قمة الخليج الـ37 - خادم الحرمين يغادر الرياض إلى الشرقية

[طه عبد المحسن]

إسطنبول - مصطفى دالع / أحمد المصري (الأناضول) : لا تخفي رئيسة الوزراء البريطانية "تريزا ماي"، أن مشاركتها اليوم الأربعاء، لأول مرة في القمة الخليجية بالعاصمة البحرينية المنامة، تهدف إلى تحضير بلادها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وتفقد لندن، بدون شك، عقب الخروج، امتيازات لطالما تمتعت بها في السوق الأوروبية المشتركة، وتمثل منطقة الخليج بثرائها النفطي، واحتياجاتها الأمنية والعسكرية المتزايدة أحد هذه الخيارات.

وفي هذا الصدد، أشارت "ماي"، إلى أن "دول الخليج تعد أكبر مستثمر في بريطانيا، وثاني أكبر سوق تصدير لدينا، خارج أوروبا، وأعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لتوسيع هذه العلاقة في السنوات المقبلة".

وبلغت الصادرات البريطانية إلى دول الخليج في 2014، 13.6 مليار جنيه استرليني (نحو 16.5 مليار دولار). وبحسب تقرير لقناة "سي ان بي سي عربية"، تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 ملياراً، ما يمثل 40 بالمئة من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا.

وتقول الحكومة البريطانية إن هناك فرصاً تقدر قيمتها بـ 30 مليار جنيه إسترليني للشركات البريطانية للاستثمار في 15 مجالاً مختلفاً في الخليج، خلال السنوات الخمسة المقبلة.

لكن رئيسة الوزراء البريطانية، تؤكد على أهمية التركيز على التعاون العسكري مع دول الخليج؛ التي تواجه عدة تحديات أمنية سواء من خلال مشاركتها المباشرة في حرب اليمن، ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أو من خلال دورها البارز في الأزمة السورية، ناهيك عن تنامي الدور الإيراني في المنطقة.

وقبيل مشاركتها في القمة الخليجية بالبحرين، قالت ماي: "مسألة الأمن أمر متشابك بين دول الخليج وبلادنا، فأمن الخليج هو أمننا، وهذا هو السبب في أننا نستثمر في القوة الصلبة هناك، بأكثر من 3 مليارات جنيه استرليني في مجال الدفاع، خلال السنوات العشرة المقبلة".

وأشارت إلى أن "الإنفاق (العسكري) في الخليج أكثر من أي منطقة أخرى من العالم".

وبلغ الإنفاق العسكري لعام 2016 في السعودية وحدها 87 مليار دولار، أي ما يعادل 13.7 % من ناتجها المحلي، وحلت ثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأقامت بريطانيا أول قاعدة عسكرية بحرية دائمة في الخليج منذ 1971، والتي تستخدمها البحرية الملكية البريطانية.



وتطرقت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في عددها، أمس الثلاثاء، إلى تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء البريطانية أثناء زيارتها الحالية لدول الخليج، توضح تشابك العلاقات السعودية – البريطانية.

وأكدت "ماي" أن الأمر لا يقتصر على تقديم الدعم العسكري فحسب، بل يتعداه إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة أي تهديدات محتملة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمنع التطرف والتصدي للإرهاب.

وأشارت إلى أن بلادها "تعتزم تكثيف الاتفاقات الدفاعية والأمنية المشتركة بغية تعزيز الثقة والاستقرار في المنطقة من ناحية، والحفاظ على سلامة الشعوب في العالم، الذي يزداد خطورة يوم بعد يوم من ناحية أخرى"، وفق الصحيفة البريطانية.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إلى أن الزيارة كشفت "عن خطط بريطانية لدعم الإجراءات الأمنية في مطارات دول الخليج بموازنة تقدر بملايين الدولارات، وسط مخاوف متزايدة من هجمات إرهابية محتملة قد تستهدف قطاع الطيران، من قبل عناصر داعش، المتمركزين في العراق وسوريا".

وفي محاولة لتعزيز التعاون المشترك لمواجهة الإرهاب، لفتت "ماي"، إلى أنها "ستعلن قريبًا عن تعيين ثلاثة خبراء بريطانيين متخصصين في أمن المعلومات ليتم إرسالهم إلى المنطقة بغية دعم السلطات المحلية".



ونوّه مسؤولون في الحكومة البريطانية بتكامل العلاقة الأمنية بين المملكة المتحدة ودول الخليج التي أنقذت حياة الكثيرين، لاسيما في حادثة اكتشاف قنبلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، بمطار "إيست ميدلاندز" بمدينة "نوتنغهام"، شرقي بريطانيا، على متن رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة، وكان ذلك نتيجة مباشرة للمعلومات الواردة من السلطات السعودية.

غير أن زيارة ماي، إلى دول الخليج قوبلت بضغط داخلي لدفعها لإثارة، ما تعتبره منظمات غير حكومية "انتهاكات" خليجية لحقوق الإنسان، على غرار ما يجري في البحرين والحرب في اليمن، ودعت إلى عدم توريد الأسلحة إلى هذه الدول، ولكن "ماي"، ردت على هذه الدعوات بالقول: "البعض سوف يجادل بأن على بريطانيا أن لا توثق علاقاتها بالدول التي لديها سجلات مثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت "لا نريد الالتزام بمبادئنا وقيمنا الإنسانية بإدارة ظهورنا إلى المشكلة (...) نحن نستطيع تحقيق الكثير من خلال مشاركتنا هذه الدول والعمل معهم لتشجيعهم ودعمهم للتخطيط للإصلاحات في بلادها".

وتابعت: "هكذا تصبح بريطانيا قوة خير في العالم، وكذلك تساعد مواطنيها على البقاء آمنين، وتخلق فرصاً جديدة لأعمالهم".

وأوضحت ماي: "هناك في دول الخليج فرص استثمارية هامة، لاسيما في مجال الطاقة، والتعليم، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وبالمقابل فإن الاستثمارات الخليجية تساهم على تجديد المدن البريطانية".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية اغتنمت فرصة زيارة رئيسة وزرائها للإعلان عن تأشيرة دخول جديدة، مدتها خمس سنوات متعددة للشركات البريطانية التي تعتزم زيارة السعودية، ومعرض "إكسبو 2020" في دبي.

من جانبه لفت الكاتب السعودي سعود الريس، رئيس تحرير الطبعة السعودية من صحيفة "الحياة"، إلى أن توقيت القمة "مهم للطرفين؛ فبريطانيا بعد التطورات الأخيرة وتوجهها للانسحاب عن الاتحاد الأوروبي، تبحث عن تشكيل نواة لاتحاد يقوم على المصالح المتبادلة".

وفي تصريح للأناضول، تابع: "وتنسيقها مع دول بحجم الدول الخليجية سيكون تعويضاً لها، فدول الخليج سوق كبيرة، قدرة شرائية عالية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، دول مستقرة أمنيا وسياسيا".

وأضاف: "في المقابل فبريطانيا دولة أوربية لها حضورها سياسا واقتصاديا وعسكريا، لها صوت مسموع، ولديها إمكانيات مادية، وتجارب مختلفة، وبيئة مختلفة، وهي شريك اقتصادي واستراتيجي لدول المنطقة، وهذا يعطي فرصة أكبر للمنطقة من الاستفادة من تجاربها، فإمكانيات الطرفين تعزز التوجه لتعزيز التعاون".

وأشار رئيس تحرير "الحياة" السعودية، إلى أنه "إلى جانب الشراكة الاقتصادية، فإن ملف التنسيق الأمني التنسيق الأمني سيكون الأكثر إلحاحا، وسيحتل حيزا مهما خلال تلك القمة وفي آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، وخصوصا فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب".

وأوضح أنه "سيتم بحث تنسيق على مستوى عالي أمني واقتصادي وسياسي، ولا سيما في ظل تشظي العالم العربي".

وتوقع أن يكون "هناك اجتماع خليجي بريطاني سنوي".

وبين أنه "على الصعيد السياسي هناك تقارب بين مواقف بريطانيا ودول الخليج، فالموقف البريطاني مناهض للحوثيين في اليمن، وفي الشأن السوري لندن تؤكد على ضرورة وقف ما يتعرض له الشعب السوري، كما أنها تدرك حجم الخطر الذي تشكله السيطرة الإيرانية على اليمن".

أما الكاتب والمحلل السياسي السعودي يوسف الكويليت، فقال: "بريطانيا تسعى لمصالحها وهذا من حقها، هي تسعى أن يكون لها لُقمة كبيرة ، ودول الخليج سوق مفتوحة، سواء لبريطانيا أو غيرها بما يصب في مصلحة الطرفين".

وأضاف الكويليت، في حديث للأناضول،: "العلاقات البريطانية الخليجية لم تنقطع لأي سبب من الأسباب، فهناك الاعتدال بين البلدين في السياسات والتطلعات حتى لو تفاوتت القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية، نجد دائما بريطانيا موضوعية وعقلانية فيما يخدم مصالحها وأيضا تقدر مصالح الآخر".

وأردف:"بريطانيا أيضاً تمثل أحد أجنحة القوى في العالم، وحتى لو خرجت من الاتحاد الأوروبي فتظل مركز قوة في سياستها وإمكانياتها المادية وتوجهها السياسي".

وحول المصالح المشتركة بين دول الخليج وبريطانيا، قال: "هناك التسليح، والتنسيق السياسي واستخدام الثقل البريطاني، في مقابل استخدام بريطانيا الثقل المالي لدول الخليج".

[مهيوب ثقيف]

الرياض (واس) على امتداد أكثر من أربعة عقود، لم تكن القمم الخليجية مجرد اجتماعات دورية تجمع قادة دول مجلس التعاون، بل أصبحت محطات تاريخية تُعمّق الروابط الأخوية، وتؤسس لعمل مشترك يقوم على وحدة الهدف والمصير المشترك، ويستند إلى إرث طويل من التلاحم المجتمعي والتاريخي والثقافي الذي وحّد شعوب المنطقة قبل نشأة المجلس ذاته، وأثبتت هذه القمم أن وحدة القرار الخليجي لم تكن يومًا استجابة ظرفية، بل ثمرة وعي سياسي رسّخ قناعة مشتركة بأن استقرار المنطقة وازدهارها لا يتحققان إلا بتماسك الصف وتكامل السياسات.


12 جمادى الآخرة 1447هـ 03 ديسمبر 2025م

ومنذ انعقاد القمة الأولى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، تَشكّلَ نهج ثابت يقوم على الحوار، وتوحيد الرؤى، ومعالجة التحديات الإقليمية والدولية برؤية مشتركة، وتبني سياسات متوازنة تحفظ الأمن والاستقرار وتعزز التنمية، ومع اقتراب القمة السادسة والأربعين المقرر عقدها اليوم الأربعاء في مملكة البحرين، تتجدد ملامح هذا النهج، مؤكدة أن مجلس التعاون أحد أكثر التجارب الوحدوية قدرة على الثبات والاستمرار والتأثير، رغم التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم.

وتأتي مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزارء –حفظه الله- في أعمال الدورة الـ46، امتدادًا لجهود المملكة الرامية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي أقرها قادة دول المجلس في عام 2015م؛ لتصبح محطة تحول بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إذ وضعت الرؤية إطارًا شاملًا لتعزيز التكامل في مختلف المجالات، خاصة الدفاعية والأمنية والاقتصادية، وأعادت تنظيم مسارات التعاون، ورفعت من مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء، وأسهمت في تعزيز فاعلية المجلس وقدرته على الاستجابة للتحديات المستجدة.

وتعكس القمم المتعاقبة منذ تأسيس المجلس عام 1981م تطورًا مستمرًا في الهياكل المؤسسية، وبناء شراكات اقتصادية وعسكرية وأمنية، وإطلاق مشروعات تكاملية حققت للمجلس حضورًا مؤثرًا في محيطه الإقليمي والدولي، وأسهمت هذه القمم في تعزيز مرتكزات الاقتصاد الخليجي، ودعم الاتحادات الجمركية، وتسهيل الحركة التجارية والتنقل بين الدول الأعضاء، إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السكك الحديدة لربط الدول الأعضاء، وتسهيل الحركة التجارية وتنقل السكان، وإنشاء شركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية الخليجية، وإنشاء وتطوير المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإصدار القوانين الموحدة المتعلقة بسلامة الأغذية.



وفي الجانب السياسي، شكَّلت القمم الخليجية إطارًا موحدًا للتعامل مع القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات العربية، والتحولات الدولية التي تستدعي مواقف مشتركة تحفظ الأمن الإقليمي وتدعّم الاستقرار، وبرز هذا الدور خلال سلسلة من القمم التي تناولت قضايا الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الخارجية، والدفع نحو حلول سياسية للأزمات، مع الالتزام بثوابت السياسة الخليجية القائمة على احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الحوار والحلول السلمية.

وشكّلت القمم منذ بداية الألفية الجديدة مساحةً للعمل الاقتصادي المشترك، حيث طُوّرت الاتفاقيات، ووُحّدت الإجراءات الجمركية، وعُزّزت السوق الخليجية المشتركة، وأُقرت تسهيلات واسعة أمام تنقل المواطنين، ووُسّع نطاق الأعمال والاستثمارات بين الدول الأعضاء، بما ساعد على بناء بيئة اقتصادية موحدة تتعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة.

وتجلّت آثار هذه الرؤية في القمم اللاحقة، التي أكدت تعميق التكامل الدفاعي عبر تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، والارتقاء بالعمل الأمني المشترك، وتطوير آليات تبادل المعلومات، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله، إضافة إلى توسيع التعاون الدولي، وإطلاق شراكات إستراتيجية مع الدول الكبرى والمجموعات الإقليمية؛ بما يعزز مكانة المجلس المحورية في حفظ الأمن والسلم الدوليين.



ومن أبرز المحطات التي رسخَّت هذا النهج ما شهدته القمة الحادية والأربعون التي عُقدت بالعُلا يناير 2021م، وأعادت التأكيد على وحدة الصف الخليجي، وأطلقت مرحلة جديدة من التعاون الشامل، وجاء بيان القمة ليعزز التكامل العسكري، ويدعم الشراكات الدولية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي، ويضع إستراتيجيات واضحة للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، وهو ما انعكس على مسيرة المجلس في السنوات التالية.

فيما أكَّدت القمة الثانية والأربعون بالرياض في ديسمبر 2021م مجددًا، قوة المجلس ووحدة الصف، ودعمت المبادرات البيئية والتنموية، وفي مقدمتها "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، إلى جانب تعزيز التكامل في الشراكات الإستراتيجية، وتأكيد الالتزام برؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، والتشديد على مواجهة التحديات الأمنية وتطوير العمل العسكري المشترك.

وتحققت خلال الدورة الـ42 برئاسة المملكة العديد من النتائج المهمة في تنمية التبادلات التجارية مع أبرز الشركاء التجاريين لدول المجلس، ومن ذلك تعزيز مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون مع المملكة المتحدة، والصين، وكوريا، والهند، وأستراليا، ونيوزلندا، وإيجاد بيئة تجارية مفتوحة تقوم على القواعد التجارية العالمية.



أما القمة الثالثة والأربعون التي عُقدت في العاصمة الرياض عام 2022م؛ فجاءت لتؤكد التزام الدول الأعضاء بسياسات تنويع الاقتصاد، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ودعم استقرار أسواق الطاقة، والمضي في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-؛ لتحقيق الوحدة الاقتصادية، والمنظومة الدفاعية، والأمنية المشتركة، مع توجيه الأجهزة المعنية بمضاعفة الجهود لاستكمال مراحل التنفيذ.

وجدّد قادة دول المجلس، في دورتهم الرابعة والأربعين بالدوحة في ديسمبر 2023م، موقفهم الثابت تجاه القضايا العربية والإسلامية، معبّرين عن قلقهم البالغ من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ومؤكدين إدانتهم عمليات القصف والتهجير وتدمير المنشآت المدنية في غزة، بوصفها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وفي العام الماضي، استضافت دولة الكويت القمة الخليجية الخامسة والأربعين، التي شكّلت امتدادًا للمسار المتصاعد في تفعيل العمل المشترك وتعزيز دور المجلس على الساحة الدولية، وأكدت القمة مواصلة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتطوير آليات التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والطاقة، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية مع القوى العالمية، ودعم الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.



وإيمانًا برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ودورها المحوري في تحقيق التكامل بين دول المجلس، أسهمت المملكة بشكل فاعل في إنجاح الرئاسة الكويتية لأعمال الدورة الـ45 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرصًا منها على تفعيل الشراكة مع دول المجلس بما يحقق أولويات العمل الخليجي المشترك.

وعمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطوير وتعزيز الحوارات والعلاقات والشراكات الإستراتيجية مع كبرى دول العالم حيث يُجري المجلس حوارات منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة إقليمية، أبرزها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول الآسيان.

ومع انعقاد القمة السادسة والأربعين في مملكة البحرين، ترتكز دول المجلس على رصيد ممتد من الإنجازات، وعلى تجربة تراكمية أثبتت قوتها وصلابتها، وقدرتها على مواكبة التحديات وتطوير أدوات العمل الجماعي، وتمثّل القمة مناسبة لتعزيز ما تحقق، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، خصوصًا في ملفات التكامل الاقتصادي، والأمن الإقليمي، والطاقة، والمناخ، وتنمية الشراكات الدولية، بما يلبّي تطلعات شعوب دول الخليج نحو مزيد من الازدهار والاستقرار.



وعكست مسيرة القمم الخليجية، منذ التأسيس حتى اليوم، ثبات الإرادة السياسية لقادة دول مجلس التعاون؛ لتؤكد أن وحدة الصف واستشراف المستقبل ركيزتان جوهريتان في بناء منظومة إقليمية متماسكة، قادرة على الاستمرار والتطور، ومهيّأة لمواجهة تحولات العالم ومتغيراته، ومع كل قمة جديدة، تتجدد هذه الإرادة، ويُعاد التأكيد على أن مجلس التعاون سيظل -بإرثه ومؤسساته وإنجازاته- أحد أهم النماذج الوحدوية في المنطقة العربية، وحاضنًا لطموحات شعوب الخليج في الأمن والتنمية والازدهار.

الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين
غادر سمو ولي العهد متوجهًا إلى مملكة البحرين
لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (46)
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون،
الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني
الخبر (واس) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اليوم الأربعاء 12 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 3 ديسمبر 2025م، متوجهًا إلى مملكة البحرين الشقيقة؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي - البحريني.


جمادى الآخرة 1447هـ 03 ديسمبر 2025م

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

سمو ولي العهد يصل إلى مملكة البحرين لترؤس
وفد المملكة المشارك في الدورة الـ(46)
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
ورئاسة الجانب السعودي في الاجتماع
الرابع لمجلس التنسيق السعودي - البحريني
المنامة (واس) وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئاسة الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي - البحريني.


12 جمادى الآخرة 1447هـ 03 ديسمبر 2025م

وفور وصول سمو ولي العهد الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادماً من الخبر، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.



كما كان في استقبال سمو ولي العهد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأستاذ نايف بن بندر السديري.

عقب ذلك، توجه سمو ولي العهد وسمو ولي عهد البحرين، في موكب رسمي إلى قصر الصخير بمملكة البحرين.



وقد وصل بمعية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.