الكويت - محمود فاروق (الأنباء) : ردود فعل عدة جاءت «الأنباء» بعد نشر قرار وزارة المالية الخاص بلائحة الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، حيث بينت «الأنباء» أن هناك زيادة في الرسوم تتراوح بين 100 و150%.
http://www.alanba.com.kw/articlefile....jpg?width=300
فاتورة المواطن والمقيم سترتفع مع زيادات الرسوم والإيجارات العامة - الأنباء
ومع أن الوزارة تركت فترة للأفراد والشركات لكي تعدل أوضاعها حتى مطلع ابريل المقبل، أي نحو سنة تقريبا، الا انه من المتوقع أن تشهد البلاد زيادات تدريجية خلال السنة المقبلة لمقابلة الزيادات في اسعار الرسوم الجديدة، وستنعكس هذه الزيادات سلبيا على فاتورة المستهلك في نهاية المطاف.
اقتباس:
خبراء لـ «الأنباء»: بعد البنزين والكهرباء وأخيراً الإيجارات.. ترقبوا سلعاً أغلى وخدمات نار
- أسعار السلع تسير بمزاجية بحتة.. فما بالكم عند رفع الرسوم العامة؟
- بعد زيادة الإيجارات.. انتظروا قائمة جديدة للمصانع المغلقة والمفلسة
- البنوك محتاطة لارتفاعات إيجارات استغلال أراضي الدولة
وكان متوقعا أن يكون هذا السيناريو في زيادات الايرادات العامة خارج الإيرادات النفطية هو السيناريو الأكثر تطبيقا لتنويع مصادر الدخل غير النفطي، اذ سبق لوزارة المالية أن اعلنت ذلك في خطتها.
وستلحق هذه الزيادات كما هو معروف زيادات اخرى في البنزين والكهرباء والماء، وكلها سترفع التضخم الذي وصل اخيرا الى 3.25% حسب بيانات ادارة الاحصاء المركزي.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد النقي لـ «الأنباء» ان اسعار السلع تسير بالكويت بمزاجية بحتة، فكل مركز تسوق يضع السعر المناسب له حسب القيمة الايجارية التي يقوم بدفعها وعدة اعتبارات اخرى كالتجهيزات، ومع كل هذا الجميع يرى ان هناك مبالغة في الاسعار المعروضة.. فما بالكم عندما ترتفع ايجارات املاك الدولة بهذه النسبة الكبيرة.
ويضيف ان هناك عوامل عده ستمثل عبئا على المواطن اولا قبل المقيم خلال الفترة المقبلة، اولها زيادة اسعار البنزين وتسعيره الكهرباء المرتقبة، وثانيها الايجارات، وثالثها الضرائب، فجميعها ستمثل ادوات ضغط على المواطن (محدودي الدخل)، وبالتالي ترتفع معدلات التضخم في الكويت إلى مستويات تتجاوز 5% ويصعب السيطرة عليه بعد كل ذلك.
ويشير إلى ان الكويت بطبيعة وضعها تعتبر من الدول المستوردة لجميع سلعها الغذائية بنسب تصل إلى 80% من المواد الاستهلاكية الأساسية، و20% منتجات يتم إنتاجها وتصنيعها بالكويت، وفي كل الأحوال الكويت لا تلبي الحد الأدنى من احتياجاتها من هذه السلع، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد لدينا خطط او حلول لمواجهة ذلك الامر فكل ما لدينا قرارات غير واقعية وإن نفذت تأتي بعد فوات الأوان.
الصناعة.. عبء إضافي
بالتوازي ما ذلك الرأي يقول الخبير الصناعي د. سعود الفرحان ان القطاع الصناعي لديه العديد من الملفات التي تعبر عن معاناته التي يعيشها حاليا ولا يستطيع تحمل المزيد من الاعباء، فبعد رفع القيمة الايجارية للمصانع، فمن الطبيعي ان تغلق العديد من المصانع لعدم قدرتها على مواصلة عملها في ظل تلك الاعباء الكبيرة.
واستغرب من توجه الدولة في رفع الايجارات بتلك النسبة المرتفعة مع علمهم بحجم استثمارات القطاع الصناعي الكويتي المتدني فضلا عن القيود المفروضة على القطاع، موضحا أنه كان من الأجدى إيجاد حلول لمشاكل القطاع والعمل على تنميته ليكون مساهما رئيسيا لرفع ايرادات الدولة.
البنوك.. أمر مختلف
من جانب آخر يقول الخبير المصرفي علي المديهيم ان رفع الايجارات على المواقع التي تشغلها افرع البنوك لن يمثل ازمة او عائقا لديها، فجميع البنوك تضع استراتيجية عند افتتاح اي فرع لديها من ضمنها التوقع بزيادة القيمة الايجارية على مدار سنوات عمل الفرع.
ويضيف انه من الصعب ان يغلق اي بنك فرعه بسبب ارتفاع القيمة الايجارية، خاصة ان كان موقعه متميزا ويغطي شريحة كبيرة من عملائه، فالأمر عند البنوك يكون مختلفا عن القطاعات الاخرى.
وكان قرار وزارة المالية الذي نشرته «الأنباء» يوم الأربعاء الماضي، ونشر أمس في الجريدة الرسمية، قد حدد الإيجار السنوي للمتر في مواقع مجمع الوزارات، بحيث وصل إلى 180 دينارا للبنوك وشركات الاتصالات، بينما بلغ الايجار في الأكشاك المستغلة كمواقع خدمية داخل مجمع الوزارات 90 دينارا، اما المحلات فوصل ايجار المتر المربع لها نحو 147.5 دينارا.
ويأتي قرار وزارة المالية في إطار خطتها لزيادة الايرادات العامة المحصلة من املاك الدولة، وحدد القرار رفع بدل الانتفاع عن السنة الاولى بنحو 25% من القيمة الإيجارية ومثلها للسنة الثانية، اما السنة الثالثة 50%، ورسوم التنازل (البيع) تصل إلى ثلاثة أضعاف القيمة الايجارية، ورسوم التنازل لثاني مرة ضعفي القيمة الايجارية، ورسوم المرات التي تلي ذلك بكل القيمة الايجارية.
