وافدون "يفتعلون" أزمة في مواد البناء

أكد متعاملون في المواد الإنشائية أن معظم أسعار البناء سجلت زيادات متتالية، وأن نسبة الزيادة معظمها غير مبرر رغم وجود عوامل من بينها توقف خطوط إنتاج مصنع أسمنت، وقرار وزارة العمل بزيادة رسوم العمالة الوافدة 2400 ريال سنويا. وأرجعوا أسباب الزيادة المرتفعة لعوامل مفتعلة من قبل موردين يقودها عمالة وافدة يعملون بالتستر التجاري، يستغلون الأزمات ويرفعون الأسعار كما حدث في أزمات سابقة.

العتيبي لـ"الوطن": الزيادة تصل إلى 40% بسبب قرار "الرسوم"

http://www.alwatan.com.sa/Images/new...4466/15-10.jpg
أحد محلات مواد البناء وتشهد تراجعا في المبيعات بالشرقية (الوطن)

وقال رئيس لجنة البناء والإنشاءات العامة بغرفة جدة خلف العتيبي لـ"الوطن" إن هناك أزمة حقيقية ويجب أن نعترف أن الزيادة في الأسعار كبيرة، وأن تراقب من قبل الجهات المعنية وتعاقب مفتعليها، حتى لا يؤثر ذلك في المشاريع التنموية ومشاريع القطاع الخاص. وأضاف "هناك خطورة كبيرة على تعثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع مواجهة الزيادة في الأسعار وعدم قدرتها في المنافسة، وهذا ما يعرضها إلى التعثر. وكما هو معروف يشكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة 85 % من مجموع القطاع الخاص في المملكة".

وأوضح العتيبي أن الزيادة المفتعلة تعود إلى 3 عوامل، منها استغلال العمالة الوافدة للأزمات ورفع الأسعار بنسب عالية، كما حدث في أوقات سابقة، إضافة إلى عامل تعطل بعض المصانع المنتجة، والعامل الأخير قرار تحصيل الرسوم للعمالة الوافدة والمحدد بـ200 ريال شهريا أي بواقع 2400 ريال سنويا.

ولفت العتيبي إلى أن جميع مواد البناء الرئيسية شهدت زيادة فعلية، أبرزها الكابلات ومواد السباكة والأسمنت، والدهانات، والمواد المساندة للبناء، إضافة إلى أجرة العمالة الفنية المتخصصة. وأشار العتيبي إلى أن القطاع شهد زيادة في جميع السلع المرتبطة بالإنشاءات منذ أسبوعين، وكانت نسبة الزيادة تدريجية إلى أن وصلت إلى 40 %، بعد أن بدأت في نشاط الأسمنت، ووصل سعرها حاليا 19.50 ريالا للكيس الواحد رغم وجود ضوابط من قبل وزارة التجارة بعدم الزيادة.

من جهته قال عبدالله الشهري مقاول إنشاءات إن كثيرا من أصحاب المقاولات والمباني الخاصة فضلوا التريث في البناء لإنهاء الأزمة بعد أن زادت قيمة الأسعار من تكاليف البناء، وخاصة الأسمنت الذي يشكل نسبة 50 % من تكاليف التأسيس للبناء، وأن كثيرا من العقود المبرمة تم تغييرها بناء على المستجدات الأخيرة في أسعار تكاليف البناء بشكل عام.

يذكر أن المملكة شهدت أزمة مماثلة في بداية العام الميلادي، تلخصت في ارتفاع سعر كيس الأسمنت ووصوله إلى أسعار غير مسبوقة، وخاصة في غرب البلاد، بعد أن قدر متعاملون حجم العجز بـ12 مليون طن، مما جعل جهات حكومية تطالب بتوفير الدعم من قبل المصانع والسماح لمستوردين بجلب أسمنت من دول مجاورة، لتوفير كميات إضافية وخاصة في مشاريع المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة.

المصدر : الوطن - جدة - محمد القشيري