برنامج "الأراضي البيضاء" يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في تبوك

[ام رفعة الزومان]

الرياض (واس) أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في مدينة تبوك، موضحاً أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانة منطقة تبوك ومناقشة النطاق المقترح، حيث تم اعتماد النطاق الجغرافي لتطبيق النظام بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع خطط الأمانة الإستراتيجية للمدينة.



ونصّ القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في مدينة تبوك، والمبني على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 /9 /1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، إذ أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر اعتباراَ من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمدينة تبوك لتسجيل بيانات أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج (أدنـــاه).

وأكد البرنامج على أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم لتقييمها وفرض الرسم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني بهدف تطبيق النظام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة نسبة تملك المواطنين، كما يستمر البرنامج في جهوده لتوعية مُلّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي.

يُذكر أن البرنامج يتضمّن 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد عن 10 آلاف متر2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد عن 5 آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد عن عشرة آلاف متر2.

تم تصويب (8) أخطاء منها (8/9/1437هـ) والصواب (8 /9 /1437هـ)

البوابة الإلكترونية للبرنامج

[الساهر]

الرياض (واس) أكَّدت وزارة البلديات والإسكان، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة سيباشر إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق في مدينة الرياض، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026.


04 رجب 1447هـ 24 ديسمبر 2025م

وأوضحت أن البرنامج يتيح للمكلّف عند صدور الفاتورة التقدم بطلب مهلة إضافية للتطوير على أن تُمنح المهلة بعد موافقة اللجنة المختصة ووفق الضوابط المعتمدة، مبينةً أنه في حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الإضافية فإن الرسوم تُستحق عن كامل المدة.

وبيّنت الوزارة أن النظام كفل حق الاعتراض على فاتورة الرسم، حيث يحق للمكلّف التظلم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الفاتورة على أن تُبتّ اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة نظامًا.

وأشارت إلى أن الرسوم تُطبّق على ملاك الأراضي التي تتجاوز مساحتها أو مجموع مساحاتها (5,000) متر مربع، والواقعة داخل النطاقات المعلنة في مدينة الرياض، التي قُسمت إلى خمس شرائح بحسب أولويتها في التطوير العمراني، حيث اعتمدت الرسوم السنوية للشريحة الأولى "الأولوية القصوى" بنسبة 10% من قيمة الأرض، تلتها الشريحة الثانية "الأولوية العالية" بنسبة 7.5%، ثم الشريحة الثالثة "الأولوية المتوسطة" بنسبة 5%، فيما فُرضت رسوم بنسبة 2.5% على الشريحة الرابعة "منخفضة الأولوية"، إضافة إلى شريحة خارج نطاق الأولويات التي لا تُفرض عليها رسوم، مع احتسابها ضمن مجموع الأراضي التي يمتلكها المكلّف داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض.



وأفادت أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء شملت جميع استخدامات الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية المعتمدة، وحُدد استخداماتها بقرار من الوزير وفق النطاقات الجغرافية لكل مدينة، كما نُظّمت آلية التعامل مع الملكيات المشتركة، بحيث يلتزم كل مالك بسداد الرسم بحسب نسبة ما يمتلكه من الأرض البيضاء.

ونصّت اللائحة على تشكيل لجنة فنية تضم مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بقرار من وزير البلديات والإسكان، تتولى تقدير قيمة الأراضي البيضاء وتحديد مدد تطويرها أو بنائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، مؤكدةً التزام المكلّف بسداد الرسم وأي غرامات تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، على أن يتم السداد خلال سنة ميلادية.

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يُعد أداة تنظيمية تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية، والحد من احتكارها، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق العقاري، مشيرةً إلى أن الرسوم تمثل أحد الممكنات التنظيمية لتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية، وتحسين كفاءة استخدام الأراضي، ودعم جودة الحياة، وأن إيرادات الرسوم يُعاد توجيهها لمشروعات الإسكان، وفق ما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية.

واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يُقدّم دعمًا مباشرًا لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية، بما يسهم في تمكين الملاك من إنجاز مشاريعهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.