هل تونس والجزائر والمغرب "دول آمنة" فعلا؟

[اصداااء قفصة]

ش.ع (DW) : فيما قررت الحكومة الألمانية إدراج تونس والجزائر والمغرب على قائمة "الدول الآمنة"، هاهي المنظمات الحقوقية تقرع أجراس الخطر مستندة إلى وضع حقوق الإنسان. فهل أصابت برلين باعتبار الدول المغاربية "آمنة"؟



فيما يجوب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الدول المغاربية من أجل إقناع حكوماتها بالتسريع في إعادة استقبال مواطنيها الذين رفضت طلباتهم في اللجوء في ألمانيا، بعد أن قررت برلين إدراج هذه الدول على قائمة الدول الآمنة لتسريع عملية الترحيل، هاهي منظمات حقوقية تقرع أجراس الخطر حول أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول. وفي سياق متصل، قالت سلمين جاليشكان، الأمينة العامة لفرع ألمانيا من منظمة العفو الدولية، في بيان نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني: "في المغرب وتونس والجزائر هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على غرار استخدام أجهزة الأمن للتعذيب والقيود الفروضة على حريات التعبير والتجمع بالإضافة إلى التضييق الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان." وأضافت جاليشكان قائلة: "إذا ما قامت الحكومة الألمانية فعلا بوضع هذه الدول على قائمة الدول الآمنة، فإنها بذلك تتعارض ليس فقط مع الحق الأساسي لكل إنسان في البحث عن مكان يلجأ إليه، وإنما أيضا ضد مبادئها الدستورية بشأن تصنيف الدول الآمنة. آمنستي تطالب حكومة ميركل بالتخلي عن هذا الأمر."

كما أكدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين رفضها خطط الحكومة الألمانية إدراج الدول المغاربية الثلاث على قائمة الدول الآمنة. وبررت المنظمة رفضها من جهة بانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في الدول الثلاث، ومن جهة أخرى بأن هذه الخطط ستحول دون النظر في طلبات اللجوء بشكل فردي وتقلص من إمكانية الطعن القضائي فيها.

ولعل السؤال الذي يطرح هنا: هل أن الدول المغاربية "دول آمنة" بالفعل؟ لمحة عن وضع حقوق الإنسان في الدول المغاربية وثقتها منظمات حقوقية قد تجيب عن هذا السؤال.

الجزائر: تقدم بسيط ومشاكل كثيرة عالقة
منذ بداية حكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل 17 عاما وحقوق التعبير والتجمع تشهد تضييق، وفق منظمات حقوقية. متظاهرون سلميون وصحفيون بالإضافة إلى نشطاء تعرضوا للاعتقال وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، وفق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية.

من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقريرها السنوي لعام 2015 أن السلطات الجزائرية عمدت على حظر المظاهرات السلمية في البلاد من خلال اعتقال منظمي المظاهرات قبل انطلاقها وإغلاق الشوارع التي من المقرر أن يمر منها المتظاهرون.

كما ذكرت آمنستي بأن المخابرات العسكرية الجزائرية لا تزال تعتقل أشخاصا متهمين بالإرهاب في أماكن سرية دون أن يكون لهم أي اتصال خارجي. ووفقا للمنظمة ذاتها، فإن هؤلاء المعتقلين مسجونون في معتقلات غير رسمية، مثلا في ثكنات عسكرية ولا تخضع لسلطة وزارة العدل.

وحول سياسة الوئام الوطني المعتمدة منذ 2006 لطي صفحة الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إنها لا تزال تطالب بـ"العدالة والحقيقة" بشأن حالات اختفاء تنسب المسؤولية عنها لقوات الأمن. ويمنح "ميثاق السلم والوئام الوطني" الذي تم تبنيه باستفتاء في 2005 للمسلحين الإسلاميين "العفو" في مقابل تسليم أسلحتهم والعودة إلى الحياة المدنية. وتقدر السلطات عدد المفقودين أثناء الحرب الأهلية بنحو 7200 شخص.

وعلى الرغم من أن الجزائر اعتمدت قانونا يقضي بتجريم العنف الأسري ضد المرأة والتحرش الجنسي، إلا أن الرجل الذي اغتصب بنتا قاصرة يمكنه التهرب من العقاب إذا ما تزوج منها، وفق منظمة العفو الدولية. أما منظمة "برو أزول" الألمانية فأشارت إلى أن المرأة الجزائرية ما تزال تعاني من التمييز في قانون الأسرة في كل ما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث.

وعلى الرغم من أن البرلمان الجزائري صادق مطلع فبراير/ شباط الجاري على حزمة من التعديلات على الدستور تقضي بتحديد الرئاسة في البلاد لفترتين لا أكثر وتعترف بحرية الصحافة والتعبير وكذلك باللغة البربرية تمازيغت، إلا أن مراقبين يتحدثون هنا عن تغييرات تجميلية لا تطال النفوذ الكبير الذي تحوزه النخبة في الجيش والسياسية.

المغرب: الملك "مقدس" والصحراء الغربية "خط أحمر"
على صعيد حقوق الإنسان، فإن المملكة المغربية ووفقا لمنظمة "برو أزول" الحقوقية الألمانية، ليست أفضل حالا من جارتها الجزائر. وحسب المنظمة ذاتها، فإن النظام الحاكم في المغرب "ليس ديمقراطيا، وإنما هو عبارة عن ملكية دستورية يحوز فيها الملك على صلاحيات واسعة"، حيث بإمكانه حل البرلمان وإقالة الوزراء والدعوة إلى انتخابات جديدة. ولا يمنح الدستور للشعب حق تغيير نظامهم الحاكم. كما أكدت المنظمة استنادا إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية – بأن الفساد منتشر في جميع أجهزة الدولة.


صورة من الأرشيف - قوات الأمن المغربية تفض خيام محتجين صحراويين بالقوة عام 2010...

وفي المغرب أيضا تواجه حرية الرأي والتعبير والتجمع عدة قيود، إذ أن كل تصريح علني ينتقد الملك أو الملكية أو الإسلام أو مطالب المغرب بشأن الصحراء الغربية يعرض صاحبه للملاحقة القضائية. ولعل قضية الصحفي المغربي علي أنوزلا أشهر مثال على ذلك، إذ يلاحق الأخير بتهمة "المس بالوحدة الترابية" للمغرب بسبب ما تم نشره في لقاء مع صحيفة "بيلد" الألمانية منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث كان حينها يزور ألمانيا لتسلم جائزة رائف بدوي للصحافيين الشجعان.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن أنوزلا حينها وصفه للصحراء الغربية بـ"المحتلة"، وهو ما نفاه أنوزلا في تصريح سابق لفرانس برس أوضح فيه أن الأمر يتعلق بـ"خطأ في الترجمة" من العربية إلى الألمانية. ويواجه أنوزلا بسبب هذه التهمة عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية بموجب الفصل 41 من قانون الصحافة المغربي الذي يجرم نشر أي شيء يمس "بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية".

كما تحدث نشطاء سياسيون عن تعرضهم لحملات إعلامية منظمة من قبل الدولة ضدهم، فيما تشكو حركة 20 فبراير "القمع"، كما اشتكى معتقلون وسجناء سابقون من التعذيب أو سوء المعاملة.

مظاهرات سلمية في المملكة تم فضها بالقوة، وفق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية. كما تعرض صحفيون للاعتقال بتهمة "نشر معلومات كاذبة". وانتقدت المنظمة القمع المسلط على النشطاء الصحراويين الذين يتعرضون في أحيان كثيرة للاعتقال والتعذيب. وتمنع السلطات جميع المظاهرات التي لها علاقة بالمطالبة باستقلال الصحراء الغربية وتفرق كل تجمّع من هذا القبيل في أحيان كثيرة من خلال استخدام العنف المفرط، وفق العفو الدولية.

النساء في المغرب يتمتعن بالحماية الكافية ضد العنف الجنسي. وبالنسبة للمثليين الجنسيين فيمكن أن يتعرضوا للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات فقط لأنهم مثليون.

تونس: قدوة في مجالات وحصيلة "كارثية" في مجالات أخرى
بالنسبة لتونس، التي تعد مهد الثورات العربية ونموذجا يحتذى به في المنطقة في بعض المجالات على غرار الانتقال الديمقراطي السلمي، حيث توجت الجهود التونسية في هذا المجال بجائزة نوبل للسلام. إلا أن الفوارق الجهوية والاجتماعية في البلاد بالإضافة إلى نسب البطالة العالية والفقر ما تزال تثير احتجاجات شعبية كبيرة.


لا تزال المنظمات الحقوقية توجه الاتهامات لأجهزة الأمن التونسية باستخدام التعذيب و"القمع الوحشي" في إطار مكافحة الإرهاب...

كما أن الرقابة لا تزال مفروضة على وسائل الإعلام، وفق منظمة العفو الدولية. وحسب التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، فقد استخدمت قوات الأمن في عام 2015 "العنف المبالغ فيه" لفض عدة مظاهرات. هذا بالإضافة إلى الانتقادات الواسعة لقانون مكافحة الإرهاب الجديد والذي يرى فيه حقوقيون أنه يضاعف من خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة على يد قوات الأمن. ففي سياق متصل، نقلت آمنستي عن متهمين بأنهم تعرضوا خلال الاعتقال للتعذيب من خلال استخدام "الإيهام بالإغراق" خلال التحقيق معهم.

ونشرت المنظمة تقريرا نهاية العام الماضي نددت فيه بـ"القمع الوحشي" في السجون التونسية في إطار مكافحة الإرهاب. وقالت المنظمة إنه وخلال مهمة جرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أحصى فريقها "على الأقل عشر وفيات في الاعتقال منذ 2011 في ظروف لم يتم التحقيق فيها بجدية أو لم تفض إلى ملاحقات جزائية". وأضافت أنها جمعت شهادات حول "أعمال تعذيب وسوء معاملة" حديثة في إطار مكافحة الإرهاب.

وفي إطار حال الطوارىء التي فرضت بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بعد اعتداء انتحاري، أوقع 12 قتيلا بين الحرس الرئاسي في تونس، قالت المنظمة إنه تم تنفيذ "آلاف المداهمات والتوقيفات" في حين وضع "مئات آخرون" قيد الإقامة الجبرية.

وإن نوهت منظمة العفو الدولية بالإصلاح القضائي الأخير والذي يحق بموجبه للمتهم المحبوس على ذمة التحقيق أن يكون له محاميا، إلا أنها انتقدت بأن المرأة التونسية – حتى وإن كانت أكثر العربيات حقوقا – لا تحظى بحماية مطلقة من العنف الجنسي. ففي سياق متصل، أشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه – ومثلما هو الأمر في الجزائر – بإمكان الرجل الذي اغتصب فتاة قاصرة التهرب من العقوبة إذا ما تزوجها. كما لا يزال الحقوقيون يشكون من تعرض المثليين الجنسيين والمتحولين جنسيا للتمييز العنصري. وتسلط عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على من ثبتت عليهم إقامة علاقات مثلية جنسيا. ووفقا للعفو الدولية فلم تنفذ عقوبة الإعدام في تونس في عام 2015.

وعموما انتقدت المنظمات الحقوقية عدم إلغاء الدول المغاربية الثلاث إلى يومنا هذا عقوبة الإعدام، حتى وإن لم يتم تنفيذها – على الأقل في عام 2015– الأمر الذي يتنافى مع وصفها بأنها "دول آمنة".

[ايمن مكرمي]

الرباط (الأناضول) تواصل التنظيمات المسلحة مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، فرع تنظيم "القاعدة" في منطقة الساحل الإفريقي، تفرض وجودها مستفيدة من غياب الاستقرار وضعف مؤسسات الدولة وانقلابات عسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.



تعاني مالي والنيجر وبوركينا فاسو من توسع أنشطة التنظيمات المسلحة بمنطقة الساحل
محمد الطيار، الخبير الأمني المغربي المتخصص في منطقة الساحل والصحراء:

- الانقلابات العسكرية المتكررة بتلك الدول ساهمت في إرباك عمل المؤسسات الأمنية
- التنظيمات تستمد قوتها من شبكة واسعة من مصادر التمويل مثل الفديات والضرائب والتجارة غير الشرعية
- التدخلات الأجنبية المتضاربة عمقت الصراع وحولت البلدان إلى ساحات تنافس دولي

ومنذ سبتمبر أيلول الماضي، تمنع الجماعة دخول شاحنات الوقود إلى مالي، حيث تهاجم الشاحنات وتضرم النيران فيها، خاصة القادمة من السنغال وساحل العاج.

ومؤخرا، باتت الجماعة على مشارف العاصمة باماكو، حيث تعتمد في فرض سيطرتها على العمل المسلح والحكم المحلي عبر محاكم وفرض الرسوم على التنقل.

وتشكلت الجماعة عام 2017، بعد تكتل حركات "أنصار الدين" و"جبهة تحرير ماسينا" و"المرابطون" وجناح الصحراء التابع لـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وتوجد في منطقة الساحل الكثير من الحركات الموصوفة بأنها "جهادية" النشطة بدولها الثلاث، مثل "تنظيم الدولة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي تأسس في يناير كانون الثاني 2007.

وفي شمال مالي، تنشط حركة "أنصار الدين" التي تأسست في ديسمبر كانون الأول 2011.



فراغ أمني
محمد الطيار، الخبير الأمني المغربي المتخصص في منطقة الساحل والصحراء، حذر من تحول بعض الأماكن بالمنطقة إلى "ملآذات آمنة للتنظيمات الإرهابية".

وفي حوار مع الأناضول، قال الطيار إن "الانقلابات العسكرية المتكررة بدول الساحل ساهمت في إرباك عمل المؤسسات الأمنية، في وقت تتفاقم فيه معدلات الفقر والتهميش خصوصا في المناطق النائية التي تشعر بالقطيعة مع السلطة المركزية".

ولفت إلى أن "الجماعات الإرهابية تستغل الفراغ الأمني الذي أحدثه انسحاب القوات الدولية" من المنطقة.

وفي 7 يونيو حزيران الماضي، أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية مغادرتها أراضي مالي بعد قتالها هناك لأكثر من 3 أعوام، واستبدالها بقوات "الفيلق الإفريقي" الذي تشكل بدعم من وزارة الدفاع الروسية.

كما أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" مهامها في البلاد في يونيو الماضي، استجابة لطلب القادة العسكريون الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، والذين اتهموا قواتها بـ"تأجيج التوترات المجتمعيّة".

وكانت فرنسا قد أعلنت في أغسطس 2022، انسحاب آخر جنودها من مالي بعد تواجدها في البلد الإفريقي دام تسعة أعوام، وذلك على خلفية توتر علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد.



مشاكل داخلية
الخبير الأمني قال إن دول الساحل "تعاني من أزمة بنيوية عميقة ناتجة عن هشاشة الدولة الوطنية منذ الاستقلال، حيث وُلدت هذه الدول بحدود استعمارية لا تعكس الامتدادات القبلية والعرقية، ما أنتج دولا تجد صعوبة في تحقيق الانسجام الداخلي".

وأوضح أن "تفشي الفساد وضعف الحكم أدى إلى تعطيل التنمية وتراجع ثقة المواطن في الدولة، بينما عمقت التدخلات الأجنبية المتضاربة الصراع عبر تحويل هذه البلدان إلى ساحات تنافس دولي بين فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، ما أدى إلى مزيد من إضعاف المؤسسات بدل دعمها".

وبحسب تقرير مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي) صدر في مارس آذار 2025، ظلت منطقة الساحل "المسرح الأكثر فتكا في القارة لعام 2024، وللعام الرابع على التوالي، بسبب عنف الجماعات المتشددة".

وأضاف التقرير أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى المرتبط بـ"العنف المتشدد" في منطقة الساحل بلغ نحو 10 آلاف و400 شخص في عام 2024، ما يمثل 55 بالمائة من إجمالي الوفيات ذات الصلة في القارة.



مصادر القوة
ويرى الطيار أن الجماعات النشطة بالمنطقة "تستمد قوتها من شبكة واسعة من مصادر التمويل تشمل الفديات الناتجة عن عمليات الاختطاف، والضرائب التي تفرض على السكان، والتجارة غير الشرعية في الذهب والمخدرات والوقود".

وأوضح أن "الفديات تعد من أهم المصادر المالية للجماعات، إذ تدر عليها ملايين الدولارات سنويا، تمكّنها من شراء الأسلحة واستقطاب المقاتلين وشراء ولاء زعماء المجتمعات المحلية".

كما تعتمد الجماعات على "تحالفات محلية مع بعض القبائل التي تشعر بالتهميش أو التي تبحث عن حماية في ظل غياب الدولة"، بحسب الطيار.

وأوضح الخبير الأمني أن هذه التنظيمات "تتقن أساليب حرب العصابات، فتشن هجمات مباغتة وكمائن بدل المواجهة المباشرة، ما يضعف قدرة الجيوش التقليدية على مواجهتها".

كما تسيطر الجماعات كذلك على طرق التهريب العابرة للصحراء، خاصة تهريب مواد الكوكايين والبنزين والمواد الغدائية وقطع الغيار، "الأمر الذي يمكنها من تمويل عملياتها ويمنحها نفوذا واسعا"، على حد تعبير الخبير المغربي.

وأوضح الطيار أن الجماعات "تستفيد من بيئة اجتماعية متوترة تغذيها النزاعات العرقية، ما يجعل بعض الفئات ترى في هذه الجماعات قوة بديلة عن الدولة لحماية مصالحها".

وإلى جانب ذلك، تعتمد هذه التنظيمات، وفق الطيار، على ارتباطها الأيديولوجي واللوجستي بتنظيمات عالمية مثل "القاعدة" و"داعش"، وتستفيد من خبرة مقاتلين قادمين من ليبيا وتشاد.

ولفت الطيار إلى أن "الجغرافيا الصحراوية الواسعة والحدود المفتوحة تمنحها حرية حركة استثنائية، يصعب على أي جيش تقليدي الحد منها، خاصة مع عجز دول الساحل في تأمين حدودها".



انقلابات متتالية
وقال الخبير الأمني إن "الجماعات الإرهابية تحصل على أسلحتها عبر قنوات متعددة تشمل نهب مخازن الجيوش خلال الهجمات أو عقب الانقلابات".

وأوضح أن "المخازن التي تعاني من ضعف المراقبة ويتم المتاجرة بها بسبب انتشار الفساد، تعد مصدرا آخر للسلاح، إضافة إلى تدفق السلاح القادم من ليبيا بعد سقوط نظام القذافي سنة 2011".

وشهدت مالي انقلابا عسكريا في أغسطس آب 2020 أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم انقلاب مايو أيار 2021 ضد الحكومة الانتقالية.

في 30 سبتمبر كانون الأول 2022 قاد النقيب إبراهيم تراوري، انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المؤقت بول هنري سانداوغو داميبا، بدعوى "الفشل في التعامل مع تمرد جماعات إسلامية".

وفي النيجر، احتجز الحرس الرئاسي، في 26 يوليو حزيران 2023، الرئيس محمد بازوم، وأعلن قائد الحرس الجنرال عبد الرحمن تشياني، نفسه قائدا للمجلس العسكري الجديد.



مستقبل الجماعات بالمنطقة
واعتبر الطيار أن "مستقبل الجماعات الإرهابية في الساحل مرشح لمزيد من التعقيد".

وأوضح أن خروج القوات الفرنسية والأممية من مالي أدى إلى "خلخلة ميزان القوى، ما سمح لهذه الجماعات بتعزيز حضورها بشكل كبير في الشمال والوسط، وسط عجز الحكومة الانتقالية عن بسط سيطرتها".

وبشأن بوركينا فاسو، قال الطيار: "ما تزال مساحة نصف البلاد تقريبا خارج السيطرة الكاملة للسلطة المركزية".

كما أن تراجع الدعم الغربي في النيجر بعد انقلاب 2023، دفع الجماعات إلى توسيع هجماتها بالبلاد، خصوصا على الحدود مع مالي وبنين، وفق الخبير.

واستدرك قائلا: "هناك صراعات داخلية بين هذه التنظيمات، وتنافس واقتتال بين تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى من جهة، وتنظيم نصرة الإسلام والمسلمين الذي أعلن ولاءه للقاعدة من جهة أخرى، ما قد يضعفها تدريجيا ويحد من قدرتها على التوسع اللامحدود".​​​​​​​

وفي 17 سبتمبرأيلول 2023، وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو اتفاقا أسس تحالف دول الساحل الثلاث، مع إنشاء "هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة (الاقتصادية) المتبادلة".

ومؤخرا، أعلنت دول الساحل الثلاث تفعيل القوة الموحدة لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وسط تخوفات من ضعف المبادرة في تحقيق الاستقرار، في ظل تحذيرات أممية من ارتفاع وتيرة النازحين بالمنطقة.