«سبكيم» تنجح بكسب قضية الإغراق المقامة ضدها وترغم التجارة الصينية لتخفيض الرسوم الحمائية
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
«سبكيم» تنجح بكسب قضية الإغراق المقامة ضدها وترغم التجارة الصينية لتخفيض الرسوم الحمائية
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
كسبت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أخيراً مرافعاتها في القضية المقامة ضدها من قبل بعض الشركات الصينية التي هرعت برفع دعوى إغراق السوق الصينية بمنتج البيوتانديول من سبكيم والتي تعتبر المصدر الوحيد لهذا المنتج في الشرق الأوسط.
وقد نجحت "سبكيم" في إرغام وزارة التجارة الصينية على التراجع عن قرارها الاحترازي السابق المتمثل في فرض رسوم حمائية بنسبة 20.9% على توريد المنتج للصين وإصدار قرار جديد يتمثل في تخفيض نسبة الرسوم الحمائية إلى 4.5% وهو أقل نسبة ضريبة فرضت على المنتجين المعنيين بقضية الإغراق وسوف تستمر الشركة في تزويد أسواق الصين بالمنتج وذلك على ضوء الانتهاء من التحقيقات في هذه القضية ونتيجة للدفاع القوي المدعم بكافة الاثباتات التي جيرت الحكم لصالح سبكيم.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية الهامة جداً في صعيد أزمة الإغراق التي شنت في الصين والهند ضد عدد من الشركات البتروكيماوية السعودية في وقت لا تزال الشركة المتقدمة للبتروكيماويات تصارع لكسب قضيتها المقامة ضدها من قبل الحكومة الهندية التي سارعت بفرض رسوم إغراق احترازية علي منتجي البولي بروبلين، حيث تم فرض الضريبة علي بعض الشركات السعودية ومنها المتقدمة لمدة ستة اشهر ابتداء من 15 يونيو 2009 وحتى 29 يناير2010 والتي تقدر بحوالي 440 دولار للطن الواحد (أي ما نسبته 54%) بدعوتها أن شركة المتقدمة قد تسببت في إغراق للسوق الهندية. وحيال آخر مستجدات هذه القضية كشف ل"الرياض" المهندس علي بن عبدالرزاق الشعير الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة بأن قرار فرض الرسوم من قبل الحكومة الهندية لا يزال سارياً وقد قدمنا ما لدينا من أوراق وثبوتات تنفي فحوى الدعوة وقد تم انتداب لجنة ممثلة للهند للتدقيق على الأوراق ومقارنتها بما هو لديهم من مستندات وأوراق مثبتة.
وأعلن الشعير عن تفاؤله بكسب القضية على غرار نجاح شركة سبكيم في ثني القرار الصيني خاصة وأن موقف الشركة سليم جداً وقانوني حيث أن هذه الاتهامات لا ترتقي لسياسة واستراتيجيات منظمة التجارة العالمية ومشدداً في الوقت ذاته بأن قرار فرض الرسوم الهندي لن يتسبب في إلحاق الضرر في عمليات الإنتاج والتسويق والمبيعات لأن السوق الهندية تستحوذ فقط على 2.5% من إجمالي إنتاج المتقدمة، مشيراً إلى أن "المتقدمة" لن تستكين في حال عدم كسب القضية وذلك نظراً لقوة منتجات الشركة ومنافذها التسويقية الأخرى في العالم.
وأوضح الشعير بأن محامي "المتقدمة" قد سلم الدفوعات القانونية إلى لجنة الإغراق في وزارة التجارة الهندية في أجراء شرعي متقدم قبل صدور الحكم النهائي بإقرار ضريبة الإغراق على واردات الشركة إلى السوق الهندية ،ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في غضون الأيام القليلة القادمة.
وكانت السلطات الهندية قد فرضت رسوم حمائية على الطن الواحد من صادرات المتقدمة بمبلغ 440 دولارا وهي الرسوم المنتظر أن يصدر فيها قرار نهائي أما برفعها والاكتفاء بالمدة السابقة أو تثبيتها لمدة 5 سنوات مقبلة في حال لم يتم تمديد فترة المحاكمة حيث من المقرر انتهاء فترة الستة أشهر المحددة مسبقاً لسريان ضريبة الإغراق المؤقتة على صادرات شركة "المتقدمة" من "البولي بروبلين" في نهاية يناير المقبل.
ومن جانبه وفي هذا الصدد كشف ل"الرياض" رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد عن الدعم الفعلي والمؤثر الذي تؤديه الغرفة لمساندة الصناعيين والتجار تجاه مختلف القضايا والمشكلات الشائكة وأبرزها قضية الإغراق التي تضرر منها عدد من الشركات السعودية حيث قدمت الغرفة مرئياتها وتصوراتها للوضع بعد التأكد من بطلان تلك القضايا وتقديمها لوزارة التجارة المعنية بهذا الشأن إضافة إلى قضية نقص الإسفلت ووفق تصدير الاسمنت وغيرها من المعضلات.
وقد نجحت الغرفة في احتواء الكثير من المشاكل التي واجهت الصناعيين لمختلف القضايا الأساسية وكان أدائنا فعال لتقليل الضرر وتم التدخل في قضية نقص الإسفلت بالاتصال بالمسئولين والوقوف على الحقائق على موضوع النقص ووقف تصدير الاسمنت والضرر الذي عانى منه ليس فقط المنتجين للاسمنت بل أيضاً المصنعين الذين يستخدمون الاسمنت كمادة خام حيث يتواجد في الجبيل مصانع كبيرة جداً وعريقة وقد منعت صادراتهم لوجود مادة الاسمنت في منتجاتهم والغرفة باشرت الوضع بعقد ندوات بحضور المصنعين والتجار.
