أحكام الإعدام بمصر: تنفيذ (1) و479 قيد للطعن.. و122 بانتظار رأي المفتي
القاهرة - إسلام مسعد (الأناضول) - حكم إعدام واحد تم تنفيذه، و479 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف، و122 قرار إحالة للمفتى بانتظار رأي المفتي.. هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارت التي قد تمهد للإعدام الصادرة من محاكم مدنية بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو / تموز 2013، أو بقضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، والمتهمون فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وأخرون.
http://webcdn.aa.com.tr/webdocs/625x...0517052932.jpg
وفيما يلي رصد، قام به مراسل وكالة "الأناضول"، حول هذه الأحكام، وما تم تنفيذه منها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، وأخيرا قرارات الإحالة التي تنتظر رأي المفتي:
أولا: أحكام تم تنفيذها:
تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس / آذار 2015 بحق محمود رمضان، أحد أنصار مرسي.
جاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا) في 5 فبراير/ شباط 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو/ آيار 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية (شمال).
ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ:
لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية.
وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير/ كانون الثاني 2014) والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
ثالثا: أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف:
صدرت أحكاما أولية بالإعدام على 479 مدانا، وذلك في 9 قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى
الأحكام بحق الـ 479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تم تبرئه أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.
ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات.
وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكام، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائي أيضا.
رابعا: حالات تنتظر رأي المفتي لإصدار حكم بشأنها:
صدر، يوم السبت، 122 قرار إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان وآخرون إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتين: "التخابر الكبرى"، و"الهروب واقتحام السجون".
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي..
http://webcdn.aa.com.tr/webdocs/625x...0517024640.jpg
ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
<><><><><><><><>
محكمة مصرية تحيل أوراق مرسي للمفتي
القاهرة (رويترز) - أحالت محكمة مصرية يوم السبت أوراق الرئيس السابق محمد مرسي و106 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون. وتتصل القضية بهروب جماعي من سجون مصرية في 2011.
وأدين مرسي والآخرون بتهم تتصل بقتل وخطف رجال شرطة ومهاجمة منشآت شرطية والخروج من السجون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وأثار قرار المحكمة إدانات من منظمة العفو الدولية والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
واستنكرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر انتقاد قرار المحكمة وقالت في بيان "تستنكر الهيئة العامة للاستعلامات ردود الأفعال الصادرة تعقيبا على القرارين لما تعكسه من جهل وعدم دقة نظرا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اليوم أي أحكام قضائية في القضيتين المشار إليهما وإنما صدر مجرد قرارين بإحالة أوراق القضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول علي رأيه الاستشاري."
وقال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي نطق بالقرار إن المحكمة حددت جلسة الثاني من يونيو حزيران للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي. ورأي المفتي شوقي علام غير ملزم قانونا. وكثير من المتهمين هاربون.
وفي قضية أخرى عرفت بقضية التخابر الكبرى أحالت المحكمة أوراق 16 بينهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان إلى المفتى لإدانتهم بالتخابر مع منظمات أجنبية ضد مصر. وسيصدر الحكم في القضية في الثاني من يونيو حزيران أيضا.
وبإمكان مرسي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بعد صدوره رغم أنه قال إن المحكمة غير شرعية واصفا القضايا التي أحيل فيها للمحاكمة بأنها جاءت في نطاق انقلاب على حكمه. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش عزل مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وبعد الإطاحة بمبارك دفعت جماعة الإخوان المسلمين بمرسي إلى رئاسة الدولة عام 2012 لكنها عادت للعمل السري بعد عزله وبعد أن حظرتها الحكومة بناء على حكم قضائي واعتبرتها جماعة إرهابية.
وبدا مرسي متحديا في قفص الاتهام ولوح بقبضتي يديه قبل النطق بالحكم بينما ارتدى ملابس السجن الزرقاء. وظل مبتسما حتى خلال نطق رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي بالحكم.
وأشار متهمون في قفص اتهام زجاجي ملاصق لقفص الاتهام الذي مثل فيه مرسي بعلامة الأصابع الأربعة التي ترمز إلى قتلى فض اعتصام لمؤيدي الإخوان بعد عزل مرسي. كما هتفوا بعد صدور قرار المحكمة "يسقط يسقط حكم العسكر".
وتنوعت ملابس المتهمين بين الأحمر للمحكوم عليهم في قضايا سابقة بالإعدام والأزرق للمحكوم عليهم بالسجن والأبيض لمن لم تصدر ضدهم أحكام. وأثناء تلاوة الحكم أطلق أحد المتهمين هتافا ردده وراءه آخرون. ومن بين الذين احيلت أوراقهم إلى المفتي الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر.
وندد القرضاوي بقرار المحكمة في كلمة عبر قناة تلفزيون الجزيرة القطرية. وقال القرضاوي "انا أنزه نفسي أن أتابع هذه الأحكام وأعرف أن هذه الأحكام كلها لا قيمة لها... لا يمكن ان تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق ضد قوانين الناس وأعراف الناس وأخلاق الناس لا يقبلها احد." كما ندد عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بإحالة أوراق مرسي إلى المفتي ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك لمنع تنفيذ الحكم.
وقال دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين -والذي حل أيضا بحكم قضائي- لرويترز في اسطنبول "هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها."
وقال الحزب في بيان على الإنترنت إن قرار المحكمة "يفتح كل الخيارات أمام الثوار لتخليص البلاد من هذه العصابة التي استولت على السلطة بقوة السلاح." ولم يشر إلى تفاصيل الاختيارات.
ووصفت منظمة العفو الدولية قرار إحالة أوراق مرسي إلى المفتي بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة" وطالبت بالافراج عنه أو إعادة محاكمته.
وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم السبت إن إردوغان انتقد مصر بعد القرار واتهم الغرب بالنفاق. ونقلت الوكالة عن إردوغان قوله "في الوقت الذي يلغي فيه الغرب عقوبة الإعدام فإنه يقف متفرجا على استمرار أحكام الإعدام في مصر. لا يفعل شيئا حيالها."
وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا التي وصفت عزل مرسي بأنه "انقلاب مرفوض". وترتبط جماعة الإخوان بعلاقات قوية مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
انتحار سياسي
يقول دبلوماسيون غربيون إن مسؤولين مصريين يقرون بأن إعدام مرسي يمكن أن يكون انتحارا سياسيا وأن ذلك يمثل مخاطرة بتحويله إلى شهيد كما حدث لقياديين في الجماعة في حملات سابقة عليها.
وقالت النيابة العامة في القضية الثانية التي وصفتها بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى جماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
وأدان المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم القرار ضد مرسي وعشرات الفلسطينيين ووصفه بأنه "جريمة بحق الشعب الفلسطيني". وتعد حماس فرعا لجماعة الإخوان في غزة. وتقول الجماعة إن نشاطها سلمي.
ومنذ سقوط مرسي كثفت جماعات إسلامية متشددة هجماتها بتفجيرات القنابل وإطلاق النار على قوات الأمن وقتلت المئات.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن ثلاثة قضاة قتلوا يوم السبت وأصيب رئيس نيابة في هجوم بالرصاص على حافلة صغيرة كانت تقلهم في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
وأضافت في بيان نشر في صفحتها على فيسبوك أن سائق الحافلة قتل أيضا في الهجوم.
وفي حادث آخر قالت الوزارة في صفحتها على فيسبوك إن ستة مسلحين ملثمين يستقلون ثلاث دراجات نارية أطلقوا الرصاص في ساعة مبكرة صباح السبت على رجل شرطة من قطاع الأمن الوطني خارج القاهرة وأردوه قتيلا.
