الأسم المعتمد لرخص ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية

[خالد عابد]

الرياض (واس) أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم , إطلاقها مسمى "رخصة فال العقارية" على الرخص العقارية لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية والمشمولة في نظام الوساطة العقارية.



وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج بأنَّه قد تم إصدار أكثر من 148 ألف رخصة عقارية للمنشآت والأفراد منذ بدء نفاذ النظام في 18 يناير الماضي، وقد تم تغيير جميع الرخص بشكلٍ تلقائي إلى المسمى الذي تم الإعلان عنه اليوم.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة بأنَّ "رخصة فال العقارية" عبارة عن:

• خمسة رخص للممارس
• رخصة سادسة للإعلان العقاري،

وتعد رخصة فال وثيقة رسمية تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدّد في الرخصة؛ حيث تخوّل:

• رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت

- ممارسة أنشطة التوسّط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة،
- التسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها،

أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولّي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير،
وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابةً عن الغير،
إضافة إلى أنَّ رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمُنشآت،
وهي رخصة تخوّل المنشأة تولّي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية،

أما رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري فهي رخصة تخوّل المُنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.



وحول ترخيص فال للإعلان العقاري أوضح المفرج بأنّه ترخيص لذات الإعلان بغض النظر عن رخصة الممارس وهو ترخيص لنشر الإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لغرض التصرف في العقار، سواء عن طريق التلفزيون أو الإذاعة أو الطرق أو الصحف المطبوعة أو في المنصات الإلكترونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، وأنّه بموجب (رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري) فالوسيط مُخوّل بممارسة النشاط ويتطلب منه إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للعقار متاح بأنظمة متعددة للإصدار إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، وفي حال رغبته أن يعلن عن طريق المنصات العقارية المرخصة من الهيئة فستقوم المنصة بترخيص الإعلان نيابة عنه وفق آلية معتمدة بينها وبين الهيئة ستتاح قريبًا، وأضاف؛ بأنَّ الهيئة أتاحت خلال هذه الفترة إصدار كافة الرخص عدا رخصة المزادات العقارية، ورخصة الاستشارات والتحليل العقاري والتي سيتم الإعلان عن إتاحتها خلال الفترة القادمة بعد استكمال متطلباتها التنظيمية و التنقية حيث سيتم إصدار لوائح منظمة خاصة بهذه الأنشطة.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي للهيئة بأنَّ على جميع الممارسين الاستفادة من الفترة التصحيحية واستكمال المتطلبات التدريبية الخاصة بالرخص حيث أن جميع الرخص التي صدرت أو ستصدر خلال هذه الفترة ستكون سارية حتى تاريخ بدء الامتثال في 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م.

يذكر بأنَّ الهيئة العامة للعقار قد أعلنت سابقًا أنَّ المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية يتيح للممارسين العقاريين الحالين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر (180 يوم) -كمهلة تصحيحية- بدأت في 18 يناير الماضي، وأنَّ الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مُتاحة بدون مقابل مالي واشتراط التدريب طوال فترة تصحيح الأوضاع.

تم تصويب (11) خطأ، منها:
(الماضي ،وقد) و(العقاري ، وتعد)
إلى (الماضي، وقد) و(العقاري، وتعد)

[غرم الله مقصود]

الرياض (واس) أعلنت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات المحدثة لتنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ورفع معايير الامتثال، بما يُسهم في الارتقاء بجودة المرافق والخدمات المقدمة للفرد والمجتمع، ويُحقق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني، وحماية النسيج الحضري للمدن السعودية.


15 ربيع الأول 1447هـ 07 سبتمبر 2025م

وأوضحت الوزارة أن اشتراطات تنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية، واستنادًا إلى معايير فنية وتنظيمية حديثة، تراعي خصوصية النشاط وموقعه في النسيج العمراني للمدن، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الجوانب التشغيلية والفنية والبيئية؛ لضمان تقديم خدمات مائية تتسم بالكفاءة والسلامة والجودة.



وأشارت إلى أن هذا التحديث يشمل أنشطة متعددة مثل محطات التحلية، وتنقية المياه، بما يضمن تنظيمها في إطار نظامي واضح، يراعي الأبعاد البيئية والحضرية، ويعزز الامتثال للأنظمة، ويرفع من كفاءة المرافق المرتبطة بهذا النشاط الحيوي، مؤكدة على أن الامتثال لهذه التنظيمات مسؤولية مشتركة تعكس وعيًا حضريًا يسهم في تحسين جودة الحياة في مدن المملكة.

https://portalcdn.spa.gov.sa/backend...jh2QI71nTJ.jpg

ويأتي إصدار هذه الاشتراطات في إطار التزام وزارة البلديات والإسكان المستمر بتحديث الأنظمة وتطوير الخدمات المرتبطة بالأنشطة الحيوية، سعيًا لتوفير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمارات، وتحافظ في الوقت ذاته على جودة المشهد الحضري وسلامة المجتمع.

ودعت الوزارة جميع العاملين في القطاع إلى الاطلاع على الاشتراطات المحدثة والالتزام بما ورد فيها، وذلك من خلال زيارة الرابط:

لا

ولا

لا ولا ذا