غزة - هشام محمد (روسيا اليوم) : فاجأ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" القيادات الفلسطينية والسياسيين بتصريحاته حول خشيته من عودة حركته لحكم غزة حفاظاً على الفلسطينيين في قطاع غزة.
http://anbamoscow.com/images/36929/61/369296164.jpg
موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"
وقال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في تصريح صحفي: "أخشى أن تكون حماس مدعوة للعودة حفاظاً على أمن وسلامة أهلها، فغزة لن تعيش في فراغ، فلا هي تحت مسؤولية الحكومة السابقة، ولا هي تحت مسؤولية حكومة الوفاق الوطني".
وأشار إلى أن "حكومة الوفاق الوطني والرئاسة تتعاملان وكإن السلطة مكانها في الضفة ولا حاجة لهم بغزة، فهل هذا يعني أنهم مزقوا اتفاقية المصالحة؟".
وتساءل أبو مرزوق من المسؤول عن موظفي غزة؟ من المسؤول عن الحدود والمعابر فيها؟ ومن المسؤول عن فتح معبر رفح؟ من المسؤول عن إنهاء الحصار عنها؟ من المسؤول عن الكهرباء فيها؟
سياسيون فلسطينيون استبعدوا أن يكون خيار عودة "حماس" لحكم غزة مطروحاً على الطاولة لدى حركة "حماس"، ويرون أن الحركة ذهبت للمصالحة بعد أن وصل حكمها في القطاع إلى طريق مسدود.
وأكد السياسيون في أحاديث لـ "أنباء موسكو" أن تصريحات أبو مرزوق هي وسيلة للضغط على حكومة الوفاق الوطني لتتحمل مسؤولياتها تجاه غزة.
بينما استهجنت حركة "فتح" وعلى لسان الناطق باسمها أحمد عساف تصريحات القيادي في حركة "حماس"، محملة إسرائيل وحركة "حماس" المسؤولية عن مأساة المواطنين في قطاع غزة.
واعتبر عساف هذا الموضوع مخالفا لاتفاق المصالحة نفسه والذي نص على ضرورة تشكيل لجنة إدارية قانونية تنظر في قضية موظفي "حماس" واتخاذ قرار بشأنهم يستند إلى الإمكانات المادية للسلطة وهيكلية الوزارات وغيرها من المعايير وذلك خلال مدة لا تزيد على الأربعة أشهر.
وأضاف عساف أن اتفاق المصالحة نص على أن هؤلاء ليسوا موظفي سلطة، وقال: "السلطة من خلال الرئيس أبو مازن والحكومة لم ولن تتخلى عن موظفيها في غزة والدليل أنها دفعت رواتب لـ 70 ألف موظف طوال السنوات الماضية ولغاية اليوم، ولا زالت تدفع فواتير الكهرباء والطاقة والصحة والتعليم وغيرها لأهلنا في غزة".
واتهم عساف القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق بخداع موظفي الحكومة المقالة حين وعدهم بدفع رواتبهم من خلال الحكومة في رام الله بعد اتفاق المصالحة مباشرة.
من ناحيته عبر مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، عن استغرابه من تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الذي عبر عن خشيته من عودة حركته لحكم غزة.
وقال أبو سعدة لـ "أنباء موسكو" إن :"حماس" موجودة في السلطة من خلال سيطرتها الأمنية على غزة، وتساءل فيما لو عادت "حماس" وشكلت حكومة هل تستطيع أن تتعامل مع الأزمات الحالية مثل إنهاء الحصار وفتح معبر رفح ورواتب الموظفين؟".
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن حركة "حماس" وافقت على المصالحة لأنها وصلت إلى طريق مسدود في الحكم، وأنها غير قادرة على حل مشاكل الفلسطينيين في غزة فيما يخص الكهرباء والحصار والمعبر وغيرها من الأزمات.
واستبعد أبو سعدة الخيار أن يكون عودة حركة "حماس" للحكم مطروحاً على طاولة البحث لدى الحركة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر أن تصريحات أبو مرزوق وسيلة ضغط على حكومة الوفاق من أجل أن تقوم بمسؤولياتها تجاه غزة.
وقال: "حماس معنية بتحميل المسؤولة لحكومة التوافق وإعفاء نفسها وتحسين صورتها أمام المواطن الفلسطيني وأنها غير مسؤولة عن الأزمات".
وأكد أبو سعدة أنه في حال استمرار أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة وعدم الاعتراف بهم فإن الوضع مرشح لمزيد من التوتر، مشيراً إلى أن الأوضاع في القطاع لم تتغير منذ تشكيل الحكومة ولا زال الحصار مفروضا والأزمات لم تحل.
وقال: "للأسف الحكومة والرئيس والسلطة أشغلوا أنفسهم بقضية الثلاثة مستوطنين المختطفين في الضفة وأصبح همهم الأول وأكثر أهمية من التعامل مع القضايا الداخلية للمجتمع الفلسطيني".
من ناحيته يرى وليد المدلل، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية، أن حركة "حماس" لو أرادت أن تبقي في السلطة لبقيت، وأن تهديد أبو مرزوق هو نوع من الضغط للالتزام بما تم الاتفاق عليه ورسالة للشريك الفلسطيني أننا ذهبنا للمصالحة بنيات حسنة، لكن ما يحدث على الأرض غير ذلك على الإطلاق ولا يمكن القبول أن تبقى "حماس" مهمشة، على حد قوله.
وأضاف المدلل في حديث لـ "أنباء موسكو" أن الأوضاع متأزمة في غزة ويجب أن يتحمل الرئيس محمود عباس مسؤولياته القانونية أمام شعبه ولابد أن يتحرك لحل الملفات العالقة.
وأوضح أن حركة "حماس" ذهبت للمصالحة لفكفكة الملفات العالقة التي كان الجميع يحملها المسؤولية، واليوم الحكومة تدخل شهرها الثاني ولم يتغير أي شيء.
ويرى المدلل أن حركة "حماس" تشعر بنوع من المسؤولية تجاه الوضع في غزة، وأن أزمة الرواتب كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، على حد قوله.
