العدل: التنفيذبة استقبلت 72 ألف طلب لاستعادة 38 مليار ريال

[الساهر]

الرياض (واس) : كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي الطلبات الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر ربيع الأول لعام 1440هـ، بلغ أكثر من 72 ألف طلب بزيادة قدرها 28%، عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.



وبحسب التقرير، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ربيع الأول، أكثر من 38 مليار ريال، بزيادة قدرها 176%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، فيما شكلت الــ 3% المتبقية طلبات أخرى غير مالية، كما استحوذت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية على 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2460 و5112 طلباً، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 42 ألف و79 ألف طلب تنفيذ.

ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوفر الربط الإلكتروني بالعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وبما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.

وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.

ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.

التقرير خالِ من الأخطاء

[الساهر]

الرياض - واس : وجه معالي وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة سمة والمنع نهائياً من التعامل ورقياً.



ويأتي توجيه وزير العدل بالعمل الإلكتروني وإلغاء التعامل الورقي مع شركة سمة بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.

وعممت وزارة العدل على محاكم ودوائر التنفيذ كافة توجيه وزير العدل الذي ينص على الربط بين وزارة العدل وشركة سمة للمعلومات الائتمانية، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة، مما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني لا الورقي من خلال الخاصية المتاحة بالنظام.

كما شمل التعميم الرفع لوكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل، حيث تقوم وكالة التنفيذ بالوزارة بتنفيذ الخدمة إلكترونياً مع سمة عن طريق الإدارة العامة لوحدات الأصول، مع إشعار جهة التنفيذ بذلك.

[فاطمة العبد الكريم]

الرياض - واس : دشن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود، ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز بن صالح الفريح، الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ممثلة بمحاكم التنفيذ، ومؤسسة النقد، يوم أمس الاربعاء، بديوان الوزارة بالرياض.



وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود في تصريح صحفي اليوم أن عملية الربط بين الوكالة والمؤسسة سيسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، مشيرًا إلى أن عملية التنفيذ لن تستغرق سوى دقائق معدودة، وأن الوكالة تهدف من ذلك إلى تسريع العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز التي تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن.

وأضاف أنه تم ربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية بالمؤسسة إلكترونياً التي تشرف على المنشآت المالية لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ، الذي سيمكن قاضي التنفيذ بتنفيذ عدد من الإجراءات بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح والحجز ورفع الحجز.



وأكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن محاكم ودوائر التنفيذ منذ مطلع العام الماضي 1435هـ وحتى شهر جمادى الأولى من العام الحالي استعادت أكثر من 45 مليار ريال من خلال أكثر من (133) ألف طلب تنفيذ وردت إلى محاكم ودوائر التنفيذ والتي يبلغ عددها (334) دائرة تنفيذ بكافة أنحاء المملكة.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير العدل ومعالي محافظ مؤسسة النقد اللذين دعما بقوة لتحقيق هذه الخطوة المهمة، مزجيًا شكره لجميع أعضاء فريق الربط بين وزارة العدل ومؤسسة النقد على جهودهم الكبيرة وتنسيقهم المستمر الذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز.



من جهته أكد نائب محافظ مؤسسة النقد على أهمية الربط الإلكتروني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة والدور المشترك بينهما لحماية القطاع المالي وحماية الاستثمارات.

وأشار الى أن المؤسسة استطاعت خلال العام المنصرم 1435 هــ من تنفيذ أكثر من (45) أمراً قضائياً صادر من قضاة التنفيذ، مستعرضاً في كلمته دور المؤسسة من خلال عملية الافصاح عن ودائع وحسابات وأرصدة المنفذ ضده والحجز عليها ورفع الحجز عن هذه الحسابات وآلية التحويل من حسابات المنفذ ضدهم.

كما استعرض مدير عام الادارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد بن ابراهيم العدوان آلية الربط بين محاكم التنفيذ ومؤسسة النقد العربي السعودي والاحتياطات الأمنية عالية الأداء حماية لسرية المعلومات مع المحافظة على سرعة التنفيذ والحجز على أموال المنفذ ضده قبل التصرف فيها، مؤكدا أهمية هذا الربط في حفظ الحقوق المالية والحقوقية لكافة أفراد المجتمع ودوره في حماية الاستثمارات المالية في المملكة.

وفي نهاية الحفل كرم وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أعضاء اللجنة المشتركة لعملية الربط الإلكتروني.

حضر حفل التدشين أصحاب المعالي أعضاء المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء وأصحاب الفضيلة القضاة وعدد من المسئولين بوزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.

[قوقل الآرض]

الرياض - حمد الجمهور : أسهم نقل البيانات وأرشفتها لمركز المعلومات في وزارة العدل في توفير الخدمات الالكترونية لمراجعي المحاكم حيث يقدم الخدمات المتعددة مثل التذكير بمواعيد الجلسات القضائية عبر خدمة رسائل الجوال وتقديم آلية صحائف الدعوى الكترونيا كما يقدم للمراجع نماذج الانهاءات من المحاكم الكترونيا بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية الشاملة.

صدور الصكوك خلال 15 دقيقة ويذكّر بمواعيد الجلسات

ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ط¹ط¯ظ„.jpg

وأثمرت الخدمات الالكترونية في تسهيل كثير من الإجراءات للمراجعين واختصار الوقت والجهد عبر استخدام الشبكة الموحدة للنظام الآلي.

وتقدم الوزارة خدماتها لمراجعيها الكترونياً وتطبيقها فعليا في كتابات العدل الأولى بالرياض والدمام والمدينة المنورة في مرحلتها الأولى تمهيدا لتعميمه على كافة كتابات العدل في المملكة.

وخصصت الوزارة لجميع المستفيدين الراغبين في مراجعة كتابات العدل في المناطق المحددة الدخول على موقع الوزارة الالكتروني للحصول على موعد إجراءات معاملاتهم في الأوقات التي تناسبهم من خلال المواعيد الالكترونية.

وسيتمكن المراجعون لكتابة العدل الأولى في الرياض والدمام والمدينة المنورة من تحديد موعد انجاز معاملاتهم في الوقت المناسب للمراجع وتعد هذه الخطوة المرحلة الأولى ضمن مشروع الوزارة لتطوير مرفق القضاء حيث تسعى لشمول كافة كتابات العدل بهذه الخدمة التقنية التي تهدف لسرعة الانجاز وإراحة المراجعين في إطار توجهات الوزارة للاعتماد على تطبيقات الحكومة الالكترونية في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها.


كتابة العدل الأولى في الرياض طبقت النظام الإلكتروني

من جانبه، اكد المستشار القانوني سعد بن محمد الدوسري أن الخطوات التطويرية التي طبقتها وزارة العدل ساهمت بشكل فاعل في تسريع الاجراءات في المحاكم وكتابات العدل ولمس الكثير من المراجعين مقدار التطور والاعتماد على التقنية في تحديد المواعيد دون الحاجة للحضور وهو الاجراء الذي قلل بشكل كبير من تكدس المعاملات وتأخر القيام بالاجراء المناسب لسرعة البت في القضايا

وقال الدوسري: بعض الصكوك التي تصدرها كتابات العدل التي تطبق المواعيد الالكترونية لا تتجاوز 15 دقيقة.

واضاف ننتظر ان تشمل هذه الخطوات التطويرية في المراحل الثانية من توجه الوزارة لتعميم هذه الاجراءات على كافة الدوائر الشرعية التي تحتاج الكثير من الدعم لتسريع العمل القضائي كما هي الحال في الدوائر الشرعية التي طبقت هذه الخطوة.

[محمد بن سعد]

الرياض، عبد السلام البلوي (الرياض نت) وافق مجلس الشورى اليوم الأحد على التعديلات المقدمة على بعض مواد مشروع نظام التنفيذ وأكد أعضاءه على أهمية الإسراع في صدور هذا النظام، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه .

- الشورى يوافق على تعديلات في نظام التنفيذ
- 15 سنة عقوبة كل "مدين" بسبب احتياله أو تبديد أمواله ولو ثبت إعساره

وبموجب التعديلات الجديدة يعاقب مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ومن المواد التي طالها التعديل المادة السادسة والسبعون ونصت على يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ويجري التنفيذ تسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب بهذا النوع من التنفيذ وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

وفيما يخص الإعسار عدل المجلس -عبر لجنة الشؤون القضائية المادة السادسة والسبعين- وأصبح نصها "إذا ادعى المدين الإعسار" وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف، وفي جميع حالات الحبس هذه يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة كثير المال وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.

المجلس يطالب النقل بإعادة تقييم مواصفات الطرق والتنسيق مع البلدية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن

أمَّا الدين الناشئ عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، فيثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

إلى ذلك وأقر مجلس الشورى توصية تشدد على قيام وزارة النقل بإعادة تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً، وتطوير المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة، وطالب المجلس عبر موافقته على توصية أخرى وزارة النقل بالتنسيق مع الشؤون البلدية لتوفير شبكة نقل عامة داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من ازدحام الطرق.

إلى ذلك جدد المجلس تأكيده على قراره بشأن دعم ميزانية هيئة حماية الحياة الفطرية لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية، وطالب أيضاً بإعادة توزيع المهام والمسئوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية وتفعيل نتائجها.

[مشغووولة]

الرياض - واس : صدر عن مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة كتابٌ بعنوان (الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية) من تأليف أ. د. أحمد صالح مخلوف.



ويتناول الكتاب بالشرح والتفسير التنظيم القضائي الجديد في المملكة الصادر في الـ 19 من شهر رمضان من العام 1428هـ، من خلال ثلاثة أبواب رئيسية، حيث سلط الباب الأول الضوء على الهيكل التنظيمي لمحاكم القضاء العام، وآلية الوظيفة القضائية للمحكمة العليا وبيان اختصاصاتها الوجوبية في مراجعة الأحكام الصادرة، وشرحًا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي استحدثه التنظيم القضائي الجديد.

واستعرض الباب الثاني الهيكل التنظيمي لمحاكم ديوان المظالم بوصفها جهة القضاء الإداري في المملكة، والاختصاصات القضائية للمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، متطرقًا لما استحدثه نظام التنفيذ الجديد من إلغاء اختصاص ديوان المظالم بتنفيذ الأحكام الأجنبية وانتقال هذا الاختصاص إلى محاكم القضاء العام ومحاكم ديوان المظالم.

الباب الثالث من الكتاب الذي يقع في 554 صفحة من الحجم المتوسط تناول دور القائمين على العملية القضائية وهم القضاة وأعوان القضاة، مستعرضًا الشروط التي يتعين توافرها في المرشح لشغل وظيفة القضاء والحصانات والضمانات المقررة لهم، وقواعد التفتيش عليهم ومساءلتهم التأديبية، وما استحدثه التنظيم القضائي الجديد من تكريس اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري لشؤون القضاة الوظيفية، إضافة إلى توضيح مهام وواجبات كل من كتاب العدل، وكتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثين بوزارة العدل، والمحضرين، وأمناء السر، والخبراء، والمحامين.

يذكر أن مركز البحوث في المعهد أصدر كتابين آخرين، الأول بعنوان التحليل الاقتصادي في الرعاية الصحية ترجمة د. عبد المحسن الحيدر، والثاني بعنوان المحاسبة الضريبية والزكوية في المملكة لمؤلفه سعد بن محمد الهويمل.

[ثامر العثمان]

الرياض (واس) : كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3924 حكمًا خلال شهر رجب 1440هـ. وبحسب التقرير، شكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 73% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 99 و 412 حكمًا في اليوم، بمتوسط 196 حكمًا يوميًا.



وتصدرت محاكم الرياض القائمة بـ 1190 حكمًا، تليها الشرقية بـ 844 حكمًا، ثم مكة المكرمة بـ 733 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 500 حكم، ثم القصيم بـ 236 حكمًا.

وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ 112 حكمًا، تليها جازان بـ 88 حكمًا، ثم تبوك بـ 63 حكماً، ثم الباحة بـ 58 حكمًا، ثم حائل بـ 46 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ 32 حكمًا، ثم نجران بـ 18 حكمًا، ثم الجوف بأربعة أحكام، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.



يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.



وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تم تصويب خطأين في النسخ

[محمد بن سعد]

العربية : نقلت صلاحية الاعتراض والطعن في أحكام اللجان التي تنظر مخالفات الإعلام بالسعودية من ديوان المظـالم إلى محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن أخذت اللجان صبغة قضائيــة بدل الإداريـة مع التشكيلات الجديدة التي صدرت بأمر ملكي، ونصت على إيجاد نوعين منها: أحدهما يختص بحقوق الملكية الفكرية، والآخر بالنظر في مخالفات المطبوعات.

اللجان الجديدة ذات صبغة "شبه قضائية" بدل "الإدارية"

436x328_93680_214942.jpg

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الوطن" السعودية أن التعديلات التي أدخلت مؤخراً على نظام المطبوعات والنشر، نصت على إنشاء لجان للنظر في تلك المخالفات، وقالت المصادر إن اللجان المنصوص على تشكيلها ستكون "شبه قضائية" وهي ليست كاللجان السابقة المعمول بها.

وتتابع المصادر في تفصيلها للأمر، بقولها إن الاعتراض على اللجان الإدارية السابقة كان يتم أمام ديوان المظالم، أما الاعتراض على قرارات اللجان شبه القضائية - في طور التشكيل - فسيكون أمام محاكم الاستئناف.

وتشير المصادر إلى أن اللجان الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لاتزال تحمل الصبغة الإدارية، وستبقى على ما هي عليه دون تغيير في طريقة الطعن على قراراتها.

وكان الأمر الملكي الذي صدر أخيراً قد وجه بإنشاء لجنة ابتدائية أو أكثر برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام؛ للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وتطبيق العقوبات الواردة فيه.

[الساهر]

الرياض - واس : عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته الثالثة في مقر المجلس الصيفي بمحافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى , وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس , وذلك خلال المدة من 21 /8 -23/ 8 لعام 1434هـ .



وسأل معالي رئيس المجلس في مستهل الجلسة المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع وشكر أعضاء المجلس على جهودهم وإسهاماتهم المباركة في كل ما من شأنه خدمة هذه البلاد المباركة والنهوض بالمرفق العدلي وفق المنطلقات الكريمة ووفق توجيه ولاة الأمر - حفظهم الله - , كما ابتهل معاليه لله العلي القدير أن يبلغ الجميع شهر رمضان المبارك , وأن يوفق المسلمين لصيامه وقيامه.

وأوضح معالي الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر عدداً من القرارات ومنها:

أولاً: نظر المجلس في الموضوعات الواردة من إدارة التفتيش القضائي وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ )و (55/2/ب) من نظام القضاء.

ثانياً: نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها :

1. الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة احتياجات العمل في موسم الحج والآلية في تنفيذها .

2. إحالة الدراسة المعدة على مشروع الترجمة الهاتفية من خلال الدائرة التلفزيونية للإدارة العامة للمستشارين لإجراء المزيد من الدراسة والتأمل في الموضوع .

3. قرر المجلس تحفظه على فتح الابتعاث الخارجي والتدريب في الخارج للقضاة وذلك اكتفاءً بالإمكانات الداخلية المتاحة في التدريب القضائي , مع إمكانية استقطاب الخبرات المؤهلة في الدعم الفني للإجراءات القضائية من أي مكان .

4. اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن احتياج محاكم الاستئناف التي باشرت العمل من القضاة وأبدى موافقته عليها .

ثالثاً : الموافقة على (لائحة تحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية) المنصوص عليها في الفقرة ( ي ) من المادة السادسة من نظام القضاء .

رابعاً : تسمية رؤساء ومساعدي عدد من محاكم الدرجة الأولى .

خامساً : نظر المجلس في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين ، والترقية ، والتوجيه، والندب ،والإعارة، وإنهاء خدمة بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، وانقطاع عن العمل ، وأصدر القرارات اللازمة حيالها .

سادساً : الموافقة على حركتي نقل بعض قضاة محاكم الاستئناف وبعض قضاة محاكم الدرجة الأولى .

سابعاً : اطلع المجلس على جولات المتابعة القضائية المعدة من التفتيش القضائي لعدد من المحاكم وثمّن لإدارة التفتيش هذا الجهد وأوصى بمتابعتها .

موقع المجلس الأعلى للقضاء الموقع الرسمي بالسعودية

[مهيوب ثقيف]

علي آل جبريل - الإقتصادية : كشفت وزارة العدل عن توجهها إلى تخصيص بعض خدماتها المعنية بـ"قضايا التنفيذ" وإسنادها إلى القطاع الخاص، بإنشاء شركات أو من خلال طرح مناقصة للتنافس من قبل شركات متخصصة، لتنفيذ أحكام الحجز والتبليغ القضائي ووكيل البيع وإقامة المزادات، والحراسة القضائية وغيرها.

الداود: تشمل إقامة المزادات والحجز والحراسة والتبليغ



وأوضح الشيخ خالد الداود وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ، أن الوزارة تعمل حاليا على إنجاز اللوائح المنظمة لتخصيص هذه الخدمات، لطرحها كمنافسة ضمن عقود موحدة، وبإنشاء أيضا شركات وفقا لأفضل الأنظمة الدولية، متوقعا إنهاء هذه اللوائح خلال العام المقبل.

وأكد وكيل وزارة العدل خلال مؤتمر صحافي أمس عرض فيه مسيرة برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، أن التصريح لمقدمي خدمات التنفيذ سيكون واقعا عند إنهاء لوائحها التي تتنافس عليها بيوت الخبرة لوضعها، بهدف ضبط مثل هذه الشركات وفقا للأنظمة العالمية.

وقال: "تم الآن إنشاء إدارة خاصة بتراخيص الشركات ومقدمي خدمات التنفيذ، وذلك ضمن أربع إدارات لوكالة الحجز والتنفيذ في الوزارة". وأشار إلى أن الوكالة تستقدم تصاريح ورخصا لمكاتب عقارية ترتبط بوزارتي العدل والإسكان بهدف ضبط العملية بين المؤجر والمستأجر بعقود موحدة موثقة بسندات تنفيذية، يتقدم صاحب القضية مباشرة لقاضي التنفيذ للتنفيذ العقد.

وقال: "لدينا الآن 297 دائرة تنفيذ في المناطق تعمل على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية".


عدد من المشايخ خلال المؤتمر الصحافي أمس. تصوير: سعد العنزي - «الاقتصادية»

ويأتي ذلك ضمن مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والمخصص له ستة مليارات ريال، حيث شرعت الوزارة قبل سبعة أشهر في تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ في جميع محاكمها، التي منحت قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه (من خلال شركة تقدم الخدمة تطرح كمنافسة)، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها. وبذلك ستنتقل جميع صلاحيات الحقوق المدنية من حجز وتنفيذ وبيع إلى شركات متخصصة.

من جانبه، أكد ماجد العدوان مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في مؤتمر صحافي أمس، أن 200 قاض ينضمون إلى مرفق القضاء سنوياً، موضحا أن تسرب القضاة لا يشكل نسبة كبيرة لا تتعدى 5 في المائة من مجموع القضاة. وقال: "لا نستطيع أن نمنع القاضي من التحول إلى عمل آخر، أو بترك العمل والاتجاه إلى تجارته".

وأبان العدوان، أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء وتصميم 340 محكمة وكتابة عدل في المناطق، وذلك ضمن مشروع التطوير، معتمدة في ذلك على الاحتياج الفعلي والمستقبلي لمباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل. وأوضح أنه تم طرح مناقصة لتصميم 98 محكمة، و60 كتابة عدل، وطرح مناقصة لإنشاء 22 محكمة، ومناقصة لتصميم مجمع محاكم مكة المكرمة وجدة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء 158 محكمة وكتابة عدل. كذلك سعيها إلى توفير أراض لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل المتبقية.

وأبان العدوان سير مشروع تطوير مرفق القضاء الذي بدأت أعمال تنفيذه بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء وخطة تشغيلية لمدة خمس سنوات وانتهت الدراسة لتحديد عام 1430هـ لبدء تنفيذ أعمال المشروع وبناءً عليه يعتبر هذا العام هو انتهاء المرحلة التحضيرية وبداية أعمال تنفيذ المشروع.

واعتمدت هندسة الإجراءات على دراسة المعمول بها وتوثيقها وتحليل نقاط القوة والضعف ثم تصميم إجراءات جديدة مختصة ومحكمة في ضوء الأنظمة واللوائح والدراسة المقارنة التي تتضمن ما حدث من تطور في الإجراءات والتجارب المقارنة وتم في هذا الشأن إنجاز إجراءات العمل في الجهات التالية: محاكم الدرجة الأولى، محاكم الاستئناف، دوائر التنفيذ، كتابة العدل الأولى، كتابة العدل الثانية، مكاتب المصالحة، ويعمل الفريق المشكل داخل الوزارة على الانتهاء من هندسة الإجراءات المحكمة العليا.

وفي جانب البنية التحتية لتطوير تقنية المعلومات اعتمدت الوزارة على إنشاء مركز معلومات وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع المباني العدلية وربطها من خلال شركات الاتصالات بمركز المعلومات في الوزارة وتأمين كل تجهيزات الحاسب الآلي بجميع الجهات وتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية. وخلصت الوزارة إلى تشغيل الأنظمة الإلكترونية في 164 محكمة 167 كتابة عدل لبرنامج الوكالات الإلكترونية. وتم تشغيل الأنظمة الإلكترونية في 69 كتابة عدل لبرنامج النظام العقاري الإلكتروني، وتشغيل الأنظمة الإلكترونية في 17 دائرة تنفيذ لبرامج قضاء التنفيذ، كذلك تشغيل النظام الإلكتروني في جميع محاكم الاستئناف، وتطبيق النظام الإلكتروني للإنهاءات في جميع دوائر الإنهاءات، وتطبيق نظام الأحوال الشخصية في محاكم الأحوال الشخصية في جدة، وتطبيق الأنظمة الإدارية الإلكترونية بالوزارة وجميع فروعها. وتم توفير 104 خدمات على بوابة الوزارة للمتعاملين مع الوزارة، وتوفير 240 مؤشرا إحصائيا يبين أداء المحاكم وأنواع القضايا.