هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر قضية جنائية

[نورة عبد العزيز]

الرياض (واس) صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أنه تم القبض على المواطن سعد بن إبراهيم اليوسف -ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة-:


11 صفر 1446هـ 15 أغسطس 2024م

تم القبض عليه لحظة استلامه شيك بمبلغ (30,000,000) ثلاثين مليون ريال من أصل مبلغ (100,000,000) مئة مليون ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال، مستغلّاً المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة، وبمساعدة المقيمة آمنة محمد علي عبد الله -يمنية الجنسية- تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه، وقيامهما بجمع مبلغ (80,000,000) ثمانين مليون ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم [B]محمد سليم عطفه[/I] -[B]سوري الجنسية[/I]-، والمقيم عادل نجم الدين -سوداني الجنسية-، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.



وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

تم تصويب (10) اخطاء، منها:
(المواطن/ سعد) و(100.000.000) و(عبدالله) إلى
(المواطن سعد) و(100,000,000) و(عبد الله)

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تنظم محاضرة
تبرز دور الحوكمة ودورها في تعزيز الشفافية والنزاهة
الرياض (واس) نظمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، وبالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، محاضرة بعنوان "الحوكمة ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد" قدمتها المتخصصة بالمراجعة الداخلية في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رفعة الحربي، وذلك بحضور رئيس الجمعية خالد بن عبد الرحمن الفاخري، وعددٍ من المهتمين ووسائل الإعلام.


09 صفر 1446هـ 13 أغسطس 2024م

وتناولت الحربي خلال المحاضرة أهمية عمل الجميع بأدوارهم المناطة بهم والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء ببيئات الأعمال والمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف الحيوية الموضوعة، كما تناولت المحاضرة مبادىء الحوكمة والتعريف بها، إضافة إلى مبدأ المساءلة ومبدأ المشاركة ومبدأ مكافحة الفساد، والشفافية والذي من شأنه وضع الحق في الوصول إلى المعلومات التي تعد أساسًا تحترمه الأنظمة واللوائح.



وتطرقت إلى مبدأ الكفاءة وفعالية الأداء من خلال التخطيط الحيوي الذي يسهم في تعزيز الكفاءة والفعالية والمتابعة والقياس، فضلًا عن مبدأ النزاهة، وكذلك الآثار الإيجابية لتطبيق الحوكمة.



كما عرفت الحربي بمبادئ الحوكمة والتي تعزز من الخدمات الحكومية بشكل أفضل وتسهل الوصول إليها، فضلًا عن تعزيز كفاءتها واتخاذ القرارات مع زيادة الشفافية وتحسين المساءلة وتطوير الخدمات.



وشهدت المحاضرة الحديث عن مستقبل الحوكمة في القطاع العام والعمل على مواجهة التحديات التي تتمثل في الخصخصة والتحول الفكري لدى العاملين والحاجة إلى المراجعة الدورية للأنظمة واللوائح، مع ضرورة التنبؤ باحتياجات الأنظمة للتطوير وفق نظرة دقيقة تستشرف المستقبل، من خلال التهيئة والإعداد والتدريب والتحسين المستمر فضلاً عن تقديم وتنظيم ورش العمل.



وأبرزت الحربي خلال حديثها النجاحات التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة بمجال الحوكمة والشفافية وفق رؤية المملكة 2030م، من خلال تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير البيئة الممكنة للقطاع الخاص وتعزيز التنمية المجتمعية والعمل على استدامة الموارد الطبيعية، فضلًا عن تشكيل لجنة عليا لمحاربة الفساد.

تم تصويب اخطاء، منها:
(عبدالرحمن) و(إستراتيجي) إلى
(عبد الرحمن) و(حيوي)

"حقوق الإنسان" و
"نزاهة"
تستعرضان أهمية الحوكمة والنزاهة في محاربة الفساد

الرياض (واس) نظمت الإدارة العامة لرأس المال البشري بهيئة حقوق الإنسان وعلى مدى يومين ورشتي عمل تحت عنوان "الحوكمة ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية ومحاكمة الفساد"، و"تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل" وذلك بمقر الهيئة.


18 محرم 1446هـ 24 يوليو 2024م

وتناولت الورشتان اللتان أقيمتا بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بيان أهمية الحوكمة ودورها في محاكمة الفساد، حيث تم التعريف بالحوكمة وأهدافها ومبادئها ومحدداتها وأنواعها، وفوائد تطبيقها وضمان ممارستها بفعالية، إلى جانب تعزيز المفاهيم التي تؤدي إلى تحسين الأداء والمساءلة والوعي بالمسؤوليات، كما تم التطرق إلى الأطراف الفاعلة في الحوكمة، ومعايير الحوكمة في القطاعين العام والخاص وأهدافها.



وحددت الورشتان كذلك خطوات تطبيق الحوكمة ونتائجها باستلهام تجربة المملكة في تطبيق الحوكمة وعلاقتها ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتأتي الورشتان في إطار مبادرة إكساب المعارف اللازمة بقيم ومعايير الحوكمة ودورها في النزاهة ومكافحة الفساد بهدف تعزيزها وتقويتها في مجال حقوق الإنسان.

[المطلوووب]

الرياض (واس) صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:


29 ربيع الآخر 1447هـ 21 أكتوبر 2025م

القضية الأولى:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الصناعة والثروة المعدنية في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (1,625,000) مليون وستمئة وخمسة وعشرين ألف ريال، مقابل استخراج رخصة كسارة بطريقة غير نظامية لشركة يملكها مقيم "مستثمر أجنبي" (تم إيقافه).



القضية الثانية:
القبض على مواطن لحظة استلامه مبلغ (85,000) خمسة وثمانين ألف ريال من أصل مبلغ (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال مقابل إلغاء قرار إزالة صادر على أرض زراعية لعدم وجود صك ملكية لها، ومن خلال التحقيقات ثبت حصول موظفين اثنين يعملان بأمانة ذات المنطقة "تم إيقافهما" على مبالغ مالية مقابل إيقاف قرارات الإزالة.



القضية الثالثة:
القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (195,000) مئة وخمسة وتسعين ألف ريال مقابل ترسية مناقصة على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.



القضية الرابعة:
إيقاف مدير محطة تحلية المياه في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (35,000) خمسة وثلاثين ألف ريال من أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع المحطة مقابل عدم رصد مخالفات ذلك الكيان.



القضية الخامسة:
القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ (240,000) مئتين وأربعين ألف ريال متفق عليها، مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ (8,303,000) ثمانية ملايين وثلاثمئة وثلاثة آلاف ريال بطريقة غير نظامية تمثل مستحقات مالية لكيان تجاري.



القضية السادسة:
إيقاف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (10,430) عشرة آلاف وأربعمئة وثلاثين ريالًا مقابل استخراج تصريح لإحدى المنشآت التجارية بطريقة غير نظامية.



القضية السابعة:
إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال عائد لشركة تموين متعهدة بتأمين الإعاشة للمستشفى.



القضية الثامنة:
إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مواطنات مقابل وعدهن بتوظيفهن بالوزارة.



القضية التاسعة:
إيقاف موظف يعمل بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل تسهيل إجراءات معاملة زواج لأحد المقيمين.



القضية العاشرة:
القبض على موظف يعمل بمحكمة التنفيذ في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل رفع اسم أحد المواطنين من قائمة إيقاف الخدمات.



القضية الحادية عشرة:
إيقاف موظف يعمل بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أحد المطارات لقيامه بالاستيلاء على عدد من محجوزات الجمارك بمقر عمله.



القضية الثانية عشرة:
إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على تذاكر سفر له ولأفراد أسرته من مقيم "تم إيقافه" يعمل في شركة متعاقدة مع الأمانة مقابل تسهيل الصرف.



القضية الثالثة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق بمهنة "مراقب أسواق" لقيامه بعمل جولات تفتيشية على كيان تجاري والاستيلاء على مبلغ (7,500) سبعة آلاف وخمسمئة ريال وبعض منتجات التبغ دون أي مسوغ نظامي يسمح له ذلك.



القضية الرابعة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحصوله على مبلغ مالي من أحد الكيانات التجارية مقابل عدم تحرير مخالفة نظامية على الكيان التجاري.



القضية الخامسة عشرة:
القبض على مقيم يعمل بمجمع صحي في وزارة الصحة بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل وعده لأحد الأشخاص باجتياز اختبار رخصة التخصصات الصحية للحصول على ترخيص مزاولة مهنة صحية دون حضوره للاختبار.



القضية السادسة عشرة:
القبض على موظف يعمل بوزارة الحج والعمرة في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل عدم إلغاء تصريح بتشغيل أحد الفنادق.



القضية السابعة عشرة:
القبض على موظف يعمل في الشركة السعودية للكهرباء في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل إدخال التيار الكهربائي لأحد المواقع بطريقة غير نظامية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

تم تصويب (14) خطأ، منها:
(1.625.000) إلى (1,625,000)