الرياض – رياض الخميس : قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعدة مبادرات لإيجاد كفاءات وطنية متخصصة ومدربة في مجال الأعمال البحرية ، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في تلك المجالات تزامناً مع فعاليات ورشة العمل الثانية لمبادرة صندوق التنمية الزراعية السابعة ومن خلال استعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية.
«التدريب التقني والمهني » تبادر بإيجاد برامج تدريبية لقطاع الأحياء المائية
ملف مرفق 5454
حيث قامت المؤسسة بتشكيل عدد من اللجان التخصصية لدراسة افتتاح عدد من التخصصات في مجال الأعمال البحرية عليه تم إنشاء المعهد الصناعي الثانوي بجزيرة فرسان وافتتاح قسم التخصصات البحرية وذلك لخدمة منطقة جازان وجزيرة فرسان وتغطية حاجة المنطقة من البرامج التدريبية في مجال استزراع الروبيان وتربية الأحياء المائية وصيانة المركبات البحرية وما يتعلق بها من أعمال.
بالإضافة للتخصصات البحرية الأخرى مثل : الملاحة البحرية ، المرشد البحري ، المراقب البحري.
أما في مجال الاستزراع السمكي فقد قامت المؤسسة بتشكيل لجان تخصصية لدراسة احتياج عدد من التخصصات المتعلقة بالصيد البحري والأحياء المائية والاستزراع السمكي.
وكان من نتيجة تلك الاجتماعات إيجاد معايير مهنية وطنية في مجال مهن الصيد والاستزراع السمكي.
حيث تم الانتهاء من إعداد المعايير المهنية الوطنية لمهن صائد أسماك ومهنة استزراع الروبيان وكذلك مهنة مساعد مشرف تربية أحياء مائية.
وتم عن طريق اللجان المتخصصة إعداد الإطار العام للخطة التدريبية لمهنة عامل ماهر أحياء مائية وكذلك المفردات الخاصة بالحقائب التدريبية للمتخصص ويجري حالياً إعداد تلك الحقائب لتكون جاهزة للتطبيق في المرحلة القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص.
هذا وقد حدد مستوى الدخول لمهنة مساعد مشرف تربية أحياء مائية (روبيان) شهادة إتمام المرحلة الثانوية وسيتم دراسة افتتاح هذا التخصص على مستوى الكليات التقنية بعد استكمال أعمال المعيار المهني الوطني لهذه المهنة.
أما مستوى الدخول لمهنة عامل ماهر أحياء مائية فقد حدد مستوى الدخول بشهادة إتمام المرحلة المتوسطة.
هذا ومن المتوقع أن يقتصر افتتاح مثل هذه التخصصات على الوحدات التدريبية القريبة من الشواطئ الساحلية ومواقع مشروعات الاستثمار السمكي.
جاء ذلك من خلال مداخلة أثناء فعاليات ورشة العمل الثانية لمبادرة صندوق التنمية الزراعية السابقة لكل من عبدالعزيز الدبيبي وعبدالله جوهرجي ممثلي الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل وبشكل دءوب مع القطاع الخاص لتلمس احتياج هذا القطاع من التخصصات التقنية والمهنية وذلك من خلال اللجان التخصصية المشتركة لتحديد المهن في سوق العمل ومستوى الدخول لتلك المهن وكذلك الخطط التدريبية ويمكن تنفيذ تلك البرامج مع القطاع الخاص بآليات مختلفة سواء عن طريق التدريب المشترك أو عن طريق الشراكات الإستراتيجية أو عن طريق الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة والمنتشرة في عدد من المناطق بالمملكة.
يشار هنا إلى أن خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية المطروحة ضمن مبادرة صندوق التنمية الزراعية السابعة ذكرت بان احد أهدافها إنشاء كيانات تتولى الجوانب التسويقية والخدمية لصناعة الثروة السمكية في المملكة وتمثل احد أهم أهدافها بضرورة إنشاء وآلية لتدريب اليد العاملة بالسعودية وتأهيلها في مجال صناعة الثروة السمكية مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم الإشارة إلى البعد الثالث في الخطة وهو الاطلاع على برامج التدريب القائمة وتقديم التوصيات المعززة لما هو قائم لبناء قاعدة من القوى العاملة الوطنية الماهرة وتقديم التدريب المناسب لأصحاب المبادرات وكذلك استعراض سبل الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في المدن والقرى الساحلية وتدريبها ومساندتها للمساهمة في صناعة الثروة السمكية وتحديد فرص الأعمال الصغيرة التي من الممكن أن تقدمها المشاريع للأسر في القرى المجاورة لها للمساهمة في إيجاد دخل إضافي لتلك الأسر.
الجدير بالذكر أن نتائج خطة تطوير القطاع سيوفر فرص عمل بحدود 400 ألف وظيفة فنية وتقنية وإدارية مساندة.
وقد اختتمت الثلاثاء الفائت ورشة العمل التي أقامها صندوق التنمية الزراعية في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتنتال في الرياض على مدى يومين أعمالها ، مؤكدة أهمية تمويل قطاع الثروة السمكية في المملكة وزيادة مخصصات البحث العلمي في مجالاته والعمل من أجل تأهيل وتدريب العاملين فيه. وأوضح المشاركون في ورشة العمل التي تأتي ضمن إطار مبادرات صندوق التنمية الزراعية السبع لاستعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة أهمية قيام الصندوق بتنظيم منتديات وملتقيات لبحث قضايا الاسترزاع السمكي ومراجعة العوائق التي تحول دون تعزيز الاستثمارات في هذا المجال الواعد اقتصاديا وزيادة اشراف وزارة الزراعة على هذا القطاع وتسهيل قيام كيانات تجارية فيه.
ودعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين الصندوق والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من أجل الوصول الى حلول واقعية تعمل على حل المشاكل التي يعانيها القطاع خاصة في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي وعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين لتشجيعهم على الدخول في هذا المجال المجدي اقتصاديا. وطالب المشاركون في ورشة العمل بعدم اقتصار دور التمويل على صندوق التنمية الزراعية بل لابد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل خاصة من قبل المصارف والبنوك والقطاع الخاص الذي سيكون هو اللاعب الأساسي في أي استثمارات في قطاع تنمية الثروة السمكية.
