الكويت - بشرى شعبان (الأنباء) : أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة التنمية هند الصبيح عن رفع قيمة الرسوم المالية لبعض إجراءات العمل، لتصبح على النحو التالي: 50 دينارا لتحويل إذن العمل، و50 دينارا لإصدار إذن العمل لأول مرة، و10 دنانير للتجديد، في حين سيكون إصدار تصريح العمل مجانا بعد أن كان بـ 10 دنانير، موضحة أنه «سيتم العمل بالقرار اعتبارا من مطلع يونيو المقبل».
http://www.alanba.com.kw/articlefile....jpg?width=300
الوزيرة هند الصبيح ود.مطر المطيري ود.طارق الشطي وأحمد الموسى خلال المؤتمر الصحافي
الصبيح: محاسبة القياديين المقصرين في إنجاز الخطة التنموية أو عدم التقيد بالترشيد
ندرس إلغاء تقدير الاحتياج لشركات القطاع الأهلي
تطبيق نظام الـ «VIP» على الشركات غير المخالفة خلال الأسابيع المقبلة
وفيما ذكرت الصبيح أن الكويت تعد الأقل خليجيا في رسوم إجراءات ومعاملات العمل، لفتت إلى أنه سيتم تطبيق نظام «V I P» للشركات الملتزمة باللوائح والقوانين قريبا.
وأضافت أن هناك دراسة لبحث إلغاء تقدير الاحتياج لشركات القطاع الأهلي، وسيكون هناك نظام إلكتروني جديد لرصد مخالفات العمل وتحريرها، منعا للكيدية واستخدام النفوذ.اقتباس:
دراسة لإلغاء تقدير الاحتياج.. ونظام إلكتروني جديد لرصد مخالفات العمل
100 «متوفى معاق» أخذوا الامتيازات المالية
كشفت الوزيرة هند الصبيح عن أن «الربط الآلي الذي تم بين هيئتي الإعاقة والمعلومات المدنية، أظهر وجود ما يزيد على 100 متوفى معاق يحصلون على امتيازات مالية»، مشددة على ضرورة «تحديث بيانات ذوي الإعاقة بالكامل للتسهيل عليهم وعلى ذويهم، والتأكد من سلامة الملفات»، مشيرة إلى أنه «تم تشكيل لجان طبية لإعادة تقييم الملفات بهدف حفظ حقوق المعاقين».
وأوضحت أنه «لم تكن هناك قاعدة بيانات لحصر أعداد المعاقين، غير أنه عقب وضعها تبين وجود حالات متوفاة وموقوفة لاتزال مسجلة ومحصاة بين المعاقين»، لافتة إلى أنه «يجري حاليا التدقيق على كل الملفات لاستكمال البيانات الناقصة، ومن لديه نقص فسيتم استدعاؤه لاستكمال بياناته أو إيقاف معاملاته».
زيادة الرسوم من بداية يونيو المقبل
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن اتخاذ اجراءات تجاه القياديين المقصرين في انجاز الخطط التنموية او عدم التقيد بترشيد الانفاق، موضحة «التقرير السنوي النهائي بشأن تقييم القياديين لم يصدر بعد، غير أن بعض الوزراء اطلعوا على مسودته، وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء منه ورفعه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاتخاذ قرار بشأنه».
وأضافت الصبيح، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته صباح أمس، في مقر الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، للحديث حول انجازات الجهات التابعة لها خلال 2015: «بشأن الجهات التي أشرف عليها، فقد رفعت أسماء بعض المسؤولين الى مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأنهم، غير أنني لا استطيع الافصاح عن اسمائهم، لاسيما أن هناك اجراءات يجب اتخاذها من قبل ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء».
وعن دمج بعض المؤسسات الحكومية، ذكرت الصبيح أنه «وارد جدا تنفيذ الأمر، غير أنه يحتاج الى مزيد من الدراسة القانونية والادارية من قبل مجلس الخدمة المدنية»، موضحة أن «عملية الدمج تعد أحد الاهداف التي جاءت في وثيقة الاصلاح الاقتصادي»، لافتة الى انه «لم يقف عند حد دمج مؤسستين بل دمج هيئتين».
وبشأن زيادة الرسوم على بعض المعاملات الخاصة بقطاع العمل، كشفت الصبيح عن صدور القرار الوزاري رقم 38/أ لسنة 2016، بشأن رفع قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام.
ولفتت إلى أن المادة الاولى من القرار قضت بتعديل قيمة الرسوم المالية لبعض الاجراءات الواردة في المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1994، الصادر بشأن الاستقدام والاستخدام لتصبح على النحو التالي: 50 دينارا لتحويل إذن العمل، و50 دينارا لإصدار الإذن لأول مرة، و10 دنانير للتجديد، في حين سيكون اصدار تصريح العمل مجانا بعدما كان بـ 10 دنانير، موضحة أنه سيتم العمل بالقرار اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.
وأكدت أنه رغم إقرار الزيادة، تظل الكويت الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون، لافتة إلى أن هيئة العمل مقبلة على مشروعات حيوية من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين، لذا منحنا الشركات فترة لترتيب أمورها، موضحة أن «زيادة الرسوم تعد إحدى توصيات لجنة تعديل التركيبة السكانية في البلاد، إضافة إلى ذلك فقد أوصت وثيقة الاصلاح الاقتصادي بضرورة تعظيم الايرادات ورفع اسعار الخدمات، حيث اصدر مجلس الوزراء اخيرا قرارا بزيادة اسعار خدمات ما يزيد على 20 فئة منها، على سبيل المثال، المزارع والشاليهات والجمعيات التعاونية.
وبشأن اختيار مدير جديد لهيئة العمل، أشارت إلى أنه حتى الان لم ترشح اسماء الى مجلس الوزراء لتولي المنصب.
تقدير الاحتياج
وأوضحت أن الهيئة تدرس الغاء عملية تقدير الاحتياج للشركات العاملة في القطاع الاهلي، لكونها ترهق اصحاب الاعمال ومسؤولي الهيئة، مشددة على ضرورة ايجاد نظام آلي ومعايير محددة لعملية التقدير.
وذكرت أن «هناك أكثر من دراسة في هذا الصدد، سيتم جمع توصياتها كافة لاطلاع مجلس ادارة الهيئة عليها»، مؤكدة أن «النظام الآلي كفيل بانجاز الامر، وتخفيف حدة الضغط عن اصحاب الاعمال والهيئة»، لافتتة الى أن «هناك مناقصة خاصة بإدارة تفتيش العمل في الهيئة، لشراء أجهزة لرصد المخالفات وتحريرها وإرسالها الكترونيا من موقع العمل، لمنع الكيدية أو استغلال المنصب من قبل الموظف، ولدرء ادعاءات وأكاذيب بعض اصحاب الاعمال بعدم اقتراف المخالفة»، مشددة على ضرورة «استخدام النظام الآلي في الهيئة، لإظهار الحقائق وتعديل سوق العمل».
وبينت أنه خلال الأسابيع القادمة سيتم تطبيق نظام الـ «VIP» على الشركات غير المخالفة، والتي سيفتح امامها الابواب على مصراعيها، مشددة على أن «الهيئة لا تتعامل من منطلق الشرطي، بل تعمل جنبا الى جنب مع الشركات لتنظيم سوق العمل، وازدهار الاقتصاد والتجارة، بما يحفظ حقوق ومصالح طرفي المعادلة العمالية».
«حكومة مول»
وحول تصريحات رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بشأن أعداد ملفات الأشخاص من ذوي الاعاقة، والتفاوت الواضح بين ما أفادت به «هيئة الإعاقة» بادخال 52.264 ملفا في قاعدة البيانات الآلية، وما ذكره تقريرها السنوي الأول الذي أشار الى وجود 38 الف معاق في البلاد، قالت الصبيح» نعمل جاهدين على حل هذه الإشكالية من خلال انشاء ما يشبه «الحكومة مول» داخل الهيئة، حيث تمت مخاطبة جميع الوزراء لاختيار موظفين من الجهات الذين يشرفون عليها للدوام داخل الهيئة لتحديث جميع بيانات وملفات المعاقين، ووفقا للدراسة الأولية التي أجريت على ملفات ذوي الإعاقة تبين وجود ملفات خالية تماما من التقارير الطبية، فضلا عن وجود ملفات تحتوي على تقارير طبية غير موضحة درجة الإعاقة.
100 متوفى
وقالت ان «الربط الآلي الذي تم بين هيئتي الإعاقة والمعلومات المدنية، أظهر وجود ما يزيد على 100 متوفى معاق يحصلون على امتيازات مالية»، مشددة على ضرورة «تحديث بيانات ذوي الإعاقة بالكامل للتسهيل عليهم وعلى ذويهم، والتأكد من سلامة الملفات»، مشيرة إلى أنه «تم تشكيل لجان طبية لإعادة تقييم الملفات بهدف حفظ حقوق المعاقين».
وأوضحت أنه «لم يكن هناك قاعدة بيانات لحصر أعداد المعاقين، غير أنه عقب وضعها تبين وجود حالات متوفاة وموقوفة ما تزال مسجلة ومحصاة بين المعاقين»، لافتة الى انه «جار حاليا التدقيق على الملفات لاستكمال البيانات الناقصة. من لديه نقص سيتم استدعائه لاستكمال بياناته»، مؤكدة أن نسب الإعاقة في الكويت بلغت 3.1%، وهي طبيعية ومتوافقة تماما والنسب العالمية.
الحزم والحسم
وأشارت الى إن وزارة الشؤون وهيئة المعاقين والهيئة العامة للقوى العاملة استطاعوا بفضل الله وروح عمل الفريق الواحد ان ينهضوا في الجهات ويسجلوا انجازات في مختلف الصعد بفضل تعاونهم ولهم كل الشكر والتقدير، مؤكدة انه في هذا العام تبلورت الرؤية في امور كثيرة وبلغت الجهات معدلات عالية من الإنجاز بفضل عمل القيادات وإشراف بسيط، مشيرة الى ان ملاحظات ديوان المحاسبة انخفضت بشكل ملحوظ في كافة الجهات وتلقينا اشادة في الاجراءات من الجهات الرقابية، كاشفة عن ان هناك اكثر من 4000 موظف يعملون في الجهات الثلاث، موضحة ان 2015 كان عام الحزم والحسم في تطبيق القوانين، مؤكدة العمل على تطوير خدمات التي تقدمها الوزارة والهيئات التابعة لها وتوقيع عقود الميكنة والقوى العاملة قريبا، كاشفة عن وضع خطة عمل لمراجعة وتدقيق وتشكيل فرق عمل لمراجعة ملفات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، مشيرة الى ان عدد ملفات المستمرين في الصرف 42500 ملف قابل للزيادة او النقصان وتبين من خلال المراجعة مع الجهات المعنية ان هناك 152 حالة لديها رخص تجارية تم تعديل وضع 67 حالة ومتبقي 85 حالة، و590 حالة لديهم ملفات عمالة تم تعديل 435 حالة ومتبقي 155 حالة وهناك 60 حالة يتقاضون مساعدة من هيئة المعاقين تحت سن الـ 18.
بدوره استعرض وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري انجازات الوزارة بالأرقام، كاشفا عن انجاز الوزارة عام 2015 كافة المشاريع التنموية وتم تسكين كافة الشواغر باستثناء 4 شواغر واختصار ملاحظات ديوان المحاسبة في عام 2015 الى 6 ملاحظات فقط وتم تسجيل 170 فريق عمل تطوعي وإشهار 15 جمعية نفع عام وإعداد 30 تقرير متابعة رفعت للوزيرة، متوقعا خفض 100 مليون دينار من ميزانية الوزارة بعد ترشيد الانفاق دون المساس بامتيازات الموظفين وبند المساعدات الاجتماعية، وتم حل 5 جمعيات نفع عام وحل 11 مجلس ادارة جمعية تعاونية لوجود مخالفات جسيمة وسحب 4 تراخيص من الحضانات الخاصة وإغلاقها وإغلاق 9 حضانات غير مرخصة، وكشف عن ترسية الأرشفة الإلكترونية للوزارة وميكنة خدمات قطاع التعاون وتجهيز 3 مراكز الداتا سنتر الخاص بموظفي الوزارة وافتتح مركز تدريب للموظفين والانتهاء من لوائح قوانين الطفل والأحداث وجار اعداد اللائحة لقانون المسنين، كما ان الوزارة خلال 2015 كسبت 98%من القضايا المرفوعة.
من جهته استعرض مدير عام الهيئة العامة للمعاقين د. طارق الشطي انجازات الهيئة خلال عام 2015، كاشفا عن انطلاق العمل في ميكنة خدمات الهيئة وتدشين الخط الساخن وتوقيع اتفاقيات الورش المحمية لتأهيل المعاقين والتدقيق في الملفات وإنشاء قاعدة بيانات مميكنة وبموجبها لدينا 41330 معاق لديهم ملفات في الهيئة، موضحا ان عدد الموظفين الكويتين في الهيئة 195 وتم خلال العام تعديل 6 مواد في قانون المعاقين وتنظيم العديد من الندوات التوعوية وورش العمل والملتقيات العلمية ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وتم الربط الآلي مع 5 جهات ومتابعة كافة القضايا المرفوعة من الهيئة، وعلى الهيئة القيام بالتدقيق في كافة الملفات الخاصة بذوي الإعاقة وطلب تحديثها من أصحاب الشأن، كما ان المجلس الأعلى للمعاقين عقد 6 اجتماعات ومجلس الإدارة 7 اجتماعات، في حين كان عدد الاجتماعات في السنوات الماضية اجتماع او اثنين فقط وجميع الموظفين خضعوا لدورات تدريبية .
6 مشاريع جديدة في «القوى العاملة»
بدوره استعرض مدير عام القوى العاملة بالوكالة احمد الموسى مشاريع هيئة القوى العاملة، كاشفا عن انجاز 3 مشاريع تنموية من اصل 4 وتنفيذ 47% من المشروع الرابع، كاشفا عن 6 مشاريع جديدة في الخطة الاستراتيجية جار العمل على تنفيذها وهي ميكنة وتحسين العمليات وتوفير خدمات الحكومة الالكترونية وانشاء مكتب ادارة المشاريع واعادة هيكلة سوق العمل وتحسين ظروف السلامة المهنية وتحسين ظروف العمالة الوافدة والتعليم والتدريب المهني المستمر للعمالة الوافدة وهناك خطط تشغيلية منها تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة ووضع بطاقات الاختصاص والوصف الوظيفي وتنمية العنصر البشري وتطوير قدراته وجميعها مشاريع جديدة في الهيئة.
