السلطات المصرية تسحب تسجيلات قائد "تنظيم الشيعة" من الأسواق
[BIMG]http://www.dd-sunnah.net/images/Image/409c9932e223458c53384f774653af81.jpg[/BIMG]
السلطات المصرية تسحب تسجيلات قائد "تنظيم الشيعة" من الأسواق
أضيف في :19 - 7 - 2009
قامت السلطات المصرية بسحب مئات من شرائط الكاسيت التى تحتوى على خطب المدعو "حسن شحاتة"، المقبوض عليه فى قضية التنظيم الشيعى، من محلات بيع شرائط الكاسيت.
وقال مصدر أمني: إن الأمن بصدد جمع الإصدارت المختلفة لكتيبات شحاتة، والتى كان يروج فيها للفكر الشيعى عن طريق ضخ كم كبير من الأفكار والمعتقدات الشيعية التى استخدم فيها أسلوبا بسيطا يؤثر بها على قطاع عريض من الشباب.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت فى القضية رقم 624 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم قضية "المد الشيعي"، حبس شحاتة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وحسن شحاتة من مواليد 1946 لأسرة حنفية المذهب، وعمل خطيبًا لمسجد كوبرى جامعة القاهرة، وكان يقدم برنامج "أسماء الله الحسنى" فى التلفزيون المصرى خلال فترة التسعينيات، وانتمى للفكر الشيعى ابتداءً من 1994، ويعده البعض من أهم الشخصيات الشيعية فى مصر وحلقة الوصل المباشرة بينهم وبين إيران التى زارها عدة مرات.
تفاصيل الاتهامات:
وكانت السلطات المصرية قد بدأت بالتحقيق مع التنظيم بتهمة الترويج للتشيع في المجتمع المصري.
كما اتهمت النيابة العامة المصرية التنظيم بالارتباط بعدة دول منها إيران وسوريا، وتلقي أموال منها.
وتضم المجموعة 12 متهماً، تردد أنهم يمثلون أول مجموعة من المتهمين فى قضية "المد الشيعى"، الذين يبلغ عددهم، بحسب مصادر غير رسمية، نحو 300 متهم.
وأكدت المصادر أن شحاتة، المتهم بقيادة المجموعة، عقد عدة لقاءات تنظيمية وتثقيفية فى منازل أعضاء المجموعة، من أجل الدعوة وتكوين أنصار للمذهب الشيعى فى مصر.
وأوضحت لائحة الاتهام أن شحاتة قام بالسفر إلى سوريا بدعوة من صالح جوهر، كويتى الجنسية، لمقابلة مسؤول المكتب الشيعى لمرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئى، فى سوريا، الذى بدوره وجه له الدعوة لزيارة "المقدسات الشيعية" فى إيران وسافر بالفعل إلى إيران وأقام بها لمدة شهرين تعرف خلالهما على العديد من العناصر والقيادات الشيعية هناك.
وأفادت التحريات التي أجرتها السلطات المصرية بتلقى شحاتة دعماً مالياً هائلاً من القيادات الشيعية فى الخارج للإنفاق على المصريين الشيعة والدعوة إلى المذهب الشيعى، وقام بالفعل بإيداع تلك الأموال فى بعض فروع البنوك الأجنبية والوطنية داخل مصر.
