استعراضه التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة، وبدء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع مهامها، وإعلان فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنشاء مجلس السلام، مقدرًا الجهود الدولية التي بذلت في هذا الإطار.



وشدّد المجلس على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتهاكات في غزة، وضمان الدخول غير المقيّد للمساعدات الإنسانية، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية، وعن التأكيد على الدعم الكامل للجهود المبذولة في تعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي هذا البلد الشقيق، وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والازدهار.



وتابع المجلس المساعي الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ومواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة، مؤكدًا أن تدشين المملكة العربية السعودية حزمة مشاريع وبرامج تنموية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية؛ يأتي امتدادًا لدعم الشعب اليمني الشقيق وتعزيز أمنه واستقراره، والمساهمة في تحسين ظروفه وأوضاعه على جميع الأصعدة.

وعدّ المجلس حصول المملكة على المرتبة (الثانية) عالميًا و(الأولى) عربيًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وتصدرها قائمة أكبر الداعمين لليمن لعام 2025م وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة؛ ترسيخًا لريادتها وسجلها الحافل بالعطاء ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم.



وأفاد معاليه أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مستجدات تعزيز الشراكات الاقتصادية للمملكة، مشيدًا في هذا السياق بنجاح أعمال النسخة (الخامسة) لمؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض؛ وبما شهده من مشاركة واسعة النطاق من (91) دولة، وتوقيع (132) اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت (100) مليار ريال؛ شملت مجالات متعددة منها الاستكشاف والتعدين والتمويل والبحث والتطوير والابتكار.

ونوّه المجلس بالتوسع الملموس في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد المملكة مع تحقيق معظم الأنشطة غير النفطية نموًا سنويًا بمعدلات تتراوح بين (5%) و(10%) خلال السنوات (الخمس) الماضية؛ مواصلة بذلك دورها المحوري في قيادة الازدهار الاقتصادي وتعزيز الاستدامة والشمولية في مختلف القطاعات.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهـورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال الربط الكهـربائي.

ثانيًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهـريبهـا بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهـورية العراق.

ثالثًا: تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، والتوقيع عليه.

رابعًا: قيام هيئة المساحة التضاريسية السعودية بالتباحث مع جمعية المستكشفين للعلوم الأرضية بالولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التضاريسي بين الهيئة والجمعية، والتوقيع عليه.

خامسًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهـيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة الأفريقية للطيران المدني.

سادسًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري -أو من ينيبه- بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في شأن مشروع مذكرة تفاهـم بين المؤسسة العامة للري في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الري، والتوقيع عليه.

سابعًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ودائرة الاستخبارات المالية الحكومية بوزارة المالية في جمهـورية قرغيزستان في شأن التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهـاب والجرائم المرتبطة بهـا.

ثامنًا: تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهـم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة الوطني في ماليزيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهـني، والتوقيع عليه.

تاسعًا: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.

عاشرًا: تشكيل لجنة وزارية دائمة تُعنى بالتنسيق لمواءمة الجهود والخدمات المقدمة لمرضى طيف التوحد، ودراسة التحديات التي تواجه المرضى وأسرهم، وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها.

حادي عشر: تجديد عضوية د. عبد العزيز بن خالد الحمودي، د. عبد الرحمن بن مشبب الأحمري في اللجنة المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتعيين د. أحمد بن محمد الجوفان، د. هشام بن صالح الخليفة، أ. هاني بن طارق غرباوي أعضاءً في اللجنة.

ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصندوق التنمية السياحي، والصندوق السعودي للتنمية، لأعوام مالية سابقة.

ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (البلديات والإسكان، والتعليم)، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للمساحة وبيانات جغرفة الأماكن، والهيئة السعودية للمياه، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والهيئة العامة للمنافسة، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.



رابع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

• ترقية محمد بن سليمان بن محمد الفريح إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
• ترقية سعود بن سعيد بن عويف القثامي إلى وظيفة (أمين مجلس خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
• ترقية ناصر بن عبد العزيز بن سعود بن هويمل إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
• ترقية عبد الله بن هادي بن ذاكر آل محمد الغامدي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
• ترقية أحمد بن محمد بن علي عسيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.
• ترقية خالد بن محمد بن محمد شافعي إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.


8 شعبان 1447هـ 27 يناير 2026م

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتابع المجلس إثر ذلك التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا التزام المملكة العربية السعودية بدعم مهمة مجلس السلام في غزة بوصفه هيئة انتقالية لإنهاء النزاع في القطاع وإعادة التعمير؛ بما يُمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمضامين مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس؛ التي أبرزت التقدم في مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، وما تشتمل عليه المبادرات النوعية الداعمة لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار من خلال تعزيز الحوار الدولي والعمل متعدد الأطراف اللذين يسهمان في ترسيخ الاستقرار والازدهار عالميًا.

ورحّب المجلس باستضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو المقرر عقده يومي 22 و23 أبريل القادم؛ التي تأتي ترسيخًا لمكانتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.



وثمّن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم ومنظماته، مشيدًا بما اشتمل المؤتمر على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتمكين القوى العاملة وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وبناء منظومات مستدامة تدعم النمو محليًا وعالميًا.

وبين معاليه أن المجلس نوّه بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خطته لعام 2026م التي تشمل (422) مشروعًا إنسانيًا في مختلف أنحاء العالم، معززًا بذلك ريادة المملكة دوليًا في هذا المجال، ومجسدًا نهجها الراسخ المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في تقديم العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين.



وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء عددًا من التقارير حول المشاريع والبرامج المنجزة والجاري تنفيذها ضمن مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقدّر المجلس تحقيق برنامج الإسكان خطوات متسارعة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى (66.2%) بنهاية عام 2025م، مع وصول عدد المستفيدين من الدعم السكني إلى أكثر من مليون مستفيد، ضمن ما توليه الدولة من أولوية لهذا القطاع وتمكينه من بلوغ المستهدفات الوطنية.



وأكد المجلس أن اختيار أكثر من (700) شركة عالمية المملكة العربية السعودية مقرًا إقليميًا لها؛ يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية وبيئة قطاعات الأعمال، ويعكس جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة.

وعدّ المجلس افتتاح التوسعة الجديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض وتدشين مطار الجوف الدولي؛ رافدين مهمين لتوسيع الربط الجوي وتحسين تجربة المسافرين ومواكبة الحراك الاقتصادي والتنموي؛ تنفيذًا لبرنامج الطيران المدني المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل وخدمات التموين وفق (رؤية المملكة 2030).

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنه، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية حكومية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه.

ثانيًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، والتوقيع عليه.

ثالثًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، والتوقيع عليه.

رابعًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في المجالات المتعلقة بقطاع النخيل والتمور، والتوقيع عليه.

خامسًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية.

سادسًا: الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

سابعًا: الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا.

ثامنًا: قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعين الداخليين في المملكة المتحدة ومعهد نيويورك للمراجعين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة والمعهدين للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، والتوقيع عليهما.

تاسعًا: الموافقة على مشاريع اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات منغوليا وسانت لوسيا وجمهوريات الجزائر الديمقراطية الشعبية ولاتفيا وساو تومي وبرينسيب الديمقراطية وجنوب أفريقيا في مجال خدمات النقل الجوي.

عاشرًا: الموافقة على نظام حقوق المؤلف.

حادي عشر: تعيين الدكتور/ محمد بن يحيى الزهراني، والدكتور/ عيسى بن حسن الأنصاري، والدكتور/ فهد بن أحمد الحربي، والدكتور/ هشام بن جميل برديسي، والدكتور/ هاني بن محمد الزيد، والدكتورة/ موضي بنت محمد الجامع، أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، ووكالتي:(الفضاء السعودية، والأنباء السعودية)، لعامين ماليين سابقين.

ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئتي: (تطوير محافظة جدة، وتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء).



رابع عشر: الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

• تعيين فهد بن سعد بن شريان الدوسري على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة نجران.
• ترقية فواز بن عبد الله بن غانم الغانم إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية محمد بن مقعد بن محمد الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات أمن المنشآت.
• ترقية فيصل بن محمد بن صقر الروقي إلى وظيفة (أمين مجلس خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.
• ترقية محمد بن سعد بن عوض الغوازي القحطاني إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
• ترقية ماجد بن علي بن محمد الزويمل إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.


15 شعبان 1447هـ 03 فبراير 2026م

واطّلع المجلس خلال الجلسة على مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية؛ مجددًا في هذا الإطار مواقف المملكة الثابتة بشأنها، ودعم الجهود الهادفة إلى حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدّد مجلس الوزراء على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية، والمشتمل على إدانة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، التي تقوض الجهود الدولية المبذولة في تثبيت الهدنة وترسيخ الاستقرار والمضي قدمًا نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام؛ وصولًا إلى سلام عادل وشامل ودائم يحقق للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ثمّن تجاوب الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع مساعي المملكة العربية السعودية والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يؤمل منه الإسهام في دعم مسيرة هذا البلد الشقيق نحو السلام والأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات شعبه وتعزيز وحدته الوطنية.

وتناول المجلس مخرجات الاجتماعات والمؤتمرات التي استضافتها المملكة، مقدرًا في هذا السياق المشاركة الدولية الفاعلة في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر الذي شمل الموافقة على انضمام أعضاء جدد للمبادرة؛ ليرتفع عدد الأعضاء إلى (35) دولة، واتخاذ خطوات تأسيسية تمهد الطريق لبدء المرحلة التشغيلية والتنموية مع تجديد الالتزامات المعلنة بتحقيق المستهدفات، منها زراعة أكثر من (22) مليار شجرة وإعادة تأهيل (92) مليون هكتار؛ مما يدعم تحقيق الأهداف ومعالجة التحديات البيئية الإقليمية ودعم الجهود العالمية.



وأثنى مجلس الوزراء على نتائج المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي الذي عقد في الرياض، وما شهد من تدشين مبادرات متعددة المجالات وتوقيع (27) اتفاقية ستسهم في تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية لنقل المعرفة وتوطين التقنية وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للقطاع.

وبيّن معاليه أن المجلس أشاد بأعمال النسخة (الخامسة) لمنتدى مستقبل العقار الذي تضمن مشاركة دولية واسعة من مختلف دول العالم، وتوقيع (80) اتفاقية ومذكرة تفاهم ستعزز -بمشيئة الله- الدور التنموي للقطاع وصولًا إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.



وأشاد المجلس بما اشتمل عليه المنتدى السعودي للإعلام الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-؛ من إطلاق اتفاقيات ومبادرات إستراتيجية عكست تطور القطاع في المملكة ودوره في مواكبة التحولات الرقمية وصناعة المحتوى، وبما يجسّد مكانة الرياض بوصفها مركزًا للمبدعين وأبرز الفعاليات العالمية.

واستعرض مجلس الوزراء النجاحات المتحقّقة في عدد من منظومات القطاعات الحكومية؛ عادًّا بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص خطوة داعمة لمسيرة تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية الشاملة؛ لفتح آفاق جديدة تعزز جودة البنية التحتية والخدمات العامة، وتزيد جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.



ونوّه المجلس بالمشاريع التطويرية والنوعية التي دُشنت في المدن الصناعية بمكة المكرمة وجدة؛ لدعم توطين الصناعات ذات الأولوية، وتنمية المحتوى المحلي، وتيسير ممارسة الأعمال بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا: الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص.

ثانيًا: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والأمانة، والتوقيع عليه.

ثالثًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.

رابعًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات التموينية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات في البرازيل.

خامسًا: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بناء منظومات بحثية في المملكة العربية السعودية، ومشروع اتفاقية تحقيق آفاق جديدة للتنافسية في المملكة وآثارها العالمية، بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة هارفارد الأمريكية.

سادسًا: الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا في مجال خدمات النقل الجوي.

سابعًا: الموافقة على انضمام هيئة الفروسية إلى الاتحاد الدولي لمربي الخيل المهجنة الأصيلة.

ثامنًا: الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز أمن الدولة في جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

تاسعًا: الموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومجلس المراجعة والتفتيش في جمهورية كوريا، والمكتب الأعلى للمراجعة في الولايات المتحدة المكسيكية؛ للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

عاشرًا: تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين المنعقدة في الدوحة، في شأن اعتماد التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية، وفي شأن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون بصفة استرشادية.

حادي عشر: الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية.

ثاني عشر: تجديد عضوية أ. عبد العزيز بن محمد السبيعي، وتعيين أ. سليمان بن عبد الرحمن الراشد، أ. راشد بن إبراهيم شريف عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

ثالث عشر: اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق.

رابع عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للسياحة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وصندوق التنمية الوطني.

خامس عشر: الموافقة على ترقيات إلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وإلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية الآتية أسماؤهم بوزارة الخارجية:

• حمد بن محمد بن سليمان الجبرين إلى وظيفة (سفير).
• علي بن حمود بن غرمان الشهري إلى وظيفة (وزير مفوض).
• عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه القصير إلى وظيفة (وزير مفوض).
• فيصل بن مشاري بن تركي الماضي إلى وظيفة (وزير مفوض).
• ترقية عبد اللّه بن ناصر بن محمد الخلف إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
• ترقية عبد اللّه بن علي بن محمد حُمّدي إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.