البنوك - التكلفة الحقيقية للقروض 25%

بسم الله الرحمن الرحيم

صبّحكم الله بالخير والسرور والعفو والعافية
معظمنا عليه قرض ،، وليس هناك حماية للمقترض من التضليل ،، كسلفة يتم تسديدها من المرتب الشهري ،، وأقل الأسرار : أن أكثر مرتباتنا بالتقويم القمري (354 يوم سنوي)،، والبنوك تعتمد التقويم الشمسي (365 يوم سنوية)،، وعدم اعتماد عدد ثابت لأيام السنة للتضليل المقترض ،، أيضا أن احتساب القروض للتكلفة الحقيقية للقروض،، وإقتطاع فوائد القرض يتم تحصيله من الأفصاد الأولى ،، أيضا ،، فائدة الإقراض ليست من 3.5% إلى 4.75% كما قيل لنا وإنما تزيد عن 10 بالمئة ،، وأخيرا ،، التكلفة السنوية المعلنة للقرض الخاصة بالقسط الثابت ،، تكلفة غير صحيحة وتوحي بأن تكلفة القرض متدنية ،، تكلفة لا تشمل النسبة المعلنة تكاليف للقرض من رسوم إدارية تدفع مرة واحدة وتؤثر في عملية إحتِساب التكلفة الحقيقية للقرض.

[imgr]http://www.alriyadh.com/2010/06/19/img/052223914658.jpg[/imgr]الدكتور فهد الحويماني الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية ،، قي حديث له قي جربدة الرياض ،، لخصّ بعض أخطاء عملية احتساب القروض في البنوك بالسعودية ،، يقول عن هذه الأخطاء لو أن: شخص يرغب في الحصول على قرض شخصي لمدة 5 سنوت بمبلغ 100 ألف، حيث سيفيده البنك بأن الأقساط ستدفع شهرياً بواقع 2083 ريالا، وعند الاستفسار عن تكلفة الفائدة، سيخبره البنك بأنها 5%، وهي نسبة تعتبر مغرية جداً لأن القروض الشخصية في الخارج تصل ما بين 8 إلى 9 في المائة. إلى أن يقول : حيث بلغت الفائدة التي أقرها البنك بالريال لمدة 5 سنوات نحوي 25 ألف ريال، بحيث إن المقترض يحصل على 100 ألف ريال ويسدد 125 ألف ريال على فترة 5 سنوات، أي بواقع 2083 ريالا شهرياً. وبما أن الفائدة البالغة 25 ألف ريال على قرض بمبلغ 100 ألف تساوي 25 في المائة (أي 25 ألف ريال تقسيم 100 ألف ريال)، فهي إذاً تعادل 5% سنوياً (25 في المائة تقسيم 5 سنوات).


[align=justify]إعلان النسبة بهذا الشكل لا يكفي لتحقيق العدالة المطلوبة في الإفصاح عن التكلفة الحقيقية للقرض، حيث يجب على البنك احتساب عدد الأيام وفقاً للسنة الهجرية التي يتم دفع الأقساط بناء عليها، لا على عدد الأيام الميلادية الأطول بأحد عشر يوماً، فتصبح في هذه الحالة النسبة الحقيقية 9.31 في المائة،
[/align]
إخفاء العائد الحقيقي الذي يحصل عليه البنك
إخفاء النسبة التي يجب على البنك الإفصاح عنها
إبراز مكتب الإقراض كإدارة خارجية للإيقاع الضرر بالمستهلك