اربد - ماجد ساجع (الرأي) -- يترتب على تفتت الملكية الزراعية في محافظة اربد آثار سلبية على القطاع الزراعي بمجمله ويؤدي هذا التفتت الى صغر الحيازات حيث تشير المعلومات الخاصة بالملكية الزراعية الى ان نسبة الملكيات التي تقل مساحتها عن (10) دونمات حوالي 42% الامر الذي يتطلب التصدي لهذه المشكلة ومعالجتها.
http://cdn.alrai.com/uploads/reposit...331eb24b.jpg_2
ويرى رئيس اتحاد المزارعين في اربد عدي خصاونة ان تفتت الملكية مشكلة كبيرة تؤدي الى مشاكل أكبر وان هذا التفتت يعيق استثمار الآف الدونمات من الاراضي وترك الارض بدون انتاج.
وأكد ان هذا الواقع ينعكس على الدخل القومي من الزراعة كون هذا التفتت يحول دون ان يكون هنالك دورا فاعلا بالنهوض بالانتاجية ورفع معدلاتها.
وأوضح ان الاحصائيات تشير الى ان حوالي 40% من الحيازات تقل عن (10) دونمات وبالتالي فان الاف الدونمات معطلة.
ودعا الخصاونة الى اصدار تشريعات جديدة وعاجلة تعالج هذه المشكلة وان يتم انشاء جمعيات تعاونية زراعية لاستغلال الاراضي التي تقل عن اربعة دونمات وان تتدخل دائرة الاراضي لمعالجة واقع الاراضي التي تزيد عن ذلك.
واكدت عضوة اللجنة المحلية لمنطقة الرابية في اربد ورئيسة سابقة لجمعية البيئة المهندسة ماجدة نصر ان تفتت ملكية الاراضي في محافظة اربد يقلص زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية في ألويتها.
وقالت انه بالرغم من محاولات وزارة الزراعة تشجيع المزارعين على زيادة مساحات الاراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية كالشعير والقمح الا ان هذه المساحات تراجعت بشكل واضح بسبب تفتت الملكية.
واكدت ان محافظة اربد لها طبيعة زراعية مميزة ويبلغ معدل تساقط الامطار السنوي بها (450 ملم) تجاوزت هذا العام هذا المعدل بحوالي 50 % الا ان تفتت الملكية حال دون استغلال الاراضي الزراعية اضافة الى اسباب اخرى كارتفاع اجور الايدي العاملة وعدم توفر الآلات الزراعية المناسبة.
وبينت ان مساحة الارض الزراعية نقطة مهمة في تقدير كفاءة قطاع الزراعة ومن الواضح ان مساحتها تتحكم في الإنتاجية والدخل وتوفير استثمارات جديدة من اجل زيادة الانتاج.
وقال مدير زراعة محافظة اربد المهندس علي ابو نقطة ان الاردن تعد من الدول الفقيرة بالمساحات الزراعية حيث تقدر المساحة الزراعية بحوالي 8.9 مليون دونم ما نسبته 11% من المساحة الكلية للمملكة وبالرغم من قلة الاراضي الزراعية فان تلك المساحات تتعرض الى تفتت الملكية مما انعكس سلبا على القطاع الزراعي بشكل عام وعلى كميات الانتاج الزراعي وهذا بدوره ايضا انعكس سلبا على مفهوم الامن الغذائي.
واوضح مدير الزراعة ان اسباب تفتت الملكية الزراعية يعود الى عدم تفعيل قانون استعمالات الاراضي ونظام حماية الارض الزراعية وشمول الاراضي الزراعية ضمن التنظيم والارث وقانون الافراز الذي سمح بالمساحات الصغيرة وزيادة اسعار الاراضي وزيادة الطلب عليها لغايات المشاريع الاسكانية والمشاريع التنموية الاستملاكات مثل الطرق الدائرية للمحافظات ومشروع السكك الحديد والزحف العمراني على الاراضي الزراعية.
وبين مدير الزراعة ان لتفتت الملكية الزراعية اثار سلبية تشمل نقص المساحات المخصصة للزراعة وانخفاض كميات الانتاج الزراعي وعدم الجدوى الاقتصادية لزراعة الاراضي.
من جانبه اكد مدير وحدة الارشاد الزراعي في اربد ان اكثر من 30% من الحيازات الزراعية في الاردن مساحتها اقل من 5 دونمات (نصف هكتار) الامر الذي ادى الى تراجع في زراعة المحاصيل الحقلية واستخدام المكننة الزراعية في البذار والحصاد حيث انه لا يمكن استخدامها اقتصاديا في مساحات تقل عن 30 دونما.
وقال لقد ساهم قانوني تنظيم الاراضي والارث الشرعي في تسريع تفتيت الارض الزراعية وتحويل غرض استعمالها من زراعية الى اغراض اخرى سكنية وتجارية وخدمية بسبب صغر المساحة وعدم جدوى الانتاج الزراعي منها.
وزاد ان الهجرات المتتالية للأردن ساهمت في رفع اسعار الاراضي وادخال مساحات جديدة للتنظيم لتفي باحتياجات الناس السكنية اضافة الى قانون ضم البلديات الذي ادخل الاف الدونمات الزراعية الى حدود البلديات مما ساهم في تغيير صفة استعمالها تلقائيا.
واقترح المهندس عبندة حلولا لتدارك تفاقم المشكلة تشمل منع تنظيم اراضي جديدة والتشدد في تطبيق نظام استعمالات الاراضي وعدم السماح بالبناء في الاراضي الزراعية وتوريث الارض الزراعية كوحدة واحدة وعدم السماح بتقسيمها والعودة لوحدة الدونمات العشرة في الافراز والغاء الاربعة واستغلال الاراضي الصغيرة المتجاورة بشكل جماعي وتكوين جمعيات تعاونية لهذا الغرض.
