إيقاف الاستقدام عن تاجر تأشيرات 5 سنوات

أكد أن البرنامج يحظى بإقبال كبير من رجال الأعمال والمواطنين
وزير العمل السعودي:
الإعلان عن نسبة البطالة وأعداد وظائف "نطاقات" قريباً


دبي – العربية.نت

كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه أن الوزارة ستعلن قريبا عن نسبة أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة، وعن أعداد الوظائف التي سيوفرها برنامج نطاقات في السوق السعودية.

http://images.alarabiya.net/e7/72/43...764_164552.jpg

وقال فقيه على هامش حفل سحور أقامته شركتا مكة للإنشاء والتعمير وجبل عمر، إن برنامج مشروع نطاقات يسير بصورة طبيعية وحظي بإقبال كبير من رجال الأعمال والمواطنين خاصة الذين كانوا يعانون من عدم تمتعهم بالحوافز والامتيازات مع تطبيقهم لنسب توطين مرتفعة ومطلوبة سابقا، مشيرا بأن النظام وفر الحوافز والامتيازات لتلك الجهات.

ولفت في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" إلى أن المطلوب من الشركات والمؤسسات هو تطبيق الحد الأدنى من التوطين لما يعادل 50% من نسبة الشركات والمؤسسات المنافسة لها في ذات النشاط والحجم ليكونوا في نطاق اللون الأخضر وتمتعهم بالحوافز والامتيازات.

وشدد على ضرورة تفهم تلك الشركات والمؤسسات وإدراكهم لهذا النظام الجديد، مبينا أن وزارته تريد من الشركات والمنشآت بذل مجهود بسيط معني بهذا البرنامج وستجد بأن برنامج نطاقات سوف يحقق مرادها وأهدافها.

وأشار فقيه إلى أن الكثير من شركات ومؤسسات الاستقدام قامت بالفعل بتأسيس وإنشاء شركات وفق اللائحة الجديدة وتحديدا في كل من مناطق الرياض والشرقية وجدة وأبها.

وقال: "نتطلع إلى البقية الباقية في مختلف مناطق المملكة المسارعة لتأسيس تلك الشركات وفق اللائحة الجديدة وتكوينها، مضيفا أن الشركات التي تفاعلت مع اللائحة سوف تجد امتيازات كثيرة". مستدركا أن وزارته تلقت العديد من الاستفسارات والشكاوى عبر جهات قضائية من عدد من تلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام حول اللائحة الجديدة وتم الرد عليها وفق الصلاحيات والضوابط لوزارة العمل.

وأكد فقيه بأن الشركات التي تقدمت بالشكوى لا تمثل بقية شركات ومكاتب الاستقدام الأخرى والتي فرح غالبيتها بتطبيق هذه اللائحة والتي بلغ عددها العشرات، مشيرا إلى حرص وزارة العمل بأن تسعى بقية مكاتب الاستقدام من الاستفادة من هذه اللائحة وتكوين شركات مماثلة في بقية المدن الأخرى.

وحول رأس المال الذي تم اشتراطه من الوزارة لتكوين تلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام وفق اللائحة الجديدة، أوضح فقيه أن رأس المال المطلوب كان للتأكد من قوة الموقف المالي لتلك الشركات المعنية بأمور الاستقدام.

وبين أنه تم تحديد مستويين، الأول خاص بشركات الاستقدام المعنية والمتخصصة بأمور العمالة المنزلية فقط، والثاني خاص بشركات الاستقدام المعنية بأمور العمالة المنزلية والعمالة الخاصة في القطاع الخاص فقط.

وأشار فقيه إلى أن ذلك وضع للتأكد من الجدارة المالية لتلك الشركات، وقيامها بالالتزامات المتعددة التي تطلبها منها وزارة العمل وأيضا للمحافظة على حقوق العمال وحقوق الجهات وأصحاب العمل الذين سوف يتعاقدون مع تلك المكاتب.

وأكد أنه من حق مكاتب الاستقدام الحالية المضي في عملها الحالي دون تطبيق اللائحة الجديدة التي لن تلغيهم، مضيفا أن وزارة العمل لن تجبرهم على الانخراط في الشركات الجديدة وفق اللائحة الجديدة والمعنية بنشاط التأجير.

وذكر فقيه أن الوزارة لن تمنع مكاتب الاستقدام من القيام بنشاطها في التوسط لاستقدام العمالة من الخارج، إلا أن من أراد العمل بنشاط التأجير عليه الالتزام بهذه الضوابط التي جاءت بها اللائحة الجديدة.

وأبان فقيه أن وزارته في تفاوض مستمر مع الجانب الإندونيسي والفلبيني بخصوص معاودة استقدام العمالة من البلدين، مشيرا إلى أنه لم تصل الأطراف المعنية إلى اتفاق نهائي والذي سوف يتم الإعلان عنه من جانب وزارة العمل في حال الوصول إليه.



بصراحة ،، المسألة ليست واضحة بعد ،، ولست متفائلا بعد كل هذا التأخير !!!

رجح مستثمر في الاستقدام، أن تسهم الشركات الجديدة مع بدء نشاطها في خفض تكاليف الاستقدام إلى خمسة آلاف ريال بدون رسوم التأشيرة، أي ما يعادل 40 في المائة من تكاليفها في الفترة الحالية، ولا سيما أن تكاليف الاستقدام وصلت في الوقت الراهن إلى أكثر من عشرة آلاف ريال دون رسوم التأشيرة.

http://cdn.akhbaar24.com/11c81365-62...298e4ae997.jpg

وقال لـ ''الاقتصادية'' وليد السويدان مستثمر في الاستقدام ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة استقدام ''تحت التأسيس'': إن أجور العاملات في نظام التأجير من الشركات الجديدة قد يراوح بين 2000 و2500 ريال، بينما سيكون راتب العاملة بنظام التوسط في حدود 800 ريال، إذ إن المستفيد سيتحمل تكاليف الاستقدام، في الوقت الذي تمنى فيه السويدان أن تعطى الشركات الجديدة أكبر عدد من العمالة للوفاء بمتطلباتها أمام المنتفعين من خدماتها، متوقعا أن يكون احتياج الشركات من العمالة بين 40 إلى 50 ألف عامل، ولا سيما أن الشركات الجديدة ملزمة بتأسيس 26 مكتبا لها في مختلف مدن ومحافظات المملكة علاوة على إقامتها فرعين في منطقتين من مناطق المملكة، منوها بأن لائحة شركة الاستقدام لم تحدد عددا للعمالة التي بمقدور الشركات جلبها.
http://www.aleqt.com/a/589719_181832.jpg

في حين أبدى السويدان إشادة بدعم وزارة العمل لإنجاح شركات الاستقدام في حال البدء بممارسة نشاطها، وطالبها في الوقت ذاته بالتحرك والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الشركات الجديدة من استئجار أراض لإقامة مقار لإيواء عمالتها بأسعار رمزية. وكان الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل قد ذكر في وقت سابق، أن شركات الاستقدام الجديدة ستباشر نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، إذ يجوز لوزارة العمل إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة تحصل كل شركة تم تأسيسها وفقاً لبنود اللائحة على 1000 تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت في ذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، فيما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل، شريطة إلغاء ترخيص المكتب وتكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن نظام برنامج نطاقات لن يشمل شركات الاستقدام الجديدة.
http://www.aleqt.com/a/589719_181833.jpg

وتتطلع وزارة العمل إلى أن يسهم تأسيس الشركات الجديدة، في أن تكون ذراعا للوزارة في ضبط سوق الاستقدام المحلية ومواكبة مستجدات السوق. وتوضح تقديرات لعاملين في قطاع الاستقدام أن حجم إنفاق الأسر السعودية على العاملات المنزليات يقدر بنحو 21 مليار ريال سنوياً، إذ يبلغ عدد خدم المنازل في السعودية قرابة مليون نسمة بمن فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية.

فهيد الغيثي من الرياض

الرياض – أسمهان الغامدي : تقدمت الشركة السعودية للاستقدام "شركة مساهمة تحت التأسيس" إلى وزارة العمل بطلب ترخيص لمزاولة مهمتها في الاستقدام وفقا للائحة الصادرة من وزارة العمل. وقال لجريدة الرياض رئيس اللجنة التأسيسية للشركة سعد البداح: الاستقدام سيكون من كافة الجنسيات بما فيها الاندونيسية والفلبينية في كافة المهن, وسيتم تدريبها تدريبا كامل وفق المهن التي استقدمت من أجلها, في حين سيحصل المستقدم على عمالته خلال نصف ساعة فقط من الطلب, مشيرا إلى أنه سيكون لها فروع في كافة مناطق المملكة.

وتوقع أن تباشر الشركة مهامها خلال الستة أشهر القادمة بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة , وتمت تغطية رأس المال بالكامل بقيمة بلغت 100 مليون ريال , وساهم فيها ما يقارب ال60 شخصا من أصحاب مكاتب الاستقدام ذات السمعة الحسنة.

وأشار البداح إلى أن مؤسسي الشركة وضعوا أمام أنظارهم أن تكون من أفضل الشركات التي ستعمل بهذا المجال وأن تقدم الخدمة للوطن والمواطن وفقا لرؤية الوزارة وتحقق الربح لمساهميها.

http://s.alriyadh.com/2011/11/12/img/345974375897.jpg

أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس الشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس) للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) كأول شركة استقدام تحت التأسيس في المملكة تحصل على الموافقة المبدئية لممارسة هذا النشاط، وقد أكد القرار على عدم ممارسة الشركة لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، وإذ تُبارك الوزارة للشركة الحصول على الترخيص المبدئي وتدعو الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات اصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح بالأولى التي تنتهي في 15/2/1433هـ.

http://www.aleqt.com/a/602010_186892.jpg

وفي هذا الجانب أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من إفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالةورفع مستوى الخدماتوتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وأن الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً خلال فترة السماح الأولى.

فى بيان أوضح فيه محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميّد أن المؤسسة كشفت 761 منشأة مخالفة لنظام العمل، بتسجيل 15864 مواطناً في وظائف «وهمية» العام الماضي. وأوضح أن المؤسسة «أصدرت غرامة على المنشآت المخالفة بناء على ما أوصت به لجنة التحقيق في المخالفات».

http://www.hailsound.net/contents/newsm/3749.jpg

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبذل جهوداً لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشكل سليم، وتقع على عاتقها مسؤولية حفظ حقوق المشتركين، ومتابعة أصحاب العمل، ومساعدتهم في تطبيق النظام، عن طريق إيضاح أحكامه ولوائحه التنفيذية، والتأكد من تسجيل جميع العاملين لديهم بناء على علاقة عمل فعلية.

وأوضح أنه لتفادي ما قد يحدث من استغلال بعض أصحاب العمل بتسجيل أسماء مشتركين من دون أن تكون لديهم علاقة عمل فعلية، تقوم المؤسسة بإجراءات عدة منها: الخدمات التفاعلية في النظام الآلي، إذ يتم إشعار كل مشترك يتم تسجيله في النظام برسالة نصية تتضمن معلومات تسجيله واسم المنشأة، حتى لا يكون عرضة للاستغلال، كما يجري التحقق من صحة تسجيل المشتركين لدى المنشآت عن طريق زيارات أصحاب العمل. وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه في حال ثبوت مخالف لتطبيق أحكام النظام تطبق عليه غرامات مالية، ويحرم من الشهادة التي تصدرها المؤسسة، إضافة إلى ما قد يتعرض له من تبعات شبهة التزوير، وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة العمل في ما يتعلق بالمنشآت التي تقوم بالسعودة «الوهمية»، إذ تمنع من الاستقدام، وتفرض عليها عقوبات ينص عليها نظام العمل، إضافة إلى إلغاء جميع مدد الاشتراك غير الفعلية.

http://ksa.daralhayat.com/files/imag...4246045600.jpg

http://mmlkah.com/news/web_files/yal...501c9a_226.jpg

الرياض - واس : أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس شركة الاستقدام الدولية وشركة الموارد للاستقدام (تحت التأسيس) والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص) ، وذلك ضمن منهجية الوزارة لتنظيم نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية .

ملف مرفق 2044

وأكد القرار على عدم ممارسة الشركتين لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، وتدعو وزارة العمل الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15/2/1433هـ.

وأوضح نائب وزير العمل مفرج الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من إفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة ،ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير .

وبين أن الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً خلال فترة السماح الأولى.

ملف مرفق 2045

العربية : أمهلت وزارة العمل السعودية، 13 شركة استقدام جديدة حصلت على الترخيص المبدئي، 60 يوماً لاستكمال اشتراطات منحها الترخيص النهائي قبل مزاولة نشاطها في سوق الاستقدام بشكل رسمي.

ملف مرفق 3368
الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل

وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة، مؤكدا أن فتح الوزارة الباب للجميع لتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعدالة والمنافسة بين المستهلك (المستفيد) من جانب والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.

وتوقع نائب الوزير خلال حديثه لصحيفة الاقتصادية، أن تبدأ شركات الاستقدام الـ 13 الجديدة أعمالها في القريب العاجل بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الاستقرار في قطاع الاستقدام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وعن تكاليف أجور عمالة شركات الاستقدام أوضح أن رواتب عمال شركات الاستقدام لا يمكن تحديدها، حيث يخضع ذلك في حال بدء تلك الشركات أعمالها للعرض والطلب ومعطيات السوق.

وفيما يتعلق بأعداد التأشيرات التي ستمنح لشركات الاستقدام أوضح الحقباني أن منح تأشيرات لشركات الاستقدام الجديدة في حال حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة أعمالها يخضع لثلاثة ضوابط أو أمور تتركز في مدى حجم الطلب على خدمة التأجير من العمالة في تلك الشركات، مدى توافر متطلبات تقديم الخدمة من قبل الشركة.

وأشار نائب وزير العمل إلى أن حصول شركات الاستقدام على التأشيرات يحكمه مدى فاعلية تلك الشركات في تقديم خدمات العمالة للنظام المنزلي والقطاعين الخاص والعام، وهو ما ينطوي تحت حجم الطلب من تقديم تلك الشركة لخدمات تأجير العمالة.

وأضاف أن هذه الضوابط تتعلق بتأجير العمالة وليس فيما يتعلق بالتوسط للحصول على العمالة، وذلك لأن منح التأشيرة بنظام التأجير سيكون من حق شركة الاستقدام، أما في التوسط فالتأشيرة ستكون من حق المستقدم أو المنتفع (الأفراد).

أصدر نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني قراراً بإيقاف الاستقدام عن مواطن سعودي لمدة خمس سنوات؛ لقيامه ببيع التأشيرات والمتاجرة بها. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والأفراد والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية أو المتاجرة بالتأشيرات.

ملف مرفق 4584

خب قصير ولكن يعجبكم خصوصا لو ذكروا لنا اسم هذا التاجر ,,,,,,, !! :m9asmilies-com:

الأستاذ عبدالله بن سليمان العيسى القنصل العام للقنصلية لبسعودية في بومباي، أوضح في تصريح أنه بأنه قد تم إيقاف تصدير العمالة المنزلية النيبالية إلى المملكة بجنسيها (خادمات وسائقين) خلال الشهر الماضي من خلال مخاطبة الحكومة النيبالية للحكومة الهندية بعدم السماح لمغادرة العمالة النيبالية إلى المملكة من المطارات الهندية مما أوقع المواطنين الذين قاموا باستخراج تأشيراتهم إلى نيبال في وضع محرج.

ملف مرفق 5237

وقال العيسى في تصريح له مع جريدة الرياض : إن الاستقدام من الهند للخادمات مسموح به بشرط أن يتجاوز عمر الخادمة 40 عاما. ووزارة العمل في المملكة تمنح تأشيرات الاستقدام من الهند للأفراد وتكمن المشكلة أن العرض أقل من الطلب كثيرا مما يوقع المواطن في مأزق الانتظار الطويل والبحث حتى يحصل على عاملة توافق للعمل خارج الهند.

هذا وكانت "الرياض" سبق وطالبت وزارة العمل بإيقاف الاستقدام من نيبال وكمبوديا في ظل منع الحكومة النيبالية الذي صدر قبل شهر من الآن ولصعوبة الاستقدام من كمبوديا. وعن استرجاع قيمة التأشيرة في حال تغييرها إلى بلد آخر أو إلغائها يتم إعادة الرسوم من قبل مكاتب الاستقدام خلال أسبوعين في حسابات المواطنين المسجلة في وصل السداد الصادر من أحد البنوك بالمملكة.

محمد السلامة - الإقتصادية : تدرس هيئة الخبراء حالياً مقترحاً مرفوعاً من وزارة العمل للمقام السامي يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين - وفقاً لما تم الكشف عنه أمس في مداولات مجلس الشورى -، وذلك من خلال ربط جميع أنواع الدعم المقدم من قبل الحكومة لتلك الكيانات وتسلُّمها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين.

الدعوة إلى تحديد 7 أيام عمل كحد أقصى لتسلم تأشيرات الاستقدام

ملف مرفق 6384

ويأتي هذا التحرُّك في خطوة تستهدف تكوين خبرات تراكمية سعودية في الكثير من المجالات الاقتصادية والتقنية المهمة، من ضمنها قطاع النفط والاتصالات والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة إلى حد كبير في معالجة مشكلة البطالة.

وبيّن رد لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ، أن لجنة مشكلة في هيئة الخبراء تعكف حالياً على دراسة هذا المقترح أعلاه، وأنها ستتابع من كثب مع الوزارة نتائج هذه الدراسة.

وفي إطار الحد من هروب العمالة وتعزيز دور الوزارة في معالجة هذه الظاهرة، شدّد المجلس على ضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها.

وبشأن محاربة تشغيل العمالة السائبة، طالب المجلس "العمل" بوضع تاريخ محدد لتسلُّم تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مبرّراً ذلك لأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات، خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته والتي تعمل على إتمام مشاريع حكومية، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشاريع في أوقاتها، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية لعدم وجود عمالة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس، عن أن وزارة العمل رفعت مقترحا للمقام السامي يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين من خلال ربط أسعار جميع أنواع الدعم المقدمة من قبل الحكومة لتلك الكيانات واستلامها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين. وذلك في خطوة تستهدف تكوين خبرات تراكمية سعودية في الكثير من المجالات الاقتصادية المهمة والتقنية والتي من ضمنها قطاع النفط والاتصالات وتقنية المعلومات والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة لحد كبير في معالجة مشكلة البطالة في البلاد. جاء ذلك خلال رد لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ، موضحة في هذا الصدد أن لجنة مشكلة في هيئة الخبراء تعكف حاليا على دراسة المقترح المرفوع من وزارة العمل، وأنها ستتابع مع الوزارة نتائج هذه الدراسة.

وفي إطار الحد من هروب العمالة وتعزيز دور الوزارة في معالجة هذه الظاهرة، شدد المجلس على ضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها. حيث أوضح تقرير الوزارة بهذا الشأن نقل خدمات أكثر من 57 ألف عامل من الوافدين بنسبة انخفاض بلغت 48 في المائة عن العام الماضي للتقرير، وترى اللجنة أن هذه النسبة لم تربط بقضية هروب العمالة، وما إذا كانت إجراءات وزارة العمل في مجال نقل خدمات العمال الوافدين أحد الأسباب التي تقف وراء هروب العاملين.

وبشأن محاربة تشغيل العمالة السائبة، طالب المجلس ''العمل'' بوضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مبررا ذلك لأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته والتي تعمل على إتمام مشاريع حكومية، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشاريع في أوقاتها، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية لعدم وجود عمالة. كذلك أوصى المجلس وزارة العمل بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب، حيث أشار إلى أن ''العمل'' أصدرت 234 ترخيصاً لمكاتب التوظيف الأهلية، غير أنّ هذه المكاتب لم تعمل بالشكل المطلوب، بل إنّ بعضها لم تزاول أعمالها مما حدا بالوزارة إلى تطوير بعض ضوابط الترخيص لهذه المكاتب بما يحقق زيادة مساهمتها في التوظيف، وقد أصدرت في العام المالي (1430 – 1431هـ) 23 ترخيصاً فقط وهو عدد منخفض.وطالب المجلس أيضا الوزارة بفتح الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام شركات الاستقدام الأهلية، وذلك بعد أن تم رصد عدم الترخيص لأي مكتب منذ عام 1427 هـ حتى سنة التقرير الذي لم يظهر ما تم في شأن موضوع شركات الاستقدام الأهلية وهو ما جعل عملية الاستقدام الأهلية حكراً على المكاتب القائمة. وفي موضوع ثان، شدد مجلس الشورى على الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية وكذلك الممثليات السعودية بالخارج، لضمان عدم حصول أجانب ممنوعين من دخول البلاد لارتكابهم مخالفات قانونية سابقة أو من أرباب السوابق تأشيرات للمملكة. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431هـ.

ولمعالجة ما رصد من قصور في رعاية أزمات السعوديين في الخارج، أوصى المجلس بضرورة التأكيد على الممثليات السعودية بالخارج لتقديم أقصى ما يمكن من رعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خاصة في أوقات الأزمات التي تطرأ على بعض الدول من حين لآخر، وتضمين تقرير الوزارة تقارير عن سير هذه الرعاية. كما دعا المجلس وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي لضمان مواكبة هذه اللائحة للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي، وذلك لضمان تطوير محتوى هذه اللائحة بما يضمن جعلها حافزاً للدبلوماسيين السعوديين لأداء مهماتهم بفاعلية أكبر، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مصالح المملكة وسمعتها ومكانتها. وبشأن توطين الوظائف في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، أوصى المجلس بإحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، مع ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل، وتحقيق إحساسهم بالأمن الوظيفي.