عبد الله البصيلي : كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، عن بدء العمل في خلال الأيام المقبلة لتنفيذ مشروع لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في المملكة من خلال، إجراء أول تعداد شامل مستقل يتم تنفيذه على مستوى السعودية، ويعمل على جمع البيانات ذات الطابع الشمولي لأنشطة جميع المؤسسات والشركات الاقتصادية الخاصة والعامة. وأوضح مهنا المهنا مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن تعداد المنشآت الاقتصادية يعد مصدراً أساسياً لجمع للبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، ومستوى العمالة وحجم مؤسسات الأعمال في المملكة، وأنه يشكل مصدراً أساسياً للأبحاث والمسوح الاقتصادية التي تجريها المصلحة. وبين أن ذلك يوفر بيانات إحصائية تفصيلية من شأنها تحديث قاعدة البيانات الإحصائية للقطاعات الاقتصادية.
ملف مرفق 1316
يبدأ غرة المحرم بفريق مكون من 10 آلاف مشتغل ..«مصلحة الإحصاءات» لـ "الاقتصادية" :
وأشار المهنا خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' إلى أن هذا التعداد يأتي في إطار الخطة الخمسية لمصلحة الإحصاءات 2010-2014، الهادفة إلى توفير المعلومات الإحصائية بالشمولية والآنية، والموثوقية المطلوبة، لتكون ضمن البرامج والخطط السنوية. وأفاد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن تعداد المنشآت يغطي جميع المدن والمحافظات والمراكز والمسميات السكانية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى شموله لجميع الأنشطة الاقتصادية التي تزاول في المملكة. وبين أن أكثر من عشرة آلاف مشتغل مابين مشرف ومفتش، ومراقب وعداد، سيساهمون في تنفيذ هذا التعداد الذي سينطلق غرة محرم المقبل.
وسيعمل التعداد - وفقاً للمهنا - على إحصاء المنشآت التجارية، الخدمية، العمالة، رأس المال، إلى جانب عدد من الأمور الممهة المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية، وذلك لبناء قاعدة بيانات حديثة تشتمل على معلومات إحصائية مهمة، تزود بها الجهات الحكومية والدولية، والأكاديمية.
ملف مرفق 1315
ولفت المهنا إلى أن المصلحة نفذت خلال شهري شوال وذي القعدة الماضيين المرحلة التمهيدية للتعداد المشتملة في حصر المنشآت على مستوى البلك في جميع المناطق الإدارية في السعودية، إلى جانب إنهائها إنجاز جميع الأعمال التحضيرية للتعداد من تصميم وطباعة الاستثمارات والنماذج والسجلات وتجهيز الأدلة الإحصائية، وكتيبات التدريب والخرائط الميدانية، إضافة إلى تصميم شاشات إدخال البيانات في الحاسب الآلي.
وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد أجرت العام الماضي مسحا ميدانيا على جميع الأنشطة الاقتصادية في مناطق المملكة، وذلك عبر دراسة 25 ألف شركة ومؤسسة تم سحبها كعينة من أصل 700 ألف منشأة تمثل إجمالي تلك النشاطات، بهدف التعرف على المتغيرات وعمل مقارنات تفيد جهات التخطيط، والدوائر الحكومية المحلية في اتخاذ القرارات الصائبة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها خالد الشعلان مدير إدارة إحصاءات القطاعات الإنتاجية في مصلحة الإحصاءات والمعلومات العامة، إن العينة تم سحبها من بيانات تعداد المنشآت والمؤسسات الشامل الذي سبق أن أجرته المصلحة في وقت سابق. وبين أنها تغطي جميع الأنشطة الاقتصادية التي تزاول في المملكة، مثل الزراعة، الصناعة، التجارة، التعليم والصحة.
وأوضح الشعلان أن المسح تم من خلال زيارة فرق متخصصة لجميع المؤسسات التي تم سحبها كعينة من بيانات تعداد المنشآت الشامل الذي سبق أن نفذته المصلحة، ليتم إجراء المقابلات الشخصية لها، واستقاء البيانات التفصيلية عن تلك المنشآت، وعلى ضوء تلك البيانات يتم إصدار نشرات شاملة تتضمن معلومات أساسية عن تلك الأنشطة الاقتصادية، وإصدار نشرات متخصصة عن كل قطاع اقتصادي في المملكة.
وأوضح مدير إدارة إحصاءات القطاعات الإنتاجية في مصلحة الإحصاءات والمعلومات العامة أن العينة التي تم أخذها ضمن الدراسة، سحبت بدقة متناهية من قبل خبراء متخصصين في علم العينات، لتكون ممثلة لكل المؤسسات والشركات في السعودية.
ولفت الشعلان إلى أن البحث الاقتصادي الإحصائي يتم من خلاله التعرف على الأنشطة التي تزاولها تلك الشركات والمؤسسات في المملكة، وأنه تم تصميم استمارة تفصيلية تحتوي على كثير من البيانات الاقتصادية التفصيلية، من ضمنها: الأنشطة التي تتم مزاولتها في كل شركة أو مؤسسة، عدد المشتغلين من سعوديين أو أجانب، ذكور أو إناث، التعويضات المدفوعة لهم سواء كانت رواتب أو أجورا أو بدلات، النفقات التي يتم صرفها خلال العام سواء تشغيلية، أو تحويلية، الإيرادات، الأصول والالتزامات.
