وزير النقل ومستثمرين: التحديات وفرص تطوير قطاع البريد

[هاجر خليل سبحي]

الرياض (واس) أقامت منظومة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل ورشة عمل بعنوان "التحديات وفرص التطوير في قطاع البريد"، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح بن محمد الرميح، ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي م. آنف أبا نمي، والمستثمرون في خدمات الطرود البريدية وتوصيل الطلبات.



وتهدف الورشة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهه قطاع البريد السعودي واستثمار الفرص المتاحة لتطويره، بهدف التعرف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع البريد وتوصيل الطلبات، وأهم الفرص السانحة لتطوير الخدمات المقدمة في هذه الأنشطة الحيوية.

كما يتضمن برنامج الورشة التعريف بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية ودورها في تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بخدمات النقل، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعزز من مراحل التكامل بين أنماط النقل ومرجعية موحدة للخدمات اللوجستية.



وناقشت ورش العمل التي توزعت على أربع مسارات: التحديات التي تواجه القطاعات الحكومية، وكذلك التحديات في مجال الطرود البريدية المحلية، والتحديات في مجال الطرود البريدية الدولية، وأخيرًا التحديات في نشاط توصيل الطلبات؛ للخروج بتوصيات مستقلة لكل مسار، وتراعي في ذلك جانب التركيز والدقة في اتخاذ القرارات انطلاقًا من مبدأ التعاون والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص.



وتعد هذه الورشة اللقاء الأول لقطاع البريد السعودي بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد صدور قرار مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي بانتقال المهام التنظيمية والإشرافية لقطاع البريد إلى الهيئة العامة للنقل. وتواصل الهيئة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذل المزيد من الجهود لاستكمال مراحل الانتقال الكامل من هيئة الاتصالات إلى الهيئة العامة للنقل، مع مراعاة المحافظة على استقرار واستدامة السوق والأنشطة الاستثمارية لهذه الخدمات بعد مرحلة الانتقال والعمل على مواصلة مسيرة التطوير لمستقبل أكثر تقدمًا وعطاءً للخدمات اللوجستية في المملكة.

[عيضة ردة السرحان]

الرياض (واس) دعت الهيئة العامة للنقل الأفراد والمنشآت إلى استخدام عناوينهم الوطنية، قبل تطبيق القرار الذي يُلزم جميع شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني اعتبارًا من مطلع شهر يناير القادم، والمتبقي منه 15 يومًا على تنفيذ القرار.


26 جمادى الآخرة 1447هـ 17 ديسمبر 2025م

وأكدت أن هذا القرار يأتي في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، وتسريع عمليات التوصيل، إلى جانب الحد من الاتصالات غير الضرورية بين المندوبين والمستفيدين، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الدقة والانسيابية في العمليات التشغيلية بشركات نقل الطرود، ويجسد ذلك التزام الهيئة في دعم تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وحرصها الكامل على تطوير قطاع نقل الطرود، بما يعزز الاستدامة، ويرسخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال.



وبينت أنه يمكن لجميع الأفراد معرفة عنوانهم الوطني، من خلال المنصة الرسمية للعنوان الوطني, إضافة إلى "أبشر، و"توكلنا"، إلى جانب منصتي "صحتي"، و"سبل", مشيرة إلى أن اعتماد العنوان الوطني يسهم في تحديد مواقع المنازل والمنشآت بدقة؛ مما يدعم رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، ويعزز نمو التجارة الإلكترونية، ويسهم في تطوير مختلف الخدمات الحكومية.