دبي - رانيا الجمل/ الخبر - ريم شمس الدين/ لندن - أليكس لولر (رويترز) : قالت مصادر في قطاع النفط يوم الخميس إن شركة أرامكو الحكومية السعودية العملاقة أسندت إلى شركتين أمريكيتين رائدتين في مجال تقييم احتياطيات النفط مهمة مراجعة محتوى ما لديها من احتياطيات في الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدما نحو إدراج أسهم العام القادم.
https://vid.alarabiya.net/images/201...x9_600x338.png
وقالت ثلاثة مصادر على دراية بالموضوع لرويترز إن أرامكو التي يقدر حجم الاحتياطيات بحقولها بنحو 15 بالمئة من النفط العالمي طلبت من وحدة تابعة لشركة بيكر هيوز لخدمات النفط وهي جافني كلاين آند اسوشييتس تنفيذ المراجعة.
وقال مصدران آخران إن أرامكو طلبت أيضا من ديجولير آند ماكنوتون التي تتخذ من دالاس مقرا -وهي واحدة من أعرق الشركات المتخصصة في تقييم الاحتياطيات حول العالم- تنفيذ بعض الأعمال.
وامتنعت بيكر هيورز وأرامكو عن التعليق في حين لم ترد ديجولير آند ماكنوتون على الفور على طلب للتعليق.
ومن المنتظر أن يكون الإدراج أكبر طرح عام أولي في العالم وهو عنصر محوري في خطة الحكومة السعودية لإحداث نقلة في المملكة من خلال جذب استثمارات وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وأرامكو - التي كانت في الماضي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وكان يديرها أمريكيون - شركة حكومية سعودية منذ وقت طويل وتفوقت على الآخرين في القطاع من حيث الإنتاج والاحتياطيات التي تبلغ 265 مليار برميل من الخام.
وخطة طرح أسهم في أرامكو - التي تعد جوهرة التاج في المملكة - يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على سياسة الطاقة والسياسة الاقتصادية في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
ويقود الأمير محمد بن سلمان خطة إصلاح تعرف برؤية 2030 لمواجهة هبوط إيرادات النفط والعجز المالي من خلال دعم القطاع الخاص وإنهاء الهدر الحكومي وتنويع الاقتصاد.
وفي العام الماضي قال الأمير محمد بن سلمان إنه يتوقع أن يقيم الطرح العام الأولي أرامكو بتريليوني دولار على الأقل لكنه أبدى اعتقاده بأن الرقم سيرتفع في نهاية المطاف.
وسيعتمد أي تقييم على توقعات أسعار النفط وحجم الاحتياطيات المؤكدة من الخام في المملكة.
وتقول مصادر في القطاع إن حق تملك الاحتياطيات مسألة سيادية تحتفظ بها الحكومة السعودية بينما ستحتفظ أرامكو على الأكثر ترجيحا بامتيازها وهو ما يعني أنه يمكنها النفاذ بشكل مباشر إلى تلك الاحتياطيات بحقوق حصرية للتنقيب والإنتاج.
وتقول المصادر إن التساؤل الرئيسي يكمن في مدى حجم الاحتياطيات النفطية التي ستنعكس في دفاتر أرامكو المالية بعد تقييم مستقل كنتيجة للامتياز.
وقال مصدر نفطي آخر من السعودية "تجري أرامكو محادثات مع شركة لتقييم احتياطياتها ومع شركة أخرى لتقييم أوضاعها المالية."
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أوردت نبأ تكليف أرامكو لجافني كلاين آند اسوشييتس بتقييم احتياطياتها النفطية نقلا عن مصادر.
ويخطط المسؤولون السعوديون ومستشاروهم لاتخاذ خطوتين كبيرتين في 2017 مع مضيهم قدما في خطة طرح أسهم أرامكو.
وتقول مصادر في القطاع من المملكة إن عام 2018 لا يزال الموعد المخطط له لطرح حصة في أرمكو للبيع بما يصل إلى خمسة في المئة من أسهمها رغم أن تلك الحصة يمكنها أن ترتفع بناء على أسعار النفط وتفاعل السوق مع الإدراج.
وقال مصدر رفيع في قطاع النفط على دراية بخطط الطرح العام لأرامكو "هناك خطوتان كبيرتان هذا العام. اختيار بنوك لإدارة الطرح العام الأولي واختيار البورصة.
"تدرس أرامكو جميع الخيارات... من أمريكا الشمالية إلى أوروبا وآسيا. من حيث الموعد النهائي... لا يزال 2018 هو المخطط له لإدراج الشركة."
وقالت أرامكو إنها تدرس عدة خيارات للطرح من بينها الإدراج في بورصة محلية بمفردها أو إدراج مزدوج مع سوق أجنبية.
ويخطط مسؤولون من أرامكو للقيام "برحلات استكشافية" لبورصات أجنبية في الأشهر القليلة القادمة ووجهوا الدعوة إلى بنوك للمنافسة على دور استشاري في الطرح العام الأولي بحسب ما قالته مصادر.
ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي من بين البنوك التي تلقت طلبا لإبداء مقترحات. وتتعلق الدعوة بتقييم نشاط أرامكو والمساعدة في إجراءات بيع الأسهم.
