الرياض (واس) يواصل مركز الدراسات والبحوث القانونية منذ انطلاقه عام 2019م تحقيق رسالته وأهدافه الإستراتيجية المستمدة من مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تقديم الحلول المتكاملة في المجال القانوني بجودة عالية، وبأعلى مستوى احترافي من خلال مجموعة من الخبرات والكفايات القانونية المتميزة، وذلك بهدف الإسهام في تطوير البيئة القانونية وإثرائها، وتلبية احتياجات الشركاء بما يتمشى مع التطلعات والرؤى المستقبلية للمملكة، مستندًا في ذلك إلى قاعدة عريضة من القيم الراسخة والمخزون المعرفي، والإرث القانوني الممتد، والنطاق الواسع من الخبرات التخصصية.


06 ذو القعدة 1446هـ 04 مايو 2025م

وشهد عام 2024م إنجازات عديدة للمركز ضمن جهود وأعمال تحقيق رؤيته الإستراتيجية كمرجع قانوني ذي إرث تشريعي وخبرة تخصصية رائدة، من خلال مبادراته في تقديم الحلول والاستشارات القانونية المتكاملة، وتطوير الكفايات القانونية، وإصدار الدراسات والبحوث المتخصصة، والدعم القانوني للقطاعين العام والخاص في المملكة، وإعداد برامج التأهيل للكوادر الاستشارية القانونية.



وأصدر المركز دراسات بحثية متقدمة تناولت موضوعات مهمة في المنظومة القانونية والتشريعية، من أبرزها:
• (نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية: دراسة برنامج تحو ل القطاع الصحي،
• التشريعات الضريبية في المملكة العربية السعودية: التحديات والتوصيات،
• تطوير نظام الإفلاس السعودي وفقًا للتجارب الدولية الرائدة،
• الإدراج الأمثل لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في سوق الأسهم السعودية،
• الإطار التنظيمي للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية،
• الإطار التنظيمي للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية،
• الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية في سياق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتطورات العالمية،

وجاءت هذه الإصدارات في إطار جهود المركز لتعزيز الحوكمة القانونية واستشراف مستقبل التشريعات بما يواكب التطورات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.



وفي إطار التزام المركز بتأهيل الكفايات القانونية والكادر الاستشاري وتمكينهما، وإثراء البيئة القانونية في المملكة، أُطلق خلال العام الماضي، النسخة الثانية من برنامج "مستشار المستقبل" الذي يهدف إلى الإسهام في بناء الكفايات الوطنية المتفوقة من خريجي تخصص القانون عبر رحلة من التدريب العملي المكثف جنبًا إلى جنب مع فريق من الخبراء والمستشارين، إضافة إلى تأهيل المواهب القانونية الشابة وتنمية معارفها ومهاراتها في مجالات الاستشارات القانونية والنظامية وإعداد التشريعات، بالتعاون مع الجهات الرائدة في المجال القانوني والتشريعي.



وقدم المركز استشارات قانونية والعديد من الدراسات المرجعية والحلول القانونية عالية الكفاية والجودة على أيدي مجموعة من القدرات السعودية البارزة والخبراء القانونيين المميزين في مجال الاختصاص، إضافة إلى توفير الحلول القانونية الشاملة للقطاع الحكومي ومراكز البحث ذات الصلة، وتمكين الجهات المستفيدة من تطوير أنظمتها ولوائحها لتعزيز دورها في دعم التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة، كما أُبرمت العديد من الاتفاقيات الإطارية ومذكرات التعاون مع عدد من الجهات الدولية، إضافة إلى تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التشريعات والأنظمة، وتقديم الدعم والتمكين وحلول الدراسات والبحوث، وحلول التدريب والتطوير.

وسيواصل المركز جهوده للارتقاء بمستوى فاعلية الأداء في القطاع القانوني، والنهوض بأثره التنموي واستدامته، وتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويمكن الاطلاع على النسخة الرقمية من التقرير السنوي 2024 من خلال (الرابط التالي).