مدى استعداد دول الخليج لمرحلة ما بعد نفاد النفط

في ظل عصر يمثل فيه النفط أهمية كبرى في تحقيق النمو، والتي تسعي إليهم جميع الاقتصاديات حتى يكون لها مكان وسط هذا العالم الذي تحكمه مبادئ العولمة والبقاء للأكثر نمو وازدهارًا، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي تهدد بقاء النفط، خصوصًا في منطقة الخليج والتي يمتلك نحو 44% من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، وتنقسم تلك المخاطر ما بين مخاطر داخلية نابعة من التطورات الاقتصادية الخليجية، وبين مخاطر خارجية نابعة عن الصراع الدولي على امتلاك مصادر الطاقة التي تتركز في هذه المنطقة لاسيما مع نضوبه في الكثير من مناطق إنتاجه حول العالم، وهو ما زاد من حالة التنافس الدولي للاستئثار بالنفط، لاسيما مع دخول فاعلين دوليين جدد أمثال (روسيا والصين والهند) إلى ساحة السباق للفوز بجزء من احتياطي النفط العالمي، خاصة العربي والخليجي منه، وهو ما أدى إلى تزايد الطلب على النفط بصورة كبيرة، حيث تشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه خلال عامي 2004 و2005 بلغ الطلب العالمي للنفط نحو 82 مليون برميل سترتفع إلى 90 مليون برميل، في عام 2010 ثم إلى 120 مليون برميل سنة 2030.

http://doraksa.com/mlffat/files/2458.jpg

تذهب معظمها إلى البلدان الرأسمالية، وفي وقت الذي يشهد ضعفًا في إمكانيات الإنتاج، ومعامل التكرير والمصافي، وهو الأمر الذي يهدد باقتراب عهد ما بعد نضوب النفط، ليؤثر سلبًا على اقتصاديات البلدان النفطية ويجعلها أسيرة التطورات التي تشهدها أسواق النفط، وأمام هذا الواقع أثير الجدل في الفترة الأخير حول آليات تأمين النفط والاقتصاديات بوجه خاص في المنطقة، وما هو استعداد دول الخليج، لمرحلة ما بعد نفاد النفط، في ظل التنافس علي استهلاكه من جانب الاقتصاديات الرأسمالية.

http://doraksa.com/mlffat/files/3345.jpg

ففي حقيقة الأمر ازدادت أهمية النفط للدول الخليج ليس فقط لكونه مصدر الدخل الأساسي لديها( حيث تمثل عوائد الصادرات النفطية حول 90% من الدخل الخليجي) وإنما لأهميته لتمويل النهضة التنموية التي تشهدها اقتصاديات الخليج في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي أحداث نمواً متزايداً في استهلاك الطاقة في الدول العربية خلال السنوات العشر الماضية،، وبوجه عام فقد اقترنت الزيادة في الدخل القومي التي بلغت 4.2% بارتفاع متوسط استهلاك الفرد من النفط من 7.3 برميل عام 1985 إلى 8.9 براميل عام 2000، ثم إلى 9.4 برميل نفط عام 2005، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 1.3%، ويتوقع ارتفاعه ليصل إلى 12.8 برميل عام 2020، أي بزيادة سنوية قدرها 2.1%.

http://doraksa.com/mlffat/files/2448.jpg

وعلى الجانب الأخر، تتزايد المخاطر الخارجية نتيجة للصراع الدولي للسيطرة على مصادر الطاقة في المنطقة، نتيجة للنهضة الصناعية الكبرى التي تشهدها العديد من دول العالم خاصة الصين والهند، وهو الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع الطلب العالمي على النفط، وبالإضافة إلى دخول هؤلاء الأعضاء الجدد إلى سوق النفط، هناك الأعضاء القدامى الذين يزداد طلبهم على النفط بدرجة كبيرة، حيث تشير الوكالة الإعلامية الأمريكية لشئون الطاقة إلى أن واردات أمريكا الشمالية من النفط الخليجي سوف تتضاعف في الفترة من 2002 إلى 2025، فمن المتوقع أن تأتي أمريكا الشمالية في المركز الثاني بعد الصين من حيث حجم وارداتها من نفط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال نفس الفترة، خاصة في ظل توجه الصين للاعتماد شبه الكلي لوارداتها من النفط على هذه المناطق، حيث تحصل على حوالي 40% من استهلاكها الذي زاد بنسبة 75% خلال الفترة ما بين عامي 2002 و 2004م. وينطبق ذلك أيضًا على الهند التي تعاني من نقص في موارد الطاقة لديها، وتعتمد على استيراد حوالي 70% من استهلاكها النفطي..

وأمام هذا الواقع، الذي يتزايد فيه الاستهلاك العالمي النفط، يجعلنا نضع في الاعتبار توقعات ومؤشرات عن اقتراب موعد نضوب النفط في المنطقة العربية؛ حيث تشير التوقعات إلى أن عصر النفط الذي يشكل أكثر من ثلث الطاقة المستخدمة في العالم قد أوشك على الأنتهاء خلال أقل من نصف قرن بعد ما استخدم العالم نحو تريليون برميل من إجمالي تريليونين برميل، كما أكدت إحصائيات شركة بي بي التي نشرت فى يونيو 2007 أن الاحتياطي المثبت سينفذ خلال 40 سنة بمعدلات الاستهلاك الحالية، التي تفرض زيادة الطلب تجهيزات متزايدة من الاحتياطيات، التي تعاني من عجز في الجهود الدولية على اكتشاف مزيد من الحقول الجديدة.

http://doraksa.com/mlffat/files/2581.jpg

وانطلاقًا مما سبق، سيكون الأمر أكثر سوءًا في المستقبل، وهو ما يتطلب ضرورة السعي لتقنين الاستهلاك النفطي الحالي والبحث عن مصادر طاقة بديلة في المنطقة الخليجية التي ستصبح الموارد النفطية المتاحة لا يكفى لاستهلاكها الذاتي، وهو الأمر الذي يستوجب عمل الأتي:

1- وضع آليات من شأنها تأمين أمن الطاقة العربي، وذلك لترشيد الاستهلاك، لاسيما في ظل ما أشرت إليه أرقام التقرير الثاني للأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) لعام 2005/ 2006، بأن العالم يمتلك مصادر نفطية مؤكدة لا تزيد عن 1131.6 مليار برميل في عام 2005، يمتلك العرب منه نظريًّا 667.4 مليار برميل، وفي هذا الإطار لا يمكن إنكار أن النفط سيظل هو المسيطر على اقتصادياتها لفترة ما، مما يستوجب رسم سياسات نفطية مشتركة أكثر كفاءة، تعمل على تطوير الحقول النفطية المستهلكة لديها، و تشجيع المزيد من الاستكشافات النفطية الجديدة، مع ضرورة العمل بشكل جماعي، لتعزيز الموقف التفاوضي العربي في سوق النفط والغاز الدولية، وهو ما يستوجب ضرورة العمل على تعزيز التعاون العربي مع الدول المنتجة في المناطق الأخرى من العالم كبحر قزوين، والسعي لإقامة شراكة عربية روسية في مجال النفط والغاز للعمل على إمداداته بأسعار معقولة.

http://doraksa.com/mlffat/files/2306.jpg

2- الخيار التنموي الشامل، من خلال العمل على رسم سياسات للتنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل الخليجي، فقد اشار التقرير الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى أنه بالرغم من العديد من التطورات الاقتصادية، التى استطاعت دول المجلس من خلالها تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وبقائها عند مستويات عالية، وتبني برامج إنفاق عام تهدف لتعزيز قدراتها الاقتصادية، الا ان هناك التساؤل حول ما هو الوضع بعد نفاد عصب الاقتصاد الرئيسي لها " النفط"، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على دعم قاعدة إنتاجية متنوعة، نفطية وزراعية وخدمية وصناعية شاملة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لديها، بالإضافة إلى الاعتماد على العوائد التي حققتها بفضل ارتفاع أسعار النفط؛ حيث تجاوز حاجز المئة دولار للبرميل في الأيام الأولى من العام الحالي 2008، والعمل على الربط بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل وتطوير الأبنية التعليمية وإعداد البنية الأساسية التي تتطلبها التنمية الشاملة، والتوسع في التعليم الفني والصناعي والتجاري، بهدف تلبية احتياجات التنمية.

ومن الجدير بالذكر أن ذلك سيحل مشكلة ارتفاع معدلات البطالة العربية، التي تتطلب العمل على الاهتمام بإصلاح سوق العمل العربي من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل ورفع المهارات البشرية، وتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية تعمل على توفير البيئة الملائمة لتشجيع القطاعات غير النفطية، من خلال تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي.

http://doraksa.com/mlffat/files/1102.jpg

3- في سياق متصل مع ضرورة الالتحاق بالركب العالمي في سبيل البحث عن مصادر الطاقة المتجددة، فعلى دول الخليج البحث عن مصادر بديلية للمصادر الحفرية التقليدية الذي يترأسها النفط، لاسيما وأنه في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن استخدام الطاقة النووية للأغراض السليمة كمصدر للطاقة، وهناك أيضًا الاتجاه نحو استخدام الذرة والقمح في إنتاج غاز " الأيثالون" الذي أصبح مصدرًا هامًا للطاقة البديلة، هذا فضلاً عن استخدام الخلايا الشمسية, وأوراق الأشجار والشجيرات القصيرة والأعشاب، في امتصاص ضوء الشمس وتحوله إلى عدة مواد عضوية، تتخذ شكل طاقة مختزنة من ضوء الشمس، وغيرهم من البدائل الأخرى التى تتجه اليها البلدان الصناعية الكبرى، وما يميز دول الخليج في ذلك أن تلك البدائل تحتاج إلى بعض المقومات التى تتوافر اغلبها فى دول الخليج، سواء من حيث التحويل الضخم لإنشاء المفاعلات النووية السليمة ولاستقدام خبراء وعلماء متخصصين في شئون بدائل الطاقة المتجددة، أو تستخدم لإنتاج مساحات شاسعة من الذرة والقمح، كما تتمتع دول الخليج بمناخ يساعد على استخدام طاقتي الشمس والرياح لإنتاج مزيد من الطاقة المتجددة.

:p3:

ما بعد النفط