مصر لديها احتياطي سكر يكفي 8.6 شهر وأرز 4.2 شهر
القاهرة (رويترز) - قال مجلس الوزراء المصري يوم الاثنين إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي 8.6 شهر ومن الأرز 4.2 شهر والزيوت النباتية 5.8 شهر.
http://doraksa.com/mlffat/files/2238.jpg
يسعى المشتري الحكومي المصري، شركة السكر والصناعات التكاملية، لشراء 100 ألف طن من السكر الخام البرازيلي بموعد نهائي لتقديم العروض يحل في 11 أبريل نيسان.
:p3:
اقتباس:
أزمة السكر تتفاقم في مصر.. كيف تتصرف الحكومة؟
القاهرة – خالد حسني (الأسواق العربية) : في ظاهرة غريبة وفي إطار استمرار عمليات الاحتكار في السوق المصري، بدأت محال وسلاسل تجارية كبرى تقدم عروضاً لروادها يتضمن أن تشتري سلعاً بقيمة 100 جنيه لتحصل على 3 كيلو سكر بسعر 12 جنيهاً للكيلو.
https://i-invdn-com.akamaized.net/ne...PED503OQ_L.jpg
العروض الجديدة التي بدأت تنتشر في غالبية المحال والسلاسل التجارية الكبرى تكشف مدى تفاقم أزمة شح السكر في السوق المصري، في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة المصرية بشكل عاجل وسريع لاحتواء الأزمة لكنها حتى الآن لم تتقدم خطوة واحدة مع استمرار اختفاء السكر من الأسواق المصرية.
وبينما تبيع وزارة التموين والتجارة الداخلية طن السكر بنحو 6200 جنيهاً، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة للسلاسل التجارية الكبرى، وصل سعر الكيلو في بعض المحال البعيدة عن الرقابة إلى نحو 20 جنيهاً وذلك فقط لرواد المحل المعروفين فقط.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد نفى قبل أيام وجود أزمة سكر بالسوق المصرية، ولكنه ذكر أنه توجد ممارسات غير جيدة في الأسواق.
وقال: "مفيش أزمة سكر، والاحتياطي الموجود يكفي لمدة 3 شهور، والكميات التي تم ضخها في 10 أيام كبيرة، حيث تم ضخ 110 آلاف طن سكر، في حين أن احتياجات مصر اليومية في حدود 8 آلاف طن سكر".
ولفت إلى أن مصر لديها رصيد يتعدى الـ650 ألف طن في المرحلة الحالية، فضلًا عن 134 ألف طن إضافية تم التعاقد على استيرادها، بالإضافة إلى تعاقدات أخرى تصل إلى 300 ألف طن حتى تتم تغطية الفجوة، إلى أن يبدأ الإنتاج المحلي من السكر في 15 يناير المقبل.
لكن في إحدى المحال المعروفة وفي أحد فروعها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وضعت لافتة مكتوب عليها "اشتري سلع بمائة جنيه واحصل على 3 كيلو سكر بسعر 12 جنيهاً للكيلو"، وهو ما يشير إلى حدة الأزمة واتجاه السلاسل والمحال التجارية الكبرى للمضاربة على السلع وخاصة السكر.
وقبل أيام أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير حسام القاويش، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل شكل لجنة من عدة جهات لتحديد الهامش المتحرك للربح في السلع الأساسية، للتصدي لظاهرة فوضى الأسعار وجشع التجار.
وتوقع البعض أن هذا القرار يشير إلى اتجاه الحكومة لفرض التسعيرة الجبرية، وهو ما نفاه رئيس الوزراء مؤكداً أن الحكومة لم تتخذ أي قرار يتعلق بفرض التسعيرة الجبرية وأن القرار الذي صدر كان لتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع فقط.
