مصير أسعار السيارات - نفق مظلم !!
رغم عزوف البنوك عن التمويل
وكلاء السيارات بالمملكة يرفعون الأسعار
مع تزايد الطلب على السيارات الجديدة في السوق السعودية
ممثلون 8 وكالات للسيارات اليابانية والأمريكية في المملكة
تمسكوا بالأسعار الحالية لدفعات 2009
وأقروا بأن زيادة 10 % على بعض طرازات سياراتهم الجديدة
فيما أقر بعضهم أن ملامح تراجع القوة الشرائية
قد يرجح أن يحدث تغيرات في الفترة المقبلة
رئيس لجنة وكلاء السيارات
فيصل أبو شوشة
خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة جدة أمس
أقر بأن وكلاء السيارات يواجهون صعوبات
نتيجة عزوف البنوك المحلية عن التوسع في تمويل السيارات
ويقول : بالفعل بدأت تظهر تلك البوادر لدى العديد من الوكلاء
وألمح رئيس اللجنة إلى أن وكلاء السيارات اليابانية
يقومون الآن بمواجهة زيادة في سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار
مقدارها بنحو 13 %
لأنهم يتحملون أثر تلك التغيرات في أسعار العملات
أكثر من 18 وكيلاً للسيارات يعملون في المملكة
يواجهون صعوبات نتيجة الأزمة المالية
التي طالت سوق السيارات العالمية
وانخفض معها الطلب
مما دفع المصنعين والوكلاء في تلك الأسواق إلى
تقديم عروض تخفيضات هائلة على أسعار السيارات
في وقت يقف المستهلكون في المملكة مترقبين
لم يحبذ ممثلو الوكلاء في المملكة
الخوض في مدى انعكاس انخفاض تكاليف التصنيع
على أسعار البيع في السوق المحلية أمام الصحفيين
إلا أن مدير عام وكالة جدة في شركة الجميح للسيارات
سمير الشبيلي يقول:
عادة ما يرتبط المصنعون في عقود طويلة الأجل مع موردي مدخلات الإنتاج المختلفة
وهو ما يعني زيادة تكاليف الإنتاج
وحول كيفية حماية المستهلكين في السوق السعودي
من آمال المصنعين في تعويض جزء من خسائر انخفاض مبيعاتهم في الأسواق العالمية
من خلال الإبقاء على أسعار 2008
والامتناع عن تخفيض الأسعار
وحتى زياداتها في حالات كثيرة
مدير عام المنطقة الغربية
شركة توكيلات الجزيرة
نبيل الحصين يقول :
لا أعتقد أن ذلك توجههم
مقابل ذلك
أبلغ مصدر مسؤول
في إحدى الوكالات :
أن الشركة الأم طلبت من الوكلاء في المملكة تكثيف مبيعاتهم خلال الربع الجاري
لكنه أكد صعوبة تحقيق تلك الأهداف ،،
وأن حالة المقاومة لن تطول وانخفاض الأسعار خلال مطلع العام المقبل، أمر حتمي
المصدر الذي كان يتحدث من موقعه أمس
في الإدارة العليا لأحد الوكلاء
عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للجنة،، يقول :
رغم ما يساق من تبريرات،
أو فرض زيادة فعلية في الأسعار،
فإنه لا محالة ستنعكس حالة انخفاض الأسعار
في سوق الشركات الأم المصنعة للسيارات
بشكل طردي مع السوق المحلية
وستنهي حالة التفاعل العكسي الحاصل في الوقت الجاري
[line]-[/line]
تعليق :
حماية المستهلك ستأتي عندما يتجنب زيادة أسعارهم
وذلك من خلال جلب سيارته من منشأها الأصلي
ويدفع ثمن الشحن وضريبة الاستيراد ويوفر ربع القيمة !!
وكلاء السيارات يكسبون أكثر مما يكسب المصنع !!
ومنذ زمن وهم على ذلك
إضافة إلى قطع الغيار التي يغيرونها بجديدة دون إصلاحها
ومن ثم يعيدون قطع الغيار المستعملة إلى منشأها
.
