نكسة الاقتصاد الأمريكي (2)
نكسة الاقتصاد الأمريكي (2)
تجدد مواضيع التمويل
أرضيات غير ثابتة لأنظمة البنوك
الاثنين الأسود، جاء في أسوء الأوقات، جاء أثناء اضطراب الأسواق المالية الأمريكية، وجاء ليتوج النظام المالي الأمريكي بأزمة إضافية لم يسبق لها مثيل، ثلاثة مصائب جديدة في يوم واحد، يوم الاثنين، الذي تدهورت فيه أكبر بورصة في العالم، بورصة (وول ستريت) العالمية.
جاء بإعلان بنك (ليمان براذرز) عن إفلاسه، كان الأشهر سمعة بين البنوك، ثم جاء بخبر شراء بنك (أوف أمريكا) لبنك (ميريل لينش) المتعثر، الأطول عمراً بين جيرانه، وجاء بإعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وللمرة الأولى بأنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل أسهم.
الاثنين الأسود، في يوم وأحد أسود لبورصة (وول ستريت)، وافقت عشرة من كبار بنوك العالم على تكوين صندوق للطوارئ بقيمة (سبعين) ألف مليون دولار يكون من حق أي من هذه البنوك الحصول على ثلث قيمته.
موضوع آخر، مجموعة (شركات أمريكان العالمية للتأمين) أي. إي. جي، وهي مجموعة متعثرة، جاءت بطلب إلى (البنك المركزي الأمريكي) منحها (قرض إنقاذ). تشير تطورات الموقف بعد ثلاثة أيام من لِقاء رؤساء البنوك التنفيذيين والسلطات التنظيمية في مقر (مجلس الاحتياطي الاتحادي)، إلى أن (وول ستريت) و(واشنطن)، قد اقـتـنـع كل منهم بأن الدعم والمساعدة أصبح مطلوبا ضروريا لمواجهة أزمة الائتمان ومتاعب سوق المساكن في الولايات المتحدة الأمريكية.
لقد وافق (بنك أوف أمريكا) على شراء (ميريل لينش آند كو) في صفقة بالأسهم قيمتها خمسين ألف مليون دولار بعد أسوأ إجازات نهاية الأسبوع عبر تاريخ (وول ستريت).
مدير خزانة (سيكليف كابيتال) للتمويل، أكد إن الصفقة تعزز مركز (بنك أوف أميركا) في ثلاثة مجالات للعمل المصرفي كان ضعيفا فيها في السابق. وقال بأن (بنك أوف أميركا) أصبح لدية الآن واحدة من أفضل وأكبر شركات السمسرة في مجال التجزئة في البلاد، وواحدا من أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، وحصة كبيرة في واحد من أفضل البنوك التي تدير الاستثمارات العالمي.
يعدها، وافق (بنك أوف أميركا) على دفع ما يعادل (0.8595) سهم من أسهمه العادية مقابل كل سهم في (بنك ميريل لينش). وهذا يعادل سعر (1.8) مرة للقيمة الدفترية الحقيقية المعلنة للسهم. فبموجب الصفقة يشتري البنك ما قيمته نحو (44) ألف مليون دولار من الأسهم العادية من (ميريل لينش) إضافة إلى ستة آلاف مليون دولار من عقود الخيارات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. وللتوثيق، يمثل السعر الذي يبلغ نحو 29 دولارا للسهم علاوة سعرية نسبتها 70% فوق سعر سهم (ميريل) يوم الجمعة - رغم أن أسهم (ميريل) كانت قيمتها 50 دولارا للسهم في مايو، وأكثر من 90 دولارا في أوائل يناير من 2007م.
وأكد عضو مجلس الإدارة المنتدب في سوق (نايت إيكويتي) بمدينة جيرسي بأن النظام المالي الأمريكي بدأ يكتشف أن أرضيته غير ثابتة، وهذه طبيعة مالية جديدة لم تحدث لهم من قبل، ومن شأنها تقبل إعادة تنظيم شامل.
(بنك ليمان) أصبح أشهر حالة إشهار إفلاس في تاريخ (وول ستريت) منذ انهيار مؤسسة (دركسل برنام لامبرت) {متخصصة في السندات عالية المخاطر} عام 1990م. ومؤشر (ستاندرد آند بورز 500 للمعاملات الآجلة في الأسهم) هبط 3.6% بعد أن أعلن (بنك ليمان) أنه سيتقدم بطلب لحمايته من الدائنين.
هيكلة سلطة البورصة !!
تشير هذه الأحداث، وغيرها، إلى تحول جذري في هيكل السلطة لدى (وول ستريت)، حيث تصبح مجموعات مصرفية كبرى مثل (بنك أوف أميركا كورب) أكثر هيمنة على الساحة. فمع غياب (ليمان) و(ميريل) عن الساحة، تكون ثلاثة من كبار البنوك الاستثمارية الأمريكية قد خرجت بالفعل من (((الساحة))) خلال ستة أشهر، حيث أن بنك (جي. بي. مورجان) اشترى (بنك بير ستيرنز) المتعثر في شهر مارس الماضي.
لقد كانت الأنظار تتركز يوم الأحد على المحادثات بين (السلطات التنظيمية) وبين (كبار المصرفيين) في (وول ستريت) من أجل معرفة ما إذا كانت ستسفر عن بيع (بنك ليمان) الذي كان رابع أكبر بنك استثماري أمريكي. فلقد تعثرت هذه المحادثات عندما أعلن (بنك باركليز) البريطاني المتصدر للمحادثات بشأن (بنك ليمان) إنه انسحب من المزايدة على شراء البنك المتعثر. هذا التوقعات أثارت كون (البنك الاستثماري) في طريقه لإشهار إفلاسه، مِما أدى إلى عقد جلسة تعامل (طارئة) لتمكين المتعاملين في (وول ستريت) في (سوق عقود المشتقات)، والتي يبلغ حجمها 455 تريليون دولار، من (تقليص) محافظهم من أسهم (ليمان) وأوراقه المالية.
ونشرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن مجموعة (أي. إي. جي)، التي كانت أكبر شركة تأمين في العالم، أصبحت تسعى للحصول من (مجلس الاحتياطي الاتحادي) على تمويل قصير الأجل حجمه (40) ألف مليون دولار.
انهيار (بنك ليمان)، جاء تحت وطأة الأصول عالية المخاطر، المرتبطة بشكل أساسي بالعقارات، والتي تساوي الآن جزءا صغيرا من أسعارها الأصلية، بسبب أزمة الائتمان التي نجمت عن أزمة قطاع المساكن في الولايات المتحدة. فوفقا للأوراق التي قدمها (بنك ليمان) للمحكمة لطلب حمايته من الدائنين، فقد بلغ إجمالي أصوله (639) ألف مليون دولار حتى 31 مايو الماضي، بينما وصل إجمالي ديون البنك حتى ذلك التاريخ إلى (613) ألف مليون دولار.
رئيس سابق لـ(مجلس الاحتياطي الاتحادي)، قال يوم الأحد بأنه يتوقع رؤية (مزيد من حالات انهيار المؤسسات المالية). وبأن هذا ليس بالمشكلة. وفي مقابلة له عبر تلفزيون (أي. بي. سي) أكد بأن الأمر يتوقف على كيفية التعامل مع الوضع وكيفية إتمام عمليات التصفية، ومن المؤكد أنه لا يجب محاولة حماية كل المؤسسات المالية. مؤكدا على نظرية (المسار الطبيعي) لتحولات (الساحة المالية) ووجود (فائز) و(خاسر).
أظهرت نشرات الأخبار توجه مئات من موظفي (بنك ليمان) لإخلاء مكاتبهم وأغراضهم الشخصية. وقِيل بأن البعض اختار قضاء باقي يومه مودعا المكتب والزملاء جالبا بعض المأكل والمشرب.
هذه التطورات الأمريكية الحرجة، كانت بدايتها بالنسبة لنا في السعودية يوم الأحد، وبالتالي خرج منا من سوق الأسهم السعودي صباح الاثنين من خرج. وفي أمريكا، كانت بمثابة ضربة قوية لعدد من الأسواق، منها سوق الوظائف المالية التي تعاني بالفعل أكبر الخسائر الاقتصادية الأمريكية. وعن (رويتر)، صرحت مجموعات من (شركات توظيف ومستشارون) إن سوق الوظائف الأمريكية المتخمة بالكفاءات العالية التي فقدت أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع المالي هذا العام يجب أن تتأهب الآن لخسارة 50 ألف وظيفة أخرى.
للمعلومية، سوق البورصة في الولايات المتحدة الأمريكية، عبارة عن شبكات وتنظيمات تغطي جميع قرى وبلدات ومدن محافظات ولايات أمريكا - وغيرها.
نكسة الاقتصاد الأمريكي (3)
نكسة الاقتصاد الأمريكي (3)
بريق بورصة (وول ستريت) وبريق (البنوك) وبريق (العقار) !!
سوق البورصة من أسواق الـ(وول ستريت)ـمالية !!
وما حدث للأسواق الأمريكية اليوم أعظم بكثير من أحداث 11 سبتمبر وتدمير مبني التجارة العالمية آنذاك، الحدث هذه المرّة أيضا في مانهاتن، قلب نيويورك، القلب النابض بحيوية الاستثمار الأمريكي والعالمي، فماذا بعد هذه النكسة ؟!
أمريكيا، تتجه الأنظار إلى بنكين استثماريين، هما الباقيين من الأربعة الكبار: (جولدمان ساكس) و(مورجان ستانلي)، بالطبع فالجميع ينتظر قرب إعلانهما عن نتائج الربع الثالث المالية.
وعودة لإفلاس (ليمان)، رابع اكبر بنك استثماري أمريكي، ليضيف إلى المخاوف التي تعصف بقطاع الخدمات المالية العالمي خاصة بعدما فشلت الحكومة الأمريكية في إيجاد مشتر ينقذ البنك. حتى صفقة شراء (ميريل لينش)، احد البنوك الاستثمارية الأربعة الكبار، لتجنيبه مصير الإفلاس لم تطمئن الأسواق أكثر مما زاد قلقها.
المسألة ليست نسبية بالنسبة للجميع، بل هي (ارتفاع مخاطر) نجد (بنك أوف أمريكا) الذي كان المرشح القوي لشراء (ليمان)، وكان بنك (باركليز) البريطاني معهم على الخط بعد تراجع احد بنوك كوريا الجنوبية. هنا يبدو جليا، إن كل تلك البنوك لم تستطع تحمل (مخاطر) قد تصل إلى (300) ألف مليون دولار، وحسب تقديرات متشائمة جداً، ما لم تكن هناك ضمانات حكومية.
تبعا لقوانين (ارتفاع المخاطر)، نجد وزارة الخزانة، وكذا الاحتياطي الفيدرالي، متمثلة بقوانين (البنك المركزي الأمريكي) لم يكونا مستعدين لتحمل عبء الأصول الأكثر رداءة لهذا البنك الاستثماري. فلقد تورطت، فعلاً، الحكومة الأمريكية فيما قد يصل إلى (200) ألف مليون دولار تحتاجها شركتي الإقراض العقاري الرئيسيتين (فريدي ماك) و(فاني ماي)، اللتين أممتهما واشنطن قبل أيام، وهذه مصيبة أخرى، مصيبة لن تتقبلها الذهنية الأمريكية.
والحكومة الأمريكية، عكس مواطنيها، تعتبر هذا (التأميم) اكبر صفقة إنقاذ مالي حكومي في التاريخ، ولا نتصور أن تواصل الحكومة استخدام أموال (دافعي الضرائب) لمكافأة (المغامرين) من كبار المستثمرين، الذين يخاطرون بشدة لتحقيق أعلى الأرباح. فمع أن المسئولين الأمريكيين يدركون أن التدخل الحكومي ربما يتعارض مع طبيعة السوق الحر والمفتوح، إلا أن مبرر إنقاذ (ماك وماي) كان التخوف من انهيار الأسواق، وتبعاته الكارثية على الاقتصاد بشكل عام.
إذن، ما جدوى التدخل ؟ نأخذ مثال حديث، حدث في مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي، حذر رئيس بنك انجلترا (المركزي البريطاني)، في شهادته أمام لجنة الميزانية، حذر الحكومة من التدخل في سوق الإقراض العقاري. وقال بان الحكومة لو تتحمل قروض (مثل تلك)، أو العمل كبنك إقراض قطاع عام، من شانه أن يجعل البنوك والمؤسسات المالية تتكاسل في إصلاح أوضاعها وتنقية حساباتها.
هذا والتصحيح مطلوب بعد فترة رواج غير اعتيادية، دون مغامرات استثمارية عالية المخاطر، ومن ثم طبيعة وجود الخسائر، فماذا جاء به التدخل حتى الآن لتخفيف التبعات السلبية على الاقتصاد ككل، طبيعي أن لا يأتي بالكثير. فالاقتصاد العالمي حتى الآن، وان كان يشهد تباطؤا ملحوظا، وربما شبه ركود في أماكن أخرى، إلا انه قادر على استيعاب تصحيح الكساد العقاري والمالي أو طفرته.
واليوم، بدأ جليا أن الاقتصاد الأمريكي وقيادة للاقتصاد العالمي يعاني من ثغرات هيكلية تضاعفت اثأر أزمة الرهن العقاري وتحويلها إلى ثغرات قلصت قوى الائتمان العالمي. ناهيك عن قطاع الخدمات المالية، الذي تجري المساعي للحيلولة دون انهياره، والذي بسببه تم إلغاء أكثر من 100 ألف وظيفة في أمريكا لوحدها هذا العام. هذا إضافة إلى الخمسين ألف وظيفة التي ذكرناها أعلاه (2) إثر إفلاس (ليمان) وبيع (ميريل).
من الاحتمالات التي تلوح في أفق الأسواق، من أجل تجنيب (جولدمان) و(مورجان) مصير (ليمان) و(ميريل) هو فقط باندماجهما، وبالتالي، إلغاء مزيد من الوظائف، هذا وأن موظفي (بنك بير ستيرنز) الأمريكي المنهار ما زالوا عاطلين حتى الآن. ولهذا، سواء تدخلت الحكومة، أو تركت السوق يصحح نفسه، فان التبعات السلبية على الاقتصاد بشكل أوسع لن تختلف كثيرا.
عدوى الانهيار، ربما أن القلق الأكبر حالياً هو أن تنتقل هذه العدوى (انهيارات) البنوك والمؤسسات المالية من أمريكا إلى النظم الرأس مالية الأخرى، وبالأخص كون عددا من البنوك الأوروبية الرئيسة والعالمية تستثمر في القطاع المالي الأمريكي بشكل متصل. فلو طمأنت السلطات السويسرية الأسواق بان مصارفها الكبرى في حال مالي رصين، فهذا لن يمنع التكهنات بشأن ما يمكن حدوثه لمجموعات استثمارية مثل (يو بي اس أي جي)، ومجموعة (كريدي سويس). الحقيقة، ما يجري في القطاع المالي الأمريكي، (عجز الحكومة عن مواصلة الإنقاذ)، يزيد الأزمة تقوقعاً وانكماشاً تجاه الائتمان العالمي.
منذ أيام، أصبحت البنوك أكثر ترددا في الإقراض، حتى فيما بينها، وكذا الحال أصبح عند فتح خطوط ائتمان حتى في إطار أضيق الضمانات التي تسمح بها اللوائح المصرفية. فالتوقعات متشائمة بالمزيد من المشاكل في القطاع المالي الأمريكي والعالمي، وخاصة انتظار إعلان الشركات نتائج الربعين الثالث والرابع من العام، وربما أنها لم تأخذ مداها السلبي بعد لدخول الاقتصاد العالمي شبه ركود.
سعوديا: توالي أنباء هذه الأحداث السيئة في نيويورك يوم الأحد، جعل البعض يلوذ بأوامر أسهمه بيعا أو تصفية منذ ذلك المساء، وقبل إفتِتاح أسواقنا الخليجية، وبغض النظر عما حدث لأمريكا، رأينا سكوت مديري بورصات الأسهم في الشرق الأوسط، وكأنهم صاموا حتى عن الكلام، فلماذا لم تنبأنا كأفراد ولم يتنبأ منهم أحداً؟
في اليوم التالي – بدأنا نرى من يتوقع من المحللين والصحُفيين والمراقبين – ويؤكد بعضهم وينفي البعض الآخر علاقة هبوط أسواقنا العربي بأحداث الـ(وول ستريت) !!
ومنها، جاء رئيس هيئة السوق المالية السعودية د. التويجري، معللا بأن انخفاضات سوقنا الحادة سببها الرئيس عوامل خارجية تتعلق بالأزمة المالية الدولية، ونفي أن تكون هناك عوامل داخلية تؤثر سلبا على حركة السوق، وأن هبوط السوق ليس بسبب الأجانب فقط، بل من جميع المتعاملين. وأشار بأن العامل النفسي السلبي سيطر على معنويات المتداولين تأثراً بما يجري على الساحة العالمية. وأشار إلى توفر فرص استثمارية ممتازة في سوق الأسهم حاليا، وعلى أساس أن الفرص الاستثمارية تنتج من قلب الأزمات المالية. وبأنه ليس هناك مخاوف من نقص السيولة،
مازلنا نتوقع أن تظل الأسواق المالية في العالم (أجمع) حذرة لفترة، قد تطول، ومخاوفنا مازالت قوية حتى (عقاريا) لتبعات الاضطرابات في النظام المالي الأمريكي، وبغض النظر عن ردّات فعل هبوط مؤشرات أسهمنا، فالمستثمرين دائما (كِبار) و(صِغار)، كِبار مُلاك وهوامير أو صِغار مساهمين، اثر الاعلان عن افلاس بنك ليمان برذرز وشراء بنك اوف امريكا لبنك ميريل لينش، فان الترقب والقلق قد يستمر لفترة.
1 مرفق
نكسة الاقتصاد الأمريكي (4)
نكسة الاقتصاد الأمريكي (4)
قبل الدخول في الحلقة الرابعة !!
أود إدراج خبر صغير في حجمه،،
إلا أنه مثل الشعرة التي قصمت ظهر البعير !!
[line]-[/line]
العنوان:
إنهيار رابع أكبر مصرف أمريكي ..بنك ليهمان براذرز
يوم 15 سبتمبر 2008م
بنك (ليهمان براذرز)،، هو (رابع) (أكبر) (مصرف استثماري أمريكي)،
لقد أعلن إفلاسه، بل و(طلب) اتخاذ إجراءات (حمايته) من الانهيار التام،
وذلك وسط تصاعد حدة الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وجاءت خطوة المصرف بعد تعرضه لخسائر مليارات الدولارت ضمن تعاملاته في سوق الإقراض العقاري.
[line]-[/line]
روسيا لم تعد تحترم البنوك الغربية - حيث قالت وكالة الأنباء الروسية 18 سبتمبر بان نبأ إفلاس بنك Lehman Brothers قد أصاب الاقتصاد الأمريكي والعالمي بصدمة وصفها الان (غرينسبين) رئيس البنك المركزي الأمريكي سابقا، بالأزمة المالية التي لا تحدث إلا مرة خلال مائة عام.
وأسرعت البنوك المركزية الأوروبية والآسيوية بضخ أموال طائلة إلى أسواق المال في محاولة لإنقاذها من الانهيار.
وقال نائب رئيس كتلة حزب السلطة (روسيا الموحدة) في مجلس النواب الروسي، في تعليقه على ما حدث للاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية الأمريكية: (إنه يرى ضرورة ألا تعود روسيا تكنّ احتراما كبيرا للبنوك الغربية التي كانت تعتبر قدوة حسنة للآخرين حتى الآن).
ولفت المسؤول البرلماني الروسي إلى أن ما جرى في الولايات المتحدة مؤخرا له جذور عميقة ترتبط بمشروعات مغامرة بدأت إدارات البنوك الغربية بخوضها منذ 20 أو 25 عاما.
والأكثر خطورة هو أن الحكومة الأمريكية لم تمد يد العون إلى البنك المذكور الذي أصبح غارقا في الديون.
ويرى المسؤول الروسي ضرورة أن تساهم الحكومة الروسية في جهود تسوية الأزمة المالية العالمية من خلال تقديم مساعدات مالية إلى البنوك الروسية.
وترى خبيرة اقتصادية (ناتاليا اورلوفا) أن دعم القطاع المصرفي قد يتطلب نفقات كبيرة، ومن الممكن أن تسبب عجزا في موازنة الحكومة الروسية، إلا أنها لا ترى العجز المحتمل خطرا في وقت يبقى فيه (الدين العام) المحلي متدنيا.
[line]-[/line]
الغريب في أمر روسيا ،، الخبر التالي:
[line]-[/line]
منظمات أوروبية تمنح روسيا 3 تريليونات يورو
(18 سبتمبر) أوردت وكالة الأنباء الروسية - لقاءات رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي مع أركان السلطة الروسية - لقاءات تثير وتسترعي الاهتمام. وكذا لقاء رئيس الحكومة الروسية مع نواب الحزب (الذي يتزعمه) جيرينوفسكي في 16 سبتمبر أي استثناءً، يقول جيرينوفسكي: تشير معلوماتنا الى أن الأمريكيين ينوون تنصيب إيراكلي آلاسانيا، مندوب جورجيا الدائم في الأمم المتحدة، رئيسا جديدا لجمهورية جورجيا، فهو موظف في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية منذ عشرة أعوام - واضاف قائلا إن جورجيي الشتات طلبوا من الأمريكيين تنحية (سآكاشفيلي) رغم أن الولايات المتحدة أنفقت كثيرا عليه واختارت له زوجة هولندية.
ثم أبلغ جيرينوفسكي رئيس حكومة بلاده بأنه توجد في أوروبا منظمات مالية مواجهة لأمريكا، وهي مستعدة لمنح روسيا منحة مالية (قدرها 3 تريليونات يورو)، وأضاف أن المطلوب من بوتين فقط أن يستقبل شخصا يمثل تلك المنظمات، وهو موجود في سيارته (جيرينوفسكي). ولم يعط بوتين ردا على اقتراح جيرينوفسكي
[line]-[/line]
موضوع على الساحة العربية: الأمير الوليد بن طلال
[line]-[/line]
يقول الخبر: لو كان العاملون في (وول ستريت) يأملون في أن يتقدم
الأمير السعودي الوليد بن طلال، وينقذهم
فإنهم سيصابون بخيبة أمل
ذلك أن كلماته لهم هي:
(شكراً لكنني لا أريد)
كان ذلك ضمن مقابلة أجرتها معه مجلة (التايم) الأمريكية.
المقابلة - قال الوليد إنه لم يتوقع حدوث الأزمة في الـ(وول ستريت)
أو
على الأقل بمثل هذا الحجم
واقتبس (الوليد) عن المدير السابق للمصرف المركزي الأمريكي السابق
قوله: (إن هذا الأمر لا يحدث سوى مرة في العمر أو في القرن)
وهذا مدى ما يكشف عن مدى عمق المشكلة
وكان آخر مشاريع الوليد بن طلال في الولايات المتحدة
إعادة رسملة مصرف (سيتي بنك) أوائل العام الحالي
معتبراً أن هذا النوع من الاستثمار طويل الأجل
وستظهر نتائجه عن قريب
لكن الوليد قال: إن القطاع المالي الأمريكي يواجه أزمة حقيقية خانقة
ودليل ذلك انهيار مصرفي (بير ستيرنز) و(ليمان)،
ومن ثم بيع مصرف (ميريل لينش) !!
وحول ما إذا كان يعتقد أن هذه النهاية !!
يقول الوليد - الملياردير السعودي:
إنه كلما كانوا يعتقدون أنها النهاية
سيكتشفوا بأنهم من السيء إلى الأسوأ
وأوضح الوليد أنه لن يقوم بأي عملية شراء في القطاع المالي حالياً
معتبراً أن الاستثمار في مجموعة (سيتي غروب) مسألة تكفيه الآن
وأوضح أن نسبة 4.9 في المائة التي يملكها هي بذاتها
كافية - كونه لا يمكن له تملك أكثر من 5 في المائة !!
هذا وأوضح بأنه يميل إلى الاستثمار في السعودية التي
أصبحت تمر بـ(قفزة كبيرة) لقطاعي العقار والشركات.
[line]-[/line]
الأهم في مواضيع الساعة: يمكن الإطلاع على الروابط التالية
[line]-[/line]
مجموعة السبع ترحب بالخطة الأميركية لإنقاذ الأسواق
المصدر - رويترز
واشنطن: رحبت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بخطة أميركية قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ الاسواق يوم الاثنين وقالت انها مستعدة لتكثيف التعاون الدولي لحماية القطاع المالي والمصرفي العالمي.
لكن بعد يوم من قول وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون انه يحث بشدة دولا أخرى على وضع خطط لانقاذ الاسواق لم تظهر بوادر تذكر على أن حكومات مجموعة السبع مستعدة لاتباع خطى واشنطن في ذلك..
[line]-[/line]
"عدوى" الانهيار والقلق: هل جاء الدور على العقارات
سادت كلمة "العدوى" الخطاب الإعلامي خلال تحليل الظواهر الاقتصادية الحالية في العالم، بعد التراجع الهائل وانهيار أسواق المال في الغرب وأرجاء أخرى من العالم، حيث استخدم المحللون المصطلح الذي يصف عادة الأمراض السريعة الانتشار، مثل الأنفلونزا، للتعبير عن وضع البورصات العالمية. ولم يقتصر الأمر على الصح .
[line]-[/line]
الأغرب خبرا [line]-[/line]
حقوق الإنسان في السعودية
حقوق الإنسان تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ المتضررين في الأسهم السعودية
[imgr]http://www.doraksa.com/vb/attachment.php?attachmentid=91&stc=1&d=1222113398[/imgr] تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اتصالات من مواطنين يشتكون من ضياع مدخراتهم وتعرضهم لخسائر بسبب انهيارات سوق الأسهم المتتالية مما عرّض حياتهم المعيشية لعدم الاستقرار، وهدد بعضهم بالسجن لعدم قدرتهم على الوفاء بديون اقترضوها للدخول في السوق وراء رغبة في الكسب السريع لمواجهة ارتفاع متطلبات المعيشة التي لم يعد الراتب الشهري كافياً للوفاء بها.
وقال الدكتور صالح بن محمد الخثلان رئيس لجنة الرصد والمتابعة ان الجمعية تعلن تعاطفها مع كافة المتضررين من انهيار سوق الأسهم وتدعو لتدخل عاجل والتوجيه بالتحقيق في مسؤولية المؤسسات المالية عن الانهيار نتيجة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها مؤخراً. وتطالب الجمعية كذلك بمحاسبة المتلاعبين بالسوق والمسؤولين الذي تثبت مسؤوليتهم عن الأزمة الاقتصادية التي تضرر منها غالبية المواطنين وخاصة متوسطي الدخل.
وذكر الدكتور الخثلان الذي يرأس قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، إضافة إلى عمله التطوعي في الجمعية، أن استمرار انهيار سوق الأسهم وما ينتج عنه من أضرار تلحق بالحقوق المالية للمواطنين سيكون له آثار سلبية - في حال عدم معالجته - على الرأي العام حيث أن غالبية المواطنين يحملون الأجهزة الحكومية مسؤولية الانهيارات المتكررة سواء من خلال الترخيص لشركات ضعيفة وتحويلها لمساهمات عامة بعلاوات إصدار مبالغ فيها، أو باتخاذ قرارات زادت من تراجع السوق، أو من خلال تسرب المعلومات. وأشار الخثلان أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تنظر لقضية سوق الأسهم من زاوية حق الإنسان مواطنا كان أم مقيماً في حماية ماله من التلاعب والقرارات غير المسؤولة.
نكسة الاقتصاد الأمريكي (5)
نكسة الاقتصاد الأمريكي (5)
كلمة الرياض اليوم للكاتب أ. يوسف الكويليت جاءت موّفية لتحليل ما خبأه السوق الأمريكي برأس ماليته (على نفسه) وعلى العالم برِمته.
الرئيس الأميركي جورج w بوش، بعد مماطلة منه، وبعد مراوغة وإحجام لمدة أكثر من عامين، صرّح (أخيرا) للملأ عن (الركود الإقتصادي)، ووثفه بقوله (بركود طويل ومؤلم) في حال فشل الكونقرس في معالجة الأزمة المالية التي تعصف بإقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، هذا وإعترف (أخيرا) ب إن الاقتصاد الأميركي برمته في خطر.
وأكد الرئيس الأميركي في خطابه الذي تم تخصيصه عن هذه الأزمة المالية بأن قطاعات رئيسة بالنظام المالي الأميركي تواجه (مصيبة) الإغلاق، وليس (الإنهيار) فقط، الأمر الذي سيرغم المزيد من البنوك إلى الإنهيار، لكن بوش تدارك تحذيره بهذه الجملة: "وهو ما يهدد بانزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود"، وهذه الجملة تعيدنا إلى مواصلة مراوغاته المكشوفة، وهذا ما تناولته أجهزة الإعلام في إنتقاداتها الصارمه والساخرة به.
قبل هذا الخطاب، دعا بوش المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية: (الجمهوري جون ماكين) و(الديمقراطي باراك أوباما) الذين قد اختلفا (أمس) في الرأي عن مواصلة حملتهما الإنتخابية من عدمها، وإجتمع بوش بنواب متنفذين إلى البيت الابيض اليوم الخميس للبحث في خطة إنقاذ القطاع المصرفي.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض بإن الرئيس بوش يأمل في العمل على وضع حل سريع غير متحيز لخطة إنقاذ القطاع المالي. جاء هذا مع أصدر أوباما وماكين بيانا مشتركا أكدا فيه أن الديمقراطيين والجمهوريين سيعملان معا لحل الأزمة والتوصل لاتفاق لإنقاذ القطاع المالي الأميركي وتفادي إنهيار الاقتصاد (ككارثة)، وأشار بيانهما الصحفي إلى أن الخطة التي رفعتها إدارة بوش إلى الكونقرس (غير مكتملة) وبأن لا تفشل الجهود التي تبذل لحماية الاقتصاد الأميركي.
الصيغة نهائية: وعلى هذا السياق، قال مصدر بالحزب الديمقراطي إن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونقرس الأميركي يعتزمون الاجتماع اليوم الخميس في الساعة العاشرة بتوقيت قرينتش لتبييض الصيغة النهائية لمشروع قانون الدعم المالي لإنقاذ (الوول ستريت).
هذا وحافظ وزير الخزانة على الخطوط العريضة لخطته المتعلقة بإنقاذ المصارف رغم انتقادات البرلمانيين. إلا انه في جلسة بعد ظهر أمس أمام (لجنة مالية) في مجلس النواب، تم تقديم (خطة) مشابهة بنصها كاملا للخطة التي ناقتشها لجنة المصارف في مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي.
هذا وأن طلب الوزير من النواب الاستعجال في إعطاءه الموافقة لصرف المبلغ المقترح 700 مليار دولار، وذلك من الأموال العامة (خلال عامين)، فالخطة من هذا الإنقاذ هو شراء الدولة للأصول (الغير المباعة) والتي هي مملوكة من قبل المؤسسات المالية، لا المصرفية، كخطة وحيدة لا يمكن بغيرها اعتماده لمساعدة الشعب الأميركي في إنقاذ الاقتصاد.
هذا وانتقد رئيس لجنة الشؤون المصرفية الثلاثاء هذه الخطة لإنقاذ القطاع المالي الأميركي بأنها (غير مقبولة) في صيغتها الحالية. هذا الإنتقاد جعل ديمقراطيين الرئيس بوش ينتقدونها أكثر لعدم كونها لم تأخذ الوقت الكافي من النقاش، أيضا شأن غضب الناخبين إزاء حجم الأموال المطلوبة، وكذا عدم (اقتناعهم) بكيفية تأثير مشاكل (الوول ستريت) على حياتهم.
هذا، وحتى نشر هذا الموضوع، لم تأتي أي إنباء جديدة بأي موافقة لوحدة الكلمة. وسوف أواصل تزويدكم بالمستجدات دون ترقيم هذه السلسلة.
نكسة الاقتصاد الأمريكي (6)
نكسة الاقتصاد الأمريكي (6)
الأزمة المالية العالمية (ومواقف الدول منها) !!
خليجنا والأزمة المالية (بغياب النظام العالمي المنتظر) !!
إعادة بناء هيكل النظام المالي العالمي (مشاركة دول الخليج النامية) !!
وزير الخزينة الأمريكي (هنري بولسون) يواجه معضلة (التوازن) بين (المصارف)، وبين مطالب: (سيولة تنقذها)، وبين رؤى سياسية متناقضة في الكونغرس. وفي إطار سعيه لتنفيذ رؤيته الاقتصادية وضغوط العاصفة التي تضرب الأسواق، فهو ينسق مع مدير المصرف الاحتياطي الفيدرالي، رغم الفوارق واختلافهما الاجتماعي والشخصي، فهذا مصرفي، والآخر أكاديمي. وفي شهادتهما أمام الكونغرس (حول خطة الإنقاذ) التي ستكلّف أكثر من 700 مليار دولار، سُجلت كلمات حملت في طياتها دعوات إلى (الاشتراكية المالية) وذلك لوقف (المقامرة) التي قد تشهدها الأسواق بمبلغ بهذا الحجم، يؤخذ من جيوب دافعي الضرائب.
تتركز هذه الأزمة في مصارف الولايات المتحدة، ويصعب ألا تكون مؤثرة عالمياً، فبنوك بريطانيا وأوروبا لم تزل تبحث مدى مخاطرها، أما في الإمارات، قام المصرف المركزي بوضع 14 مليار دولار لتصرف البنوك لتخفيف ضغوط السيولة، بالأخص في دبي. المنطقة فيها قرابة تريليون دولار موظفة في مشاريع عقارية، وثلث هذا المبلغ في الإمارات، وبالتالي، فإن الحكومة لا ترغب برؤية أي تزعزع في هذا النشاط، خاصة إذا كان الأمر يقتصر على صعوبات في التمويل.
وتأتي أزمة السيولة (هذه) في وقت غادرت فيه السيولة الأجنبية أسواق المنطقة بعد تلاشي الأمل بتعديل أسعار الصرف وفك ارتباط العملات المحلية بالدولار، ونتج عن ذلك تراجع في مستويات السيولة، وتسجيل البورصات الخليجية خسائر كبيرة تعادل ثلث قيمتها.
انتقل حجم هذه الأزمة إلى (الأمم المتحدة)، فمن النادر أن تناقش الجمعية العمومية للمنظمة (أزمة مالية) كما حدث في جلسات المنظمة الأخيرة، فلقد توجه الرئيس الأمريكي، جورج بوش، إلى نظرائه بالتأكيد على أن واشنطن تقوم بـ(خطوات جريئة) لوقف تفاقم الأزمة.
وقدم الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، صورة بانورامية لهذا الوضع بقوله: العالم في القرن الـ21، لا يمكن أن يدار بمؤسسات القرن العشرين، واقترح عقد قمة عالمية تضم الدول الصناعية السبع، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين لدراسة إمكانية وضع نظم قانونية للرأسمالية، (وذلك بعد الانتخابات الأمريكية). ويلعب الرئيس الفرنسي دوراً في نزع فتيل أزمات القوقاز بين: روسيا وجورجيا، وأزمة الشرق الأوسط.
المشكلة تخلف المشرعين عن مواكبة النشاط المصرفي وقصور فهمهم له، فالبنوك طورت من خدماتها المصرفية ومنتجاتها المالية التي يستثمر فيها الكثير من الناس. فالنقص واضح في المشرّعين القادرين على رؤية الأمور بشكل كلي هذه الأيام، هذا ولم تكن المؤسسات (العالمية) بدورها (بمستوى) التحديات المطلوبة، حيث صدرت تعليقات عن (صندوق النقد الدولي) وعن (البنك الدولي) و(المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية) تطال الأزمة، لكن تلك المؤسسات غابت بشكل شبه كامل على مستوى وضع الحلول، وهنا تأتي مشكلة جمع كلمة هؤلاء لاتخاذ القرار (السياسي).
أيضا، عدم نجاح جهود توسيع مجموعة الدول الصناعية (السبع) لتضم دولاً نامية مثل: البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا، بسبب رفض بعض الأعضاء القلقين من دورها كنامية.
خليجيا: بعد انتهاء الأزمة المالية (أهم ما سيخرج به العالم)، ضرورة وضع (هيكلية) بناء مالي جديد، إذ يجب أن يكون للصناديق (السيادية) السريعة النمو في شرقنا الأوسط (دور) في خطط هذه (الهيكلية) الجديدة، ورغم أن دول الخليج لا يمكنها طلب مقعد في (المنظومة) الجديدة بعد، إلا أنه لا يمكن تجاهل (الترليون ونصف) دولار الموجودة كاستثمارات عالمية.
[line]-[/line]
روابط ذات علاقة بدول الخليج وعدوى الانهيار، والقلق يتركز بالعقارات
3 مرفق
نكسة الاقتصاد الأمريكي (7)
نكسة الاقتصاد الأمريكي (8)
نكسة الاقتصاد الأمريكي (8)
أخيرا،، يوافق مجلس الشيوخ على (خطة) الانقاذ المالي، وبوش يدعو مجلس النواب للموافقة عليها،
فلقد اقر مجلس الشيوخ الاميركي خطة انقاذ المصارف البالغة قيمتها 700 مليار دولار (اقترحها وزير الخزانة الامريكي) لتثبيت القطاع المالي في الولايات المتحدة. وقد تم أقرار الخطة المعدلة الاربعاء (74 صوتا مقابل 25 صوتا) ضدها، وهو ما يحيي الخطة بعد أن رفضت في مجلس النواب الاثنين الماضي.
المرشح الديمقراطي للبيت الابيض باراك اوباما كان قد دعا إلى تبني هذه الخطة، معتبرا ان أزمة وول ستريت هي أزمة أمريكية. مؤكدا وحدة الكلمة لازالة المخاوف الحالية والانية والمستقبلية. هذا وقد وصف اوباما الازمة بأنها كارثية، مشيرا الى خطورة اقفال الاف المؤسسات وضياع ملايين الوظائف والكساد المؤلم الطويل الذي قد يليها.
ولكن تبني خطة الانقاذ ليس نهاية مهمة انعاش الاقتصاد لكنها البداية. وأعرب زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن تفاؤلهما حول موافقة مجلس الشيوخ على خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في صيغتها الجديدة.
أشار أعضاء من الحزبين إلى دعم متزايد للتصويت لصالح الخطة في مجلس النواب، حيث يتوقع أن يصوت مجلس النواب على الصيغة المعدلة للخطة هذه الجمعة. هذا ورحب بوش بموافقة مجلس الشيوخ على خطة الانقاذ المالي. حيث أشاد بموافقة مجلس الشيوخ على خطة تتكلف 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي الامريكي آملا من مجلس النواب سارعة إتخاذ إلقرار.
جدد جورج بوش أمس الخميس دعوته إلى مجلس النواب الأمريكي إلى إقرار الخطة التي تبنتها إدارته محذرًا من مخاطر البطالة نتيجة الأزمة المالية. وصرح للصحفيين عقب اجتماع بعض ممثلي الشركات والمؤسسات الأمريكية عن قلق الشعب على مستقبلهم ودور حكومتهم حيال الأزمة المالية. وقال بإن الناس حاليا لا يقترضون المال من بنك إلى بنك والبنوك لا تقرض شركاتنا المتوسطة والصغيرة. وبإن المواطن الأمريكي قلق على مدخراته وعلى عمله وسكنه، داعيا مجلس النواب إلى تقصي هذه الاصوات.
بعدما رفض مجلس النواب الأميركي قبل يومين صيغة الخطة، سيبحثها غدا الجمعة الخطة مرة أخرى، وخاصة بعدما أقرها مجلس الشيوخ الأميركي. والتي اقترحها وزير الخزانة الأمريكي وتمريرها من جديد إلى مجلس النواب الذي طالبه الرئيس الأمريكي جورج بوش بإقرارها.
وقد أقرت الخطة المعدلة أمس الأربعاء، بـ 74 صوتًا في مقابل 25 صوتًا ضدها، علما بأنّ المرشحين للانتخابات الرئاسية، جون ماكين وباراك أوباما، كانا من ضمن الذين صوّتوا لمصلحة الخطّة، وكذلك المرشح لمنصب نائب الرئيس، السيناتور الديمقراطي جو بايدن.
ونقلت شبكة سي إن إن عن زعيم الأغلبية في الكونجرس السيناتور هاري ريد: كان وقتًا عصيبا لبلدنا، ولكنني الآن سعيد جدًا جدًا لما أسفر عنه التصويت.
والخطة تدعو لشراء أصول فاسدة من البنوك، غير أنّ الصيغة الجديدة تضمّنت تعديلات.
ومن بين هذه الإجراءات رفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات من 100 ألف إلى 250 ألف دولار.
ورحّبت إدارة البيت الأبيض بإقرار الخطة، حيث أشار بيان للرئيس بوش إلى أنّ مع التقدم الذي حققه الكونجرس، سيكون بإمكان الأعضاء من كلا الحزبين في مجلس النواب دعم القانون. والشعب الأمريكي يتوقع، والاقتصاد يطلب ذلك، أن يمرّر المجلس هذه الخطة الجيدة هذا الأسبوع وأن يرسلها إلى مكتبي.
وقال كبير المفاوضين الديمقراطيين عنها، بإنّ للقانون فرصة أفضل هذه المرة للمصادقة عليه، عندما يخضع للتصويت مرة أخرى. ووفق ديمقراطيين فإنه من المتوقع أن يصوت مجلس النواب مجددا على الخطة خلال جلسة يعقدها هذه الجمعة.
الخطة المعدلة فإنّه سيتمّ تخصيص 250 مليار دولار فورا لشراء الديون المعدومة من البنوك، على أن يبقى مبلغ 100 مليار دولار أخرى تحت تصرّف الرئيس، و350 مليار دولار تحت طائلة مراجعة المجلسين.
كما تضمنت الخطة بندا يجبر شركات الضمان الصحي على تغطية نفقات الصحة العقلية بكيفية متكافئة مع الأمراض البدنية. وقد فشلت الخطوة الامريكية في انعاش الاسواق الاسيوية اذ اغلق المؤشر الياباني نيكي منخفضا 1.9 بالمائة بينما فقدت الاسهم في سوق استراليا 0.6 بالمائة من قيمتها.
لكن بورصة لندن وباريس وفرانكفورت شهدت بعض التحسن عند الافتتاح الخميس. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على الخطة المعدلة يوم الجمعة بعد أن كان رفضها يوم الاثنين الماضي. ومن بين التعديلات التي ادخلت على الخطة الاصلية منح اعفاءات ضريبية للعوائل والشركات الصغيرة ورفع سقف الودائع التي تلتزم بضمانها من 100 الف الى 250 الف دولار.
وقال الرئيس الأمريكي أن مشروع القانون الذي اقره مجلس الشيوخ ضروري للامن المالي لكل أمريكي. وأعرب عن ارتياحه لتجاوز الجمهوريين والديموقراطيين الخلافات الحزبية لتبني خطة وزير الخزانة هنري بولسن.
فرانس : أهم ملفات الساعة عن أمريكا
أخواني وأخواتي
فعلا
أمريكا العجوز
موضوعها أكثر من مخيف
ما رأيكم أن نأخذ رأي آخر
قناة 24 الفرنسية
فرانس 24
إضغط على كل عنوان كي تـنـتـقـل التفاصيل
[line]-[/line]
الرأسمالية العالمية على المحك
من أزمة القروض العقارية إلى انهيار الأسواق العالمية، دخل القطاع المالي في أزمة حادة تتلاعب بأعصاب المضاربين ودافعي الضرائب, وقد تؤدي إلى نهاية النظام الرأسمالي في صيغته الحالية.
[line]-[/line]
لنقاط الرئيسية في الخطة الاميركية لانقاذ القطاع المصرفي
تهدف خطة إنقاذ القطاع المصرفي الأميركي التي تقدمت بها الإدارة الأميركية إلى "توفير كل الصلاحيات والسبل التي يمكن لوزير الخزانة استخدامها لاعادة السيولة والاستقرار الى النظام المالي الاميركي"
[line]-[/line]
من المستفيد من الأزمة المالية؟
بعد أن توالت فصول الأزمة المالية العالمية وانهارت بعض أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، بدأت ترتسم ملامح الجهات المستفيدة من هذا التدهور المالي.
[line]-[/line]
من أزمة القروض العقارية إلى إضطرابات البورصة
أدخلت أزمة القروض العقارية العالية المخاطر القطاع المصرفي والبنكي الأميركي في دوامة الخسائر والاضطرابات، قبل أن تمتد اثارها إلى الساحات المالية في ربوع العالم.
[line]-[/line]
:50: :50: :50: :50: :50:
هذا وتجدون أكثر من عشرين تقرير جديد في أسفل الصفحة على هذا الرابط
http://www.france24.com/ar/20080929-...t-bailout-plan
[line]-[/line]
يوجد على صفحة الموقع تسعة تقارير مصورة (
فيديو ) عن هذه الأزمة
[line]-[/line]
:m7asmilies-com:
إطلاق النار في المؤسسات الأكاديمية !!
إطلاق النار في المؤسسات الأكاديمية !!
سبق وأن وضعت أكثر من خبر عن إطلاق النار في المدارس والمعاهد والجامعات الأمريكية
وتطالعنا المحطات التلفزية الأمريكية بمثل هذه الحوادث على الساحة الأكاديمية هناك
الخبر الجديد
حدث قبل يومين
حيث لطف الله سبحنه وتعالى بحياة 36 مبتعث سعودي كاد القصف العشوائي ينهي حياتهم
[line]-[/line]
عاش 36 مبتعثاً سعودياً يوماً عصيبا
في الولايات المتحدة الامريكية
عقب تعرض سكن الجامعة الى حادثتي إطلاق نار عشوائي
شهدتها جامعة (ويسترن كنتاكي)
وقد استهدفت النيران مبنى الجامعة
ما أدى إلى إغلاق المبنى فوراً
وإلغاء جميع المحاضرات الصباحية
حيث تواج الطلاب السعوديين في ذلك المبنى
ونفت السفارة السعودية تعرض الطلاب السعوديين لأي أذى
البطالة ،، عذاب مرير على أمريكا
الولايات المتحدة الأمريكية
أمام ركود مؤلم وطويل
[line]-[/line]
تظهر الدراسات والإحصاءات ونتائج تقليص الشركات لكوادرها العاملة
ارتفاع معدلات البطالة بأمريكا في العام المقبل أضعافا مضاعفة
[line]-[/line]
تقول الــCNNــعربية :
اليوم الاثنين ،،
رجح اقتصاديون بارزون إصابة الاقتصاد الأمريكي بركود طويل ومؤلم
في ظل استمرار تبعات التدهور الاقتصادي
وتتتزامن الدراسات والإحصاءات المتشائمة الطابع
مع تراجع حاد في معدلات إنفاق المستهلك
ذلك المستهل المتخوف من تصاعد أرقام البطالة
في أجواء اقتصادية خانقة جراء أزمة الائتمان
[line]-[/line]
وبحسب مسح "الجمعية القومية لقطاع الأعمال الاقتصادي"،
المسح الذي استطلع آراء لجنة من 50 خبيراً
سيبلغ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بالكاد 0.2 في المائة هذا العام
[line]-[/line]
وأعرب 96 %من الاقتصاديين المشاركين في المسح
عن اعتقادهم بدخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود
ورجح ثلاثة أرباعهم (75%)
أن الركود سيمتد إلى ما وراء الربع الأول من العام المقبل
[line]-[/line]
وفي مؤشر على استمرار تعثر الاقتصاد لبعض الوقت
تكهنت المجموعة الاقتصادية
بمعدل نمو قدره 0.7 %
لعام 2009 من 2.2 % ابتداءا من الشهر المقبل
[line]-[/line]
وقال رئيس الجمعية
كريس فارفاريس
في بيان: خبراء الاقتصاد يميلون أكثر للسلبية فيما يتعلق والرؤية المستقبلية للاقتصاد جراء تكثف الضغوط على أسواق الائتمان، وأدلة استشرائه في الاقتصاد الحقيقي.
[line]-[/line]
ومن أبرز أدلة ما تم الإستناد عليه
تدني إنفاق المستهلك
كما دلل على ذلك تقرير حكومي صدر يوم الجمعة
يظهر أن مبيعات قطاع التجزئة
شهدت تراجعاً قياسياً خلال أكتوبر الماضي
في ظل خسائر سوق الوظائف
[line]-[/line]
ومما يزيد من كآبة تكهنات العام المقبل
التوقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 7.5 %
بنهاية عام 2009
في ارتفاع عن معدل 6.2 %
التي تكهن بها الخبراء في أكتوبر الماضي
[line]-[/line]
ويرجح الخبراء الاقتصاديون
المزيد المزيد المزيد
المزيد من التراجع في أسعار العقارات
التي ستنكمش بـنسبة 3.5 % العام المقبل
بعد تراجعها بنسبة 6 % حتى تدوين هذا التقرير
[line]-[/line]
أبدى الخبراء دعمهم لقرار الخزانة الأمريكية
قرار ضخ سيولة للمؤسسات المالية المتعثرة
رغم التأثير الإيجابي للخطوة
إلا أن المجموعة أشارت إلى أن أزمة الائتمان ستـتـواصل
[line]-[/line]
يقول ثلث الخبراء
إن التأثير القوي لأزمة الائتمان
سـيـتـواصل على المستهلك وقطاع الأعمال
خلال النصف الأول من العام المقبل
[line]-[/line]
يبدي الاقتصاديون تشـككـهم في
جدوى قرار رفع حجم ودائع المصارف
مشــــيرين إلى أن تأثيرها هامشي على النمو الاقتصادي
:sm71: :sm71: :sm71:
على صعيد متصل
دعم الحكومة الأمريكية للقطاعات الحيوية المتعثرة
أعلن زعيم الأعضاء الديمقراطيين في لجنة المصارف
التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي في يوم الخميس
أنّه ليس هناك ما يكفي من الدعم
بين زملائهم الجمهوريين
لتمرير خطّة إنقاذ قطاع صناعة السيارات
وهذه لوحدها (أم المشاكل) لمشكلة البطالة
(خسارة العمالة المدربة المتخصصة)
[line]-[/line]
يقول السيناتور كريس دود
إنه يتعين على الديمقراطيين إعادة التفكير في
خطط بديلة
من أجل حشد التأييد للقانون المنظم
لخطة الإنقاذ خلال جلسة الكونغرس الأسبوع المقبل
يؤكد السيناتور : حتى الساعة لا أعتقد أنّه لدينا ما يكفي من الأصوات حيث أنّه ليس هناك جمهوري واحد يدعم الخطة
1 مرفق
البطالة ،، بدايات CitiGroup !!
http://www.doraksa.com/vb/attachment...1&d=1226938812
أعلنت
سيتي غروب CitiGroup نيويورك
إلغاء 53.000 وظيفة
إلغاء ثلاثة وخمسين ألف وظيفة
[line]-[/line]
هذا القرار يعني
أنّ الشركة وصلت في تنفيذ خطة تخفيض
طاقمها إلى نسبة 20 %
اليوم الاثنين
مجموعة سيتي غروب المصرفية الأمريكية
أعلنت أنّها ستستغني عن أكثر من خمسين ألف وظيفة
في واحدة من أكبر عمليات إلغاء الوظائف في السنوات الأخيرة
[line]-[/line]
قالت مصدر
إنّ الشركة تنوي خفض الحجم الإجمالي للوظائف
إلى نحو 300 ألف
وقال المدير التنفيذي للمجموعة
فيكرام بانديت
في اجتماع مع موظفيه
في مقرها الرئيسي بنيويورك
إنّ الشركة ستستغني عن 53 ألف وظيفة خلال شهور
تعدّ العملية ضخمة
لاسيما أنه سبق للشركة أن استغنت
العام الماضي عن عدد كبير من الوظائف
وصل عددها إلى 22 ألفا
ضمن أول خطة رئيسية لها
لإعادة هيكلة أعمالها منذ عشر سنوات
:s23: :s23: :s23:
ويعتبر محللون ساعتها
أن الخطوة
ربما قد تأتي بنتائج
هي عكس ما تأمله المجموعة
من إلغاء هذا الكم من كوادرها البشرية المدربة
[line]-[/line]
المجموعة
لها عمليات في 100 دولة
متوزعة على ثمانية آلاف مصرف
لخدمة 200 مليون زبون
[line]-[/line]
الجدير ذكره
أن مجموعة "سيتي غروب"
تأسست عام 1998
من عملية دمج بين مجموعة
سيتي كورب
و
ترافلرز قروب
[line]-[/line]
الشركة هي واحدة من تسعة مصارف أمريكية عملاقة
منها :
بنك أوف أمريكا
و
ويلس فارقو& كو
و
جي بي مورقان تشايس& كو
[line]-[/line]
تلقت مساعدات بلغت 125 مليار دولار الشهر الماضي
[line]-[/line]
وتأتي هذه التطورات
أسابيع من
إعلان المجموعة
خسائر بلغت حوالي 18 مليار دولار
خلال الأرباع المالية الثلاثة الماضية
:s49: :s49: :s49:
:s49: :s49:
:s49:
الأزمة المالية هي الأفضل !!
تقول دراسة نشرتها الـcnnــعربية
مختصرها عن وضع دول الخليج
وإيجابية الأزمة المالية الحالية
:86:
الأزمة المالية الحاصلة في أسوق الدول الخليجية
هي أزمة لصالح هذه الدول
[line]-[/line]
ويعول التقرير هذه الإيجابية إلى نتيجة:
(1) تشديد سياسة الإقراض في دول الخليج
والتي من شأنها تيجفف السيولة المخصصة للمضاربة ،، من ناحية.
ومن ناحية أخرى ،، تمديد فترة تنفيذ المشاريع الاستثمارية فيها.
أمر سينعكس إيجاباً مستويات التضخم والنمو المتوسط المدى.
[line]-[/line]
المجموعة المالية "هيرميس"
هي من أصدر هذا التقرير
يقولون بأن تأمين السيولة
أصبح الهاجس الأول للسياسات المالية الحالية في المنطقة
طبعاً ،، هذا بعد انقطاع تدفق رؤوس الأموال من العالم الغربي
ورجح تراجع نسب النمو للقطاعات غير النفطية
كما يتوقع التقرير
تأخيراً في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية
بسبب انخفاض أسعار النفط
[line]-[/line]
وأسباب تراجع السيولة في الخليج
يقول التقرير بإن ذلك :
ناجم عن خروج رؤوس أموال المضاربين الأجانب
الذين دخلوا المنطقة
أملاً في أن تقوم دولها برفع أسعار صرف عملاتها
خلال التراجع الأخير للدولار
وهذا الأمر لم يحصل
إلى جانب :
(2) توسع المصارف في الإقراض بمعدلات تفوق نمو الودائع
(3) تراجع "شهية" المستثمرين العالميين لشراء سندات الخزينة من الدول الخليجية
(4) الأزمة المالية العالمية وتداعيات ( سد ) منافذ التمويل
ينوه التقرير بالتدابير التي اتخذتها المصارف المركزية
في معظم دول الخليج
لجهة توفير السيولة للمصارف
عبر ودائع فيه
أو وضع أموال بتصرفها
كما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً
معتبراً أن الخطوة كانت ( حيوية ) !!
المجموعة المالية "هيرميس"
تعتقد بأن المصارف المركزية في الخليج :
(5) ستوصل سياسة تقديم السيولة خلال 2009 الذي سيصادف فترة الحاجة لإعادة تمويل زيادة الدين
(6) تراجع نمو الإقراض في الربع الرابع من العام الحالي
(7) وتراجع نمو الإقراض في العام المقبل
خلال العامين القادمين 23 مليون عاطل أمريكي !!
كارثة أمريكية أخــرى
لا تخص نسب البطالة السابقة فقط
ولا البطالة التي تبعت إنهيار الوول ستريت
وهي ليست من تراجم الأزمة الإقتصادية
بل الكارثة هي من تبعات الأزمة للأعوام القادمة
وهذا ما لا يطمئن لا (المستهلك) ولا (المستثمر)
اليـوم ،،
على صعيد العمل بالنسبة إلى الأمريكي
توقعات الاقتصاديين والخبراء
أصبحت تتسابق في الوصول إلى آخر الأخبار المفزعة
حيث تـنـبه الخبـراء أخيـرا إلى وجود مشكلة جديدة
مشكلة تفوق مشكلة ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة
يتوقع الخبراء أن تكون عملية إعادة توظيف 23 مليون أمريكي
من المحتمل تسريحهم من وظائفهم خلال السنتين القادمتين
وهذا بالتالي أصعب مما تبدو به مقارنة
عمليات إعادة التوظيف الحاصلة أثناء الأزمات المالية
[line]-[/line]
نقلا عن بالــcnnــعربية
سجلت التوقعات ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة إلى 8%
بعد أن سجلت نسبة 6.5% في أكتوبر من هذا العام
ولكن عند النظر إلى هذه التوقعات من منظور تاريخي
نجد أنها ليست بهذه الدرجة من السوء
حيث أن ربع الناس خلال فترة الكساد الكبير كانوا عاطلين عن العمل
كما أن البطالة في فترة التسعينات سجلت ارتفاعا من 7.8% إلى 11%
[line]-[/line]
خلال هاتين الفترتين
سارت إعادة التوظيف بشكل طبيعي
وهو ما يستبعده الاقتصاديون للفترة الحالية وما تلاها
الخبير الاقتصادي الذي يعمل في البنك الاتحادي في سنغافورة
توماس لام، ومتابع للاقتصاد الأمريكي، يقول :
المسألة ليست عبارة عن تغيير بسيط في نسبة البطالة،
فهي مشكلة أصلا هيكلية في النظام الاقتصادي الأمريكي،
وهي مسألة تتطلب الكثير من الوقت لإعادة توظيف المسرحين من العمل.
[line]-[/line]
نقطة أخرى -
فبعكس نظرة خبراء آخرين
ممن يحسب أعداد الأشخاص الغير عاملين
[line]-[/line]
فإن لم ينظر إلى مفهوم التـدفـق العمالي
الذي يعكس عدد من يـتـنـقـل من وظيفة رسمية إلى أخرى غير رسمية
نـجــد أن الأشخاص الغير عاملين لديهم فرصة لا تزيد عن 22%
للعثور على وظائف خلال الشهر المقبل
هذه نسبة تعد الأسوأ منذ الكساد الكبير
[line]-[/line]
تكمن المشكلة في سوء توزيع رأس المال البشري
وهذه مشكلة من مشاكل أخرى
حيث كان يناقشها الاقتصاديون على أنها بعيدة المدى !!
(لم يحسبوا وقوعها نهائيا)
[line]-[/line]
حسب الخبراء
الأمر المطمئن
أن الشعب الأمريكي قد مر بهذه التجارب
وهو الشيء الذي قد يسهل عملية الانتقال الوظيفي
بالنسبة للشعب
ارتفعت نسبة تعاملهم معه
إلى 33% من 22% عام 1992
المواجهة الأصعب
بالنسبة لموظفي البنوك
وهم ممن تعود على الرواتب الكبيرة
يقول المدير المشارك للفكر الليبرالي
في مركز البحث الاقتصادي وبحث السياسة العامة
في واشنطن إن :
توقعاتي تشير إلى نمو في قطاع الصناعة
وهو تغيير في وجهة الاقتصاد الأمريكي
ومن الواضح أن البعض سيفقد الرواتب الكبيرة
[line]-[/line]
سؤال : هل عودة الأمريكيين إلى البلاد الإسلامية جزء من حل القضية ؟
أخيراً - اعترفوا بالركود الإقتصادي !!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أخيرا ،،
ورغم تكرار نفي حكومة بووووش لأي ركود في الولايات المتحدة ،، ومنذ أعوام ،،
جاء أول إعتراف بالركود في أمريكا ،، ولكن قالوا : أن عنره سنة !!
من بالـcnnـعربية:
رسميا: الولايات المتحدة دخلت مرحلة الركود الاقتصادي قبل سنة
بدأ الركود الاقتصادي الأمريكي فعليا في ديسمبر/كانون الأول عام 2007
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (cnn) -- لم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الركود الاقتصادي إثر الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة، بل منذ ديسمبر/كانون الأول 2007، وفقاً لما كشف عنه المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية، الأمر الذي يجعل مما يعتقده معظم الأمريكيين بشأن الوضع الاقتصادي أمراً رسمياً.
غير أن الكشف رسمياً عن حالة الاقتصاد اقتضى كل هذا الوقت للإعلان عنه يعود إلى الحاجة إلى دراسة القراءات والمؤشرات الأخيرة لمختلف الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة ما بين بدء الركود والإعلان عنه.
وبذلك فإنه يمكن القول إن اليابان وألمانيا لحقتا بالولايات المتحدة في دخول اقتصادهما مرحلة الركود الاقتصادي.
وأكد المكتب القومي أن هذا الركود سيستمر حتى منتصف العام 2009، وسيكون الأكثر عمقاً وتأثيراً منذ ركود عام 1981-1982.
وقال المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية nber إن تدهور سوق العمل والعمالة خلال العام 2008 كان من بين الأسباب الرئيسية التي اعتمدها في اتخاذ قراره بأن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الركود الاقتصادي التي بدأت فعلياً في أواخر العام الماضي.
فخلال الشهور العشرة الأولى من العام 2008، فقد سوق العمل 1.2 مليون وظيفة، فيما تشير تقديرات الخبراء إلى أن الحكومة ستعلن عن فقدان 325 ألف وظيفة أخرى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومن الأسباب الأخرى المعتمدة في تحديد دخول الدولة مرحلة الركود دخل الفرد الحقيقي والإنتاج الصناعي والبيع بالجملة والمفرق.
روابط ذات علاقة
أتدعون هذه أزمة؟ انتظروا.. فالقادم أعظم!
في الأزمة المالية.. أين تبخرت كل تلك الأموال؟ ومن حصل عليها؟
مسح.. الولايات المتحدة أمام ركود مؤلم وطويل
تحليل مبسّط: كيف حدثت الأزمة المالية العالمية؟
وبحسب المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية، فإن هذه العوامل والأسباب بلغت الذروة في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008.
غير أن كثيراً من الناس يعتقدون أن الركود هو التراجع الاقتصادي خلال ربعين ماليين متتاليين، أي على مدى ستة شهور متتالية.
على أنه برغم إقرار المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية بدخول الولايات المتحدة مرحلة الركود الاقتصادي إلا أنه لم يقدم الأسباب أو البواعث المؤدية للركود، غير أن هناك إجماعاً على أن تراجع سوق العقارات، الذي بدأ في العام 2006، كان أحد المسببات الرئيسية للتدهور الاقتصادي.
فقد بلغ تراجع أسعار العقارات أدنى مستوى له في وقت سابق من العقد الحالي، ما أدى إلى تراجع في بناء الشقق والمنازل الجديدة وما رافق ذلك من تراجع المبيعات.
وأدى هذا أيضاً إلى ارتفاع كبير في العجز عن تسديد ضمانات قروض الرهن العقاري، ما تسبب في خسارة المصارف الأمريكية لمئات مليارات الدولارات، وبالتالي تشديد عمليات القروض.
ويعتبر الركود الاقتصادي الحالي الأعمق والأكبر منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين.
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت فترتي ركود اقتصادي، حيث سجلت الأولى بين عامي 1990 -1991 والثانية عام 2001.، حيث استمرت كل منها ثمانية شهور.
يشار إلى المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية عبارة عن مؤسسة خاصة تضم كبار الخبراء الاقتصاديين المسؤولين عن تحديد بداية ونهاية الركود الاقتصادي.
وفي الأثناء، قال مساعد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، طوني فراتو، في تصريح للصحفيين إن تركيز الإدارة الأمريكية ليس التركيز على معرفة ما إذا كان هناك ركود أم لا، وإنما منصب على الخطوات التي تتخذ من أجل تثبيت الوضع الاقتصادي.
وأضاف أن أهم شيء يمكن القيام به حيال الوضع الاقتصادي حالياً هو إعادة السوقين المالية والائتمانية إلى وضعهما الطبيعي، وكذلك مواصلة تحقيق تقدم في مجال الإسكان.
لعبة أزمة الإقتصاد العالمي سببها أمريكا !!
بسم الله الرحمن الرحيم
أزمة الإقتصاد العالمي
بدأت الأقاويل تتقلص مع ظهور حقائق مقلقة !!
هذا ولن أكتب ما بخاطري عن الموقف ،، وإنما !!
أدون لكم حقائق من أهم مل تناقلته أجهزة الإعلام
قبل ،، وأثناء ،، وبعد حذائي الزيدي !!
[line]-[/line]
نصاب الـ50ــمليار دولار ،، ولعبة الأزمة !!
عملية نصب أصبحت مصارف عالمية ضحية لها
بدأت مؤسسات مالية عالمية على إحصاء خسائرها
وهذه الخسائر قد تصل إلى ملياري دولار
والقضية - مسألة احتيال مزعومة بلغت قيمتها 50 مليار دولار
إثر ذلك ،،
ألقي القبض على الرئيس السابق لبورصة ناسداك بيرنارد مادوف
رويال بانك أوف سكوتلاند rbs البريطاني رجح خسائره 400 مليون جنيه إسترليني
مصرف bnp باريبا الفرنسي رجح خسارته 479 مليون دولار
بانكو سانتاندرد الإسباني رجح استثماراته في شركة مادوف الاستثمارية لأكثر من 17 مليون يورو
ثاني أكبر مصارف إسبانيا bbva رجح خسائره 300 مليون يورو
نمورا القابضة اليابانية 303 مليون دولار ترجح تأثير محدود
صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية رجح مصرف hsbc بأكبر ضحايا النصب
رجح استثماراته في شركة مادوف المنهارة بقرابة مليار دولار
لذلك ،،
اعتقلت السلطات الفيدرالية الأمريكية
الرئيس السابق لبورصة ناسداك
واتهمته بتزوير سندات بملايين الدولارات
كخطة تشغيل أعمال استشارية استثمارية
وزارة العدل الأمريكية تقول:
يبلغ مادوف من العمر 70 عاماً
يدير عملاً استشارياً منفصلاً عن مؤسسة
بيرنارد إل. مايدوف للاستثمارات المالية
شركة تتعامل بالوساطة المالية في أسواق الأسهم
ظهر مادوف أمام القاضي في المحكمة الخميس الماضي
وأطلق سراحه بكفالة عشرة ملايين دولار
ملف القضية - كبيرا موظفي شركة الوساطة المالية في التحقيقات يقولا :
يدير مايدوف شركة استشارية منفصلة
في طابق منفصل من مقر الشركة الاستثمارية
وأنه يحيط أعمال تلك الشركة بالسرية المطلقة
هناك وثيقة
أعدها مادوف
مع هيئة الأوراق المالية
في وقت سابق من العام الحالي
جاء فيها
أن الأعمال الاستشارية تقوم على خدمة ما بين 11 و15 عميلاً
ولها أصول تقدر بنحو 17 مليار دولار
غير أنه أقر الأربعاء لكبار الموظفين أن الأعمال الاستشارية مزورة
وأنه انتهى وأنه لا يملك شيئاً على الإطلاق
وأن الأمر مجرد كذبة كبيرة
[line]-[/line]
وهذه إعترافات مسجلة منه في القضية
[line]-[/line]
يقول مادوف عن نفسه :
إنه خسر قرابة 50 مليار دولار
وأنه يخطط لتسليم نفسه للسلطات خلال أسبوع
[line]-[/line]
ولكن ،،
يفيد ملف القضية
بأنه قال لموظفيه إنه يريد توزيع ما بين 200 و300 مليون دولار
تركها لبعض الموظفين
ولبعض أفراد عائلته
ولبعض الأصدقاء
[line]-[/line]
فماذا عن الحكم ؟!
ربما ،،
سيواجه مادوف احتمال الحكم عليه
هذا إذا ما تمت إدانته !!
الحكم بالعقوبة القصوى
وهي: السجن لمدة 20 عاماً
إضافة إلى غرامة مالية
مقدارها 5 ملايين دولار فقط
[line]-[/line]
يقول محامي مادوف
إن موكله القيادي في القطاع المالي
يعتزم مواصلة الصمود لتجاوز هذه الحوادث
[line]-[/line]
من هو هذا النصاب ؟!
أسس مادوف شركته الاستثمارية عام 1960
توسعت مجالات أعمالها عبر العالم
عمل كرئيس لبورصة ناسداك من عام 1990 إلى 1993
[line]-[/line]
نصاب الـ50ــمليار دولار ،، ولعبة الأزمة
لن يدفع إلا 5 ملايين !!
عجبي !!
ترليون دولار نزيف حرب بوش على الإرهاب -- مشكوراً
تقرير اقتصادي
كلفة الحرب التي أعلنها الرئيس الأمريكي، جورج بوش
ضد "الإرهاب" ستصل إلى ترليون دولار خلال رئاسته
هذا يعادل أربع أضعاف ما أنفقته أمريكا في الحرب العالمية الأولى
وعشر أضعاف ما أنفقته على حرب الخليج 1991
حتى بعد احتساب فارق التضخم
كلفة (الحرب ضد الإرهاب) النهائية
ستفوق مجموع ما أنفقته الولايات المتحدة في:
حربي كوريا وفيتنام معاً
على أنها ستحل خلف الحرب العالمية الثانية
التي بلغت كلفتها 3.5 ترليون دولار
وفق التقرير
فإن إرسال كل جندي أمريكي
لمدة سنة إلى العراق
كلّف 775 ألف دولار
حسب ما ذكره معهد التقديرات الإستراتيجية والمالية
الذي أعاد نسبة كبيرة من هذا المبلغ إلى
الآليات والتجهيزات الحديثة
التي وفرتها واشنطن لجنودها
بمشاريع جرى تمويلها من خارج الميزانية
يشير معهد التقديرات الإستراتيجية والمالية إلى:
أن مبلغ الترليون دولار الذي جرى دفعه حتى الساعة
لا يشكل سوى دفعة أولى من إجمالي تكلفة الحرب على الأمد البعيد
وذلك بسبب أوجه الإنفاق التي ستبرز لاحقاً
وفي مقدمتها تكاليف الرعاية الصحية لقدامى المحاربين
وفوائد سندات الخزينة التي مولت الحكومة من خلالها الحرب
يشير التقرير إلى أن بيانات وزارة الدفاع الأمريكية
تُظهر بأن واشنطن دفعت 687 مليار دولار في العراق
و184 مليار دولار في أفغانستان
إلى جانب 33 مليار دولار في مشاريع أمنية داخلية
المصدر : لمجلة تايم
في حال استمر التواجد العسكري الأمريكي
في العراق وأفغانستان حتى 2018
ستبلغ التكلفة ما بين 1.3 و1.7 ترليون دولار
إلى جانب 600 مليار دولار أخرى على شكل فوائد لسندات الخزينة
[line]-[/line]
التعليق -
إذا كانت هذه الحسابات حقيقية
فهناك من يخطط مشكورا لأستنزاف قوى واشنطن،،
وربما بأيديهم
صدق الله العظيم في قوله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (216) البقرة
