القاهرة -إيهاب فاروق (رويترز) - التقط الجنيه المصري أنفاسه خلال الساعات القليلة الماضية في السوق الموازية للعملة ليصل إلى ما بين 12.50 جنيه و12.70 جنيه للدولار بعد إعلان الحكومة عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لبرنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.
http://files-static.dotmsr.com/uploa...pt_obverse.jpg
وقال خمسة متعاملين لرويترز إن السوق الموازية تشهد حالة من الانتظار والترقب بعد الإعلان عن مفاوضات صندوق النقد تحسبا لاتجاه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه.
وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية من مستويات بين 13 جنيها و13.25 جنيه للدولار يوم الاثنين إلى ما بين 12.50 و12.70 جنيه صباح يوم الخميس.
وقال أحد المتعاملين "نفذنا صفقات على سعر 12.50 وحتى 12.70 جنيه ولكنها صفقات صغيرة. لا يوجد أحد في السوق نفذ أو سمع الأسعار التي تنشر على المواقع منذ الليلة الماضية أو الصحف اليوم."
وذكرت بعض الصحف والمواقع الإخبارية المحلية أن الدولار تراجع إلى 10.90 جنيه و10.80 جنيه في السوق الموازية بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومناقشته الأزمة يوم الأربعاء مع المجموعة الاقتصادية الوزارية. لكن الصحف لم تخض في أي تفاصيل عن كيفية تدخل الرئيس.
http://img.youm7.com/images/NewsPics...1117192117.jpg
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة العالم اليوم "السجن 10 سنوات ومصادرة الأموال عقوبة المضاربين في السوق السوداء". لكن الصحيفة لم تشر في متن الخبر إلى أي تفاصيل عن تلك العقوبات.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "هناك حرب نفسية تدور الآن بين البنك المركزي وتجار العملة وهو ما يؤكد التمهيد لحدوث شيء ما.
"أعتقد أن المركزي أقرب للتعويم سواء اليوم أو خلال الأسبوعين المقبلين حتى ولو تعويم مدار. أعتقد أن ذلك قد يحدث أثناء وجود بعثة صندوق بمصر."
وتستقبل القاهرة يوم الجمعة بعثة رسمية من صندوق النقد لاستكمال مفاوضات الحصول على التمويل.
وقال وزير المالية المصري يوم الثلاثاء إن الحكومة تسعى للحصول على 12 مليار دولار من الصندوق على مدى ثلاث سنوات بفائدة سنوية تتراوح بين واحد وواحد ونصف بالمئة.
وأضاف الجارحي أن بلاده تستهدف الحصول على باقي التمويل من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
وكانت توقعات بخفض وشيك في سعر صرف الجنيه ساهمت في تفاقم حدة نقص الدولار بشدة على مدى الأيام القليلة الماضية ليقفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13 جنيها قبل أن يتراجع عقب أنباء التفاوض على تمويل مع صندوق النقد.
http://www.vetogate.com/upload/photo...0x282o/768.jpg
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية في مصر "المستوردون يشترون الدولار من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 12.30 و12.50 جنيه. لم تحدث انفراجة من قبل البنوك لتوفير الدولار للمستوردين ولذا اتجهوا للسوق السوداء."
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يبلغ السعر للأفراد في البنوك 8.88 جنيه.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وقال جنينة "الوقت مناسب الآن لقيام المركزي بضربة قوية تنهي السوق الموازية من خلال التعويم. هناك حالة من الاهتزاز نفسيا لدى التجار الآن. أميل أكثر إلى أن يقوم المركزي برفع الفائدة اليوم ما بين واحد إلى ثلاثة بالمئة لمدة ثلاثة أشهر ثم يعود لتخفيضها بعد ذلك."
وتوقع تسعة من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قبل الإعلان عن مفاوضات صندوق النقد أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس بينما يتوقع أربعة رفعها بواقع 50 أو 100 نقطة أساس.
ورفع المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس إلى أعلى مستوى لها في سنوات خلال الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية في 16 يونيو حزيران وهي خطوة قال خبراء الاقتصاد إن الهدف منها كبح معدل التضخم المتصاعد وتخفيف الضغوط النزولية عن الجنيه.
غير أن التضخم قفز في يونيو حزيران للشهر الثالث على التوالي مع ارتفاع طلب المستهلكين خلال شهر رمضان وإن كان معدل التضخم الأساسي الذي يستثني سلعا متقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضراوات لم يزد إلا قليلا ليصل إلى 12.37 بالمئة من 12.23 بالمئة في مايو أيار.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "لا أتوقع أن يقوم المركزي بخفض الجنيه إلا عندما تتوفر لديه سيولة سواء من دعم خليجي أو قرض البنك الدولي. إذا قام المركزي بأي خفض اليوم سيكون قد لجأ إلى المصادر الأخرى التي يتحدث عنها دائما لدعمه بالسيولة.
"توفير السيولة لديه هام جدا حتى يغطي أي تسارع في الطلبات وحتى لا تكون هناك سوق سوداء وإلا سيكون الخفض مثلما حدث في مارس وتستمر السوق السوداء بعده."
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14 بالمئة في مارس آذار ليقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية لفترة قصيرة. لكن الجنيه تراجع بعد ذلك إلى مستويات قياسية في السوق السوداء بما زاد الضغط على المركزي لخفض العملة مجددا.
وقال متعامل آخر "هناك جمود في السوق.. الجميع ينتظر خفض المركزي للجنيه ولذا لا أحد يريد أن يشتري أو يبيع غير المضطر فقط."
ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاد إن خفض العملة بات حتميا لكن يتعين جذب دولارات إلى الاقتصاد لتجنب الدخول في فترة طويلة من الغموض وتعديل أسعار الصرف بشكل متكرر.
ورغم أن البنك المركزي قال إنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة عقب تخفيض العملة في مارس آذار إلا أن السعر الرسمي لم يتغير منذ ذلك الحين.
وقال متعامل في السوق الموازية "هناك حالة من السكتة القلبية في السوق الموازية. الجميع يترقب."
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 23 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وقال جنينة "الأسعار التي يباع بها الدولار في السوق الموازية مرتفعة ولا أحد يقبل بها. ناس عادية كتير اشتروا الدولار بما يقترب من 12 و13 جنيها ولا يريدون البيع بأقل من ذلك. ولذا ستجد حالة من التفكك في هذا السوق لابد أن يستغلها المركزي."
