الأزمة الأوروبية تعزز فرص الاستثمار في آسيا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
الأزمة الأوروبية تعزز فرص الاستثمار في آسيا
هونج كونج - وكالات :
ضربت أزمة ديون اليونان السيادية أوروبا وهزت ثقة الاسواق لكنها عززت وضع آسيا كمقصد للاستثمار طويل الاجل.
وربما يكون من الصعب رؤية ذلك في الوقت الراهن في أعقاب موجة بيع ضخمة للاسهم والسندات الاسيوية في الاسبوعين الاخيرين ومع تكالب المستثمرين على الاصول الامنة مثل الذهب بفعل المخاوف من احتمال انهيار العملة الاوروبية.
لكن التوقعات باستقرار النمو في اسيا والاوضاع المالية الحكومية السليمة نسبيا هناك وتماسك الميزانيات العمومية للشركات كلها عوامل تعني أن من المرجح أن تشهد المنطقة اتجاها تصحيحيا محدودا وأن تبزغ في الاجل المتوسط كمنطقة أكثر جذبا للاستثمار مقارنة بالاقتصادات الغربية المتقدمة.
وقال راجيف دي ميلو رئيس وحدة الاستثمار الاسيوي لدى ويسترن أسيت التي تدير أصولا قيمتها نحو 482 مليار دولار -كانت اسيا حتى بضع سنوات مضت تعتبر مكانا ينطوي على مخاطرة حيث تتطلع الى تحقيق عائدات وعندما تسير الامور بشكل جيد تتطلع الى الخارج الى الاسواق الناشئة.-
وأضاف في مقابلة مع خدمة رويترز انسايدر -اسيا مكان أسلم كثيرا من أجزاء أخرى من العالم.-
ويرى دي ميلو أن خطة الانقاذ الطارئة البالغة تريليون دولار لاشاعة الاستقرار في منطقة اليورو وتحرك البنك المركزي الاوروبي لشراء ديون حكومية على غرار برامج التيسير الكمي الفعالة التي طبقتها الولايات المتحدة وبريطانيا ستسفر عن تدفق المزيد من الاموال على اسيا بحثا عن عائدات أعلى.
ويتطلع دي ميلو الى تعزيز وضعه القوي في سوق السندات السيادية المحلية الاندونيسية بعد أن ارتفعت العوائد الى أعلى مستوى في شهر الاسبوع الماضي وينظر بايجابية الى الديون الحكومية الكورية الجنوبية بفعل توقعات بأن بنك كوريا (المركزي) لن يرفع أسعار الفائدة في الاجل القريب.
ومما يعزز التوقعات بشأن اسيا هو تحسن العوامل الاساسية الامر الذي يعني انخفاض الاقتراض الحكومي وزيادة الاستقرار في مواجهة الازمات.
وبين عامي 2008 و2009 تحسن ترتيب البلدان الاسيوية بشكل ملحوظ في تصنيف القوة الاقتصادية الذي أجرته خدمة تومسون رويترز داتاستريم استنادا الى نمو الناتج المحلي الاجمالي ومعدل البطالة والشروط التجارية وميزان المعاملات الجارية والاستثمار الاجنبي المباشر.
وفي 2008 حينما اجتاحت الازمة المالية العالم جاءت ثلاث دول اسيوية بين أكبر عشر اقتصادات في العالم. وبعدها بعام ارتفع عددها الى خمس دول بل واحتلت الصين والهند وماليزيا المراكز الثلاثة الاولى.
وكانت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا جميعا في الثلث الاخير من 32 دولة شملتها الدراسة.
ومن المتوقع أن يتراجع ترتيب البرازيل والصين في التصنيف في غضون خمس سنوات بينما تحتل اقتصادات جنوب شرق أسيا مراكز متقدمة وفقا لتوقعات تغطي خمس سنوات لايكونوميك انتيليجنس يونيت.
ومن المنتظر أن تحتل روسيا وماليزيا واندونيسيا وتايلاند ومصر المراكز الخمسة الاولى في عام 2014.
ومن المؤكد أن بعض المستثمرين يتحلون بالحكمة ويتحصنون بمراكز دفاعية حسب مخاطر حدوث صدمات خارجية بالمنطقة في الاجل القريب مما يضر بالقطاعات المرتبطة بالدورات الاقتصادية.
وقالت لويزا لو رئيسة وحدة الاسهم الاسيوية في شرودرز بهونج كونج انها تجني أرباحا على أسهم شركات الطيران وغيرها من الشركات الرابحة الكبيرة. وقالت انها انتقلت الى أسهم الاتصالات والبنوك والموارد الطبيعية ذات الثقل الكبير اعتمادا على تقييمات. وأضافت -نبحث عن ميزانيات عمومية قوية.-
ولا يزال سيتون لور رئيس وحدة الاستثمار في بوسي-برودينشيال لادارة الاصول في هونج كونج متفائلا بشأن الاسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية واستبعد أن تدخل أوروبا في ركود جديد بعد حزمة الانقاذ الضخمة المقدمة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
لكنه أبدى تخوفه من الخطوات التي قد تتخذها الصين لكبح التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة في 18 شهرا في أبريل نيسان.
وبرغم ذلك فليس هناك ما يشير الى أن الاستقرار بالنسبة للمستثمرين الاجانب يعني انهم يتطلعون بالضرورة الى اخراج أموالهم من المنطقة.
وشهدت بعض الدول الاسيوية استقرارا ملحوظا في أعقاب الازمات المالية العالمية الكبرى الثلاث الاخيرة.
فلم يشهد ترتيب الصين وماليزيا وتايلاند واليابان تغيرا يذكر في تصنيفات القوة الاقتصادية لداتاستريم في أعقاب الازمة المالية الاسيوية وفقاعة الانترنت وأزمة الائتمان الاخيرة.
بينما شهدت روسيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل وبيرو أكبر تغير في التصنيف في أعقاب تلك الازمات.
وشكل الاستقرار بالتأكيد أحد العوامل بالنسبة لليابان نظرا للتركيز الكبير لشركات الصناعة الرئيسية في البلاد في سوق الاسهم المحلية. ومع ذلك يلتمس مديرو الصناديق هناك الاسباب ليكونوا أكثر تفاؤلا بشأن افاق الايرادات المحلية.
ويعتبر كويتشي أوجاوا الذي يدير محفظة من الاسهم اليابانية لدايوا اس.بي انفستمنتس في طوكيو أن أزمة ديون اليونان وتشديد الصين للسياسات النقدية واللوائح التنظيمية للبنوك أكبر بواعث عدم اليقين بالنسبة له. لكنه يعتقد أن من السابق لاوانه أن تعزف محفظته عن المخاطرة.
-ليس هذا هو الوقت المناسب لاعادة توازن المحافظ الاستثمارية عبر التحول الى الاسهم الدفاعية. من السابق لاوانه الافراط في التشاؤم اذ أننا نتوقع أن تحقق الشركات أرباحا جيدة الامر الذي من المتوقع أن يستمر في العام المقبل-.
وتتوقع اليابان أن يبلغ نمو الارباح خلال الاثني عشر شهرا المقبلة 39.1 في المئة وهو ثالث أعلى معدل في اسيا بعد سريلانكا وتايوان وهو أعلى من توقعات الاسواق الناشئة في أسيا لنمو يبلغ 26.3 في المئة وفقا لخدمة تومسون رويترز ستارماين.
