عبد السلام محمد البلوي (الرياض) : في قرارات جديدة لمجلس الشورى تؤكد مجدداً بأنه يولي السكن وتوفيره أقصى اهتمام ويطمح للإسهام في إنهاء هذا التحدي الذي يواجه المواطنين في تملك مساكن مناسبة عبر مختلف البرامج التي تبنتها الدولة وحرصت على دعمها، وتضاف إلى نحو 20 قراراً اتخذها خلال خمس سنوات لصالح الصندوق العقاري وأغراضه التمويلية لسكن المواطن أقر المجلس امس الاثنين التوصيات التي انفردت بها "الرياض" قبل شهرين وطالب بالأغلبية وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ 38 ملياراً و980 مليون ريال لصندوق التنمية العقارية وهي فرق رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق ليتسنى له إقراض عدد كبير من المواطنين والتخفيف من قائمة الانتظار حيث بلغ رأس المال المدفوع في نهاية العام المالي 341435، مبلغ 151 ملياراً و915 مليون ريال بينما المصرح كان 190 ملياراً و898 مليون ريال.
http://doraksa.com/mlffat/files/2288.jpg
اقتباس:
إعادة النظر في نسبة دفعات القروض مقارنة بالمنجز وبما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى
وشدد في قراره على وضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه، في محاولة من مجلس الشورى لمعالجة معاناة "التنمية العقاري" المستمرة من ضعف تحصيل القروض مستحقة السداد حيث تجاوزت المبالغ غير المحصلة 24 مليار بسبب عدم استطاعة بعض المقترضين للسداد لظروف اجتماعية
وفي مواكبة للمستجدات في سوق البناء ومراعاة تكاليفه، دعا مجلس الشورى إلى إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى و بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترض، وطالب في قراره بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة.
وفي شأن وزارة النقل، دعا الشورى الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها.
وطالب الوزارة بمعلومات مشاريع النقل العام في المدن ونسبة الانجاز والصعوبات والحلول المقترحة، كما وافق على توصية للتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع الشاحنات، وأن تكون في المداخل الرئيسة للمدن.
اقتباس:
المجلس يطلب خطة النقل الهندسية لإنشاء شبكة النقل العام الثانوية للسكك الحديدية والحافلات
اقتباس:
إقرار توصية لدعم برنامج المراقبة الجوية في «الحياة الفطرية» للحفاظ على المحميات
وصوت أعضاء المجلس لصالح توصيات إضافية ووافق الشورى على إقرار توصية تطالب النقل بتوضيح خطتها الهندسية الخاصة بإنشاء شبكة النقل العام الثانوية للسكك الحديدية والحافلات داخل مناطق المملكة، وهي توصية للعضو سلطان السلطان.
وأقر المجلس توصية للعضو محمد النقادي تحث وزارة النقل على الإسراع في إعداد أدلة وطنية موحدة لتصميم وإنشاء وصيانة وإدارة الطرق وآليات متابعة تطبيق تلك الأدلة بما يكفل السلامة المرورية.
وكان المجلس قد أقر في مستهل جلسة امس الاثنين ثلاث توصيات على تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية تدعم برنامج المراقبة الجوية في الهيئة للحفاظ على المحميات وذلك للحد من المخالفات المتكررة، ودعا الهيئة إلى التوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها من خلال لائحة تنظيمية لذلك، وطالب الشورى بدعم ميزانية الحياة الفطرية لتمكينها من بناء مقرها الرئيس ومكاتبها الفرعية، ومتطلبات أعمالها الأخرى وتنفيذ مهامها التشغيلية بكفاءة واقتدار.
وبالعودة إلى أبرز قرارات الشورى السابقة لصالح صندوق التنمية العقاري وافق مجلس الشورى في نهاية جمادى الآخرة عام 1430 على رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع إلى (200) ألف مليون ريال بدلاً (91،8) مليار ريال وأقر زيادة مبلغ القرض العقاري إلى (500) ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.
وفي الثامن من شعبان عام 1434مساواة المواطنة بالمواطن في شروط الاستفادة والحصول على القرض من صندوق التنمية العقارية وشدد المجلس على دعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى، كما طالب بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على نفس قطعة الأرض كما كان معمول به في الصندوق عند إنشائه، وسبق وأقر قيام صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق، وإعادة النظر في سنوات السداد المقررة بخمسة وعشرين عاماً وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة، وأيَّد توصية لوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية.
