خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2021

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة؛



أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسائل التي بعثها -رعاه الله-، لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتصل بالعلاقات الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وأكد مجلس الوزراء، بمناسبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما توليه المملكة من الحرص على التواصل مع شقيقاتها دول المجلس، وتعزيز روابط الإخوة لما فيه مصلحة شعوبها، ويخدم آمالهم وتطلعاتهم، ويحقق المزيد من التنسيق والتكامل بينها في جميع الميادين.

وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج زيارة فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة، ولقائه بصاحب السمو الملكي ولي العهد، وما شهدته الزيارة من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، والتأكيد على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق ونحو آفاق جديدة وواعدة، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتحوراته، والجهود المبذولة من الجهات المعنية للتصدي له على الأصعدة كافة، مؤكداً على الجميع استكمال التحصين والمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

وعد المجلس، ما تقدمه المملكة من مساعدات طبية ووقائية، ومساندتها للجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من مخاطرها في مختلف دول العالم، امتداداً لدورها الإنساني في دعم الأشقاء والأصدقاء لمواجهة الأزمات والوقوف مع المتضررين في شتى بقاع الأرض.

وندد مجلس الوزراء، بالسلوك الهمجي الإرهابي وغير المسؤول من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مؤكدا اتخاذ المملكة الإجراءات اللازمة والرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية والمدنيين والأعيان المدنية، ولوقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.

وبين معاليه، أن المجلس قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات التي تستهدف أمن وشباب المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من (30 مليون) قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المولدوفي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مولدوفا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 2 1440هـ، (المتضمنة أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه- ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً)، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ 20 2 1443هـ.

سادساً: تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -المتخذ في اجتماعها (التاسع بعد المائة)- المتضمن "اعتماد الصيغة المرافقة لمحضر اجتماعها المعدلة لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول المجلس...".

سابعاً: تعيين د. سعدون بن سعد السعدون، أ. عبد الله بن راشد الخالدي ممثلين عن الجمعيات الأهلية، و أ. عبد الإله بن سالم بن محفوظ ممثلاً من المؤسسات الأهلية، و أ. سعود بن عبد العزيز الجوير ممثلاً من الجمعيات التعاونية، و أ. سعيد بن أحمد باسمح ممثلاً من القطاع الخاص مـن المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، وسمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، و م. فيصل بن سيف الدين السمنودي اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ثامناً: تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 8 1395هـ، وذلك باستثناء الطلاب ذوي الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات من شرط أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط وفق الضوابط الواردة في القرار.

تاسعاً: اعتماد الحسابات الختامية لجامعة المجمعة، وصندوق التنمية الزراعية، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.

عاشراً: تجديد عضوية أ. يوسف بن عبد الله البنيان، وتعيين د. عبد الرحمن بن يوسف العالي، و أ. ماجد بن عبد العزيز آل إبراهيم من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة: الإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والديوان العام للمحاسبة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (35) خطأ، منها
(عبدالعزيز) و(ـ رعاه الله ـ) و( 30 مليون ) و(م / 14)
إلى (عبد العزيز) و(-رعاه الله-) و(30 مليون) و(م/14)

مجلس الوزراء يقرُّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022
11 ديسمبر 2021

[الساهر]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بدء الجلسة؛



توجه مجلس الوزراء بالحمد والشكر لله عز وجل، على ما حبا به المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ (الموافق 2022م)، من برامج ومشروعات تهدف إلى زيادة التنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، والاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، وتعكس العزم على المضي قدماً في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحقيق أهداف (رؤية 2030).

وأكد المجلس في هذا السياق، الحرص على حماية وتعزيز المكتسبات، ومواصلة العمل بكل ما لدى هذه البلاد من موارد وطاقات؛ لتحقيق الأهداف وما يتطلع إليه المواطنون من التحسين المستمر في جودة الحياة، وتطوير المرافق والخدمات، والبيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان، وزيادة فرص الاستثمار والتوظيف، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

إثر ذلك، تناول مجلس الوزراء نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومباحثاته مع أصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت.

وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في هذه الزيارات من اتفاقات ومبادرات، وكذا اجتماع الدورة (الثانية والأربعين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمدينة الرياض من نتائج إيجابية؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب، ودعم التعاون والترابط والتكامل والتنسيق في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه، ويكفل ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض مخرجات اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من توافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، والاتفاق على استمرار جهودهما لدعم أمن شعوب المنطقة واستقرارها، والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك، ورفضهما أي محاولات لأطراف إقليمية التدخل في شؤون الدول العربية.



وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، ودفع الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي (2216).

وثمن مجلس الوزراء، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي وإحباط محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتحييد قدراتها العدائية بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية.

وبين معاليه أن المجلس تطرق إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالعمل الإنساني ودعم المحتاجين في أنحاء المعمورة كافة، في ضوء تسييرها جسراً جوياً وبرياً إلى جمهورية أفغانستان يحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية عاجلة، منوهاً بما تضمنته كلمة المملكة أمام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، من دعوة دول العالم والمنظمات الدولية، إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية والمساعدات المستدامة لأفغانستان وشعبها الشقيق.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدرعية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030، تتويجاً لمسيرتها ومكانتها التاريخية، وما تملكه من ثراء حضاري جعلها من أبرز المواقع التي تزخر بالحراك الكبير ذي الأثر الثقافي.

ووصف المجلس، انتخاب المملكة وفوزها بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ترجمةً لما يحظى به قطاع النقل البحري من دعم غير محدود من الدولة رعاها الله، وتقديراً لمكانة المملكة على المستوى الدولي ودورها الكبير في صناعة النقل البحري، وإسهامها في المبادرات ذات الصلة بالأمن والسلامة والبيئة البحرية.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاقية المشار إليها.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن تعديل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 9 3 1441هـ وإعادة توقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، ومذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.

خامساً: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (316) وتاريخ 8 7 1436هـ، ليكون بالنص الآتي: "قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 12 1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 3 1438هـ، فيما يتعلق بالعمالة الفردية في أنشطة الزراعة والرعي وتربية الخيل وسباقاتها، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذه الأنشطة على ستة عمال".

سادساً: الموافقة على نظام الإثبات.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الحرس الوطني، والعدل)، والمؤسسة العامة للري، ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، والهيئة العامة للزكاة والدخل "سابقاً"، والصندوق الخيري الاجتماعي، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (45) خطأ، منها استقلال (-/("):.)
ومنها (1443 / 1444هـ) و(عبدالله) و(( م / 28 ))
إلى (1443-1444هـ) و(عبد الله) و((م/28))