الرياض - واس : تواصل وزارة العمل رسم ملامح جديدة لمستقبل سوق العمل السعودي تعتمد في أساسها على الأبحاث والدراسات المستمرة المبنية على البراهين لتحليل وتقييم وضع سوق العمل وما يحتاج إليه من تطويرات إضافية، وذلك في خطوة تسعى الوزارة خلالها لمواصلة بناء قاعدة بحوث مبنية على البراهين، والتحسين المستمر للسوق، مع دفع عجلة الابتكار وتحسين السياسات وتطويرها.
http://doraksa.com/mlffat/files/1745.jpg
وعقدت العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ورشة عمل في الرياض نهاية الاسبوع الماضي بعنوان "إعداد السياسات المبنية على البراهين"، بالتعاون مع كلية كنيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفرد، بحضور 25 باحثاً (من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا).
ووضعت خلال الورشة الأطر العامة للبدء في إجراء الأبحاث، وسط مناقشات علمية وبحثية تبادلها الباحثون مع صناع القرار في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسات الشقيقة، فيما أكد الباحثون على أن الورشة وما تتضمنه من جلسات كانت تفاعلية بالدرجة الأولى، للإفادة والاستفادة مما وصل إليه سوق العمل في السعودية.
وقال معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال ورشة العمل أنَّ التعاون مع جامعة هارفرد يأتي في إطار تطوير برامج الوزارة والمؤسسات الشقيقة عبر الاستفادة من التجارب والممارسات العالمية المثلى، واستخدام أساليب "تقصي الحقائق" لمجموعة من البرامج التي ساعدت في إعادة هيكلة سوق العمل، مضيفاً أن الوزارة تسعى إلى مواصلة بناء قاعدة بحوث مبنية على البراهين والأدلة، لتحقيق جملة من المخرجات اللازمة للتطوير، أبرزها جمع البيانات ومخرجاتها وتحليلها بشكل دقيق من أجل تطوير البرامج القائمة والجديدة، وقياس مدى فعاليتها على المدى الطويل، وتطوير البحوث والوثائق الأكاديمية والميدانية، إلى جانب المشاركة بالأبحاث والسياسات والتجارب السعودية مع نظرائها من المهتمين في العالم.
وأشار معاليه إلى أن التعاون المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة، وكلية كنيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد من جهة أخرى، قد بدأ في أبريل 2013، تبعه إقامة ورش عمل تفاعلية في يونيو 2013، وأخرى في نوفمبر 2013، وذلك لمناقشة برامج الوزارة ومؤسساتها الشقيقة مع نخبة من خبراء أكاديميين من جامعات أمريكية، مما أتاح فتح مجالات المعرفة الخاصة بسوق العمل السعودي.
http://doraksa.com/mlffat/files/793.jpg
وأوضح معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أن ورشة عمل "إعداد الدراسات المبنية على البراهين" حددت ستة محاور أساسية للعمل عليها وتحليلها هي:
- تنمية رأس المال البشري وإيجاد فرص العمل،
- التوافق مع متطلبات السوق،
- توظيف الشباب (التوطين)
- نسبة إمكانية الحصول على وظيفة
- البطالة ،،،
- المرأة في سوق العمل
وقال معاليه: "إنني على ثقة بأن إقامة الأسس والمناهج لتطوير الأبحاث الخاصة بإعداد السياسات وبالتعاون مع كلية كنيدي للدراسات الحكومية سيسهم بدوره في تطوير برامج الوزارة على المدى الطويل، بل من شأنه أن يضيف على الجهود الحالية لمنسوبي وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة والمساعي الأخرى المبذولة مع شركائنا الدوليين لتحسين سوق العمل، ودفع عجلة الابتكار وتحسين السياسات وتطويرها".
وتابع معاليه موجهًا الحديث لفرق البحث من جامعة هارفرد: "نحن على علم بوجود التحديات، التي سيتم التغلب عليها من خلال إجراء الأبحاث، إلى جانب التزامنا بأن نكون داعمين وعلى قدر من الشفافية معكم ، إنني ومنسوبي وزارة العمل نتطلع إلى إقامة التعاون المشترك لتطوير أبحاث السياسات على المدى الطويل، مؤكدين لكم بأننا نعي التزامنا نحو توفير الحرية التامة لإجراء البحوث الأكاديمية والمقامة على أسس المصداقية والشفافية".
كما أكد على منسوبي الوزارة من المشاركين والمساندين لفرق البحث من جامعة هارفرد، بالاستفادة من سبل التعاون والفرص لتقييم وتطوير السياسات العمالية، وفتح آفاق الحوار المفتوح مع الباحثين الذين يعدون نخبة من الخبراء العالميين في مجال اقتصاديات العمل.
من جانبه قال المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل إن الورشة بدأ العمل عليه منذ نحو عام و نصف، باعتبارها فرصة لإعادة تشكيل السياسات المنظمة لسوق العمل وتنمية الموارد البشرية عبر إشراك صناع القرار والباحثين في تحليل الوضع الراهن لسوق العمل والتحديات التي يواجهها ومن ثم تحديد الحلول المحتملة القابلة للاختبار والقياس، معرباً عن شكره لمعالي وزير العمل على دعمه لهذا المشروع.
بدورها أوضحت المدير التنفيذي لشركة المقاييس السعودية للمهارات ومستشار وزير العمل السعودي مها طيبة أهمية إشراك جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة من خارج منظومة وزارة العمل خلال هذا التعاون، حتى نحصل على نتائج بحثية شاملة تثري إعداد السياسات من وجهات نظر مختلفة، طامحين في أن يكون هذا التعاون منبر يدعم الوزارة بتبادل الخبرات والمعلومات بين الوزارات الأخرى والمؤسسات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة.
