خادم الحرمين الشريفين يرأس مجلس الوزراء

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


17 ربيع الأول 1447هـ 09 سبتمبر 2025م

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى فحوى الاتصالين الهاتفيين مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ودولة رئيس الوزراء في مملكة هولندا ديك شوف.

وأدان المجلس لدى استعراضه التطورات الإقليمية والدولية؛ بأشد العبارات التصريحات المتكررة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض ذلك قسرًا؛ الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مجددًا المطالبة بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بارك تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المشاريع التنموية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري الشقيق؛ لا سيما في قطاعات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والإيواء وإعادة التأهيل، للإسهام في دعم جهود التعافي والازدهار، وتخفيف معاناة المتضررين.

ونوّه مجلس الوزراء بمضامين الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، وبما اشتمل عليه المؤتمر الختامي لمبادرة "غريت فيوتشرز"؛ من الإعلان عن (38) اتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت (20) مليار ريال، إضافة إلى إطلاق شراكة جديدة بين البلدين تركز على تطوير القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الفرص الواعدة في (رؤية المملكة 2030).



وأشاد المجلس بمخرجات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي استضافتها المملكة ضمن جهودها وإسهاماتها الهادفة إلى صياغة السياسات التنظيمية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي؛ بما يجسد مكانتها الرفيعة في المشهد الرقمي العالمي، ودورها المحوري في بناء جسور تقنية تعزز ترابط البشرية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.

وبيّن معاليه أن المجلس استعرض عددًا من المؤشرات الإحصائية ذات الصلة باقتصاد المملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3,9%) في الربع الثاني من عام 2025م، مدفوعًا باستمرار المساهمة الإيجابية من الأنشطة غير النفطية لتصل حصتها إلى (56%) من إجمالي الاقتصاد.



ووصف مجلس الوزراء نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة للعام 2024م؛ بأنها مبشرة بتخطيها مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لأربع سنوات متتالية، مع نمو التدفقات بنسبة (24,2%) وارتفاع تكوين رأس المال الثابت إلى مستوى تاريخي.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية بين برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بوزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع بين المديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية (أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود) في المملكة العربية السعودية والأكاديمية العربية للعلوم والتقنية والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية.

ثالثًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية في مجال التبادل التجاري والفني لقطاع النخيل والتمور، والتوقيع عليه.

رابعًا: الموافقة على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي.

خامسًا: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سادسًا: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل وخدمات الإمداد.

سابعًا: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.

ثامنًا: إضافة ممثل لكل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للأمن الغذائي إلى عضوية اللجنة الوطنية للتغذية.

تاسعًا: اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم هيئات التطوير لعام مالي سابق.

عاشرًا: الموافقة على ترقية عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


24 ربيع الأول 1447هـ 16 سبتمبر 2025م

وفي بداية الجلسة؛ رفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مثمنًا ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي من مضامين سامية أجملت الأسس الراسخة لهذه الدولة المباركة، وإنجازاتها ونجاحاتها في مسيرة النماء والازدهار، والتطلع نحو رفعة المواطن وتقدم الوطن إلى الريادة في مختلف المجالات جنباً إلى جنب مع السعي الحثيث لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

إثر ذلك أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة، مشيدًا -حفظه الله- بما أكدت القمتان من دعم الدول الأعضاء لموقف دولة قطر الشقيقة في مواجهة الاعتداء الغاشم الذي وقع عليها، والرفض التام للخروج على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق إدانته بأشد العبارات اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدًا تضامن المملكة العربية السعودية التام مع دولة قطر ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمنها والمحافظة على سيادتها.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس رحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، مؤكدًا أن تصويت (142) دولة على القرار يمثل إرادة دولية للمضي قدمًا إلى مستقبل يعمّه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب مجلس الوزراء عن دعمه البيان المشترك لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن استعادة السلام والأمن في السودان، آملًا أن يسهم ذلك في إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق.

وأكد المجلس استمرار المملكة العربية السعودية في مساندة الجهود التي تبذلها الجمهورية العربية السورية لإعادة بناء اقتصادها، ومن ضمن ذلك تقديم منحة لإمدادها بمليون وستمائة وخمسين ألف برميل من البترول الخام بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض مشاركة المملكة في الاجتماع (التاسع والستين) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما تضمنت من التأكيد على مواصلة مشروعها الوطني للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية؛ للإسهام في تنمية القدرات البشرية والإمكانات الوطنية، ودعم التقدم العلمي والتقني، وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتطلعها إلى أن تكون قدوة ونموذجًا يحتذى به.

وعدّ المجلس استضافة الرياض مؤتمر" موني 20/20 الشرق الأوسط" تجسيدًا لاهتمام المملكة والتزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز كفاية الأسواق، وتوسيع الشراكات والاستثمار، والإسهام في صياغة مستقبل القطاع المالي بوصفها أحد المراكز العالمية في هذا المجال.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية الإندونيسية في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه.

ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مكافحة الاتجار والإنتاج والتصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

ثالثًا: الموافقة على بروتوكول بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية والإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية بشأن متطلبات التفتيش والحجر للألبان ومشتقاتها للمنتجات المصدرة من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية.

رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية ومعهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر في جمهورية الصين الشعبية في مجال التصحر.

خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.

سادسًا: تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الوطني في جمهورية تركيا.

سابعًا: الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.



ثامنًا: الموافقة على ترقيات بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

• ترقية أحمد بن علي بن محمد آل عبد اللّه القحطاني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية تركي بن محمد بن صالح الصويلح إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• ترقية فهد بن ناصر بن سعد العماري إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي التجارة، والتعليم، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ووكالة الفضاء السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.