تقارير: جلسات مجلس الوزراء

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.


04 جمادى الآخرة 1447هـ 25 نوفمبر 2025م

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه المجلس على نتائج زيارته -حفظه الله- الولايات المتحدة الأمريكية وما تضمنت مباحثات سموه مع فخامة الرئيس دونالد ترمب من التأكيد على روابط الصداقة التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من تسعة عقود والشراكة الإستراتيجية بينهما، ودعم أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأحداث والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، ولقاءات سموه -حفظه الله- مع رئيس مجلس النواب وعدد من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب.

وثمن مجلس الوزراء في هذا السياق مباحثات القمة السعودية الأمريكية وما اشتملت عليه من تأكيد الجانبين على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات، وتوقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وفخامة الرئيس دونالد ترمب إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة ومنها وثيقة الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإعلان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والإطار الإستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وإطار العمل الإستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والإعلانات التي شهدها منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بقيمة تصل إلى (270) مليار دولار، والتي تعكس ثقة المملكة في متانة الاقتصاد الأمريكي وحرصها على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الأمريكية؛ مما سيعزز عوائد تلك الفرص التي سيتم استثمارها في الاقتصاد المحلي في المملكة، وستسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وإيجاد فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نمو الاقتصاد السعودي، والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة والتقنية والتعليم والمجالات العسكرية والأمنية؛ بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة ونمو الناتج المحلي.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بما تضمنت مباحثات القمة ولقاءات سموه -حفظه الله- من تأكيد الجانبين على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أبدى سموه شكره لفخامة الرئيس الأمريكي على جهوده لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا سموه أهمية ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين؛ لينعم الشعب الفلسطيني الشقيق بحقوقه المشروعة.

وثمّن مجلس الوزراء استجابة فخامة الرئيس دونالد ترمب لما أبداه سموه -حفظه الله- من أهمية العمل على وقف الحرب في السودان الشقيق، والمحافظة على وحدته وأمنه واستقراره وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

وجدد المجلس تأكيد المملكة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين مواصلتها العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة؛ لبدء إعادة الإعمار والاستقرار.

وتطرق مجلس الوزراء إلى مضامين قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في جمهورية جنوب أفريقيا؛ وما أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الجهود الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عادل وشفاف يمكّن الدول من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.



واستعرض المجلس مخرجات النشاطات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، منوهًا بتحقيق معرض (سيتي سكيب العالمي 2025) نجاحات ستسهم في تعزيز مستهدفات مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، مع إطلاق صفقات عقارية بقيمة بلغت (237) مليار ريال؛ لتعكس بذلك حجم السوق السعودي عالميًا، وجاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية.

وبين معالي وزير الإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء تطلع إلى نجاح أعمال الدورة (الحادية والعشرين) للقمة العالمية للصناعة المنعقدة في الرياض بمشاركة (173) دولة؛ ضمن جهود المملكة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية، مشيدًا بانتخاب المملكة رئيسًا للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمدة عامين؛ بما يعكس مكانتها في قيادة الصناعة عالميًا.

وأشاد المجلس بمجمل أعمال الاجتماع العام ومنتدى الأسواق الناشئة والنامية التابع لمجلس الاستقرار المالي، وقمة الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي عقدت في الرياض، وبانتخاب معالي محافظ البنك المركزي السعودي عضوًا في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية.

وأكد المجلس حرص الدولة على ترسيخ منظومة عدلية تُعلي قيم العدالة وتصون الحقوق، معربًا في هذا الإطار عن إشادته بنتائج المؤتمر العدلي الدولي (الثاني) الذي عقد برعاية سمو ولي العهد -حفظه الله- وبمشاركة أكثر من (40) دولة؛ بهدف تبادل الخبرات وتعزيز كفاية الكوادر البشرية في مجال الجودة القضائية.

وقدّر المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمر (السادس) للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي الذي استضافته المملكة بمشاركة أكثر من (30) دولة، وما تضمنت من الإشادة بالنموذج السعودي لجودة التعليم الذي طورته هيئة تقويم التعليم والتدريب.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء والربط السككي، والتوقيع عليه.

ثانيًا: الموافقة على مشروع الإعلان المشترك بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.

ثالثًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الغابات ومصائد الأسماك والبيئة في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.

رابعًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره.

خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة في هونج كونج، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.

سادسًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجبل الأسود في مجال خدمات النقل الجوي.

سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات فنلندا في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الإحصاء.

ثامنًا: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الحكومية "المركز الوطني لبراءات الاختراع والمعلومات" التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان.

تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

عاشرًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومحكمة الحسابات في جمهورية تركيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية قرغيزستان.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج بين المركز الوطني للمناهج في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين.

ثالث عشر: الموافقة على نظام الرياضة.

رابع عشر: الموافقة على نظام الرقابة المالية.

خامس عشر: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للتخصيص.

سادس عشر: تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك على النحو الوارد في القرار.

سابع عشر: الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية.

ثامن عشر: تعيين الأستاذ فهد بن مسفر آل بتار والأستاذ يحيى بن أحمد مباركي؛ عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة.

تاسع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

ترقية خالد بن محمد بن عبد الكريم العريني إلى وظيفة (مستشار أول شؤون مناطق) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
• ترقية منى بنت محمد بن سعيد الدوسري إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
• ترقية عبد الله بن حمد بن عبد الله الجديعي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
• ترقية د. دينا بنت محمد بن عبد الله خياط إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
• ترقية هاني بن صالح بن سليمان كلكتاوي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز الوطني لإدارة الدين، والمركز الوطني للتخصيص، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.


03 رجب 1447هـ 23 ديسمبر 2025م

وفي مستهل الجلسة اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المباحثات والاتصالات التي جرت في الأيام الماضية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وعدٍد من قادة الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوسيع أطر التعاون المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأثنى المجلس في هذا السياق على نتائج الاجتماع (الرابع) لمجلس التنسيق السعودي البحريني، والاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق السعودي القطري، وما جرى خلالهما من التأكيد على المضي قدمًا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لا سيما في المجالات التنموية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وسوف يسهم في دعم التنقل وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي؛ ليصبح -بمشيئة الله- أحد أبرز المشاريع التنموية بالمنطقة، وداعمًا رئيسًا للتكامل والترابط الخليجي عبر شبكة سكك حديدية متطورة.



واستعرض المجلس مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وكذلك مخرجات الدورة (السادسة والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي شملت التأكيد على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

ورحّب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، مثمنًا الدور الإيجابي لفخامة الرئيس دونالد ترمب في هذا الإطار بدءًا بإعلانه ذلك خلال زيارته المملكة العربية السعودية، وانتهاءً بتوقيعه القانون المتضمن إلغاء "قانون قيصر".



وبين معالي وزير الإعلام أن المجلس جدّد التأكيد على ما توليه السياسة الخارجية للمملكة من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وحل النزاعات سلميًا، وتقديم المساعدات، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم المنظمات الدولية، إلى جانب توفير الظروف الداعمة للتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تحقق من منجزات للجهات الحكومية بمواصلة الاستثمار في قدرات أبناء الوطن، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والريادة في شتى الميادين، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود بوتيرة أسرع لإضافة المزيد من المكتسبات الوطنية.



وأكد المجلس أن انضمام الرياض والعلا ورياض الخبراء إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم؛ يأتي تأكيدًا على الالتزام بتهيئة فرص تعلم مستدامة للجميع من أجل تحقيق التميّز النوعي في الجوانب الحضارية بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.

ونوّه المجلس بحصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا في الحكومة الرقمية وفقًا للمؤشر الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025م؛ لتسجل بذلك إنجازًا غير مسبوق في هذا المجال نتيجة تكامل منظومة العمل الحكومي، والبنية الرقمية المتقدمة، وجودة الخدمات الإلكترونية.



وعدّ المجلس تحقيق المملكة المرتبة الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي حسب المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي؛ استمرارًا للريادة والتقدم في هذا المجال الذي يحظى بدعم وتمكين من الدولة بوصفه معززًا للابتكار والنمو الاقتصادي.

وأشاد المجلس بنجاح معرض "صنع في السعودية 2025" الذي شهد مشاركة الجمهورية العربية السورية بصفتها ضيف شرف لهذا العام، وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية تعزز مكانة المنتج الوطني وتنافسيته في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزباكستان في مجال تسليم المطلوبين، والتوقيع عليه.

ثانيًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه.

ثالثًا: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع رابطة العالم الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والرابطة، والتوقيع عليه.

رابعًا: الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل باليابان في مجالات الشؤون القانونية والعدلية.

خامسًا: تفويض معالي وزير النقل وخدمات الإمداد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة الملاحة البحرية والموانئ بجمهورية سنغافورة في مجال الشحن الأخضر والرقمي، والتوقيع عليه.

سادسًا: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في شأن مشروع اتفاقية تعيين الهيئة مركزًا مرجعيًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) معنيًا بمقاومة مضادات الميكروبات، والتوقيع عليه.

سابعًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهونج كونج بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

ثامنًا: تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة للدولة بجمهورية مقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.

تاسعًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ولجنة التدقيق في الدولة بجمهورية بيلاروسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

عاشرًا: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.

حادي عشر: الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عقدت في مدينة الكويت.

ثاني عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والصناعة والثروة المعدنية)، وهيئات تطوير المنطقة الشرقية، والصحة العامة، والمساحة التضاريسية السعودية، والتأمين، والسوق المالية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في العاصمة الرياض.


10 رجب 1447هـ 30 ديسمبر 2025م

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها -رعاه الله- من فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ثم اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لاسيما المتصلة بتعزيز أواصر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها.



وأشاد المجلس في هذا السياق بنتائج الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي العُماني، وبالتقدم المحرز بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية، والسعي إلى توسيع فرص التعاون المتبادل؛ بما يحقق المزيد من الازدهار للشعبين الشقيقين.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مستجدات الأحداث الإقليمية وتطوراتها، مجددًا التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، وعلى التزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته.



وقدّر المجلس دور تحالف "دعم الشرعية في اليمن" في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.

وأعرب المجلس عن الأسف لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت المملكة عليها وقوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وعبر المجلس عن أمل المملكة في أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تستجيب دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب الجمهورية اليمنية خروج القوات الإماراتية من اليمن خلال (24) ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وأي طرف آخر داخل اليمن، وأن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء دول المنطقة وازدهارها واستقرارها.

وجدّد مجلس الوزراء التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة أراضيها وسلامتها، وعلى رفض إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى "إقليم أرض الصومال"؛ بوصفه يكرّس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.



وبين معالي وزير الإعلام أن المجلس تابع جهود المملكة على الصعيدين الإغاثي والإنساني في ظل مواصلة دورها الريادي بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مسارات تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين؛ بما ينسجم مع مستهدفات برامج (رؤية 2030).



ونوّه المجلس بالبدء في تنفيذ مشاريع (المجموعة الثالثة) من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض؛ بهدف دعم منظومة النقل بالعاصمة، وتعزيز الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رئيسًا في تقديم وسائل النقل المستدام والخدمات التموينية في منطقة الشرق الأوسط.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال الطاقة.

ثانيًا: الموافقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ثالثًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمكتب الوطني للقضاء بجمهورية المجر.

رابعًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بدولة فلسطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

خامسًا: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

سادسًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة بجمهورية العراق للتعاون في المجالات الصحية.

سابعًا: الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

ثامنًا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية "قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي" (اتفاقية بيجين 2010م).

تاسعًا: الموافقة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا.

عاشرًا: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء بين الوكالة والمكتب، والتوقيع عليه.

حادي عشر: الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية (اليونسكو).

ثاني عشر: الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني بجمهورية كازاخستان.

ثالث عشر: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

رابع عشر: الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ورأس الخير).

خامس عشر: الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة.

سادس عشر: الموافقة على إلغاء مجلس التنمية السياحي، ومجالس التنمية السياحية في المناطق، وتنظيميهما.

سابع عشر: الموافقة على إنشاء مكتب تجاري واقتصادي لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في مدينة الرياض.

ثامن عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجو مكانية، والمؤسسة العامة للري، لعامين ماليين سابقين.

تاسع عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة الفروسية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومركز دعم اتخاذ القرار، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومجلس شؤون الأسرة، والأكاديمية العالمية للسياحة.

عشرون: الموافقة على ترقيات إلى وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) والمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية:
• بندر بن فهد بن عبد الرحمن الزيد.
• إبراهيم بن محمد سعيد بن سليمان الصبحي.
• أحمد بن محمد بن عبد الوهاب قطب.
• إياد بن غازي بن سليمان حكيم.
• عبد المجيد بن راشد بن فهد السماري.

ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
• عمار بن ياسين بن خليل علاف.
• أحمد بن سعد بن عطية الله الحربي.
• صالح بن مبارك بن عواد العنزي.
• صالح بن عبد العزيز بن علي الحماد.
• تركي بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد.
• محمد بن صالح بن محمد السويد.
• فيحان بن محيا بن علوش العتيبي.
• محمد بن سالم بن محمد العسيري.
• ترقية محمد بن غرم الله بن عوض الدهيسي المالكي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود.
• ترقية سلطان بن راشد بن سعود المبدل إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.
• ترقية صلاح بن فلاح بن صالح الرشيدي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الخارجية.
• ترقية محمد بن عبد الله بن جمعان الحرقان الدوسري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز الحمود إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• ترقية سعد بن راجح بن عبد الله الشلعان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.