درة - محمد بن سعد : رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير خالد بن بند، بحضور نائب رئيس الهيئة الأمير تركي بن عبدالله، حيث رأس الاجتماع الثالث للهيئة، مساء 22 رمضان 1434هـ، بمقر الهيئة في حي السفارات. واستهل سموه الاجتماع، بشكره وتقديره للقيادة على ترسية تنفيذ مشروع النقل العام القطار والحافلات. وعلى دعمهم لمثل هذه المشاريع الحيوية لما فيه الخير والمنفعة للرياض وساكنيها وزائريها. هذا وقد تناول الاجتماع جملة من الموضوعات والمشاريع واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت :
http://doraksa.com/mlffat/files/1420.jpg
إقرار الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 - 36 متر التي تهدف إلى تعزيز الإيجابيات من تطبيق النظام وتلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها منذ بداية تطبيق نظام البناء المطور في هذه الشوارع كما أقر الاجتماع وإقرار التعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر، بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه ورفـع كفـاءة الجـدوى الاقتصادية والاستثمارية لتشغيل مسارات النقل العام.
وأضاف سموه، بأن الاجتماع وافق على ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال في أطراف المدينة، والتي تهدف إلى تنظيم وتوفير الإسكان المناسب للعمال العزاب في مدينة الرياض بكافة فئاتهم، إلى جانب استعراض نتائج كل من الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، واجتماعات اللجنة التنفيذية للنقل خلال العام الحالي، ووافق على ترسية عدد من عقود مشاريع الهيئة في المدينة شملت: ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) بهدف رفع مستوى الطريق إلى طريق حر الحركة من شمال تقاطعه مع طريق الملك عبدالله حتى طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز شمالاً, وترسية عقد التنفيذ والإشراف والإنجاز لأعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء: العزيزية، الندى، الياسمين، الوادي، الدار البيضاء، طويق، العقيق، الربيع، الصحافة، الندى، والوادي، أحياء ، والفيصلية.
وأشار سمو الأمير خالد بن بندر إلى أن الاجتماع، وافق على ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشروع تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبدالله، وعلى ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشروع الخدمات في منطقة فيفا بحي السفارات، وترسية عقد تأجير متنزه سلام، وترسية مشروع التأهيل البيئي للمنطقة المطلة على سد وادي نمار، وترسية تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الثانية لمشروع التأهيل البيئي لوادي البطحاء، وترسية عقد الخدمات الاستشارية لإنجاز وتطوير البرامج والدراسات التنفيذية للمخطط الاستراتيجي الشامل والدراسات العمرانية بمدينة الرياض. كما وافق الاجتماع على طلب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإقامة مجمع تقني على طريق ديراب في حي أُحُد جنوب المدينة.
http://www.ada.gov.sa/idc/groups/pub...s/image002.jpg
إقرار ضوابط نظام البناء على الشوارع 30 - 36 متر
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع أقر عدداً من الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 – 36 متر بمدينة الرياض، وتشمل:
• الالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في قرار الهيئة العليا، ولا يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى، مع إعطاء المطورين مهلة لمدة خمس سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع قرار الهيئة المشار إليه.
• ربط شهادة إتمام البناء، بالالتزام بتوفير مواقف السيارات اللازمة للوحدات السكنية داخل المبنى.
• المحافظة على خصوصية المجاورين بحلول معمارية أصيلة.
• يكون الحد الأقصى لواجهة المباني المطلة على الشوارع 30 و36 متراً، قطعتين، وحسب المخطط التنظيمي المعتمد، على أن لا تزيد واجهة المبنى عن 60 متراً كحد أقصى.
• يسمح بدمج القطعة الأمامية المطلة على الشوارع عرض 30 و36 متراً مع القطعة الخلفية المظاهرة لها بحد أقصى قطعتين, مع الالتزام بنظام البناء الحالي للقطع الخلفية (سكني بارتفاع دورين ونصف)، وعدم فتح مداخل أو مخارج من القطعة الخلفية المظاهرة لقطعة الأرض المطلة على الشارع الرئيسي, وتكون المداخل والمخارج ضمن حدود القطعة الأمامية المطلة على الشارع الرئيسي، وبالنسبة لأعماق قطع الأراضي الكبيرة، فيجب أن لا يتجاوز عمق البناء بارتفاع ثلاثة أدوار ونصف عن 30 متراً من حد الملكية كحد أقصى جهة الشوارع عرض 30 و36 متراً، ويكون باقي عمق الأرض بارتفاع دورين ونصف مع الالتزام بعدم فتح مداخل أو مخارج جهة الشوارع الفرعية الجانبية والخلفية.
• يمنع فتح مداخل أو مخارج على الشوارع الفرعية التي يبلغ عرضها أقل من 20 متراً، وتكون ضمن حدود القطعة الأمامية المطلة على الشارع الرئيسي عرض 30 و36 متراً.
• يقوم المطور بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، قبل البدء بالتنفيذ، للحصول على الاشتراطات والضوابط اللازمة لإيصال خدمات الكهرباء, والمياه والصرف الصحي.
• الالتزام بقرار مجلس الوزراء الموقر، وتعميم صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية، بتنفيذ شبكة منفصلة للمياه الرمادية، وإتباع تطبيقات وضوابط الترشيد وضوابط فصل تغذية السيفونات وربط شهادة إتمام البناء بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الموقر.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد قامت عام 1433هـ بإعادة دراسة نظام البناء المطور على الشوارع التجارية بعرض 30 و36 متر، بالاشتراك مع سبع جهات معنية، ورصدت عدداً من الايجابيات والسلبيات من تطبيق هذه النظام.
وقد كان من أبرز ايجابياته: إخلاء الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية مما أدى إلى تعزيز خصوصية البيئة السكنية للأحياء، تقليص الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية جراء الحد من الاستعمال التجاري والذي أنعكس إيجاباً على رفع مستوى السلامة المرورية داخلها، توفير المزيد من الوحدات السكنية حيث تم ترخيص نحو 86 ألف وحدة سكنية تستوعب ما يقارب 344 ألف نسمة، زيادة الكثافة السكانية ضمن أماكن محددة في المدينة بما ينسجم مع توجهات المخطط الإستراتيجي لمدينة الرياض، الذي يهدف إلى الحد من الانتشار العمراني الأفقي.
أما أبرز السلبيات التي رصدتها الدراسة، فشملت: عدم الالتزام بالمعالجات المعمارية اللازمة للمحافظة على خصوصية المجاورين، عدم التزام بعض المطورين بالمعايير المطلوبة لمواقف السيارات، تغيير الاستعمال السكني المشروط في نظام البناء المطور إلى استعمالات أخرى مكتبية وخدمية ( شقق مفروشة, مستوصفات , مدارس).
تعديلات نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر
وأشار المهندس إبراهيم السلطان، إلى أن الاجتماع أقر عدداً من التعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر في مدينة الرياض، بعد إعادة دراسة ومراجعة ضوابط البناء المطورة في مدينة الرياض عام 1434هـ، من خلال لجنة مكونة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض وإمارة منطقة الرياض.
وبين أن الدراسة هدفت إلى تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه ورفـع كفـاءة الجـدوى الاقتصادية والاستثمارية لتشغيل مسارات النقل العام، وتطوير أنظمة مرنة لجذب الاستثمارات إلى المدينة والاستفادة من خدمات النقل المستقبلية.
وتابع بأن الدراسة، وضعت مجموعة من الأسس والمــرتكزات لتطويــر ضوابط البنـاء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر ، تتمثل في:
1. رفع الكثافة البنائية على أعصاب الأنشطة الرئيسية المتمثلة في طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول وطريق ديراب وطريق الحاير.
2. رفع الكثافة السكانية والبنائية على مسارات النقل العام (القطار والحافلات BRT) والمحطات الرئيسية للقطار الكهربائي، مع استثناء الشوارع التالية:
- الشوارع التي تقع في وسط المدينة والتي اعتمد لها مخطط توجيهي خاص (شارع المدينة المنورة وشارع البطحاء).
- الشوارع التي يبلغ عرضها أقل من 40 متر.
- الطرق السريعة الناقلة للحركة وذات الكثافة المرورية العالية .
- الشوارع التي يساوي أو يزيد نظام البناء عليها عن نظام البناء المقترح.
3. رفع الكثافة البنائية على شارع المعذر(من طريق الملك عبدالعزيز شرقاً إلى شارع التخصصي غرباً) لاشتماله على أنشطة الاقتصادية مثل البنوك والمكاتب والمقار الحكومية والفنادق.
مجمعات سكنية للعمال في أطراف المدينة
وأضاف رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة أن الاجتماع أقر ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال التي سيتم إنشائها في أطراف المدينة، والتي أعدت الهيئة العليا بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض دراسة خاصة بشأنها، شملت تشخيص الوضع الراهن لإسكان العمالة في المدينة، والضوابط المطبقة حالياً في هذا الجانب، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال إسكان العمالة.
وتهدف هذه الضوابط، إلى تنظيم وتوفير الإسكان المناسب للعمال العزاب في مدينة الرياض بكافة فئاتهم: (العمال غير المهرة، الفنيين، المشرفين، الإداريين والمهندسين)، وذلك من خلال توفير مجمعات للعمال تمتاز بمعايير الراحة والأمان، تتوفر فيها المرافق الخدمية والرعاية الصحية، لتحفيزهم لتقديم الأفضل وتزيد من طاقتهم الإنتاجية، ومعالجة الخلل في توفير الإسكان الخاص بالأيدي العاملة، إضافة إلى تعزيز المناخ الاستثمارية والاستقرار الأمني والاجتماعي، والمحافظة على خصوصية الأسر داخل الأحياء السكنية.
وقد اشتملت ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال، على ضوابط عامة لمواقع مجمعات إسكان العمالة، من أبرزها: أن يكون الموقع خارج الطريق الدائري الثالث شمالاً، وخارج طريق الجنادرية شرقاً حتى التقائه بطريق خريص وجنوب طريق خريص حتى حدود حماية التنمية، وجنوباً خارج الطريق الدائري الثاني حتى طريق جده السريع، وغرباً خارج الطريق الدائري الثاني بعد تحديد مساره ويخضع لدراسة اللجنة الفنية المكونة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض. وأن يكون الحد الأدنى لمساحة الأرض 80 ألف متر مربع، وأن لا يقع في مجاري الأودية والسيول، وأن لا يقع في منطقة آثار وتراث أو منطقة ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية أو المناطق الزراعية أو السياحية أو المناظر طبيعية.
كما جرى تحديد مجموعة من الضوابط التخطيطية لمواقع هذه المجمعات، وضوابط البناء فيها، وضوابط عامة تتناول جوانب الإدارة والتشغيل والصيانة، إضافة إلى تحديد المعايير التصميمية والاشتراطات العامة للمرافق العامة والطوارئ لهذه المجمعات.
ونوّه المهندس إبراهيم السلطان، إلى أن الاجتماع وافق على قيام أمانة منطقة الرياض بحصر الأراضي المملوكة للأمانة والمتاحة للاستثمار التي تتفق مع ضوابط الموقع وطرحها للمستثمرين، ووجه بربط كافة المجمعات السكنية العمالية بغرفة عمليات شرطة منطقة الرياض، مع إعداد خطة أمنية للسيطرة على التجمعات عند الحاجة.
