المدينة المنورة - واس : عدّ مسؤولون اقتصاديون بالمدينة المنورة، صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو توجيه الجهود نحو كيان اقتصادي مهم يمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وخطوة ذكية ستوفر لهذا القطاع صفة اعتبارية عليا.
http://bookurhotel.net/wp-content/up...04/6211266.jpg
وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن القرار يتماشى مع الاهتمام المتزايد الذي توليه دول العالم لهذه المنشآت.
وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة على عواري أن قرار إنشاء هيئة عامة مستقلة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من شأنه تركيز الجهود على هذا القطاع بشكل أكبر، حيث توليه العديد من الدول الاقتصادية اهتماماً بالغاً، مبيناً أن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة يشكّل نسبة عالية من مجمل نشاطها الاقتصادي تقارب 99%، وهي نسبة آن الأوان أن يرفع من مستوى تمثيلها، وإعطائها قدراً من المسؤولية الإدارية، وتحريكها لتتماشى مع الأهداف الرامية إلى توليد الوظائف.
وأضاف عواري أن إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من شأنه كذلك مساندة مشروعات التنمية الكبيرة والصناعات الثقيلة، والاستثمارات ذات رؤوس الأموال الضخمة من خلال الأنشطة الموازية التي تخدم مجالات التسويق والتوزيع والتموين، وتجهيز المواد المكملة للصناعات الخفيفة، إلى جانب أن هذا الكيان بما لديه من قدرة على التحرك في جميع الاتجاهات قادر على إطلاق المبادرات الاستثمارية وإبداع فرص جديدة وابتكارات جاذبة لرؤوس الأموال.
وبيّن أن الهيئة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ستكون بمثابة المظلة الموثوق بها خاصة وأن على رأسها معالي وزير التجارة، الأمر الذي يعطي الجهات الممولة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجهات الراعية لها، قدراً من الطمأنينة والمصداقية، وكذلك لشباب وفتيات الأعمال ولكل الباحثين عن فرص للاستثمار تحت هذه المظلة.
ولفت إلى أن غرفة المدينة المنورة قامت بدور فاعل في مجال الترويج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدعوة إلى الاهتمام بها ورعايتها، إذ أقامت عدداً من الندوات استقطبت لها عدداً من الخبراء وجهات التمويل المختلفة، كما توّجت ذلك بتنظيم ورشة عمل كبرى في شعبان 1435هـ لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة ممثلين عن خمس غرف تجارية هي كل من غرفة جدة والرياض والشرقية وأبها، إضافة لغرفة المدينة الجهة الراعية والمنظمة، حيث خرجت آنذاك بتوصيات من أبرزها السعي لإيجاد هيئة وطنية لرعاية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد صيغة تؤسس لكيفية تعاون المنشآت الكبيرة في رعاية واحتضان المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعديد من التوصيات التي ترمي إلى دعم هذا القطاع الهام.
http://www.saudi.gov.sa/wps/wcm/conn...f-6babf177c803
وعبّر أمين عام غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة من جهته، عن أمله في أن يكون للغرف التجارية دورا مقدرا في بنية هذه الهيئة الوليدة، بوصف الغرف التجارية هي الأكثر معرفة بهذه الأنشطة، والأكثر التصاقاً بها ومعايشة لمعاناتها وهمومها، لاسيما الغرف التجارية الصناعية التي تقع في مناطق يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة معظم نشاطها الاقتصادي بل كلها تقريباً، مثل غرفة المدينة المنورة.
بدوره قال مدير مركز المنشات الصغيرة وتنمية المبادرات بغرفة المدينة المنورة عبد الواحد العبادي إن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يمثّل علامة فارقة من أجل تحسين وتطوير أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفها كيان ذو صفة اعتبارية، وذو بعد تخصصي، يعزّز الرؤية في إيجاد بيئة تسترشد بمضامين موحدة، تضبط تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكافة قطاعاتها وأنشطتها، وتحميها من تجاذبات القرارات ذات المعاير المزدوجة، مما يسهم في وضع التشريعات التنظيمية والإجرائية المناسبة بما يدعم توجه الدولة في تنويع مصادر الدخل.
وبيّن العبادي أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثّل نسبة كبيرة من عدد الشركات في المملكة، إذ يبلغ عدد الشركات المسجلة نحو 77 ألف شركة حسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفاً أن هذا القرار يأتي متزامناً مع تأسيس هيئة توليد الوظائف باعتباره ترجمة علمية وعملية لهذا القرار، ومتسقاً مع منظومة عمل الهيئات والمؤسسات التي أنشأتها الدولة لخدمة هذا الغرض، بوصفه قطاع يعمل بشكل دائم على توليد الوظائف.
وتوقّع مدير مركز المنشآت الصغيرة وتنمية المبادرات بالمدينة المنورة أن يرسم هذا القرار خارطة جديدة ومستدامة في مسيرة الاقتصاد السعودي بوصفه مدعوماً بذراع تمويلي، إذ نصّ القرار على أن ينقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف، كما ينقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية، ويكون مختصاً ببرنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها مع استمراره وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشئات الصغيرة والمتوسطة.
