وزارة الصناعة: 377 مجمع تعديني و35 حزام متمعدن بالمملكة

[عبد السلام ينبعاوي]

الرياض (واس) كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المجمعات التعدينية في المملكة وصل حتى نهاية عام 2022 إلى 377 مجمعًا، بمساحة إجمالية 44,365 كيلومترًا مربعًا، موزعة على 13 منطقة، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ 76 مجمعًا، تلتها منطقة الرياض بـ 60 مجمعًا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 53 مجمعًا، ومنطقة عسير بـ 34 مجمعًا، والمنطقة الشرقية بـ 25 مجمعًا، ومنطقة نجران بـ 24 مجمعًا، ومنطقة القصيم بـ 23 مجمعًا، ومنطقة الجوف بـ 20 مجمعًا، ومنطقة الباحة بـ 17 مجمعًا، ومنطقة حائل بـ 16 مجمعًا، ومنطقة تبوك بـ 14 مجمعًا، ومنطقة جازان بـ 11 مجمعًا، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 4 مجمعات.



وتتوزع المجمعات التعدينية من حيث نوع المعادن على أكثر من 20 معدنًا مختلفًا، من بينها البحص، والذهب، والحديد، والنحاس، والجرانيت، والرخام.

وأفادت الوزارة بأن عدد مواقع الأحزمة المتمعدنة في المملكة حتى نهاية عام 2022م بلغ 35 موقعًا، وهي أقاليم ومتكونات جيولوجية محددة تحتوي على العديد من الرواسب المعدنية، وتقع على مساحة إجمالية تزيد على 305 آلاف كيلومتر مربع، وتعادل 14 % من مساحة المملكة، كما أن 94% من مساحة هذه المواقع تقع ضمن نطاق الدرع العربي البالغة مساحته 622 ألف كيلو متر مربع، بالإضافة إلى أن نسبة قيمة الثروات الخام المعدنية في هذه الأحزمة المتمعدنة تُقدر بقرابة 75% من قيمة المخزون الجيولوجي في المملكة، الذي يُقدر بـ 5 تريليونات ريال سعودي.

وتتوزع الأحزمة المتمعدنة على مناطق المملكة بـ 9 أحزمة في مكة المكرمة و7 في عسير و6 في الرياض و5 في تبوك و4 في المدينة المنورة و2 في الباحة و1 في القصيم و1 في نجران.

كما تتوزع الأحزمة المتمعدنة من حيث النوع على 16 حزامًا للذهب و15 حزامًا للكبريتيدات و3 أحزمة للنيكل وحزام واحد للزنك.

يذكر أن الوزارة تسعى إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو لقطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.

كما تهدف الوزارة إلى تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية -التي تتضمنها اللوائح- تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.

رؤية السعودية 2030: إستراتيجية التعدين وقطاع التعدين هي ثالث دعائم الاقتصاد الوطني، بعد صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات. تتوف مجموعة من الأحزمة المتمعدنة، أثبتت دراسات أنها تتمركز في منطقة وسطى من الدرع العربي، تمتد شمال وغرب وشرق، فهي غنية بالذهب المطلوب عالمياً لدخوله في صناعات تقنية حديثة ودقيقة وتقنياً الفضاء والصناعات الإلكترونية.

[عبد السلام ينبعاوي]

الرياض (واس) تتمتع المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بعلاقات ثنائية متينة تمتد لنحو (75) عامًا، وتوطدت تلك العلاقات؛ لتصبح في العام 2022 شراكة إستراتيجية شاملة على مختلف الأصعدة، وأثمرت تلك الشراكة عن تطور للعلاقات الاقتصادية، ونمو في حجم التجارة البينية، وتوسّع للاستثمارات المشتركة بين البلدين.


02 ربيع الآخر 1447هـ 24 سبتمبر 2025م

وتأتي الزيارة الرسمية الحالية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف إلى الصين، التي تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، وتشمل العاصمة بكين ومدينة شنغهاي؛ لتسهم في تعميق الشراكات الإستراتيجية، والروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وتوسّع آفاق التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك بعد سلسلة لقاءات مثمرة مع مسؤولين في الحكومة الصينية، وقادة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية.



وتشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين نموًا لافتًا خلال الأعوام الأخيرة؛ إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من (155) مليار ريال سعودي في عام 2016 إلى (403) مليارات ريال سعودي في 2024، لتصبح الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، مدفوعًا هذا النمو بالطلب الصيني على النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية السعودية، مقابل استيراد المملكة للمعدات والآلات والإلكترونيات ووسائل النقل ومدخلات الصناعة من الصين، كما باتت المملكة الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.



ويعكس هذا التطور في العلاقات الاقتصادية، الأثر المباشر للتناغم بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بما توفره من أطر عملية للتعاون، والربط، وتنويع القاعدة الصناعية، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، وتتيح هذه المواءمة فرصًا واسعة للشراكة في عدة قطاعات إستراتيجية، تشمل التصنيع المتقدم، والتعدين، والطاقة النظيفة.



ويؤكد النمو المتصاعد للاستثمارات الصينية في المملكة، متانة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ففي عام 2024، ارتفع حجم الاستثمار الصيني في المملكة بنسبة (29%) ليبلغ (31) مليار ريال سعودي، في مؤشر على ثقة طويلة الأمد بالبيئة الاستثمارية السعودية التنافسية، والمستقرة تنظيميًا، وتعمل أكثر من (750) شركة صينية في السعودية، في قطاعات تشمل البناء والتقنية والصناعات التحويلية والموارد الطبيعية، كما تعمل الشركات الصينية في مشاريع كبرى مثل "نيوم"، وتستثمر كذلك في مشروعات تعزز توطين الصناعات المتقدمة بالمملكة.



وتبرز مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الصينية، ويؤدي موقعها الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وتواؤمها مع ممرات "الحزام والطريق"، أدوارًا مهمة في تحفيز نمو تلك الاستثمارات وتوسّعها، وتضم المدينة منطقة تطوير خاصة بالشركات الصينية الناشطة في صناعات الحديد والبتروكيماويات والسيليكون وخدمات بناء السفن، كما يعزز قرب منطقة جازان من المنافذ البحرية الرابطة بأسواق أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب بنية المملكة الإمدادية والصناعية المتقدمة، مكانتها بصفتها محورًا حيويًا في سلاسل الإمداد العالمية، ومنصة آمنة للتصنيع والتصدير.



وعلى مدى عقود، حافظت المملكة والصين على علاقات ثنائية راسخة رغم التغيرات الاقتصادية العالمية، ومع تطلع البلدين إلى المستقبل، تتركز أولوياتهما على تعزيز التعاون في التعدين والمسح الجوفي، وقطاعات صناعية متقدمة تشمل السيارات والطيران، إضافة إلى استغلال الفرص المشتركة المتاحة في مجالات نقل وتوطين تقنيات التصنيع المتقدم، والحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة في البلدين.

تم تصويب اخطاء، منها:
(لوجستي) و(جيولوجي) إلى
(امداد) و(جوفي)