اسطنبول - ملدا جتينر قره غوز (الأناضول) : تمكن حزب "العدالة والتنمية"، من الفوز بالمرتبة الأولى للمرة الرابعة على التوالي، في الانتخابات العامة بتركيا، في ضوء النتائج غير الرسمية للانتخابات التي شهدتها البلاد الأحد.
http://webcdn.aa.com.tr/webdocs/625x...0608000335.jpg
وخاض حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه في 14 أغسطس/آب 2001، 4 انتخابات عامة، في 2002، و2007، و2011، فضلا عن انتخابات اليوم.
كما فاز حزب العدالة والتنمية الذي يتولى السلطة منذ 12.5 عاما، في ثلاثة انتخابات محلية، في أعوام 2004، و2009، و2014، إلى جانب فوزه بانتخابات الرئاسة التركية، العام المنصرم.
ويحافظ "الحزب الديمقراطي" الذي فاز في 3 انتخابات عامة متتالية أعوام (1950، 1954، و1957) على أعلى نسبة أصوات يحصل عليها حزبسياسي في تاريخ البلاد، بنسبة دعم شعبي، بلغت 57.61 %.
ونال حزب العدالة والتنمية 34.3% من الأصوات، في انتخابات 2002، وترأس الحكومة في حينها عبد الله غل، نظرا لوجود حظر على مزوالة العمل السياسي لرئيس الحزب رجب طيب أردوغان، الذي تولى رئاسة الحكومة في مارس/آذار 2003 بعد اجراء تعديل دستوري، واعادة الانتخابات العامة في ولاية سعرت، ودخوله البرلمان.
وحقق الحزب 46.66% من الأصوات في انتخابات 2007، ليكون بذلك من الأحزاب الحاكمة القليلة التي تمكنت من رفع نسبة أصواتها، وتولى رئاسة الحكومة أردوغان.
وفي انتخابات 2011، حقق الحزب 49.83% من الأصوات، وواصل أردوغان رئاسته للحكومة، وعقب انتهاء ولاية الرئيس التركي السابق عبدالله غل، رشح العدالة والتنمية رئيس الحزب أردوغان لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية العام المنصرم، التي فاز فيها بنسبة 51% ليكون بذلك أول رئيس منتخب من قبل الشعب مباشرة.
كما فاز حزب العدالة والتنمية في استفتائين خلال حياته السياسية، لاجراء تعديلات دستورية، أولها كان عام 2007، وشملت قرارا باختيار رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة، بعدما كان البرلمان ينتخب الرئيس، فضلا عن خفض فترة الانتخابات العامة إلى مرة كل أربعة أعوام، عوضا عن تنظيمها مرة كل 5 أعوام. وبلغت نسبة الموافقة على التعديلات 65.95%.
أما الاستفتاء الثاني فكان عام 2010 حيث صوّت الشعب على حزمة تعديلات بينها السماح بالمراجعات الفردية للمحكمة الدستورية، وازالة مادة كانت عائقا أمام محاكمة المتورطين في انقلاب 1980.
ومن أبرز الأحداث التي شهدها الحزب في مسيرته، دعوى قضائية لاغلاق الحزب نهائيا بدعوى كونه " بؤرة للأنشطة المناهضة للعلمانية"، تقدم بها المدعي العام عبدالرحمن يالجين كايا، في مارس/ آذار 2008، لدى المحكمة الدستورية، التي قضت لاحقا بعدم اغلاق الحزب والاكتفاء بقطع نصف الدعم المادي الذي يتلقاه من خزينة الدولة.
وبموجب النظام الداخلي لـ"العدالة والتنمية" الموصوف بأنه حزب "ديمقراطي محافظ"، فإن أعضاءه لا يمكن لهم أن يترشحوا لأكثر من 3 ولايات انتخابية. وضم الحزب طوال مسيرته منذ 2001 شخصيات من تيارات سياسية مختلفة.
